تطرح قضية عدم انعقاد اللقاء بين المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إشكالية تتجاوز التفسيرات البروتوكولية إلى مساءلة أنماط إدارة السلطة السياسية وعلاقتها بالمؤسسات الدينية والمجتمعية ذات التأثير الوطني. وتتضاعف أهمية هذه القضية في سياق تتداخل فيه التحولات الإقليمية مع التحديات الداخلية، وتتزايد خلاله الحاجة إلى تحديد الحدود الفاصلة بين استقلال المرجعية الدينية، ومتطلبات الشفافية الحكومية، والمسؤولية السياسية عن القرارات التي تمس السيادة والمصالح الاستراتيجية للعراق.
وتتمثل الإشكالية المحورية في التفاوت بين محدودية المعلومات المتاحة بشأن الاتصالات السياسية الحساسة، واتساع نطاق تداعياتها المحتملة على الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي. فغياب الإفصاح الكافي عن مضامين التفاهمات مع الإدارة الأمريكية، ولا سيما ما يتصل بالوجود العسكري ومستقبل الحشد الشعبي، يفتح المجال أمام تفسيرات متباينة بشأن طبيعة الالتزامات المتبادلة، ومدى استقلال القرار العراقي عن حسابات القوى الدولية. غير أن المعالجة المنهجية لهذا الغموض تستلزم التمييز بين المعلومات المثبتة والافتراضات السياسية، وعدم تحويل نقص المعطيات إلى استنتاجات قطعية.
وفي المقابل، يبرز ملف مكافحة الإرهاب بوصفه اختباراً أكثر تعقيداً لاتساق السياسة الخارجية مع مقتضيات العدالة الوطنية. إذ إن الانفتاح الدبلوماسي على الأطراف الإقليمية، مهما كانت ضروراته السياسية والأمنية، يثير تساؤلات مشروعة بشأن المسؤولية عن الجرائم الإرهابية السابقة، وحدود التسويات السياسية، والضمانات التي تكفل عدم تهميش حقوق الضحايا تحت اعتبارات الواقعية الدبلوماسية.
ومن هذا المنظور، لا يمكن اختزال العلاقة مع آية الله السيستاني في انعقاد لقاء رسمي أو عدم انعقاده، وإنما ينبغي النظر إليها ضمن منظومة أوسع من الاعتبارات المؤسسية والأخلاقية المتعلقة باستقلال المرجعية ومسؤولية السلطة التنفيذية. فالمعيار الحاسم لا يتمثل في التأويلات المحيطة بالموقف، بل في قدرة الحكومة على توضيح خياراتها وإخضاعها للمساءلة العامة. وفي هذا السياق، تتناول الإجابات الآتية الأبعاد السياسية والإنسانية لهذه الإشكاليات، مع التركيز على الشفافية الدبلوماسية والسيادة الوطنية وحقوق ضحايا الإرهاب.
1.لماذا لم يُقبل طلب الزيدي للقاء سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني؟ وهل الزيدي أو مكتبه مستعدّان للكشف عن تفاصيل طلب اللقاء والردّ الذي تلقّياه، ونشرهما بصورة رسمية وموثّقة؟
بالنسبة للقاء الزيدي بالمرجعية لابد ان يكون هنالك تواصل مع المرجعيات الدينية وفق ما تهيئه الظروف المواتية وبما يحقق التكامل الانساني للعملية السياسية بما يلبي الواقع العام للبلد اي ان تكون عملية اللقاء في افق تحقيق الاستدمة المكتاملة للعيش وهذا ما تتيحه الرسالات السماوية بكل تاكيد .
2.ما القضايا التي ناقشها الزيدي خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة العراقية الحالية مستعدّة للكشف عن مضمون الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات المحتملة التي جرى بحثها خلال هذا اللقاء؟
في غياب اي تفاصيل عما دار في لقاء رئيس الوزراء العراقي بالرئيس الامريكي وبقاء واقع اللقاء مفتوحا على شتى التاويلات التي تتيحها ظروف المنطقة وتجاذاباتها السياسية حيث لم يحقق الاعلام نظريته بشان اتاحة التصور التام لمجريات اللقاء الامريكي والعراقي والذي انعكس تاثيره بشكل ملموس على الواقع الاقتصادي في البلد في حين تبقى الكرة بالملعب العراقي لاتاحة التصورات التامة التي ابرزتها وقائع اللقاء المذكور.
3.كيف يمكن للزيدي أن يؤكّد التزامه بمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي ينخرط فيه في تواصل سياسي مع الجولاني؟ وأين يقع الحدّ الفاصل بين مقتضيات الدبلوماسية الضرورية والتغاضي عن حقوق ضحايا الإرهاب؟
لاشك في ان ملف الارهاب ومنذ عام 2004 يمر بمسيرة شائكة ابرزها تحديات الكشف عن الهات المتوطة التي اسالت دماء العراقيين واحدثت جروحا غائرة في جسد المجتمع العراقي وهنا تبدو الصور غامضة بشان ملف مكافحة الارهاب والذي يستدعي في ضرورته القصوى الكشف عن المتورطين والمتسببين باراقة دماء العراقيين والذي يمتد عبر ملفا لابد من فتحها عبر العقود الماضية لذلك من وجهة نظري الشخصية لايوجد حد فاصل بين انتهاج الدبلوماسية الضرورية في التعامل مع ملفات المتورطين الذين تبدو اولوية مقاضاتهم ضرورة قصوى للتعبير عن كرامة الابرياء من ضحايا الارهاب.
تكشف الإجابات المطروحة عن ترابط ثلاث إشكاليات أساسية في المشهد السياسي العراقي: استقلال المرجعية الدينية، وشفافية إدارة العلاقات الخارجية، واستمرارية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم الإرهابية. فهذه القضايا، رغم اختلاف طبيعتها المؤسسية، تتقاطع عند سؤال جوهري يتعلق بحدود السلطة التنفيذية ومدى خضوع خياراتها الاستراتيجية لمقتضيات المصلحة الوطنية والمساءلة العامة.
وتكتسب مسألة عدم استقبال الزيدي من جانب آية الله السيستاني أهميتها من المكانة المستقلة للمرجعية، التي لا ينبغي تفسير قراراتها من خلال الافتراضات السياسية غير الموثقة. غير أن احترام هذه الاستقلالية لا يتعارض مع مطالبة الحكومة بتوضيح ما يمكن الإفصاح عنه من مراسلاتها الرسمية وتفاهماتها الخارجية، خصوصاً عندما تتصل بملفات الوجود العسكري الأجنبي والسيادة الأمنية والالتزامات الاستراتيجية.
أما في ملف مكافحة الإرهاب، فتبرز ضرورة عدم الفصل بين مقتضيات التواصل الدبلوماسي واستحقاقات العدالة، إذ لا يجوز أن يؤدي الانفتاح السياسي إلى تعطيل المساءلة عن الجرائم أو إضعاف حقوق الضحايا. كما أن معالجة الإرث الإرهابي تتطلب إجراءات قضائية موثوقة، تتجاوز الاعتبارات الظرفية والحسابات الإقليمية المتغيرة.
وبناءً على ذلك، فإن السؤال الأكثر أهمية لا يقتصر على أسباب اللقاء الذي لم ينعقد، بل يمتد إلى طبيعة المعايير التي تحكم ممارسة السلطة واتخاذ القرارات المصيرية. فاستقلال القرار العراقي لا يُقاس بمجرد الخطاب السيادي، وإنما بوضوح الالتزامات الخارجية، وفاعلية الرقابة المؤسسية، والقدرة على الجمع بين الضرورات الدبلوماسية وحماية الحقوق الوطنية والإنسانية.


