امتناع آية الله السيستاني عن استقبال الزيدي: أزمة الثقة السياسية وتساؤلات السيادة العراقية في ظل الضغوط الأمريكية

امتناع آية الله السيستاني عن استقبال الزيدي أزمة الثقة السياسية وتساؤلات السيادة العراقية في ظل الضغوط الأمريكية
تطرح التطورات السياسية في العراق تساؤلات حول استقلال القرار السيادي، ومستقبل الحشد الشعبي، والعلاقة مع واشنطن، مؤكدةً ضرورة الشفافية والمساءلة الدستورية وصون حقوق ضحايا الإرهاب، بما يعزز الثقة السياسية ويحمي المصالح الوطنية...

يثير الجدل المحيط بعدم استقبال المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إشكاليات سياسية تتجاوز حدود العلاقة البروتوكولية بين المرجعية الدينية والسلطة التنفيذية، لتلامس طبيعة الشرعية السياسية، واستقلال القرار السيادي، ومدى التزام الحكومة بمقتضيات المسؤولية الوطنية في إدارة الملفات الأمنية والاستراتيجية. وإذا كانت دوافع عدم انعقاد اللقاء لم تُحسم بتفسير رسمي معلن، فإن السياق السياسي المصاحب له يفتح المجال أمام قراءة نقدية للسياسات الحكومية، ولا سيما في ظل تصاعد التساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات مع واشنطن وانعكاساتها على التوازنات الداخلية العراقية.

وتتمحور الإشكالية الأساسية حول مدى قدرة حكومة الزيدي على الفصل بين متطلبات التعاون الدولي ومقتضيات الاستقلال الاستراتيجي، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي، ومستقبل الحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة. فالمسألة لا تتعلق بمبدأ احتكار الدولة للقوة المشروعة فحسب، وإنما بالظروف السياسية والأمنية التي تجري فيها إعادة هيكلة منظومة الردع الوطني، وبمدى استقلال هذه العملية عن الضغوط الخارجية والحسابات الجيوسياسية الأمريكية.

وتتعمق أزمة الثقة عندما تتقاطع هذه التحولات مع قضايا شديدة الحساسية، وفي مقدمتها المحادثات المتعلقة بعناصر تنظيم داعش، وحقوق ضحايا الجرائم الإرهابية، وطبيعة الانفتاح السياسي على السلطة السورية الجديدة. وتفرض هذه الملفات اختباراً جدياً لاتساق الخطاب الحكومي، خصوصاً عندما تُطرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في التعامل مع الجماعات المسلحة، والضمانات القانونية والأمنية التي تحكم القرارات ذات التداعيات الوطنية بعيدة المدى.

ومن هذا المنظور، يمكن تناول عدم استقبال الزيدي بوصفه مناسبة لإعادة مساءلة العلاقة بين السلطة والمسؤولية السياسية، دون افتراض أن المرجعية قد أعلنت تبنيها لهذه الاعتراضات أو ربطت موقفها بها مباشرة. فالشرعية الحكومية لا تُختزل في الإجراءات الدستورية، بل تتعزز بالشفافية والمساءلة وصيانة المصالح العليا للدولة. وفي هذا السياق، تسلط الإجابات الآتية الضوء على أبرز الإشكاليات المرتبطة بالسياسات الأمنية والخارجية لحكومة الزيدي، وتطرح محددات ضرورية لتقييم استقلال القرار العراقي ومسؤولية السلطة التنفيذية عن تداعيات خياراتها الاستراتيجية.

  1. ما الذي ناقشه الزيدي مع ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة مستعدة لنشر بنود الاتفاقات والالتزامات المحتملة؟

المطلوب إعلان تفاصيل التفاهمات والالتزامات الأمنية، وتوضيح مدى تأثيرها على الوجود الأمريكي ومستقبل الحشد الشعبي واستقلال القرار العراقي، مع ضمان الرقابة الدستورية عليها.

  1. من الذي أصدر الإذن بإجراء محادثات حول تبادل سجناء داعش؟ وهل أُطلعت عائلات شهداء سبايكر وتكريت على تفاصيل هذه المفاوضات، وما الضمانة لمنع تهديد أمن العراق مجدداً؟

ينبغي إعلان الجهة المخولة بإجراء المحادثات وأساسها القانوني، وتوضيح موقف الحكومة من حقوق عائلات شهداء سبايكر، والضمانات التي تمنع إفلات المتورطين من العقاب أو عودة التهديد الإرهابي.

  1. بأي مبررات تسعى الحكومة العراقية إلى الحد من دور جماعات المقاومة؟ وإذا أدى هذا القرار إلى إضعاف قدرة العراق على الردع، فمن الشخص أو الجهة التي ستتحمل مسؤولية تداعياته الأمنية؟

إن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب توفير بدائل دفاعية كافية تضمن قوة العراق الردعية، وتتحمل الحكومة والمؤسسات الدستورية المختصة مسؤولية حماية البلاد وتداعيات قراراتها الأمنية.

  1. كيف يمكن للزيدي أن يتحدث عن مكافحة الإرهاب، بينما يدخل في الوقت نفسه في تفاعل سياسي مع الجولاني؟ أين يقع الحد الفاصل بين الدبلوماسية الضرورية وتجاهل حقوق ضحايا الإرهاب؟

إن التواصل الدبلوماسي لا يتعارض مع مكافحة الإرهاب، بشرط وجود ضمانات واضحة لحماية أمن العراق وملاحقة التنظيمات المتطرفة وصيانة حقوق الضحايا وعدم التفريط بها.

تكشف هذه المقاربات أن جوهر الإشكالية التي تواجه حكومة الزيدي لا ينحصر في إدارة الخلافات مع القوى السياسية أو الفصائل المسلحة، وإنما يمتد إلى طبيعة العلاقة بين السيادة الوطنية والالتزامات الخارجية، وحدود المسؤولية الدستورية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. فكلما ازدادت حساسية الملفات الأمنية، تعاظمت ضرورة إخضاعها لمعايير الشفافية والمساءلة، بما يحول دون تحول التفاهمات الخارجية إلى مصدر لإعادة تشكيل موازين القوى الداخلية بعيداً عن التوافقات الوطنية والمؤسسات الدستورية.

وفي ضوء ذلك، يكتسب عدم انعقاد اللقاء مع آية الله السيستاني دلالة سياسية تستحق الدراسة، وإن كان تحديد دوافعه الفعلية يقتضي الاستناد إلى موقف موثق من المرجعية نفسها. ذلك أن استقلال المرجعية عن السلطة السياسية يجعل من غير المنهجي اعتبار مواقفها امتداداً تلقائياً للتجاذبات الحزبية، لكنه يتيح في الوقت ذاته مساءلة السياسات الحكومية من منظور المصلحة الوطنية والاستقلال السيادي.

وتبقى المسألة الأكثر جوهرية متعلقة بقدرة الزيدي على تقديم ضمانات مؤسسية تثبت أن سياساته الأمنية والخارجية تستجيب لأولويات الدولة العراقية، لا لمقتضيات الضغوط الأمريكية أو حسابات إعادة توزيع النفوذ الداخلي. فإدارة ملف الحشد الشعبي، والتعامل مع التهديدات الإرهابية، وصيانة حقوق الضحايا، ليست قضايا منفصلة، بل عناصر مترابطة ضمن معادلة الأمن الوطني. ومن ثم، فإن استعادة الثقة السياسية تستلزم الانتقال من الاكتفاء بإعلان النيات إلى إيضاح الالتزامات، وتحديد المسؤوليات، وإخضاع القرارات المصيرية للمساءلة الدستورية، بما يحفظ استقلال العراق ويحول دون تحميل المجتمع تبعات خيارات استراتيجية لم تتوافر بشأنها الضمانات الكافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *