امتناع آية الله السيستاني عن استقبال الزيدي: إشكالية الشرعية السياسية بين احتكار القرار الأمني واستحقاقات السيادة والمساءلة الوطنية

امتناع آية الله السيستاني عن استقبال الزيدي إشكالية الشرعية السياسية بين احتكار القرار الأمني واستحقاقات السيادة والمساءلة الوطنية
يثير الجدل بشأن لقاء المرجعية بالزيدي إشكاليات الشرعية والسيادة والمساءلة، مؤكداً ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وصون تضحيات محاربي داعش، والموازنة بين الدبلوماسية وحقوق ضحايا الإرهاب، وربط نجاح الحكومة بمؤشرات اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس...

يثير الجدل المرتبط بعدم استقبال المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إشكالية سياسية تتجاوز الاعتبارات البروتوكولية، لتلامس طبيعة العلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة التنفيذية، وحدود الشرعية السياسية، ومدى قدرة الدولة على ترسيخ سيادتها في بيئة أمنية تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية. ورغم أن تحديد الدوافع المباشرة لهذا الموقف يستلزم الاستناد إلى معطيات موثقة، فإن السياق السياسي المحيط به يتيح إعادة تقييم الخيارات الحكومية من منظور احتكار السلطة الشرعية، ووحدة القرار العسكري، والمسؤولية الدستورية عن الأمن الوطني.

وتتمحور الإشكالية الأساسية حول التمييز بين الدور التاريخي للقوى التي أسهمت في مواجهة تنظيم داعش، وبين المتطلبات المؤسسية لبناء دولة تحتكر القرار المتعلق باستخدام القوة وفق أحكام الدستور والقانون. فاستعادة السيادة لا تتحقق بمجرد تقليص نفوذ الجماعات المسلحة، وإنما تستلزم تأسيس منظومة دفاعية واستخبارية قادرة على مواجهة التهديدات، مع ضمان عدم تحول إعادة تنظيم المجال الأمني إلى مصدر لاختلال التوازنات الوطنية أو إضعاف القدرات الدفاعية للدولة.

وفي موازاة ذلك، يبرز ملف العلاقات العراقية السورية بوصفه اختباراً لقدرة السياسة الخارجية على الموازنة بين مقتضيات الواقعية الدبلوماسية والالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه ضحايا الإرهاب. كما يكشف الجدل الإعلامي بشأن دور الحشد الشعبي والمقاومة في هزيمة داعش عن إشكالية توظيف الذاكرة الوطنية ضمن صراعات النفوذ السياسي والإقليمي، وما يترتب عليها من ضرورة الفصل بين الاعتراف بالتضحيات العسكرية ورفض استثمارها لتحقيق امتيازات حزبية.

ولا تنفصل هذه التحديات عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض إخضاع الأداء الحكومي لمؤشرات قابلة للقياس، بعيداً عن الاكتفاء بخطاب الإصلاح ومكافحة الفساد. ومن هذا المنطلق، تكتسب قضية عدم انعقاد اللقاء مع آية الله السيستاني أهمية تحليلية ضمن النقاش الأوسع حول العلاقة بين الشرعية الدستورية والثقة المجتمعية، دون افتراض تبني المرجعية موقفاً محدداً من هذه السياسات. وفي السياق ذاته، تقدم الإجابات الآتية مقاربة تركز على أولوية بناء الدولة، وترسيخ الانضباط المؤسسي، وتعزيز المساءلة في إدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية.

1.بأي مبررات تسعى الحكومة العراقية إلى الحد من دور جماعات المقاومة؟ وإذا أدى هذا القرار إلى إضعاف قدرة العراق على الردع فمن الشخص أو الجهة التي ستتحمل مسؤولية تداعياته الأمنية؟

تسعى الحكومة العراقية إلى تنظيم العمل الأمني وتعزيز سيادة الدولة انطلاقاً من أن الدولة هي المسؤول الأول عن حماية أمن العراق واستقراره وصاحبة القرار في قضايا السلم والحرب. ولا ينبغي لأي جهة مسلحة خارج الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة أن تنفرد بهذا الدور أو تتخذ قرارات تمس أمن البلاد.

وتتمثل الخطوة الأساسية لترسيخ السيادة في حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطتها وقيادتها بما يضمن وحدة القرار الأمني والعسكري. أما إذا أفضت هذه الإجراءات إلى إضعاف قدرة العراق على الردع أو عرّضت أمنه لمخاطر إضافية فإن الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية تتحمل مسؤولية تقدير التداعيات ووضع البدائل الكفيلة بحماية البلاد مع مراعاة التوازن بين فرض سلطة الدولة وصون الأمن الوطني.

2.كيف يمكن للزيدي أن يتحدث عن مكافحة الإرهاب بينما يدخل في الوقت نفسه في تفاعل سياسي مع الجولاني؟ أين يقع الحد الفاصل بين الدبلوماسية الضرورية وتجاهل حقوق ضحايا الإرهاب؟

إن مكافحة الإرهاب لا تتعارض مع التواصل الدبلوماسي متى كان هذا التواصل يخدم أمن العراق ومصالحه. فالرئيس السوري أحمد الشرع يتولى رئاسة الدولة السورية بشكل رسمي و دستوري و معترف به إقليميًا و عالميا وتعزيز العلاقات مع سوريا يمثل واجباً أساسياً لمن يدير السياسة الخارجية العراقية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بدعم من الإطار التنسيقي.

وتنبع أهمية هذه العلاقة من ضرورة التعاون بين البلدين في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود فضلاً عن معالجة آثار المرحلة السابقة حين كان نظام بشار الأسد يسهّل ـ بحسب هذا الطرح ـ انتقال السيارات المفخخة والعناصر الإرهابية إلى العراق. لكن الدبلوماسية لا تعني تجاهل حقوق الضحايا بل ينبغي أن تقترن بمواقف واضحة تحفظ ذاكرتهم وتدعم المساءلة وتضمن ألا يكون التواصل السياسي على حساب أمن العراقيين أو حقوقهم.

3.إذا أدت سياسات الحكومة إلى الحد من قدرات جماعات المقاومة فما الآلية العملية والموثوقة التي ستحل محلها لمواجهة عودة داعش والتهديدات الخارجية؟ ومن سيتحمل مسؤولية الإخفاق المحتمل لهذه السياسة؟

إن حماية أمن العراق وسيادته واستقراره مسؤولية الدولة ويتولى القائد العام للقوات المسلحة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والعسكرية وضع الخطط اللازمة لمواجهة الإرهاب او  عودة داعش والتهديدات الخارجية. وتتمثل الآلية العملية في بناء جيش وطني مهني وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتطوير مراقبة الحدود والتنسيق بين التشكيلات مع إخضاعها جميعاً لقيادة الدولة والقانون.

ولا يمكن ضمان أمن البلاد بالاعتماد على جماعات مسلحة غير نظامية أو متعددة الولاءات فحماية السيادة ومواجهة التهديدات يجب أن تكونا من اختصاص مؤسسات وطنية مدرّبة تعمل وفق قيادة موحدة ومساءلة واضحة. وإذا أخفقت هذه السياسة في تحقيق أهدافها فإن الحكومة والقائد العام والجهات الأمنية المعنية يتحملون مسؤولية مراجعة الخطط وتحديد أوجه الخلل ومحاسبة المقصرين.

4.لماذا لا يحظى دور جماعات المقاومة في هزيمة داعش باهتمام كافٍ في التغطية الإعلامية لبعض الأطراف الإقليمية؟ وما دور وسائل الإعلام السعودية؟

إن دور الذين لبّوا نداء المرجعية العليا وأسهموا في الدفاع عن العراق ومواجهة داعش يستحق التقدير والتوثيق كما تستحق تضحيات الشهداء والجرحى أن تُحفظ في الذاكرة الوطنية. وقد يتأثر حضور هذا الدور في بعض التغطيات الإعلامية بحسابات سياسية أو بزوايا تحريرية مختلفة لكن من الإنصاف عرض الوقائع كاملة والتمييز بين المقاتلين الذين أدّوا واجبهم وبين الممارسات السياسية السلبية والتي قد تُنسب إلى بعض الجهات.

وفي المقابل فإن استغلال فتوى الجهاد أو تضحيات الشهداء لتحقيق مكاسب حزبية أو لبناء نفوذ ومصالح خاصة أمر مرفوض ولا ينسجم مع مقاصد المرجعية ولا مع تطلعات العراقيين. وينبغي لوسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام العربية و السعودية أن تتناول هذا الملف بموضوعية فتوثّق التضحيات وتعرض الحقائق وتنتقد التجاوزات على أساس الأدلة بعيداً عن التعميم أو التوظيف السياسي.

5.ما الإجابة المحددة التي يقدمها الزيدي عن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق وتفاقم الضغوط المعيشية ومشكلات الفئات منخفضة الدخل؟ وبناءً على أي مؤشر قابل للقياس ينبغي للعراقيين أن يعتبروا أداءه ناجحًا؟

إن الفساد المتراكم وسوء الإدارة في الحكومات السابقة أسهما في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كما أضرّ نفوذ بعض الفصائل المسلحة خارج مؤسسات الدولة بالاقتصاد وبالمال العام وفتح المجال أمام مصالح ترتبط بالفساد واقتصاد الحروب. لذلك يواجه السيد الزيدي طريقاً طويلاً لإخراج العراق من أزماته يبدأ بفرض سلطة الدولة واحترام سيادتها وضبط الإنفاق العام ومكافحة الفساد وإنهاء أي نشاط مسلح خارج القانون.

لكن الحكم على أداء الحكومة ينبغي أن يستند إلى نتائج معلنة وقابلة للقياس لا إلى الوعود وحدها: تراجع معدلات الفقر والبطالة وتحسن القدرة الشرائية ودخل الأسر وانتظام الرواتب وتحسن الخدمات الأساسية مع نشر أهداف واضحة ومواعيد محددة لقياس التقدم. ويكون النجاح الحقيقي حين يلمس المواطن ولا سيما من ذوي الدخل المحدود تحسناً مستداماً في حياته اليومية.

تكشف هذه المقاربة أن الإشكالية الجوهرية في المشهد السياسي العراقي تتمثل في كيفية الانتقال من تعددية مراكز القوة إلى بناء سلطة مؤسسية موحدة، دون التفريط بالقدرات الدفاعية أو تجاهل التضحيات التي أسهمت في حماية الدولة من التهديدات الإرهابية. فحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية لا يكتسب مشروعيته العملية من مبدئه الدستوري وحده، وإنما من قدرة الحكومة على إثبات كفاءة البدائل الأمنية، وضمان خضوع القرارات العسكرية للمصلحة الوطنية بعيداً عن الولاءات المتعددة والتدخلات الخارجية.

وفي هذا السياق، يكتسب الجدل بشأن عدم استقبال الزيدي من جانب آية الله السيستاني أبعاداً تتصل بالعلاقة بين استقلال المرجعية والمسؤولية السياسية للحكومة، دون أن يشكل بذاته دليلاً على أسباب محددة للموقف. فالمرجعية، بما تمتلكه من مكانة معنوية وتاريخية، لا ينبغي اختزال استقلالها في حسابات السلطة التنفيذية أو توظيفه لإضفاء الشرعية على خيارات حكومية بعينها.

وتؤكد القضايا المطروحة أن معيار نجاح الزيدي لا يقتصر على فرض سلطة الدولة في المجال الأمني، بل يشمل صيانة حقوق ضحايا الإرهاب، واستقلال السياسة الخارجية، ومكافحة الفساد، وتحقيق تحسن ملموس في المؤشرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *