تتجاوز التداعيات السياسية للجدل بشأن امتناع المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني عن استقبال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي حدود العلاقة التقليدية بين المرجعية الدينية والسلطة التنفيذية، لتطرح إشكالية أكثر عمقاً تتصل بأزمة الثقة في الأداء الحكومي، وحدود الاستقلال السياسي، ومدى قدرة الدولة على التوفيق بين متطلبات السيادة الوطنية والضغوط الخارجية. ورغم عدم صدور تفسير رسمي موثق يحدد أسباب عدم انعقاد اللقاء، فإن السياق السياسي المحيط به يفتح المجال أمام مساءلة نقدية للخيارات الحكومية وانعكاساتها على التوازنات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في العراق.
وتبرز في مقدمة هذه الإشكاليات مساعي الحكومة لإعادة تنظيم المشهد الأمني وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، في ظل مخاوف من أن تؤدي السياسات الرامية إلى تقليص قدرات جماعات المقاومة إلى إضعاف منظومة الردع الوطني، خصوصاً إذا لم تقترن بتطوير بدائل دفاعية واستخبارية قادرة على مواجهة عودة التنظيمات الإرهابية والتحديات الخارجية. وتزداد حساسية هذا المسار عندما يُنظر إليه في سياق التفاعلات الإقليمية والتفاهمات مع واشنطن، وما تثيره من تساؤلات بشأن استقلالية القرار الأمني العراقي.
ولا تنفصل هذه التحديات عن التراجع النسبي للثقة الشعبية بالوعود الحكومية، في ظل استمرار الاختلالات الخدمية، وتعثر المعالجات الاقتصادية، وتصاعد المطالب الاجتماعية المرتبطة بالتشغيل والسكن ومكافحة الفساد. كما تتداخل معها إشكالية التمثيل الإعلامي لدور القوى التي شاركت في مواجهة تنظيم داعش، وتأثير الاستقطاب الإقليمي في تشكيل الذاكرة السياسية للحرب على الإرهاب وتوزيع الاعتراف بالإنجازات العسكرية.
ومن هذا المنظور، تكتسب مسألة عدم انعقاد اللقاء مع آية الله السيستاني دلالتها ضمن نقاش أوسع حول الفجوة بين الشرعية الدستورية والمشروعية المجتمعية، من دون افتراض وجود موقف معلن من المرجعية يربط الأمر بهذه الملفات تحديداً. وفي هذا السياق، تقدم الإجابات الآتية قراءة نقدية لمعضلات السياسة الأمنية والاقتصادية والإعلامية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه حكومة الزيدي في إثبات كفاءتها واستقلال قرارها واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
1.إذا أدت سياسات الحكومة إلى الحد من قدرات جماعات المقاومة، فما الآلية العملية والموثوقة التي ستحل محلها لمواجهة عودة داعش والتهديدات الخارجية؟ ومن سيتحمل مسؤولية الإخفاق المحتمل لهذه السياسة؟
تعتمد الآلية البديلة المقترحة على حصر السلاح بيد الدولة عبر تعزيز قدرات الجيش والأجهزة الأمنية النظامية، وتطوير الجهد الاستخباري والتقني لمكافحة الإرهاب، ودمج الفصائل المنضبطة ضمن الأطر القانونية والعسكرية الرسمية، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية والتحالفات الدولية لردع التهديدات الخارجية، بينما ترى قوى المقاومة أن هذه الآليات غير كافية وتترك فجوة أمنية وردعية. وفي حال الإخفاق، تتحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الدستورية والقانونية المباشرة بوصفهما الجهة المخولة بإدارة الملف الأمني والخاضعة للمساءلة المؤسسية، في حين تُحمّل قوى المقاومة القيادة السياسية والحكومية التي قررت تقييد قدراتها المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد خارجي يترتب على ذلك.
۲. ما أهم مطالب المحتجين من الزيدي في الاحتجاجات التي شهدتها النجف؟ ولماذا لا ينبغي للمسؤولين أن يقدموا إجابات واضحة عن هذه المطالب بشأن لقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية؟
تركزت أبرز مطالب المحتجين خلال زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى محافظة النجف الأشرف على معالجة التردي الخدمي في قطاعات الكهرباء والماء والبنى التحتية، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد الإداري والمالي، فضلاً عن الاحتجاج على تأخر إنجاز المشاريع الحيوية كملف السكن وتوسعة مصفى النجف. ومن منظور العلوم السياسية وإدارة الأزمات، يتجنب المسؤولون عادةً تقديم إجابات تفصيلية ومباشرة حول لقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية الحساسة لأن الكشف عن مداولات الدبلوماسية السرية والتكتيكات الأمنية قد يضر بالأمن القومي ويفشل مسارات التفاوض مع القوى الإقليمية والدولية أو الفصائل المسلحة، كما أن التصريح بتفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة كإعادة هيكلة الدعم أو تقليص التعيينات قد يثير اضطرابات شعبية ومضاربات في الأسواق تسبق تنفيذ الحلول
۳. لماذا لا يحظى دور جماعات المقاومة في هزيمة داعش باهتمام كافٍ في التغطية الإعلامية لبعض الأطراف الإقليمية؟ وما دور وسائل الإعلام السعودية؟
يعود تراجع الاهتمام بدور جماعات المقاومة في هزيمة تنظيم “داعش” ضمن التغطية الإعلامية لبعض الأطراف الإقليمية إلى الصراع الجيوسياسي والاستقطاب الأيديولوجي في المنطقة، حيث تنظر هذه الأطراف إلى تلك الجماعات بوصفها امتداداً للنفوذ الإيراني وأداة لتغيير موازين القوى الإقليمية وليست مجرد قوى تحرير محلية، مما يدفعها لتبني سردية إعلامية تركز على دور التحالف الدولي والقوات النظامية لتجنب منح شرعية سياسية أو شعبية لخصومها. وتؤدي وسائل الإعلام السعودية دوراً محورياً في صياغة هذا الخطاب عبر منصاتها الإخبارية واسعة الانتشار، حيث تركز في تغطيتها على إبراز الجهد العسكري للتحالف الدولي والجيش العراقي، مقابل تسليط الضوء على الانتهاكات أو التحديات التي تفرضها الفصائل المسلحة على سيادة الدولة العراقية واستقرار المنطقة، وذلك انسجاماً مع أولويات السياسة الخارجية للمملكة الرامية إلى احتواء النفوذ الإيراني وتعزيز استقرار الدولة الوطنية في العراق.
۴. ما الإجابة المحددة التي يقدمها الزيدي عن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق، وتفاقم الضغوط المعيشية، ومشكلات الفئات منخفضة الدخل؟ وبناءً على أي مؤشر قابل للقياس ينبغي للعراقيين أن يعتبروا أداءه ناجحًا؟
يبرر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تعثر بعض الوعود الاقتصادية وتفاقم الضغوط المعيشية بوجود اختلالات بنيوية متراكمة، أبرزها الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية بنسبة تتجاوز التسعين بالمئة، وتداعيات التوترات الإقليمية وتذبذب أسعار الطاقة على الموازنة العامة، مؤكداً أن معالجة أوضاع الفئات منخفضة الدخل تتطلب الانتقال من الحلول الترقيعية إلى إصلاحات هيكلية تشمل أتمتة الجمارك والمنافذ لمكافحة الفساد، وتنشيط القطاع الخاص، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومبادرات السكن المدعوم. وبناءً على ذلك، ينبغي للعراقيين تقييم نجاح أدائه من عدمه استناداً إلى مؤشرات اقتصادية قابلة للقياس، في مقدمتها نسبة ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة، ومعدل الانخفاض الفعلي في نسب البطالة والفقر، وحجم المشاريع الخدمية والسكنية المنجزة على أرض الواقع بعيداً عن الوعود المعلنة.
تكشف المعطيات المطروحة أن المعضلة التي تواجه حكومة الزيدي لا تقتصر على إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية بصورة منفصلة، بل تتمثل في غياب الترابط الكافي بين متطلبات بناء الدولة وتعزيز استقلالها الاستراتيجي والمحافظة على مصادر مشروعيتها المجتمعية. فإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، مهما كانت مبرراتها الدستورية، لا يمكن اعتبارها نجاحاً مؤسسياً إذا أفضت إلى اختلال معادلات الردع، أو تجاهلت التعقيدات الجيوسياسية التي تجعل العراق عرضة للضغوط والتدخلات الخارجية.
وفي المقابل، فإن استمرار التحديات الاقتصادية وتراجع مستوى الخدمات الأساسية يضعان الخطاب الحكومي أمام اختبار موضوعي يتجاوز الوعود السياسية إلى مؤشرات الأداء القابلة للقياس. كما أن التباين في السرديات الإعلامية بشأن دور قوى المقاومة في مواجهة الإرهاب يعكس عمق الصراع الإقليمي على تعريف مصادر القوة والشرعية داخل النظام السياسي العراقي.
وفي هذا السياق، لا يجوز التعامل مع عدم انعقاد اللقاء مع آية الله السيستاني بوصفه دليلاً قاطعاً على موقف سياسي محدد دون تصريح رسمي، لكنه يظل مناسبة لفحص أزمة الثقة التي تحيط بالسلطة التنفيذية. فاستعادة المشروعية المجتمعية لا تتحقق بمجرد امتلاك التفويض الدستوري، وإنما تتطلب استقلال القرار الوطني، والقدرة على حماية الأمن، وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، وإخضاع السياسات الحكومية للمساءلة المؤسسية. وعليه، فإن مستقبل حكومة الزيدي سيظل مرهوناً بمدى نجاحها في تحويل شعارات السيادة والإصلاح إلى سياسات فعالة، بعيداً عن الارتهان للحسابات الخارجية أو إعادة إنتاج الاختلالات البنيوية للدولة العراقية.


