في معادلات السلطة في العراق، قد يكون الصمت أحياناً أشدّ تأثيراً من أكثر المواقف السياسية صراحةً ووضوحاً. فقد جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى النجف، في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من دون أن تتخلّلها مقابلة مع آية الله السيد علي السيستاني، في وقت كان فيه رئيس الحكومة يخوض إحدى أكثر المواجهات السياسية والأمنية حساسيةً وخطورةً منذ تولّيه منصبه. وقد تداولت تقارير إعلامية أنباءً عن عدم قبول طلب اللقاء، على الرغم من أن الأسباب الرسمية لعدم انعقاده، فضلاً عن حقيقة تقديم الطلب ورفضه، لم تتأكد بصورة مستقلة حتى الآن. ومع ذلك، فإن الدلالات السياسية لهذا التطور لا يمكن فصلها عن مجمل التحولات التي وضعت حكومة الزيدي في قلب صراع أوسع بشأن استقلالية القرار العراقي، ومستقبل الحشد الشعبي، وحدود النفوذ الأمريكي في البلاد.
فجوهر الإشكالية لا يتمثل في الاختلاف حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، أو مشروعية مكافحة الفساد؛ إذ يشكّل كلا المبدأين ركيزةً أساسيةً لقيام دولة فاعلة ومؤسسات مستقرة. وإنما تكمن الإشكالية في التساؤل عن الأسباب التي جعلت هذه الأهداف، في ظل حكومة الزيدي، تتقاطع بصورة متزايدة مع الأولويات الأمنية لواشنطن، وعن مبررات تحوّل تطبيقها في بعض الملفات إلى إنذارات عسكرية واحتمالات مواجهة داخلية، في حين تستمر آليات التفاوض والتسويات والمعالجات الإدارية في التعامل مع ملفات أخرى.
إن التناقض البنيوي في سياسات الزيدي يكمن في الفجوة بين الخطاب المعلن لاستعادة السيادة الوطنية والقيود المفروضة على الاستقلال الاستراتيجي لحكومته. فرئيس الوزراء الذي وصل إلى السلطة عقب معارضة دونالد ترامب العلنية للمرشح الأول الذي طرحه الإطار التنسيقي، بات يجعل تنفيذ أحد أبرز المطالب الأمنية للرئيس الأمريكي نفسه محوراً رئيسياً لسياسته الداخلية. ولا يكفي هذا التزامن، بحدّ ذاته، لإثبات التبعية السياسية أو الامتثال المباشر للإملاءات الخارجية، لكنه يجعل مساءلة استقلالية القرار الحكومي أمراً لا يمكن تجاوزه.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى عدم انعقاد لقاء الزيدي مع آية الله السيستاني بوصفه مناسبةً لإعادة قراءة أزمة الشرعية السياسية التي تواجهها الحكومة؛ لا لأن صمت المرجعية يعني بالضرورة إدانة رئيس الوزراء، بل لأن الزيدي، في سبيل تمرير برنامج ينطوي على تداعيات أمنية بهذه الخطورة، يحتاج إلى ما يتجاوز الدعم الخارجي والصلاحيات الدستورية، ليشمل الثقة الداخلية والتوافق السياسي؛ وهما رصيدان يتعرضان للاستنزاف المتسارع كلما اتسعت الانقسامات داخل البنية السياسية العراقية.
الفيتو الأمريكي وحدود السيادة الانتخابية في العراق
يعود التناقض الأول في تجربة حكومة الزيدي إلى الظروف التي أحاطت بتشكيلها. فبعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، طرح الإطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء؛ غير أن معارضة ترامب العلنية لعودته، وتحذيره من تداعيات ذلك على استمرار الدعم الأمريكي للعراق، أسهما في تغيير حسابات القوى السياسية في بغداد. وفي مرحلة لاحقة، توصّل الائتلاف الحاكم إلى توافق بشأن علي الزيدي، رجل الأعمال الذي لم يكن يمتلك خبرةً بارزةً في إدارة المؤسسات العليا للدولة.
يمكن تفسير هذه العملية في إطار ما يُعرف بـ«التقييد الخارجي لنطاق الاختيار السياسي»؛ وهي حالة تحتفظ فيها المؤسسات الدستورية للدولة بسلطة اتخاذ القرار النهائي من الناحية الشكلية، بينما تُمارَس هذه السلطة ضمن هوامش تحدّدها الضغوط الاقتصادية والسياسية لقوة خارجية.
ومن منظور نظرية السيادة، تبرز هنا أهمية التمييز بين الاستقلال القانوني والاستقلال الفعلي في ممارسة القرار. فقد يستوفي العراق جميع الإجراءات الدستورية اللازمة لاختيار رئيس الوزراء، لكن عندما تمتلك قوة خارجية القدرة على رفع كلفة اختيار المرشح غير المرغوب فيه إلى مستوى رادع، فإن استقلال العملية السياسية يصبح مقيّداً من الناحية العملية، حتى وإن بقي سليماً من الناحية الإجرائية.
وتجد هذه القيود جذورها في بنية الاقتصاد السياسي العراقي. فالاعتماد الكبير للإيرادات العامة على الصادرات النفطية، وارتباط النظام المصرفي بآليات التسوية بالدولار، وحساسية الموازنة العامة تجاه القرارات المالية الأمريكية، تشكّل مجتمعةً منظومةً من أدوات الضغط التي تستطيع التأثير في حسابات النخب الحاكمة، من دون الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر.
وفي ظل هذه البنية، لا تعني التبعية الاستراتيجية بالضرورة تلقّي تعليمات مباشرة من الخارج؛ فقد تتجسّد في صورة تكيّف استباقي مع أولويات القوة المهيمنة. إذ تتخذ الحكومة، إدراكاً منها لتكاليف مخالفة تلك الأولويات، قرارات تهدف إلى تقليص احتمالات التصادم مع الفاعل الخارجي.
وهنا تحديداً تتبلور الإشكالية الأكثر جوهرية في أداء حكومة الزيدي. فرئيس الوزراء، إذا أراد تبديد الشكوك المتعلقة باستقلاله السياسي، مطالب بأن يبرهن على أن تحديد أولويات التهديدات للأمن الوطني، وتوقيت الإصلاحات، واختيار أدوات تنفيذها، تنبع جميعها من تقديرات مستقلة للمؤسسات العراقية، لا من ضرورات المحافظة على الدعم الأمريكي.
غير أن التزامن بين الضغوط الأمريكية لنزع سلاح الفصائل القريبة من إيران، والدعم العلني الذي أبداه ترامب للحكومة الجديدة، وتصاعد الإجراءات التي تتخذها بغداد تجاه الفصائل نفسها، أسهم في تكوين صورة سياسية مغايرة. وقد لا تختزل هذه الصورة مجمل الواقع، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تبديدها بصورة مقنعة، عبر تقديم إطار شفاف يوضح المعايير المستقلة التي تحكم سياستها الأمنية.
ومن هذا المنطلق، لا تنحصر إشكالية الزيدي في قربه من الولايات المتحدة، بل تتمثل أساساً في عجز حكومته عن رسم حدود واضحة تفصل مصالح الأمن الوطني العراقي عن الأولويات الجيوسياسية لواشنطن.
احتكار السلاح أم إعادة توزيع القدرة على الردع؟
سعت حكومة الزيدي إلى تأطير سياسة نزع السلاح ضمن مبدأ احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة. وهذا المبدأ من المرتكزات الأساسية للدولة الحديثة، ولا يمكن نفي ضرورته لمجرد أن الولايات المتحدة تؤيده. غير أن المسألة الحاسمة تتعلق بالظروف التي تُنفّذ فيها هذه الإصلاحات، والأطراف التي تستهدفها، والضمانات المؤسسية والسياسية المصاحبة لها.
فالبنية الأمنية العراقية لم تتشكّل نتيجة مسار خطّي ومستقر لبناء الدولة. بل إن انهيار المؤسسات العسكرية عقب الاحتلال عام 2003، واتساع نطاق الإرهاب، وأزمة تنظيم داعش، والحاجة إلى التعبئة الشعبية للدفاع عن البلاد، أفضت جميعها إلى نشوء ترتيبات أمنية لم تكن الحدود الفاصلة فيها بين السلطة الرسمية والتشكيلات المسلحة غير الحكومية واضحة على الدوام.
وفي هذا السياق نشأ الحشد الشعبي، واضطلع بدور حاسم في الحرب ضد تنظيم داعش، قبل أن يكرّس قانون عام 2016 موقعه الرسمي ضمن المنظومة الأمنية العراقية. ومع ذلك، فإن الحشد الشعبي ليس كياناً متجانساً بصورة مطلقة، الأمر الذي يفرض التمييز بين وضعه القانوني من جهة، ومستويات الاستقلال العملياتي لبعض التشكيلات المنضوية فيه من جهة أخرى.
وتتمثل إحدى نقاط الضعف الأساسية في سياسة الزيدي في التعامل مع هذا التعقيد المؤسسي وكأنه قابل للحسم عبر الإنذارات السياسية والتهديد باستخدام القوة. فإعادة تنظيم سلسلة القيادة، والفصل بين النشاط الحزبي والعمل العسكري، وتقييد الهياكل المسلحة المستقلة، عمليات تتطلب توافقات مؤسسية، وضمانات قانونية، وترتيبات انتقالية محددة.
فإذا اعتبرت جماعة مسلحة أن برنامج نزع السلاح ليس سوى مقدمة لإقصائها سياسياً، فإن حساباتها الأمنية ستتجه نحو مقاومة هذا البرنامج. وفي المقابل، قد تنظر الحكومة إلى أي تراجع عن قراراتها بوصفه مؤشراً على تآكل هيبة السلطة الرسمية. وهنا تتجسد «معضلة الالتزام الموثوق»، التي شكّلت في العديد من تجارب نزع السلاح وإعادة دمج التشكيلات العسكرية أحد الأسباب الرئيسية لانهيار التسويات السياسية.
وبناءً على ذلك، لا ينصبّ النقد الأساسي الموجّه إلى الزيدي على إصراره على تثبيت سلطة الدولة، وإنما على مخاطر اختزال إشكالية مؤسسية مركبة إلى اختبار لإرادة رئيس الوزراء وقدرته على فرض قراراته.
وتزداد حساسية هذه المسألة عند النظر إلى علاقة سياسة نزع السلاح بالاستراتيجية الإقليمية الأمريكية. فواشنطن أعلنت بوضوح رغبتها في تقليص القدرات العسكرية للفصائل القريبة من إيران. ولذلك، يصبح لزاماً على الحكومة العراقية أن توضح كيف تعتزم منع تحوّل إصلاحاتها الأمنية الداخلية إلى أداة لإعادة تشكيل توازنات الردع الإقليمي.
فإذا طُبّقت سياسة نزع السلاح بطريقة تستهدف عملياً مجموعة محددة من الفاعلين السياسيين والعسكريين، بينما تستمر تشكيلات مسلحة أخرى ضمن ترتيبات مغايرة، فإن ادعاء شمولية الإصلاحات يصبح موضع تساؤل.
ولا شك في أن الوضع القانوني لقوات البيشمركة وبعض التشكيلات المحلية يختلف عن أوضاع سائر الفصائل المسلحة؛ غير أن هذه الاختلافات لا تلغي ضرورة وضع معايير مشتركة للرقابة المالية، والمساءلة العملياتية، ومنع التوظيف الحزبي للقوة العسكرية.
إن سيادة القانون تكتسب مشروعيتها حين تُخضع السلطة للقيود المؤسسية، لا حين تقتصر على نقل أدوات القوة من طرف سياسي إلى آخر. ومن ثم، يتعيّن على حكومة الزيدي إثبات أن الغاية النهائية من سياسة نزع السلاح هي إرساء قواعد مؤسسية مشتركة، لا إعادة توزيع القدرة الأمنية بصورة انتقائية تنسجم مع التفضيلات الاستراتيجية لواشنطن.
جرف النصر؛ حين تتحول مكافحة الفساد إلى أداة لإعادة هندسة موازين القوى
يمثّل ملف جرف النصر الاختبار العملي الأبرز لسياسات حكومة الزيدي. فما بدأ في صورة تحقيقات تتعلق بتهريب النفط، والتلاعب بخطوط نقله، وتشغيل منشآت تكرير غير قانونية، تحوّل سريعاً إلى نزاع بشأن السيطرة الأمنية على المنطقة ومستقبل وجود كتائب حزب الله فيها.
ووفقاً للتقارير المنشورة، أسفرت التحقيقات الحكومية عن إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة. وفي الوقت نفسه، ظهرت تقارير بشأن وجود منشآت غير قانونية وشبكات لنقل المشتقات النفطية، خضع بعض ما ورد فيها لتدقيق لجان برلمانية. ومن ثم، فإن التداعيات السياسية للقضية لا تبرر تجاهل ضرورة التحقيق في المخالفات المحتملة ومحاسبة المسؤولين عنها.
غير أن الإشكالية الأساسية تكمن في الكيفية التي انتقل بها هذا الملف من نطاق المعالجة الاقتصادية والقضائية إلى حافة المواجهة العسكرية. فقد أدّى تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله، والاستعداد لإدخال القوات النظامية إلى المنطقة، إلى توسيع نطاق القضية بما يتجاوز ملاحقة المسؤوليات الاقتصادية المحتملة.
وهنا يبرز سؤال جوهري بشأن منطق اتخاذ القرار لدى الزيدي: إذا كانت الغاية الرئيسية مكافحة تهريب النفط، فلماذا ارتبط معيار نجاح القضية بتغيير الترتيبات الأمنية وإخراج تشكيل مسلح بعينه؟
قد تدفع الحكومة بأن الرقابة الفاعلة على خطوط نقل النفط تستلزم فرض السيطرة الأمنية المباشرة على المنطقة. ويمكن مناقشة هذه الحجة من منظور إداري وعملياتي؛ لكنها لا تسقط ضرورة إثبات الصلة بين المخالفات الاقتصادية والمسؤولية التنظيمية للقوات المنتشرة، ولا تعفي الحكومة من الالتزام بمبدأ التناسب بين طبيعة المخالفة والأدوات المستخدمة لمعالجتها.
ويُعدّ الفصل بين المسؤولية الجنائية للأفراد والمسؤولية المؤسسية للتنظيمات أحد المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية. فحتى إثبات وقوع عمليات تهريب في منطقة تخضع لنفوذ تشكيل معين لا يكفي، بذاته، لإسناد جميع المخالفات إلى بنيته القيادية.
ومن هنا تكتسب مساءلة سياسة الزيدي أهميتها. فاستخدام قضية اقتصادية لتبرير تغيير واسع في الانتشار الأمني، من دون تقديم تفسير واضح لضرورات هذا الإجراء وتناسبه، يعزز الانطباع بأن مكافحة الفساد قد تتحول إلى مدخل لإعادة هندسة موازين القوى.
وتصبح هذه القراءة أكثر حساسية عند وضع الإجراءات الحكومية في جرف النصر في سياق المطالب الأمريكية الرامية إلى إضعاف الفصائل القريبة من إيران.
ولكي تتمكن الحكومة من تفنيد هذا التفسير، فإن عليها الفصل بوضوح بين ثلاثة ملفات: التحقيق في تهريب النفط، وبسط السلطة القانونية على الأراضي العراقية، والسياسة العامة لنزع سلاح التشكيلات المسلحة. أما دمج هذه الملفات الثلاثة في مواجهة أمنية واحدة، فيرفع احتمالات إخضاع الأدلة الاقتصادية لحسابات سياسية تتجاوز موضوع التحقيق الأصلي.
وبذلك لم يعد جرف النصر مجرد ملف لمكافحة الفساد، بل أصبح اختباراً لاستقلال السياسة الأمنية العراقية، وقدرة الحكومة على منع تحوّل الخلافات الداخلية إلى امتداد للصراع الأمريكي ـ الإيراني.
مفارقة مكافحة الفساد وإشكالية الشفافية في قمة السلطة
تتمثل إحدى أكثر نقاط الضعف حساسية في الخطاب السياسي للزيدي في الفجوة بين مطالبته الآخرين بالخضوع للمساءلة، وضرورة إخضاع حكومته ومصالحه الاقتصادية للمعايير ذاتها من الشفافية والرقابة.
فقد كان رئيس الوزراء، قبل دخوله المعترك السياسي، من الشخصيات المعروفة بنشاطها في القطاع الاقتصادي. ولا تمثّل الثروة الشخصية أو ممارسة الأعمال التجارية، بحدّ ذاتهما، دليلاً على الفساد؛ غير أن انتقال رجل أعمال مباشرة إلى أعلى منصب تنفيذي في الدولة يجعل تضارب المصالح قضيةً محورية في تقييم سلامة الحوكمة.
وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وجّه النائب سعود الساعدي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، مجموعة من الأسئلة الرسمية بشأن مصادر ثروة رئيس الوزراء، وإقراره المالي، وحصصه في الشركات، والعلاقات المحتملة بين مصالحه الاقتصادية والعقود الحكومية.
ولا تشكّل هذه الأسئلة دليلاً على وقوع مخالفات ما لم تُستكمل الإجراءات الرقابية والتحقيقية المختصة. غير أن أهميتها تكمن في أن الحكومة التي تتخذ مكافحة الفساد أساساً لتبرير إجراءات ذات تداعيات أمنية، ينبغي أن تكون أكثر استعداداً من غيرها لقبول الرقابة المستقلة والإفصاح المالي الشامل.
ومن منظور الاقتصاد السياسي، لا يقتصر الفساد على الاستيلاء غير المشروع على الموارد العامة؛ بل يرتبط أيضاً بشبكات الامتيازات والحصانات السياسية والتفاوت في الوصول إلى المعلومات والعقود والفرص الاقتصادية. ولذلك، فإن المعالجة الجدية لهذه الشبكات تستلزم إصلاح قواعد توزيع الموارد وإلغاء الاستثناءات التي تحمي أصحاب النفوذ من الرقابة.
وعليه، فإن السؤال الموجّه إلى الزيدي هو ما إذا كانت سياسة مكافحة الفساد التي تتبناها حكومته ستفضي إلى إنشاء آليات مستقلة للتدقيق والمساءلة، أم أنها ستظل مرتبطة بملفات تحظى بتغطية إعلامية مكثفة وإجراءات أمنية استثنائية.
وينسحب هذا التساؤل على ملفات النفط في إقليم كردستان وكركوك ومناطق عراقية أخرى. وخلافاً لبعض الروايات، فقد بدأت تحقيقات بشأن احتمالات تهريب النفط في هذه المناطق أيضاً. لكن التفاوت في مستوى الإجراءات، ودرجة الإعلان عنها، وطبيعة الأدوات الأمنية المستخدمة في التعامل مع الملفات المختلفة، لا يزال بحاجة إلى تفسير مؤسسي مقنع.
فلماذا ارتبط ملف جرف النصر بالتهديد بإدخال قوات عسكرية، بينما برزت في ملفات نفطية أخرى مسارات التحقيق والإجراءات الإدارية بصورة أكبر؟ وهل تبرر طبيعة الأدلة والأوضاع القانونية المختلفة هذه المقاربات المتباينة، أم أن الاعتبارات السياسية تؤدي دوراً في تحديد وسائل التنفيذ؟
ما لم تقدّم الحكومة معايير موحّدة وشفافة وقابلة للتحقق، فلن يكون بوسعها مطالبة جميع الأطراف بالنظر إلى حملتها ضد الفساد بوصفها سياسة مستقلة عن صراعات النفوذ والسلطة.
وهنا تتحول مسألة شرعية حكومة الزيدي إلى اختبار عملي مباشر: هل يقبل رئيس الوزراء إخضاع ثروته الشخصية وعلاقاته الاقتصادية للمستوى نفسه من الشفافية والتدقيق والمساءلة الذي يطالب به خصومه السياسيين؟
مرونة في دمشق وتصعيد في جرف النصر؛ إشكالية الاتساق في الاستراتيجية الأمنية
تستدعي زيارة الزيدي إلى أحمد الشرع، الرئيس السوري، في تشرين الأول/أكتوبر 2026، قراءةً من زاوية الاتساق الداخلي للسياسة الأمنية العراقية.
فالشرع يمتلك تاريخاً من النشاط ضمن تنظيمات جهادية مسلحة، في حين تتسم العلاقات بين العراق والسلطة السورية الجديدة بحساسية استثنائية، بالنظر إلى الملفات الحدودية، وتهديدات بقايا تنظيم داعش، ومتطلبات التعاون الاقتصادي والأمني.
ولا يعني إقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق بالضرورة إقراراً بالماضي السياسي أو العسكري لقادتها. فللعراق مصالح مستقلة تدفعه إلى الحوار مع جارته الغربية، وفي مقدمتها إدارة الحدود المشتركة، واحتواء التهديدات العابرة للحدود، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي.
غير أن التباين بين أساليب تعامل الحكومة مع الفاعلين المختلفين يثير تساؤلات بشأن اتساق المعايير التي تستند إليها في تحديد الأولويات الأمنية.
فلماذا تعتبر بغداد الحوار والتسويات جزءاً من مقتضيات الواقعية السياسية في علاقاتها الإقليمية، بينما تبرز الإنذارات والوسائل القسرية سريعاً في مواجهة بعض الفاعلين الداخليين؟
ولا تنطوي هذه المقارنة على مساواة بين الوضع القانوني للحكومة السورية والتشكيلات المسلحة العراقية؛ فثمة اختلاف جوهري بين الحالتين. وإنما تتعلق المسألة بضرورة امتلاك الحكومة منطقاً أمنياً متسقاً يفسّر كيفية ترتيب التهديدات واختيار أدوات الاستجابة لها.
وقد يجادل الزيدي بأن السياسة الخارجية تفرض التعامل مع الحكومات القائمة، بينما تستلزم إدارة الشؤون الداخلية تطبيق السلطة القانونية للدولة. غير أن هذه الحجة لا تكتسب قوة إقناعية إلا إذا استطاعت الحكومة إثبات أن مستوى التشدد وتوقيت الإجراءات الداخلية ينبعان من تقديرات مستقلة للمصالح الأمنية العراقية، لا من متطلبات المنافسة الجيوسياسية الإقليمية.
وفي غياب هذا التوضيح، قد تبدو المرونة في السياسة الخارجية والتشدد في إدارة الخلافات الداخلية وجهين لصورة سياسية واحدة: حكومة تأخذ الاعتبارات الجيوسياسية في حساباتها الإقليمية، لكنها تُظهر قدرة محدودة على توظيف أدوات التسوية السياسية في إدارة الانقسامات الداخلية.
المخاطر الاستراتيجية لتحوّل الخلاف بين الحكومة وفصائل المقاومة إلى صراع شيعي داخلي
لا يكمن الخطر الأكبر في سياسة الزيدي الراهنة في احتمال اندلاع مواجهة محدودة في جرف النصر فحسب، بل في إمكانية انتقال الخلاف بشأن السلطة القانونية للدولة إلى انقسام مستدام داخل البنية الائتلافية التي يستند إليها النظام السياسي العراقي.
فالإطار التنسيقي الشيعي، منذ نشأته، لم يكن تحالفاً متجانساً؛ بل ضمّ أحزاباً وتيارات تتباين مصالحها وتوجهاتها. وقد شكّلت الخلافات بشأن موقع الفصائل المسلحة، وطبيعة العلاقة مع إيران، وآليات التعامل مع واشنطن، وحصص القوى المختلفة في مؤسسات الدولة، جزءاً ثابتاً من التفاعلات الداخلية لهذا التحالف.
غير أن سياسات الزيدي نقلت هذه الخلافات من نطاق التباينات السياسية القابلة للإدارة إلى مستوى قضية أمنية عاجلة.
وتشير تقارير إلى معارضة بعض القيادات الشيعية للتسرّع الحكومي في التعامل مع كتائب حزب الله. ولا تعني هذه المعارضة بالضرورة الدفاع عن استمرار الهياكل المسلحة المستقلة، بل قد تعكس مخاوف من التكاليف السياسية والأمنية المترتبة على فرض الإصلاحات بالقوة.
والمسألة هنا تتعلق بمدى قدرة حكومة تستند إلى قاعدة ائتلافية هشّة على إحداث تغييرات في البنية الأمنية المرتبطة بشبكات حزبية واجتماعية واسعة، من دون التوصل أولاً إلى توافق سياسي مستدام.
وتصبح كلفة سوء التقدير في مثل هذه الظروف مرتفعة للغاية. فإذا افترضت الحكومة أن الدعم الأمريكي والتفوّق الرسمي للقوات المسلحة يكفيان لفرض قراراتها، فقد تقع في خطأ التقليل من قدرة الأطراف المستهدفة على المقاومة. وفي المقابل، إذا تعاملت الفصائل المسلحة مع كل إجراء رقابي باعتباره مقدمة لإقصائها، فإن فرص التوصل إلى تسويات مؤسسية ستتضاءل.
وفي كلتا الحالتين، يتدرّج النزاع من خلاف بشأن صلاحيات الدولة إلى منافسة تتعلق بالبقاء والأمن السياسي للأطراف المعنية.
وهنا تحديداً يكتسب احتمال الصدام الشيعي الداخلي أبعاده الاستراتيجية. فتآكل العلاقات بين القوى المكوّنة للائتلاف الحاكم قد يقلّص قدرة النظام السياسي على مواجهة التهديدات المشتركة، ويوسّع في الوقت نفسه فرص التدخل الخارجي في إدارة الخلافات الداخلية.
ومن هذا المنظور، لا يعني الدعم الأمريكي لسياسة الزيدي بالضرورة تعزيز الاستقرار العراقي. فقد تؤدي سياسة معينة، من وجهة نظر واشنطن، إلى تقليص القدرات العسكرية للفصائل القريبة من إيران، لكنها قد تفرض، من منظور الأمن الداخلي العراقي، تكاليف تتمثل في تعميق الانقسامات السياسية، وزعزعة الاستقرار المؤسسي، ورفع احتمالات المواجهات المسلحة.
وهنا تتجلّى ضرورة التمييز بين المصالح الأمريكية والمصالح العراقية. فما يمكن أن يُعدّ مكسباً لواشنطن في إطار المنافسة الإقليمية، لا يمثّل بالضرورة إنجازاً لبغداد في مسار بناء الدولة.
كذلك، فإن اتساع هذه الخلافات قد يهيّئ بيئة ملائمة للاستغلال الإعلامي من جانب أطراف إقليمية. ففي الفضاء الرقمي العراقي، تستطيع شبكات الحسابات المجهولة والتيارات الإعلامية المتحالفة مع قوى خارجية التأثير في الإدراك العام من خلال التضخيم الانتقائي للأحداث، وإعادة صياغة الخلافات السياسية في صورة صراعات هوياتية.
وفي هذا السياق، تُطرح اتهامات بشأن نشاط شبكات من الحسابات الآلية المنسوبة إلى المملكة العربية السعودية، ومحاولات استثمار التوترات لتغذية الانقسامات الشيعية الداخلية؛ غير أن إثبات ارتباط هذه الشبكات بجهات رسمية أو عمليات منظّمة يتطلب معطيات تقنية مستقلة، تشمل تحليل أنماط النشر، وتزامن النشاط، وهياكل الارتباط بين الحسابات. وبصرف النظر عن صحة الإسناد النهائي، فإن الخطر الأهم يتمثل في تحويل خلاف سياسي قابل للتفاوض إلى صراع يُصوَّر فيه أي توافق باعتباره هزيمة أو تراجعاً.
وبالنسبة إلى رئيس وزراء لا يمتلك قاعدة سياسية واسعة أو خبرة طويلة في إدارة الأزمات المركّبة، فإن الانزلاق إلى مثل هذا الوضع قد يفرض قيوداً جدية على قدرته على الحكم وإدارة مؤسسات الدولة.
صمت آية الله السيستاني ومعضلة الشرعية السياسية لحكومة الزيدي
في ضوء هذه المعطيات، يكتسب عدم انعقاد لقاء الزيدي مع آية الله السيستاني دلالة سياسية تتجاوز الإطار المعتاد للعلاقات بين رئاسة الحكومة والمرجعية.
ولا تتمثل المسألة في نسبة موقف غير معلن إلى المرجعية؛ إذ لا يجوز تفسير صمت آية الله السيستاني، من دون دليل، باعتباره معارضة رسمية لرئيس الوزراء أو تأييداً لطرف سياسي معين. وإنما تكمن أهمية الحدث في تزامنه مع مرحلة تحتاج فيها حكومة الزيدي إلى مستويات مرتفعة من الثقة والتوافق لتمرير إجراءات أمنية حساسة، بينما تتسع التساؤلات السياسية بشأن استقلال قرارها.
وينبغي تحليل هذا الوضع من خلال التمييز بين الشرعية الدستورية والمصداقية السياسية. فالزيدي وصل إلى رئاسة الحكومة عبر الآليات الرسمية، ويتمتع بالصلاحيات القانونية المنصوص عليها لرئيس الوزراء؛ غير أن امتلاك الصلاحية لا يضمن، في حدّ ذاته، القدرة على تنفيذ القرارات مرتفعة الكلفة.
ففي الأنظمة التي تتسم بهشاشة الائتلافات السياسية، وتعدد الخلفيات التنظيمية للمؤسسات الأمنية، يتطلب تنفيذ الإصلاحات الحساسة مستوى من الثقة المتبادلة لا يمكن إنتاجه عبر الأوامر الإدارية أو الدعم الخارجي.
وتواجه حكومة الزيدي في هذا المجال تناقضاً بالغ التعقيد: فكلما زاد اعتمادها على الدعم السياسي الأمريكي لتعزيز سلطتها الداخلية، ازدادت حاجتها، لدى بعض الفاعلين المحليين، إلى إثبات استقلالها عن واشنطن. ويترتب على ذلك ارتفاع كلفة بناء التوافق اللازم لتنفيذ الإصلاحات الأمنية.
وفي المقابل، كلما اتسعت الإجراءات الحكومية ضد الفصائل القريبة من إيران، واتخذت طابعاً أكثر تصادمية، تعززت احتمالات تفسير برنامج الإصلاحات في إطار الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وطهران، بدلاً من النظر إليه باعتباره مشروعاً وطنياً مستقلاً لإعادة بناء المؤسسات الأمنية.
ولا يمكن اعتبار اللقاء الذي لم يُعقد مع آية الله السيستاني دليلاً قائماً بذاته على إخفاق هذه السياسة؛ غير أن تزامنه مع التطورات المذكورة يسلّط الضوء على القيود التي تواجه جهود الحكومة في ترسيخ مشروعيتها السياسية.
فالتحدي الذي يواجه الزيدي لا يقتصر على الحصول على تأييد شخصية أو مؤسسة بعينها، بل يتمثل في إثبات أن البرنامج السياسي والأمني لحكومته يصدر عن إرادة عراقية مستقلة، ويستند إلى تعريف وطني للمصالح والأولويات.
ولا يمكن إثبات ذلك عبر اللقاءات السياسية أو البيانات الرسمية وحدها؛ بل يتحدد من خلال سلوك الحكومة في مواجهة الضغوط الأمريكية، ومدى التزامها بالشفافية في ملفات الفساد، وشمولية تطبيق القانون، وقدرتها على منع تحوّل الإصلاحات الأمنية إلى مواجهة شيعية داخلية.
هل يعيد الزيدي بناء الدولة أم يعيد تشكيل موازين القوى وفق الاستراتيجية الأمريكية؟
ينبغي النظر إلى الأزمة العراقية الراهنة بوصفها اختباراً للاستقلال الاستراتيجي لحكومة الزيدي. فرئيس الوزراء يسعى إلى تنفيذ برنامج يستند، في ظاهره، إلى مبدأين يحظيان بقبول واسع في أدبيات الحكم الرشيد: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. غير أن المشروعية السياسية لهذا البرنامج تتوقف على استقلال أهدافه، واتساق أدواته، وعدالة تطبيقه.
ويتمثل النقد الأساسي الموجّه إلى الزيدي في أن حكومته لم تتمكن بعد من رسم حدود فاصلة وواضحة بين إصلاح البنية الأمنية العراقية وتنفيذ الأولويات الاستراتيجية لواشنطن. فالمعارضة الأمريكية العلنية للمرشح الأول لرئاسة الوزراء، والدعم الصريح الذي أبداه ترامب للحكومة الجديدة، واستمرار الضغوط لنزع سلاح الفصائل القريبة من إيران، وتصاعد الإجراءات الحكومية ضد هذه الفصائل، تشكّل مجتمعةً قرائن سياسية لا يمكن تجاوزها بمجرد الاستناد إلى مبدأ سيادة القانون.
ومع ذلك، فإن إثبات التبعية السياسية الكاملة يستلزم أدلة إضافية تتعلق بآليات صنع القرار داخل الحكومة. أما ما يمكن إخضاعه للنقد المباشر في المرحلة الراهنة، فهو غياب الشفافية الكافية بشأن استقلال الأولويات الأمنية، والتفاوت في معايير الإجراءات التنفيذية، والتكاليف المحتملة لاستخدام الأدوات القسرية داخل بنية سياسية وأمنية شديدة التعقيد.
وفي ملف جرف النصر، يتعيّن على الحكومة أن تثبت أن التحقيق في الفساد يجري وفق الأدلة والمتطلبات القضائية، وألا يتحول إلى وسيلة للإقصاء الانتقائي لأحد الفاعلين. وفي قضية ثروة رئيس الوزراء، تصبح الاستجابة الرسمية الشفافة لأسئلة الرقابة البرلمانية شرطاً لازماً لمصداقية خطاب مكافحة الفساد. أما في ملف نزع السلاح، فإن تطبيق قواعد مشتركة، من دون استثناءات سياسية، وبضمانات مؤسسية وقانونية واضحة، يمثّل السبيل إلى الحد من تحوّل الإصلاحات إلى صراع على النفوذ.
إن معيار استقلال السيادة العراقية لا يتمثل في مدى تشدّد الحكومة في التعامل مع خصومها الداخليين، بل في قدرتها على اتخاذ قرارات تستند إلى المصالح الوطنية والآليات الدستورية، حتى عندما تتعارض تلك القرارات مع تفضيلات واشنطن أو طهران.
ومن هذا المنطلق، فإن مسألة عدم انعقاد لقاء الزيدي مع آية الله السيستاني، بما أثارته من قراءات سياسية، تتجاوز العلاقات الشخصية لرئيس الوزراء، لترتبط بأزمة أوسع في مصداقية الحكومة واستقلال قرارها؛ وهي أزمة تتغذى من تقاطع الضغوط الخارجية، والانقسامات الشيعية الداخلية، وهشاشة الثقة بالمؤسسات.
ولكي يتجاوز الزيدي هذا المأزق، لا يكفي أن يعلن استقلال حكومته؛ بل يتعيّن عليه أن يجسّد هذا الاستقلال في قرارات قابلة للقياس والتحقق. فما دامت السياسة الأمنية لبغداد متداخلة مع الأولويات الجيوسياسية لواشنطن إلى درجة يصعب معها الفصل بينهما، فإن كل إجراء تتخذه الحكومة ضد الفصائل المسلحة سيظل عرضةً لتساؤل جوهري: هل الغاية النهائية إعادة بناء السيادة العراقية، أم تعديل موازين القوى لمصلحة فاعل خارجي؟
وهذا هو السؤال الذي بات يحتل موقعاً مركزياً في الأزمة السياسية العراقية؛ سؤال لا تحسم إجابته دلالات صمت آية الله السيستاني وحدها، بل تحددها، قبل كل شيء، الخيارات العملية التي ستتخذها حكومة الزيدي في مواجهة أحد أعقد الاختبارات التي تعترض استقلال القرار السياسي في بغداد.


