غياب لقاء الزيدي بالمرجعية الدينية: إشكالية السيادة الأمنية بين الضغوط الأمريكية ومسؤولية الدولة تجاه ضحايا الإرهاب

غياب لقاء الزيدي بالمرجعية الدينية إشكالية السيادة الأمنية بين الضغوط الأمريكية ومسؤولية الدولة تجاه ضحايا الإرهاب
يثير غياب لقاء السيستاني بالزيدي تساؤلات حول استقلال القرار الأمني العراقي، وضغوط واشنطن بشأن السلاح، ومصير سجناء داعش والعلاقات مع دمشق، وسط مطالب بالشفافية والمساءلة وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، دون إثبات صلة مباشرة بين هذه الملفات وموقف المرجعية...

يثير الجدل بشأن عدم استقبال المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إشكالية سياسية تتجاوز حدود العلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة التنفيذية، لتلامس طبيعة القرار السيادي العراقي ومدى اتساق السياسات الحكومية مع متطلبات الأمن الوطني والمسؤولية الدستورية والأخلاقية تجاه ضحايا الإرهاب. ورغم أن تحديد الأسباب المباشرة لعدم انعقاد اللقاء يستلزم الاستناد إلى موقف موثق من المرجعية، فإن السياق السياسي المحيط بهذه القضية يفتح المجال أمام مناقشة التناقضات المحتملة بين الخطاب الحكومي والممارسات الأمنية والدبلوماسية.

وتتمحور الإشكالية الأساسية حول مدى استقلال القرار الأمني العراقي في ظل استمرار التأثير الأمريكي في المعادلات السياسية والعسكرية للبلاد، ولا سيما فيما يتعلق بمستقبل الوجود العسكري الأجنبي، وتنظيم وضع الحشد الشعبي، وسياسة حصر السلاح بيد الدولة. فهذه الملفات تطرح تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين تعزيز احتكار الدولة للقوة المسلحة والمحافظة على القدرات الدفاعية الوطنية، فضلاً عن طبيعة الالتزامات التي قد تنشأ عن التفاهمات الأمنية مع واشنطن، ومدى خضوعها للرقابة البرلمانية والمساءلة العامة.

وفي موازاة ذلك، يبرز ملف التعامل مع المتهمين بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية بوصفه اختباراً لمدى التزام الحكومة بمبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الضحايا. وتتضاعف حساسية هذا الملف عندما يتقاطع مع التحولات السياسية في سوريا، وما تفرضه العلاقات الدبلوماسية الجديدة من تحديات تتعلق بالتوفيق بين المصالح الاستراتيجية ومتطلبات المحاسبة القانونية والأخلاقية عن الجرائم الإرهابية السابقة.

ومن هذا المنظور، تصبح العلاقة بين السيادة الوطنية والمساءلة السياسية وحقوق الضحايا محوراً أساسياً لتقييم الخيارات الحكومية، بعيداً عن اختزالها في الشعارات الأمنية أو الضرورات الدبلوماسية. وفي هذا السياق، يقدم بهاء الخزعلي قراءة نقدية للسياسات الأمنية والخارجية للحكومة العراقية، متناولاً التفاهمات مع الولايات المتحدة، ومستقبل قوى المقاومة، وملف سجناء داعش، والعلاقة مع القيادة السورية الجديدة، وذلك من خلال الحوار الآتي.

1.ما الذي ناقشه الزيدي مع ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة مستعدة لنشر بنود الاتفاقات والالتزامات المحتملة؟

ج١/. تناقضات الزيدي بشأن الوجود الأمريكي والحشد الشعبي:- يزعم الزيدي أن القوات الأمريكية “ستخرج”، بينما سيادة سماء العراق ما زالت مستباحة بشكل يومي، والأراضي العراقية، معرضة لخطر التوغل الإرهابي بدعم الكيان الصهيوني.

كذلك تناقض بين الخطاب الإعلامي والواقع الأمني.

مستقبل الحشد الشعبي: يتحدث عن “تطوير الحشد وحماية دوره”، لكنه في الوقت ذاته يصر على أستفزاز فصائل الحشد (مثل كتائب حزب الله في جرف النخر) بقوات أخرى، في خطوة تُضعف دور الحشد الميداني.

السياسات الأمنية: يعلن “حصر السلاح بيد الدولة”، لكنه يقتصر بذلك الحصر على السلاح الشيعي فقط، لكنه يمنح واشنطن ضمانات بعدم استهداف مصالحها، مما يحول الأمن العراقي إلى أداة لطمأنة الخارج بدلًا من حماية السيادة.

  1. من الذي أصدر الإذن بإجراء محادثات حول تبادل سجناء داعش؟ وهل أُطلعت عائلات شهداء سبايكر وتكريت على تفاصيل هذه المفاوضات، وما الضمانة لمنع تهديد أمن العراق مجددًا؟

ج٢/ · إذن التفاوض: لا توجد أي معلومات موثقة عن الجهة التي أصدرت الإذن بمحادثات تبادل سجناء داعش، مما يشير إلى إدارة هذا الملف بعيدًا عن الرقابة البرلمانية والشعبية، كذلك إطلاق سراح المجرم الإرهابي (كعگورة) رفيق درب الجولاني من سجون العراق، كان بحجة انه كان يحارب ضد الأمريكان ولم يفجر العراقيين، في حين يعتقل الزيدي مجاهدين شيعة يحاكمون بتهمة محاربة الأمريكان ذات التهمة التي منح (گعگورة) البراءة بها من سجون العراق.

  • عائلات الضحايا: لا يوجد دليل واحد على إطلاع عائلات الشهداء على تفاصيل مفاوضات تمس دماء أبنائهم.
  • الضمانات الأمنية: لا توجد ضمانات حقيقية لمنع تهديد أمن العراق مجددًا، خاصة مع استمرار الحكومة في نهج أمني يرضي واشنطن بدلًا من بناء قدرات ردع وطنية.
  1. بأي مبررات تسعى الحكومة العراقية إلى الحد من دور جماعات المقاومة؟ وإذا أدى هذا القرار إلى إضعاف قدرة العراق على الردع، فمن الشخص أو الجهة التي ستتحمل مسؤولية تداعياته الأمنية؟

ج٣/· التبريرات: تزعم الحكومة أن الحد من دور المقاومة يأتي ضمن “حصر السلاح بيد الدولة”، لكن التقارير تؤكد أن هذا استجابة لضغوط أمريكية مباشرة، وُصفت بأنها “ثمن” الموافقة على تشكيل الحكومة.

  • المسؤولية: إذا أدى هذا القرار إلى إضعاف الردع، فإن المسؤولية تقع على عاتق الزيدي وحكومته، باعتبارهما من نفذا هذا النهج، مع شركائهم في واشنطن الذين يدفعون باتجاه تفكيك قوة العراق الدفاعية، وكذلك المسؤولية تقع على عاتق الإطار إيضاً لأنهم أستمروا بدعم إجراءات الزيدي دون كبح جماحه.
  1. كيف يمكن للزيدي أن يتحدث عن مكافحة الإرهاب، بينما يدخل في الوقت نفسه في تفاعل سياسي مع الجولاني؟ أين يقع الحد الفاصل بين الدبلوماسية الضرورية وتجاهل حقوق ضحايا الإرهاب؟

ج٤/· الحد الفاصل: لا يمكن الجمع بين ادعاء مكافحة الإرهاب والتفاعل السياسي مع من صنعته الجماعات التكفيرية. الزيدي يزور دمشق ويتبادل “العناق” مع الجولاني، في حين أن نفس هذا الشخص (الجولاني) متهم بدعم المجاميع الإرهابية على الحدود العراقية.

هذا التفاعل يتجاهل دماء ضحايا الإرهاب في العراق (سبايكر، وغيرها)، ويضع الدبلوماسية الانتهازية فوق حقوق الضحايا والمحاسبة.

خلاصة: ممارسات الزيدي تكشف عن ازدواجية واضحة؛ فهو يتحدث عن السيادة ومكافحة الإرهاب، بينما يقدم تنازلات أمنية لواشنطن، ويفتح قنوات مع رموز التطرف، مما يجعل خطابه حول “حصر السلاح” و”حماية العراق” غير قابل للتصديق.

تكشف المواقف الواردة في هذه المقابلة عن إشكالية مركزية تتعلق بمدى اتساق السياسات الأمنية والدبلوماسية للحكومة العراقية مع مقتضيات السيادة الوطنية والمسؤولية القانونية تجاه المجتمع. فالمسألة، وفق القراءة التي يقدمها الخزعلي، لا تقتصر على تنظيم السلاح أو إدارة العلاقات الخارجية، وإنما ترتبط بطبيعة الأولويات التي تحكم القرار السياسي، وحدود التأثير الخارجي في صياغة التوجهات الأمنية، ومدى توافر الضمانات المؤسسية اللازمة للمحافظة على قدرات العراق الدفاعية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية إخضاع التفاهمات الأمنية والقرارات المتعلقة بمستقبل الحشد الشعبي لآليات واضحة من الشفافية والرقابة الدستورية، بما يضمن التوازن بين سلطة الدولة وضرورات الردع الوطني. كما يستدعي ملف سجناء الإرهاب والعلاقات مع القيادة السورية مراعاة حقوق الضحايا وعائلاتهم، وعدم الفصل بين الاعتبارات الدبلوماسية ومتطلبات العدالة والمحاسبة، مع ضرورة التحقق المستقل من الاتهامات والوقائع المثارة بشأن هذه الملفات.

وعلى هذا الأساس، يمكن وضع الجدل المتعلق بعدم استقبال المرجعية الدينية لرئيس الوزراء ضمن سياق أوسع من التساؤلات بشأن الثقة السياسية واستقلال القرار الحكومي، دون اعتبار الانتقادات المطروحة دليلاً على دوافع المرجعية الفعلية. وتبقى المسألة الجوهرية مرتبطة بقدرة المؤسسات العراقية على تحقيق التوازن بين احتكار الدولة للقرار الأمني، وحماية السيادة، وصون حقوق ضحايا الإرهاب، وترسيخ المساءلة بوصفها أساساً لمشروعية الممارسة الحكومية واستقرار النظام السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *