ما وراء اللقاء الذي لم ينعقد: آية الله السيستاني وحدود التأويل السياسي ومسؤولية الزيدي عن خياراته السيادية

ما وراء اللقاء الذي لم ينعقد آية الله السيستاني وحدود التأويل السياسي ومسؤولية الزيدي عن خياراته السيادية
تتجاوز قضية اللقاء غير المنعقد بين آية الله السيستاني والزيدي التأويلات السياسية نحو مساءلة الأداء الحكومي، وضرورة صون استقلال المرجعية، وضمان فاعلية السياسات الأمنية والاقتصادية، وربط الشرعية بالإنجاز المؤسسي واستقلال القرار السيادي واحترام حقوق ضحايا الإرهاب...

لا تنحصر الأهمية السياسية للجدل المثار بشأن عدم انعقاد اللقاء بين المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واقعة اللقاء بحد ذاتها، وإنما تتجلى في الإشكاليات التي يثيرها توظيف هذا الحدث ضمن الصراع على الشرعية السياسية وتحديد حدود المسؤولية الحكومية. فالمرجعية الدينية، بما تمثله من استقلال مؤسسي ورصيد معنوي وتاريخي، لا يمكن إخضاع قراراتها لمنطق الاستقطاب الحزبي أو اختزال مواقفها في تفسيرات سياسية تفتقر إلى الأدلة الموثقة. وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول خصوصية العلاقة مع المرجعية إلى ذريعة تحجب المساءلة عن الخيارات الاستراتيجية للحكومة.

وتبرز هنا مفارقة جوهرية تتعلق بالتفاوت بين حق المرجعية في الاحتفاظ باستقلالية قرارها بشأن اللقاءات السياسية، وواجب السلطة التنفيذية في تقديم تفسيرات واضحة لسياساتها الأمنية والاقتصادية والخارجية. فالمساءلة الديمقراطية لا تستلزم الكشف عن جميع التفاصيل الدبلوماسية الحساسة، لكنها تقتضي إعلان الأسس القانونية والسياسية للقرارات التي تمس السيادة الوطنية، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تنظيم القدرات العسكرية ومستقبل الفصائل التي شاركت في مواجهة الإرهاب.

وتتسع هذه الإشكالية لتشمل طبيعة الإصلاح الاقتصادي ومعايير تقييم الأداء الحكومي؛ إذ لا تكتسب السياسات العامة مشروعيتها من الخطاب الرسمي وحده، بل من نتائجها القابلة للقياس ومدى انعكاسها على الاستقرار الاجتماعي والقدرة المعيشية للمواطنين. كما تفرض العلاقات مع الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها القيادة السورية الجديدة، ضرورة الموازنة بين مقتضيات الدبلوماسية ومبادئ العدالة وحقوق ضحايا الإرهاب.

وعليه، فإن القضية الأساسية ليست البحث عن تفسير افتراضي لموقف آية الله السيستاني، بل تحديد ما تستطيع الحكومة إثباته بشأن استقلال قراراتها وفاعلية سياساتها ومسؤوليتها عن نتائجها. وانطلاقاً من هذا التمييز بين التأويل السياسي والمساءلة المؤسسية، تستعرض الإجابات الآتية رؤية تتناول حدود سلطة الدولة، وضمانات الأمن الوطني، واستحقاقات الشفافية الاقتصادية، والضوابط التي ينبغي أن تحكم العلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة السياسية.

1.إذا أدّت سياسات الحكومة العراقية إلى الحدّ من قدرات فصائل المقاومة، فما البديل العملي والموثوق الذي يمكن الاعتماد عليه لمواجهة احتمال عودة تنظيم داعش والتصدّي للتهديدات الخارجية؟ ومن سيتحمّل مسؤولية الإخفاق المحتمل لهذه السياسات؟

إنَّ حصر السلاح بيد الدولة يجب ألا يتحول إلى إضعاف للقدرة الدفاعية للبلاد، بل ينبغي أن يكون مشروعاً لبناء دولة قوية تمتلك أدوات الردع والحماية، وقادرة على مواجهة الإرهاب والاعتداءات الخارجية وفق الدستور والقانون . فالدولة القوية ليست التي تحتكر قرار السلاح فقط، وإنما التي تمتلك القدرة على استخدام مؤسساتها لحماية سيادتها وأمن مواطنيها .

أما بشأن المسؤولية، فهي لا تقع على جهة واحدة بصورة مطلقة، فالحكومة، بوصفها صاحبة القرار التنفيذي والقائد العام للقوات المسلحة، تتحمل المسؤولية السياسية والأمنية المباشرة عن نتائج هذه السياسات، كما يتحمل البرلمان مسؤولية الرقابة والتشريع، وتتحمل القيادات الأمنية مسؤولية التنفيذ والتقييم الميداني .

وأرى أنَّ المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة أمنية يجب أن يكون واضحاً: هل أصبح العراق أكثر قدرة على حماية نفسه، أم أنَّ إعادة ترتيب موازين القوة قد خلّفت فراغاً تستفيد منه التهديدات الداخلية والخارجية ؟

إنَّ أخطر ما يمكن أن تقع فيه الدولة هو أن تُضعف قوة قائمة قبل أن تُنشئ بديلاً قادراً على أداء دورها . فالأمن لا يُدار بمنطق الإلغاء والاستبدال، وإنما بمنطق بناء القوة وتكامل المؤسسات . وسياسياً، لا يجوز أن تُحمَّل تضحيات العراقيين ثمن قرارات لم تُدرس عواقبها، فمن يتخذ القرار يتحمل مسؤولية نتائجه أمام الشعب والتاريخ .

2.ما الإجابات المحدّدة التي يقدّمها الزيدي بشأن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقّق، وتفاقم الضغوط المعيشية، وتزايد الأعباء الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل؟ وما المؤشرات الموضوعية والقابلة للقياس التي يمكن للشعب العراقي الاستناد إليها لتقييم أدائه والحكم على مدى نجاح سياساته الاقتصادية؟

أعتقد أن الزيدي يواجه اختباراً اقتصادياً صعباً، ولا يكفي أن يقدم تفسيرات تتعلق بالأزمات الإقليمية أو انخفاض الإيرادات النفطية أو تراكم الديون، رغم أهمية هذه العوامل وتأثيرها المباشر في الاقتصاد العراقي .

المطلوب منه أن يقدم للشعب جدولاً زمنياً واضحاً، بأهداف محددة وأرقام معلنة، يبيّن فيه ما تحقق وما تعثر وما لم يتحقق، مع تحديد المسؤوليات والجهات المعنية بالتنفيذ .

وأنا أرى أن المواطن العراقي لا يريد حكومة تتقن شرح أسباب الأزمة بقدر ما يريد حكومة تمتلك القدرة على معالجة نتائجها . فلا قيمة للنمو الاقتصادي إذا لم يشعر به المواطن في معيشته، ولا معنى لارتفاع الإيرادات إذا لم ينعكس على الخدمات وفرص العمل والدخل، ولا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي حقيقي بينما تبقى الفئات محدودة الدخل أول من يتحمل كلفته .

3.ما أبرز المطالب التي طرحها المحتجّون في النجف على الزيدي؟ ولماذا لا يقدّم المسؤولون إجابات واضحة عن هذه المطالب، ولا سيّما ما يتعلّق بلقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية؟

من الصعب الجزم بأسباب عدم حصول اللقاء ما لم يصدر توضيح رسمي من مكتب سماحة السيد السيستاني أو من مكتب الزيدي، ولذلك ينبغي عدم استباق الوقائع أو تحميل الأمر تفسيرات سياسية غير مؤكدة . فلقاءات المرجعية الدينية تخضع لاعتبارات وتقديرات خاصة، وهي صاحبة الحق في تحديد طبيعة لقاءاتها وتوقيتها .

أما بشأن نشر تفاصيل طلب اللقاء والرد عليه، فمن الأفضل أن يتحلى مكتب الزيدي بالشفافية، إذا كانت هناك مراسلات رسمية تسمح بنشرها، مع مراعاة خصوصية المرجعية ومكانتها الدينية والوطنية.

وفي تقديري، لا ينبغي تحويل عدم حصول اللقاء إلى أزمة أو مادة للسجال السياسي؛ فالعلاقة مع المرجعية تقوم على الاحترام المتبادل، ومكانتها الوطنية والدينية أسمى من أن تكون موضع تجاذبات أو توظيف سياسي .

4.لماذا لم يُقبل طلب الزيدي للقاء سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني؟ وهل الزيدي أو مكتبه مستعدّان للكشف عن تفاصيل طلب اللقاء والردّ الذي تلقّياه، ونشرهما بصورة رسمية وموثّقة؟

من الصعب الجزم بأسباب عدم حصول اللقاء ما لم يصدر توضيح رسمي من مكتب سماحة السيد السيستاني أو من مكتب الزيدي، ولذلك ينبغي عدم استباق الوقائع أو تحميل الأمر تفسيرات سياسية غير مؤكدة . فلقاءات المرجعية الدينية تخضع لاعتبارات وتقديرات خاصة، وهي صاحبة الحق في تحديد طبيعة لقاءاتها وتوقيتها .

أما بشأن نشر تفاصيل طلب اللقاء والرد عليه، فمن الأفضل أن يتحلى مكتب الزيدي بالشفافية، إذا كانت هناك مراسلات رسمية تسمح بنشرها، مع مراعاة خصوصية المرجعية ومكانتها الدينية والوطنية.

وفي تقديري، لا ينبغي تحويل عدم حصول اللقاء إلى أزمة أو مادة للسجال السياسي؛ فالعلاقة مع المرجعية تقوم على الاحترام المتبادل، ومكانتها الوطنية والدينية أسمى من أن تكون موضع تجاذبات أو توظيف سياسي .

5.كيف يمكن للزيدي أن يؤكّد التزامه بمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي ينخرط فيه في تواصل سياسي مع الجولاني؟ وأين يقع الحدّ الفاصل بين مقتضيات الدبلوماسية الضرورية والتغاضي عن حقوق ضحايا الإرهاب؟

إن مكافحة الإرهاب لا تتعارض مع مقتضيات الدبلوماسية والتواصل السياسي، لكنّها تفرض ضوابط واضحة لا يجوز تجاوزها . فمن حق الدولة التواصل مع الأطراف المؤثرة لتحقيق مصالحها الأمنية والسياسية، شريطة ألا يُفهم ذلك بوصفه تبريراً للماضي أو تنازلاً عن حقوق الضحايا. والحدّ الفاصل هو أن تبقى حقوق الشهداء والضحايا فوق الحسابات السياسية، وأن يقترن أي انفتاح بضمانات واضحة لمكافحة الإرهاب، واحترام القانون، ومحاسبة المتورطين بالجرائم. فالدبلوماسية وسيلة لحماية الدولة، وليست مبرراً للتفريط بالعدالة.

تفضي هذه المقاربة إلى استنتاج أساسي مفاده أن الجدل بشأن عدم استقبال الزيدي من جانب آية الله السيستاني يكشف، قبل أي شيء آخر، عن ضرورة الفصل بين استقلال المرجعية الدينية وخضوع السلطة التنفيذية للمساءلة السياسية. فغياب التفسير الرسمي لا يمنح الأطراف السياسية حق احتكار تأويل موقف المرجعية أو نسب دوافع غير معلنة إليها، لكنه لا يعفي الحكومة في المقابل من مسؤولية توضيح سياساتها والبرهنة على سلامة قراراتها الاستراتيجية.

وتكمن الأهمية الأعمق لهذه المسألة في إعادة تعريف معايير المسؤولية الحكومية؛ إذ لا يكفي الإعلان عن حصر السلاح بيد الدولة ما لم يثبت أن المنظومة الأمنية أصبحت أكثر قدرة على مواجهة التهديدات. كما لا يكفي الاستناد إلى الظروف الاقتصادية لتفسير تعثر الإصلاحات دون تقديم مؤشرات محددة تكشف حجم الإنجاز الفعلي وتكاليف السياسات الحكومية وانعكاساتها الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، فإن الانفتاح الدبلوماسي لا يكتسب مشروعيته بمجرد استجابته للمصالح الآنية، بل بمدى التزامه بالضمانات الأمنية ومبادئ العدالة وحقوق الضحايا. وبذلك تتحدد مسؤولية الزيدي في تقديم إجابات مؤسسية قابلة للتحقق، لا في استثمار العلاقة مع المرجعية للحصول على اعتراف رمزي أو غطاء سياسي.

إن استقلال آية الله السيستاني عن حسابات السلطة يمثل بحد ذاته مبدأً مؤسسياً ينبغي احترامه، بينما تظل شرعية الأداء الحكومي مرتبطة بقدرة الدولة على حماية سيادتها، وصيانة أمن مواطنيها، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتحمل التبعات السياسية والقانونية لقراراتها. ومن هنا، ينبغي أن ينتقل النقاش من محاولة تفسير اللقاء الذي لم ينعقد إلى مساءلة السياسات التي تتحدد على أساسها مصالح العراق ومستقبله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *