غياب لقاء الزيدي بآية الله السيستاني: أزمة الثقة السياسية ومأزق السيادة العراقية في ظل التفاهمات مع واشنطن

غياب لقاء الزيدي بآية الله السيستاني أزمة الثقة السياسية ومأزق السيادة العراقية في ظل التفاهمات مع واشنطن
تتناول الإشكاليات المرتبطة بعلاقة بغداد بواشنطن ومستقبل الحشد الشعبي وسجناء داعش، مؤكدةً ضرورة الشفافية والرقابة الدستورية وتعزيز القدرات الدفاعية وصون حقوق الضحايا، لضمان استقلال القرار العراقي وترسيخ الثقة السياسية...

تثير مسألة عدم انعقاد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني تساؤلات تتجاوز الاعتبارات البروتوكولية، لتتصل بإشكالية أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والمرجعية الدينية، ومدى انسجام التوجهات الحكومية مع مقتضيات السيادة الوطنية والاستقلال الاستراتيجي. ورغم غياب تفسير رسمي يربط عدم انعقاد اللقاء بمواقف سياسية محددة، فإن الجدل المحيط به يستدعي مقاربة نقدية لخيارات الحكومة، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالعلاقات العراقية الأمريكية وإعادة تشكيل المنظومة الأمنية.

وتتمحور الإشكالية الرئيسية حول التناقض المحتمل بين خطاب الحكومة بشأن تعزيز السيادة وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وبين الالتزامات التي قد تترتب على تفاهماتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصاً في ما يتعلق بمستقبل الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. فالمسألة لا تكمن في مشروعية احتكار المؤسسات الرسمية للقوة المسلحة، وإنما في مدى استقلالية القرار الحكومي عن الضغوط الأمريكية، وقدرة الدولة على توفير منظومة ردع وطنية تحول دون نشوء اختلالات أمنية أو استراتيجية تستفيد منها القوى الخارجية.

وتكتسب هذه التساؤلات أبعاداً أكثر حساسية عند اقترانها بملف التفاوض بشأن سجناء تنظيم داعش، والالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه عائلات ضحايا الإرهاب، فضلاً عن طبيعة الانفتاح الدبلوماسي على القيادة السورية الجديدة. إذ تفرض هذه القضايا ضرورة التمييز بين مقتضيات الواقعية السياسية وحدود التنازل عن الثوابت الأمنية والحقوقية، بما يمنع توظيف المصالح الدبلوماسية لتبرير قرارات قد تفضي إلى إضعاف ضمانات العدالة أو المساس بالأمن الوطني.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن فصل أزمة الثقة السياسية عن إشكالية الشفافية المؤسسية والرقابة البرلمانية والمساءلة الدستورية. كما أن استقلال المرجعية الدينية يقتضي عدم نسبة دوافع سياسية محددة إليها دون دليل موثق، مع بقاء السياسات الحكومية موضوعاً مشروعاً للنقد والتقييم. وفي هذا السياق، تطرح الإجابات الآتية رؤية نقدية لمجمل هذه الملفات، وتسلط الضوء على مسؤولية الحكومة العراقية في إثبات استقلال قرارها وحماية مصالح البلاد من تداعيات التفاهمات الخارجية.

1.ما الذي ناقشه الزيدي مع ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة مستعدة لنشر بنود الاتفاقات والالتزامات المحتملة؟

تناولت المباحثات إنهاء الوجود العسكري الأمريكي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية، مقابل حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء نشاط الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الامنية الرسمية. الى الان لم تنشر تفاصيل تلك الاتفاقيات الموقعة ،لكن من حق الشعب العراقي معرفة تفاصيل الاتفاقات والالتزامات ولذلك عليه مطالبة الحكومة بنشرها بشفافية، وعرضها على البرلمان لضمان عدم المساس بسيادة العراق واستقلاله والحفاظ على ثروة البلاد .

2.من الذي أصدر الإذن بإجراء محادثات حول تبادل سجناء داعش؟ وهل أُطلعت عائلات شهداء سبايكر وتكريت على تفاصيل هذه المفاوضات، وما الضمانة لمنع تهديد أمن العراق مجدداً؟

لم تعلن الجهة التي منحت الإذن بالتفاوض والأساس القانوني للمفاوضات، والجهات التي شاركت فيها سوى انها جرت بعلم حكومة السوداني وموافقته وكذلك بعلم الاطار التنسيقي عليها في حينها . ولم تطًلع عائلات شهداء سبايكر وتكريت على التفاصيل وعليه يجب ان تطلع على ذلك ويكون واضحا من خلال ممثليهم في البرلمان وعدم اتخاذ قرارات تمس حقوق الضحايا دون علمهم، مع ضمانات قضائية وأمنية تمنع عودة الإرهابيين إلى تهديد العراق.

3.بأي مبررات تسعى الحكومة العراقية إلى الحد من دور جماعات المقاومة؟ وإذا أدى هذا القرار إلى إضعاف قدرة العراق على الردع، فمن الشخص أو الجهة التي ستتحمل مسؤولية تداعياته الأمنية؟

تستند الحكومة بذلك إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومنع التدخلات الخارجية وحماية السيادة والاستقرار. لكن تفكيك قدرات الفصائل دون بناء منظومة دفاعية قوية قد يضعف الردع الوطني. لذلك تتحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية السياسية والأمنية الكاملة عن أي فراغ أمني أو اعتداء مستقبلي ويجب ان يكون رأي واضح وصريح لقوى الإطار في هذا الموضوع .

4.كيف يمكن للزيدي أن يتحدث عن مكافحة الإرهاب، بينما يدخل في الوقت نفسه في تفاعل سياسي مع الجولاني؟ أين يقع الحد الفاصل بين الدبلوماسية الضرورية وتجاهل حقوق ضحايا الإرهاب؟

إن مكافحة الإرهاب قضية لا تتجزأ ولا يجوز تجاهل ماضي الشخصيات السياسية أو تضحيات العراقيين. ولقاء الزيدي بأحمد الشرع قد يُبرر بالدبلوماسية ومصالح البلدين، لكنه يستوجب توضيح طبيعة العلاقة والضمانات الأمنية. فالدبلوماسية لا تعني التنازل عن حقوق الضحايا أو نسيان جرائم الإرهاب ومحاسبة مرتكبيها وان تكون هناك شفافية ووضوح في هذا الأمر مع مراعاة عدم التجاوز على القوانين والدستور .

تكشف هذه المواقف أن التحدي الأساسي الذي تواجهه حكومة الزيدي يتمثل في إثبات قدرتها على إدارة التحولات الأمنية والسياسية بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وبما يضمن عدم تحول الشراكة مع الولايات المتحدة إلى إطار لإعادة صياغة التوازنات الداخلية وفق أولويات استراتيجية لا تتطابق بالضرورة مع المصالح الوطنية العراقية. فحصر السلاح بيد الدولة، على أهميته المؤسسية، يفقد جانباً من مقوماته الاستراتيجية إذا لم يتزامن مع بناء قدرات دفاعية مستقلة، وتوفير ضمانات تحول دون استغلال أي فراغ أمني محتمل.

وفي هذا الإطار، تكتسب مسألة غياب اللقاء مع آية الله السيستاني أهمية سياسية تتجاوز الحدث ذاته، دون أن يجيز ذلك الجزم بدوافع المرجعية أو اعتبار موقفها إدانة مباشرة للحكومة. غير أن استقلال المرجعية ومكانتها المعنوية يسلطان الضوء على أهمية التمييز بين الشرعية الدستورية التي تستند إليها السلطة التنفيذية، والثقة السياسية والمجتمعية التي تتطلب التزاماً مستمراً بمبادئ الاستقلال والعدالة والمساءلة.

وعليه، فإن المعيار الحقيقي لتقييم سياسات الزيدي لا يتمثل في حجم الدعم الأمريكي لحكومته أو طبيعة التفاهمات التي يبرمها مع واشنطن، بل في مدى خضوع تلك التفاهمات للرقابة الدستورية، وقدرتها على تعزيز الأمن الوطني دون الانتقاص من استقلال القرار العراقي. كما أن حماية حقوق ضحايا الإرهاب والحفاظ على التوازنات الدفاعية يمثلان اختبارين جوهريين لصدقية الخطاب الحكومي. ومن دون شفافية مؤسسية وضمانات أمنية وقانونية قابلة للتحقق، ستظل السياسات الحكومية عرضة للتشكيك في أولوياتها ومدى استقلالها عن الحسابات الخارجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *