تزكية لم تأتِ من النجف؛ علي الزيدي وأزمة الشرعية المستعارة في ظلّ الدعم الأمريكي

تزكية لم تأتِ من النجف؛ علي الزيدي وأزمة الشرعية المستعارة في ظلّ الدعم الأمريكي
تكشف أزمة علي الزيدي عن فجوة بين السلطة الدستورية والشرعية الداخلية، حيث لا يعوّض الدعم الأمريكي غياب التوافق الوطني. ويظل بناء الدولة مرهوناً باستقلال القرار، وشفافية الحكم، وعدالة تطبيق القانون، وتجنب الصدام الداخلي...

في معادلات السلطة في العراق، لا تعني حيازة القوة الرسمية بالضرورة امتلاك السلطة السياسية الفعلية. فقد يتمتع رئيس الوزراء بصلاحية قيادة القوات المسلحة، ويحظى بدعم البرلمان ومساندة أقوى فاعل خارجي، لكنه يظلّ عاجزاً عن معالجة معضلة أكثر جوهرية: تحويل السلطة القانونية إلى ثقة مجتمعية وإجماع سياسي. ومن هذا المنظور، اكتسبت زيارة علي فالح الزيدي إلى النجف، في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، من دون انعقاد لقاء مع آية الله السيد علي السيستاني، أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي للزيارة؛ ولا سيما أن التقارير غير المؤكدة بشأن عدم قبول طلب اللقاء تزامنت مع تصاعد المواجهة بين الحكومة وكتائب حزب الله في جرف النصر.

ولا تكمن أهمية هذا التطور في إمكان استنباط موقف حاسم من صمت آية الله السيستاني، بل في انكشاف حدود استراتيجية إضفاء الشرعية السياسية التي تنتهجها حكومة الزيدي. فرئيس الوزراء الذي سعى خلال الأشهر الماضية إلى تقديم نفسه بوصفه ممثلاً لسلطة الدولة، وحاملاً لمشروع مكافحة الفساد، وإنهاء تعدد مراكز القوة المسلحة، بات يواجه تساؤلاً بالغ الحساسية: هل يمكن تأسيس الشرعية السياسية لمثل هذا المشروع عبر الدعم الأمريكي، وإصدار الإنذارات الأمنية، واستعراض الحزم الحكومي؟

وتكتسب هذه الإشكالية مزيداً من التعقيد عند النظر بصورة مترابطة إلى الظروف التي أوصلت الزيدي إلى السلطة، والتقاطع بين برنامجه الأمني والمطالب الأمريكية، والتساؤلات المحيطة بثروته الشخصية، واحتمالات تحوّل أزمة جرف النصر إلى صراع شيعي داخلي.

يمكن توصيف المعضلة الأساسية التي تواجه حكومة الزيدي بأنها أزمة «الشرعية المستعارة»؛ وهي الحالة التي تعتمد فيها الحكومة، لتعزيز موقعها الداخلي، على دعم القوى الخارجية وأدوات نفوذها أكثر من اعتمادها على توافق وطني مستقل، الأمر الذي يجعل المصداقية الوطنية لقراراتها عرضة للتشكيك. ولا يعني هذا المفهوم إثبات انعدام الاستقلال السياسي للحكومة بصورة مطلقة، بل يقدّم إطاراً تفسيرياً لفهم هشاشتها السياسية في ظل علاقات الاعتماد غير المتكافئة.

ومن هذا المنطلق، فإن عدم انعقاد اللقاء مع آية الله السيستاني ليس منشأ الأزمة بحد ذاته، وإنما تبرز أهميته في تزامنه مع أزمة أعمق كانت قد تشكّلت بالفعل داخل العلاقات العراقية ـ الأمريكية، وفي بنية الائتلاف الحاكم، وفي أسلوب تعامل الحكومة مع الفصائل المسلحة.

الشرعية السياسية لا تُستورد من واشنطن

تتمثل الإشكالية الأولى والأكثر جوهرية في تقييم حكومة الزيدي في ضرورة التمييز بين الدعم الخارجي والشرعية الداخلية؛ وهو تمييز أثبتت التجربة العراقية، منذ عام 2003، أهميته في مراحل سياسية متعاقبة.

فواشنطن تمتلك أدوات مؤثرة في تشكيل الحسابات السياسية لبغداد، تمتد من العلاقات الأمنية إلى البنية المالية والمصرفية العراقية. غير أن قدرة الولايات المتحدة على التأثير في قرارات النخب السياسية لا تعني امتلاكها القدرة نفسها على إنتاج الثقة المجتمعية بحكومة معينة.

وتقدّم عملية اختيار الزيدي مثالاً واضحاً على هذه الازدواجية. فبعد أن أعلن دونالد ترامب معارضته لعودة نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء، توصّل الإطار التنسيقي الشيعي في نهاية المطاف إلى توافق بشأن الزيدي. ورغم أن هذه العملية جرت عبر المؤسسات الرسمية، فإن اعتراض الرئيس الأمريكي العلني على أحد أبرز المرشحين ترك تساؤلات جدية بشأن الحدود الفعلية لاستقلال القرار السياسي العراقي.

فالمسألة لا تتعلق فقط بالشخص الذي تفضّله واشنطن أو تعارض وصوله إلى السلطة، بل بما يحدث عندما تصبح قوة خارجية قادرة على رفع الكلفة السياسية والاقتصادية لاختيار مرشح بعينه. عندئذٍ، إلى أي مدى يمكن اعتبار القرار النهائي للأحزاب العراقية مستقلاً عن حسابات تلك القوة؟

يمكن توصيف هذه الحالة بأنها شكل من أشكال «الاعتماد غير المتكافئ في إنتاج السلطة السياسية»؛ إذ تستمر الآليات الدستورية في أداء وظائفها الشكلية، لكن الخيارات المتاحة تتأثر بالحدود التي تفرضها الضغوط الخارجية.

ومع ذلك، فإن للدعم الخارجي حدوداً بنيوية لا يمكن تجاوزها؛ فقد يسهم في تسهيل تشكيل الحكومة، لكنه لا يستطيع بالضرورة منح قراراتها المكلفة شرعية داخلية مستدامة.

وهذا تحديداً هو المأزق الذي يواجهه الزيدي اليوم. فالدعم الأمريكي لبرنامج نزع سلاح الفصائل القريبة من إيران، وإن كان يعزز قدرة رئيس الوزراء على المناورة الخارجية، فإنه قد يرسّخ داخلياً الانطباع بأن السياسة الأمنية للحكومة لا تنبع من توافق عراقي مستقل، وإنما تعكس أولويات واشنطن.

وللخروج من هذه المعضلة، لا يكفي تكرار الخطاب المتعلق بسيادة القانون. بل يتعيّن على رئيس الوزراء إثبات أن حكومته تمتلك الإرادة السياسية والقدرة المؤسسية لاتخاذ قرارات مختلفة عن التفضيلات الأمريكية عندما تتعارض تلك التفضيلات مع مقتضيات الأمن الوطني العراقي.

وما لم يتجسّد هذا الاستقلال في الممارسة الفعلية، فإن الدعم الأمريكي سيظلّ يحمل مفارقة مزدوجة: فهو مصدر قوة للحكومة في علاقاتها الخارجية، ومصدر محتمل لتآكل شرعيتها في الداخل.

أزمة السلطة التنفيذية؛ حين يحلّ استعراض الحزم محلّ التوافق السياسي

تتصل الإشكالية الثانية في أداء الزيدي بأسلوب إدارة المعارضة والخلافات الداخلية. فقد سعت حكومته إلى تقديم سياساتها الأمنية باعتبارها ضرورة لإنهاء مراكز القوة المسلحة المستقلة، ومكافحة تهريب النفط، وإعادة بسط السلطة الرسمية على كامل الأراضي العراقية.

وهذه الأهداف، من منظور القانون العام، قابلة للدفاع عنها. غير أن ثمة فارقاً جوهرياً بين المشروعية القانونية للهدف والعقلانية السياسية للوسائل المستخدمة لتحقيقه.

فالدولة القوية ليست مجرد دولة تمتلك القدرة على استخدام القوة العسكرية؛ بل هي الدولة القادرة على إنفاذ قراراتها بأقل قدر ممكن من التكاليف السياسية والأمنية. ولا يصبح استخدام القوة القسرية دليلاً على كفاءة الحكم إلا حين يخضع لقواعد واضحة، وأهداف محددة، وآليات مؤسسية للمساءلة.

وفي أزمة جرف النصر، انتقلت قرارات الحكومة من متابعة اتهامات اقتصادية إلى تحديد مهلة زمنية لتغيير السيطرة الأمنية على المنطقة. ويثير هذا التحول تساؤلات جدية بشأن التناسب بين الوسيلة والغاية.

فإذا كانت المشكلة الأساسية تتمثل في الكشف عن شبكات تهريب النفط، فلماذا يمكن أن تتحول معالجتها بهذه السهولة إلى اختبار لخضوع تشكيل مسلح أو مقاومته؟ وإذا كانت الغاية إعادة تنظيم البنية الأمنية، فلماذا لا تُطرح هذه المسألة ضمن برنامج مستقل، يستند إلى ضمانات قانونية واضحة ومفاوضات مؤسسية منظّمة؟

وفي كلتا الحالتين، ينطوي دمج مكافحة الفساد مع النزاع بشأن نزع السلاح على مخاطر جدية لتعميق انعدام الثقة.

وهذا الانعدام في الثقة ليس مجرد نتيجة للدعاية التي تمارسها القوى المعارضة للحكومة. ففي الظروف التي تخشى فيها الفصائل المسلحة أن تؤدي الإجراءات الأمنية إلى إقصائها سياسياً، بينما تنظر الحكومة إلى أي تراجع عن قراراتها بوصفه مؤشراً على تآكل هيبة السلطة، تتزايد احتمالات تحوّل الخلاف التنفيذي إلى صراع يرتبط بوجود الأطراف ومستقبلها السياسي.

وقد يكمن الخلل في حسابات الزيدي في الخلط بين الحزم التنفيذي والقدرة على إدارة النزاعات. ففي السياسة، ولا سيما في دولة ذات بنية ائتلافية هشّة كالعراق، لا تعني القدرة على دفع أحد الفاعلين إلى التراجع امتلاك القدرة على احتواء تداعيات ذلك التراجع.

وقد تمتلك الحكومة، من الناحية القانونية، صلاحية دخول جرف النصر؛ لكن السؤال الاستراتيجي يتمثل في ما إذا كان هذا الإجراء سيفضي إلى ترسيخ السلطة الوطنية، أم سيدفع النظام السياسي نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

ولا يستطيع رئيس الوزراء الاكتفاء بالاستناد إلى مشروعية الهدف للتنصّل من مسؤولية تقدير التكاليف المحتملة للوسائل المستخدمة في تنفيذه.

جرف النصر؛ اختبار لمكافحة الفساد أم لإقصاء أحد مراكز القوة؟

يرتبط المحور الثالث في نقد سياسات الزيدي بالتوظيف السياسي المحتمل لملف جرف النصر.

فالتقارير الاستخبارية والتحقيقات البرلمانية بشأن وجود شبكات محتملة لتهريب النفط، ومنشآت تكرير غير قانونية، وعمليات سحب من خطوط النقل، تتناول مسائل جدية تستوجب تحقيقات مستقلة وإجراءات قضائية. وقد نفت كتائب حزب الله الاتهامات الموجهة إليها.

وفي هذا السياق، لا يصح تجاهل الأدلة المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية لمجرد معارضة السياسة الحكومية؛ كما لا يجوز إسناد جميع المخالفات المحتملة في منطقة معينة إلى تنظيم محدد من دون إثبات مسؤوليته القانونية عنها.

غير أن المسألة السياسية الأعمق تكمن في التساؤل عن الأسباب التي أدّت إلى تحوّل ملف ذي طبيعة اقتصادية وقضائية في الأساس إلى جزء من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل موازين القوة العسكرية في العراق.

قد تجادل الحكومة بأن السيطرة الأمنية على المنطقة تمثّل شرطاً مسبقاً لإنهاء الأنشطة غير القانونية. لكن هذه الحجة تستلزم أدلة عملياتية، وتقييماً لضرورة الإجراءات وتناسبها، وخطة واضحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة داخلية.

وفي غياب هذه المتطلبات، يبرز خطر تحوّل الفساد الاقتصادي من موضوع أصيل للتحقيق والمساءلة إلى مبرر لإعادة توزيع السيطرة الأمنية.

وتزداد أهمية هذه المخاطر في الظروف الراهنة؛ إذ تطالب واشنطن علناً بتقليص القدرات العسكرية للفصائل القريبة من إيران، في حين جعل الزيدي سياسة نزع السلاح إحدى الأولويات المركزية لحكومته.

ولا يكفي تزامن هذين المسارين لإثبات أن الإجراءات الحكومية صُمّمت بصورة مباشرة في واشنطن؛ لكنه يشير إلى حاجة بغداد المتزايدة لإثبات استقلال سياستها الأمنية.

والسؤال الحاسم هنا هو: لو كان ملف جرف النصر مرتبطاً بتشكيل لا تربطه علاقات بإيران، فهل كانت الحكومة ستستخدم المستوى نفسه من الضغوط السياسية والعسكرية؟

ولا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من دون دراسة مقارنة للملفات المماثلة. غير أن الحكومة، إذا أرادت منع ترسّخ الانطباع بوجود تطبيق انتقائي للقانون، مطالبة بإعلان معايير واضحة وموحّدة للتعامل مع المخالفات الاقتصادية والتشكيلات المسلحة على اختلاف انتماءاتها.

وفي غياب هذه المعايير، قد تتحول سياسة مكافحة الفساد، بدلاً من أن تكون مدخلاً لتعزيز الثقة العامة، إلى ساحة إضافية للصراع بشأن الدوافع السياسية للحكومة.

رئيس الوزراء الذي ينبغي أن يبدأ بنفسه

تتصل الإشكالية الرابعة في أزمة المصداقية السياسية للزيدي بضرورة ترسيخ الشفافية في قمة السلطة التنفيذية.

فقد كان رئيس الوزراء، قبل توليه منصبه، من الشخصيات الناشطة في المجال الاقتصادي، ويتمتع بثروة مالية معتبرة. ولا تمثّل هذه الخلفية، بحد ذاتها، دليلاً على الفساد أو سبباً للطعن في الأهلية السياسية. لكن في بنية مؤسسية كالعراق، حيث تشكّل العلاقة بين المصالح الاقتصادية والعقود الحكومية واحدة من الإشكاليات المزمنة للحكم، فإن وصول رجل أعمال إلى أعلى منصب تنفيذي يضاعف ضرورة الرقابة على تضارب المصالح.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وجّه النائب سعود الساعدي أسئلة رسمية بشأن حجم ثروة الزيدي، وإقراره المالي، وحصصه في الشركات، والعلاقات التجارية المحتملة المرتبطة بالمؤسسات العامة.

ولا تشكّل هذه الأسئلة أساساً لإثبات أي مخالفة بحق رئيس الوزراء ما لم تتحول إلى نتائج رسمية قابلة للتحقق. غير أنها تثير قضية أساسية في معايير الحوكمة.

فالحكومة التي تتخذ مكافحة الفساد أساساً لإطلاق إجراءات أمنية واسعة ضد أطراف أخرى، مطالبة بتطبيق المعايير نفسها للشفافية والمساءلة على أعلى مستوياتها التنفيذية.

والواقع أن المسألة لا تتعلق بمصدر ثروة الزيدي فحسب، بل بمدى استعداد حكومته لقبول رقابة مستقلة على مصالح رئيس الوزراء المالية ومصالح الدائرة المحيطة به.

ومن منظور الاقتصاد السياسي، لا تعني مكافحة الفساد الاقتصار على ملاحقة المخالفين بصورة فردية، بل تستلزم إصلاح الآليات التي تتيح تحويل النفوذ السياسي إلى امتيازات اقتصادية.

فإذا أرادت الحكومة الحفاظ على مصداقية برنامجها لمكافحة الفساد، فلا بدّ أن تنشئ آليات رقابية تشمل الفصائل المسلحة والمسؤولين المحليين، كما تشمل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والشبكات الاقتصادية المرتبطة بهم، من دون استثناءات أو حصانات سياسية.

وإلا فإن الإجراءات الفعلية المتخذة ضد المخالفات الاقتصادية، مهما بلغت جديتها، ستظل قابلة للتفسير في إطار المنافسة السياسية والانتقائية في تطبيق القانون.

وتنسحب هذه المسألة على ملفات تهريب النفط في إقليم كردستان وكركوك ومناطق أخرى من العراق. فقد امتدت التحقيقات البرلمانية إلى بعض هذه المناطق، لكن التساؤلات بشأن اختلاف وسائل التنفيذ وسرعة الإجراءات ومستوى التشدد في التعامل مع الملفات المختلفة لا تزال قائمة.

إن مصداقية مكافحة الفساد لا تُقاس بعدد الملفات المعلنة، بل باستقلال التحقيقات، وقابلية تطبيق القواعد على الجميع، واستعداد السلطة نفسها للخضوع للمساءلة عن أدائها.

لقاء لم ينعقد؛ حدود صناعة الشرعية عبر الرمزية السياسية

عند هذه النقطة، يكتسب عدم انعقاد لقاء الزيدي مع آية الله السيستاني أهمية تحليلية خاصة.

فلا يجوز الاستنتاج من هذا الحدث أن آية الله السيستاني اتخذ موقفاً رسمياً معارضاً لرئيس الوزراء، أو أن عدم انعقاد اللقاء كان بسبب سياسات الحكومة تجاه الحشد الشعبي. فمثل هذه الاستنتاجات تتطلب أدلة لم تُؤكَّد بصورة مستقلة حتى الآن. كما أن الحد من اللقاءات مع السياسيين يُعدّ نهجاً قائماً منذ سنوات.

غير أن هذه الحقيقة نفسها تسلّط الضوء على مسألة بالغة الأهمية في آليات صناعة الشرعية السياسية في العراق: لا تستطيع أي حكومة أن تنتج لنفسها مصداقية اجتماعية لقرارات خلافية، بمجرد زيارة مدينة معينة، أو عقد اجتماع رسمي، أو نشر صور ذات دلالات سياسية.

ففي المشهد السياسي العراقي، قد يُفسَّر القرب الرمزي من المؤسسات التي تحظى بثقة اجتماعية واسعة باعتباره مؤشراً على التأييد أو الدعم. غير أن المصداقية التي تتمتع بها هذه المؤسسات، ولا سيما حين تحرص على الابتعاد عن الانخراط المباشر في التنافس السياسي، ليست رصيداً قابلاً للنقل بصورة تلقائية إلى السلطة التنفيذية.

وتتضح أهمية هذه المسألة أيضاً في واقعة تداول صورة مفبركة زُعم أنها توثّق لقاء الزيدي مع آية الله السيستاني. فقد خلصت جهات مختصة بتدقيق المعلومات إلى أن الصورة أُنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي، في حين لم تظهر وثيقة رسمية تثبت انعقاد اللقاء. ومع ذلك، فإن الجهة التي أنتجت الصورة أو نشرتها لا تزال غير معروفة، ولا يجوز نسبة المسؤولية عنها إلى الحكومة من دون دليل.

وتكشف هذه الواقعة، بصرف النظر عن هوية الجهة التي تقف وراء نشر الصورة، عن قدرة الفضاء الرقمي على إنتاج تمثيلات مصطنعة للشرعية السياسية؛ إذ يمكن لصورة لقاء، حقيقية كانت أم مفبركة، أن تكتسب في الوعي العام دلالات تتجاوز الحدث الذي تزعم تمثيله.

لكن لا صورة حقيقية ولا صورة مصطنعة تستطيع أن تحلّ محل المساءلة السياسية.

وهنا يكمن جوهر التحدي الذي يواجه الزيدي. فالمسألة لا تقتصر على ما إذا كان قد نجح في ترتيب لقاء، وإنما تتعلق بمدى امتلاك سياساته ما يكفي من التأييد والقبول الاجتماعي لضمان تنفيذها واستدامتها.

فإذا عجزت الحكومة عن تقديم إجابات واضحة بشأن استقلال قراراتها، ومعايير مكافحة الفساد، والتكاليف الأمنية المترتبة على إجراءاتها، فلن يكون بوسعها معالجة أزمة الثقة بالاعتماد على الرموز والمظاهر السياسية.

وعليه، ينبغي النظر إلى اللقاء الذي لم ينعقد، لا بوصفه دليلاً قاطعاً على موقف آية الله السيستاني، بل باعتباره مدخلاً لنقد حدود الاستراتيجية التي تعتمدها حكومة الزيدي لاكتساب المصداقية السياسية.

الخطر الأكبر؛ تحوّل الانقسام السياسي إلى مواجهة شيعية داخلية

يرتبط المحور الخامس في نقد سياسات الزيدي بتداعيات المواجهة المحتملة بين الحكومة وكتائب حزب الله على الأمن الداخلي والاستقرار السياسي.

فقد استندت بنية السلطة في العراق بعد عام 2003، إلى حدّ كبير، إلى تسويات معقدة بين الأحزاب والتيارات السياسية الشيعية. ورغم هشاشة هذه التسويات، فإنها وفّرت في مراحل متعددة آليات لإدارة الخلافات والحيلولة دون انتقال المنافسة السياسية إلى المواجهة العسكرية.

ومع تصعيد الإجراءات الأمنية ضد كتائب حزب الله، باتت حكومة الزيدي تواجه خطر تحوّل الخلاف بشأن السيطرة على جرف النصر إلى انقسام أوسع داخل الائتلاف الحاكم.

وقد ترى واشنطن أن تقليص القدرات العسكرية للفصائل القريبة من إيران ينسجم مع مصالحها في المنافسة الإقليمية؛ غير أن الحكومة العراقية مطالبة باحتساب تكاليف هذا التحول من منظور الاستقرار السياسي والأمن الداخلي والتماسك المؤسسي للدولة.

فما يُعدّ بالنسبة إلى الولايات المتحدة تقليصاً لقدرات فاعل إقليمي، قد يعني بالنسبة إلى العراق ارتفاع احتمالات الصدام الداخلي، وتآكل التحالفات السياسية، واتساع مجالات التدخل الخارجي.

ويكتسب التمييز بين هذين المنظورين أهمية أساسية في عملية صنع السياسة الأمنية.

فلا يستطيع رئيس الوزراء افتراض أن توافق إجراء معين مع المصالح الأمريكية يعني بالضرورة توافقه مع المصالح الوطنية العراقية.

وفي المقابل، يتعيّن على الفصائل المسلحة الإقرار بأن تاريخ مشاركتها في الحرب ضد داعش لا يمنحها حصانة دائمة من الرقابة القانونية والمساءلة المؤسسية. غير أن الإشكالية تكمن في ضرورة إعادة بناء سلطة الدولة على نحو يمنع تحوّل الخلاف بشأن الوضع القانوني والعسكري للتشكيلات إلى صراع يتعلق بإقصائها أو بقائها السياسي.

ومن أبرز أوجه القصور في السياسات التصادمية أنها قد تدفع الأطراف المستهدفة إلى الاعتقاد بأن كلفة التسوية تفوق كلفة المقاومة. وعندئذٍ، حتى الحلول المؤسسية العقلانية قد تفقد قابليتها للتنفيذ نتيجة غياب الثقة المتبادلة.

وفي العراق، تتضاعف هذه المخاطر بفعل النشاط الإعلامي للفاعلين الإقليميين والشبكات الرقمية. إذ تستطيع تيارات مختلفة استثمار الانقسام بين الحكومة وفصائل المقاومة لإنتاج سرديات متعارضة، وتصوير أي تسوية محتملة باعتبارها هزيمة لأحد الطرفين.

ولا يمكن نسبة هذه الأنشطة إلى حكومة أو شبكة خارجية بعينها من دون أدلة تقنية كافية؛ غير أن استغلال الانقسامات الداخلية في المجال المعلوماتي يمثل تهديداً قائماً في البيئة الإقليمية المحيطة بالعراق.

وبالنسبة إلى حكومة تسعى إلى تعزيز السيادة الوطنية، فإن الجمع بين الاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي وتراجع القدرة على التوصل إلى تسويات داخلية قد يؤدي إلى نتائج شديدة الكلفة؛ إذ يمكن أن يسهم، بدلاً من تعزيز استقلال بغداد، في تقوية القدرة التفاوضية للفاعلين الخارجيين في مواجهتها.

المفارقة الأخيرة؛ رئيس وزراء يستند إلى دعم خارجي قوي ويبحث عن الثقة في الداخل

يمكن اختزال أزمة الزيدي في تناقض جوهري: قد يساعد الدعم الخارجي الحكومة على تجاوز الانسدادات السياسية ورفع كلفة معارضة قراراتها، لكنه لا يضمن امتلاكها القدرة على معالجة الانقسامات الداخلية بصورة مستدامة.

فالشرعية السياسية، خلافاً للموارد المالية أو المعدات العسكرية، ليست سلعة قابلة للنقل المباشر من قوة خارجية إلى حكومة محلية.

وكلما ازداد اعتماد رئيس الوزراء على دعم واشنطن لتمرير إصلاحات أمنية حساسة، تعاظمت حاجته إلى إثبات استقلال قراراته الوطنية. وكلما اتخذت هذه الإصلاحات طابعاً تصادمياً، ازدادت حاجته إلى التوافق السياسي الداخلي. وكلما ارتفعت التكاليف السياسية لقرارات الحكومة، تراجعت فاعلية الاكتفاء بالاستناد إلى الصلاحيات الرسمية.

وتشكّل هذه الحلقة المتداخلة أبرز مواطن الهشاشة الاستراتيجية في حكومة الزيدي.

ومن هذا المنظور أيضاً، يمكن تحليل اللقاء الذي لم ينعقد مع آية الله السيستاني. فبصرف النظر عن أسبابه، يسلّط هذا الحدث الضوء على الفجوة القائمة بين امتلاك السلطة الرسمية والتمتع بالمصداقية السياسية؛ وهي فجوة لا يمكن ردمها بالتحركات الرمزية وحدها.

ولكي يتمكن رئيس الوزراء من تجاوز هذه الفجوة، لا بدّ أن يقدّم إجابات عن أسئلة محددة: هل صيغت الاستراتيجية الأمنية للحكومة بصورة مستقلة في بغداد؟ ولماذا أدت الإجراءات المرتبطة بجرف النصر إلى التلويح بمواجهة عسكرية؟ وما المعايير التي تفسّر اختلاف التعامل مع ملفات الفساد في المناطق العراقية المختلفة؟ وهل تُطبّق معايير الشفافية والمساءلة نفسها، التي تطالب بها الحكومة الآخرين، على رئيس الوزراء أيضاً؟

هذه ليست تساؤلات تطعن في ضرورة وجود دولة قوية، وإنما تتعلق بطبيعة تلك الدولة، واستقلال قراراتها، ومدى خضوعها للمحاسبة.

إن السلطة السياسية تكتسب استقرارها عندما تنجح الدولة في تحويل صلاحياتها القانونية إلى ثقة عامة. أما إذا حلّ الاعتماد المتزايد على المساندة الخارجية والضغط القسري محلّ هذا المسار، فقد تجد الحكومة نفسها أكثر قوة في المظهر، لكنها أشدّ هشاشةً من الناحية السياسية.

وفي نهاية المطاف، لا تنحصر المشكلة الأساسية التي تواجه الزيدي في معارضة فصيل مسلح، أو الأسئلة البرلمانية بشأن ثروته الشخصية، أو حتى اللقاء الذي لم ينعقد مع آية الله السيستاني. بل تكمن في قدرته على إثبات استقلالية وشرعية برنامج أمني يقع في إحدى أكثر نقاط التنافس الأمريكي ـ الإيراني حساسية.

ولا يمكن استشراف مآلات هذا البرنامج بالاعتماد على مستوى التشدد في الإجراءات الحكومية وحده. فالمعيار الحقيقي يتمثل في قدرة بغداد على إرساء قواعد مؤسسية مشتركة، وإدارة الخلافات من دون الانزلاق إلى صراع داخلي مسلح، ومنع تحوّل مؤسسات الدولة الوطنية إلى أدوات للمنافسة الخارجية.

وقد تتمكن حكومة الزيدي، بدعم من الولايات المتحدة، من تجاوز بعض العقبات السياسية؛ غير أن هذا الدعم، مهما بلغ حجمه، لن يستطيع بمفرده تعويض غياب التوافق الداخلي، أو الشفافية المؤسسية، أو الثقة المجتمعية.

وهذه هي الحقيقة السياسية التي أعاد الجدل بشأن اللقاء الذي لم ينعقد مع آية الله السيستاني وضعها في صدارة المشهد: إن السلطة التي تستمدّ جانباً من قوتها من الخارج، تظلّ بحاجة، لكي تتحوّل إلى سلطة مستقرة وراسخة، إلى شرعية لا يمكن اكتسابها إلا من الداخل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *