امتناع آية الله السيستاني عن استقبال الزيدي: إشكالية الثقة السياسية ومستقبل المقاومة في معادلة الأمن الوطني العراقي

امتناع آية الله السيستاني عن استقبال الزيدي إشكالية الثقة السياسية ومستقبل المقاومة في معادلة الأمن الوطني العراقي
تثير قضية عدم استقبال آية الله السيستاني للزيدي تساؤلات حول الثقة السياسية واستقلال القرار الأمني العراقي، وتبرز ضرورة استيعاب قدرات المقاومة ضمن مؤسسات الدولة، وتعزيز التنسيق الدفاعي والمساءلة، بعيداً عن الاستقطاب الداخلي والتأثيرات الخارجية...

يفتح الجدل المرتبط بعدم استقبال المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مجالاً لإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية ومراكز التأثير الوطني، ولا سيما في ظل التحولات التي يشهدها العراق على مستوى التوازنات الأمنية والشرعية السياسية وإدارة التناقضات الداخلية. وبصرف النظر عن الدوافع المباشرة لعدم انعقاد اللقاء، التي يستلزم تحديدها موقفاً موثقاً من المرجعية، فإن أهمية هذه المسألة تكمن في سياقها السياسي الأوسع، حيث تتقاطع إشكاليات استقلال القرار الحكومي مع مستقبل القوى التي أسهمت في مواجهة الإرهاب، وحدود قدرة المؤسسات الرسمية على استيعاب التعددية الأمنية ضمن إطار سيادي موحد.

وتبرز في هذا السياق إشكالية إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة وجماعات المقاومة، خصوصاً في ظل الضغوط السياسية المتصلة بحصر السلاح وإعادة هيكلة المنظومة الدفاعية. فالمقاربة التي تختزل بناء الدولة في تقليص القدرات العسكرية غير النظامية، من دون توفير صيغة مؤسسية تستوعب الخبرات القتالية والتضحيات التاريخية لهذه القوى، قد تفضي إلى إضعاف التماسك الأمني وإعادة إنتاج الانقسامات الداخلية. ومن هنا تكتسب فكرة إنشاء مجلس عسكري وطني يضم ممثلين عن المقاومة والجيش والبيشمركة أهمية بوصفها تصوراً لإعادة بناء التنسيق الدفاعي تحت مظلة الدولة.

وفي موازاة ذلك، يثير محدودية التأثير السياسي للاحتجاجات الشعبية في النجف تساؤلات بشأن قدرة المطالب الاقتصادية والاجتماعية على التحول إلى أدوات فاعلة للمساءلة الحكومية، فيما يكشف التهميش الإعلامي الإقليمي لدور المقاومة عن صراع موازٍ يتعلق بالذاكرة الجماعية والاعتراف السياسي وتوزيع الشرعية الرمزية بين القوى المشاركة في مواجهة تنظيم داعش.

وعليه، فإن قراءة الجدل المحيط بعلاقة الزيدي بالمرجعية الدينية تستدعي تجاوز التفسيرات الشخصية نحو تحليل الاختلالات البنيوية في إدارة الأمن والتمثيل السياسي والتأثير الإعلامي. وفي هذا الإطار، تطرح الإجابات الآتية رؤية تركز على ضرورة إدماج المقاومة مؤسسياً، وتقييم الوزن الحقيقي للاحتجاجات الشعبية، وتفسير الأبعاد الجيوسياسية للتغطية الإعلامية الإقليمية.

1.إذا أدت سياسات الحكومة إلى الحد من قدرات جماعات المقاومة، فما الآلية العملية والموثوقة التي ستحل محلها لمواجهة عودة داعش والتهديدات الخارجية؟ ومن سيتحمل مسؤولية الإخفاق المحتمل لهذه السياسة؟

اعتقد ان المقاومة صاحبة التضحيات يجب ان يكون لها مكانه ضمن إطار الدولة من خلال انشاء مجلس عسكري يضم المقاومة وقادة الجيش والبيشمركة للتنسيق وهكذا ويطلق عليه المجلس العسكري العراقي

۲. ما أهم مطالب المحتجين من الزيدي في الاحتجاجات التي شهدتها النجف؟ ولماذا لا ينبغي للمسؤولين أن يقدموا إجابات واضحة عن هذه المطالب بشأن لقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية؟

لم تكن الاحتجاجات الشعبية كبيرة وليس لها دور ضاغط على ساسة العراق وكانت المطالب تركز. في اغلبها على الاقتصاد .

۳. لماذا لا يحظى دور جماعات المقاومة في هزيمة داعش باهتمام كافٍ في التغطية الإعلامية لبعض الأطراف الإقليمية؟ وما دور وسائل الإعلام السعودية؟

عدم حضورها في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي مرتبط بأجندات خارجية ترفض ان يكون للمقاومة مكانه لانها تمثل الحق لاهلها

تكشف هذه الرؤية أن الإشكالية المركزية في السياسات الأمنية العراقية لا تتعلق بمبدأ احتكار الدولة للقوة المسلحة بقدر ما ترتبط بطبيعة النموذج المؤسسي الذي تسعى الحكومة إلى ترسيخه، ومدى قدرته على استيعاب القوى التي أدت أدواراً محورية في مواجهة الإرهاب. فاقتراح إنشاء مجلس عسكري عراقي يضم المقاومة والجيش والبيشمركة يعكس تصوراً يقوم على الانتقال من منطق الإقصاء وإعادة توزيع النفوذ إلى منطق التنسيق الدفاعي، شريطة إخضاع هذا الإطار لقيادة دستورية موحدة وضوابط واضحة للمساءلة.

وفي المقابل، تشير محدودية الحراك الاحتجاجي في النجف إلى أن الاستياء الاقتصادي لا يتحول بالضرورة إلى ضغط سياسي مؤثر، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية قنوات التمثيل والمحاسبة الشعبية. كما أن تراجع حضور المقاومة في بعض السرديات الإعلامية الإقليمية يعكس تأثير التنافس الجيوسياسي في تشكيل التصورات العامة بشأن أدوار الفاعلين العراقيين ومصادر مشروعيتهم.

ومن هذا المنظور، فإن عدم استقبال الزيدي من جانب آية الله السيستاني، إذا ثبتت ملابساته، لا ينبغي اختزاله في خلاف بروتوكولي أو توظيفه لإسناد مواقف غير معلنة إلى المرجعية، بل يمكن دراسته ضمن إشكالية أوسع تتصل بالثقة السياسية واستقلال المؤسسات الوطنية. وتبقى مسؤولية الحكومة الأساسية متمثلة في صياغة سياسة أمنية متوازنة تحافظ على قدرات الردع، وتستوعب التضحيات الوطنية، وتمنع خضوع إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية لحسابات خارجية، بما يعزز سيادة الدولة ووحدة قرارها السياسي والأمني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *