تواجه الدولة العراقية في المرحلة الراهنة إشكالية مركبة تتعلق بمدى استقلالية قرارها السياسي والأمني، في ظل استمرار التأثيرات الأمريكية في تحديد مسارات العلاقات الثنائية، وإعادة ترتيب أولويات المنظومة الأمنية، ومستقبل القوى الفاعلة في المعادلة الداخلية والإقليمية. ولا تقتصر أهمية هذه الإشكالية على طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن أو على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي، بل تمتد إلى مسألة أكثر عمقاً تتمثل في قدرة المؤسسات السياسية العراقية على بلورة إرادة وطنية مستقلة، وإدارة الملفات الاستراتيجية بما يضمن حماية المصالح العليا للبلاد وصيانة سيادتها.
وفي هذا السياق، يبرز النقاش بشأن اللقاءات السياسية بين رئيس الوزراء علي الزيدي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوصفه مدخلاً لتقييم طبيعة التفاوض العراقي الأمريكي، ومدى امتلاك القيادة السياسية العراقية للرؤية والخبرة والقدرة التفاوضية اللازمة للتعامل مع الملفات ذات الحساسية الاستراتيجية. فالمسألة، وفق المنظور الذي يطرحه المتحدث، لا تتعلق بمجرد انعقاد اللقاءات أو طبيعة التصريحات الصادرة عنها، وإنما بمدى قدرة الطرف العراقي على فرض أولوياته الوطنية والحصول على ضمانات واضحة بشأن الالتزامات المتبادلة.
ويتصل هذا التحدي بصورة مباشرة بمستقبل الحشد الشعبي وجماعات المقاومة، باعتبارهما من العناصر المؤثرة في معادلات الردع والأمن الوطني. إذ يثير أي توجه نحو تقليص أدوارهما تساؤلات بشأن طبيعة البدائل الدفاعية المتاحة، ومدى قدرة المؤسسات الرسمية على حماية العراق من التهديدات الخارجية والإرهابية، فضلاً عن انعكاسات إعادة تشكيل المنظومة الأمنية على التوازنات الإقليمية.
ومن جهة أخرى، تطرح ملفات تبادل سجناء تنظيم داعش والتواصل السياسي مع السلطات السورية إشكاليات تتجاوز الاعتبارات الإجرائية والدبلوماسية، لتلامس قضايا العدالة الانتقالية والذاكرة الوطنية وحقوق ضحايا الإرهاب، ومدى اتساق السياسة الخارجية مع الالتزامات الأخلاقية والقانونية للدولة.
وانطلاقاً من هذه المحاور، تقدم هذه المقابلة مع الدكتور إياد أمارة قراءة نقدية لطبيعة التوجهات الحكومية، وتناقش إشكاليات استقلال القرار العراقي ومستقبل المقاومة وضمانات الأمن الوطني وحدود البراغماتية السياسية في التعامل مع الملفات الإقليمية.
1.ما الذي ناقشه الزيدي مع ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة مستعدة لنشر بنود الاتفاقات والالتزامات المحتملة؟
ج/ في تقديري لا يمتلك الزيدي من الرؤية السياسية والخبرة الاستراتيجية والاستقلال في صناعة القرار ما يؤهله للدخول في مفاوضات متكافئة مع الإدارة الأمريكية الإرهابية أو مناقشة ملفات بهذا الحجم والخطورة.
المشكلة لا تتعلق بمجرد لقاء أو محادثة مع الرئيس الأمريكي الإرهابي ترامب وإنما بطبيعة الإرادة السياسية التي تمثل العراق ومدى قدرتها على الدفاع عن مصالحه وسيادته.
إن ما يثير القلق حقاً هو أن نجد أنفسنا أمام مرحلة تُـتخذ فيها قرارات استراتيجية تمس مستقبل العراق وأمنه وسيادته من دون أن تكون هناك رؤية وطنية واضحة أو إرادة عراقية مستقلة قادرة على فرض شروطها، وهذا مؤشر بالغ الخطورة على طبيعة المخاطر التي قد تواجه البلاد في المرحلة المقبلة.
- من الذي أصدر الإذن بإجراء محادثات حول تبادل سجناء داعش؟ وهل أُطلعت عائلات شهداء سبايكر وتكريت على تفاصيل هذه المفاوضات، وما الضمانة لمنع تهديد أمن العراق مجدداً؟
ج/ أعتقد أن الحكومة العراقية تتحرك في إطار أجندة أمريكية لا تستند إلى رؤية وطنية عراقية خالصة ولا تعبّـر بالضرورة عن إرادة سياسية عراقية مستقلة، وما يجري في هذا الملف لا يمكن اختزاله بسؤال:
من منح الإذن؟
لأن جوهر المشكلة أعمق من ذلك إذ يبدو أن هناك مسارات وقرارات يجري التعامل معها خارج إطار الإرادة الوطنية المستقلة ومن دون وضوح كاف بشأن الجهات التي تقف وراءها والالتزامات المترتبة عليها.
الحديث عن سجناء داعش فلا ينبغي أن يُـنظر إليه بوصفه إجراء إدارياً أو تفاوضياً عادياً فنحن نتحدث عن تنظيم ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين وعن آلاف الضحايا وفي مقدمتهم شهداء سبايكر ومن حق عائلات الشهداء والشعب العراقي معرفة حقيقة ما يجري كما أن من واجب الحكومة تقديم ضمانات حقيقية تمنع إعادة إنتاج التهديد الإرهابي تحت أي عنوان أو مبرر.
3.بأي مبررات تسعى الحكومة العراقية إلى الحد من دور جماعات المقاومة؟ وإذا أدى هذا القرار إلى إضعاف قدرة العراق على الردع، فمن الشخص أو الجهة التي ستتحمل مسؤولية تداعياته الأمنية؟
ج/ إن الحكومة وفقا لطبيعة توجهاتها السياسية تنفذ أجندة أمريكية لا تنسجم مع وجود المقاومة ودورها في العراق والمنطقة ولذلك فإن محاولات الحد من دور المقاومة ليست معزولة عن السياق السياسي والاستراتيجي الأوسع وإنما تمثل جزءاً من مسار يراد من خلاله إعادة تشكيل المعادلة الأمنية العراقية بما يتوافق مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
إن المقاومة بما تمثله من قوة ردع خارج الحسابات الأمريكية التقليدية تشكل عائقاً أمام مشروع الهيمنة وإعادة ترتيب المنطقة وفق إرادات القوى الخارجية، ومن هنا نفهم حجم الضغوط الرامية إلى إنهاء دورها أو تحجيمه.
لكن السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الحكومة بوضوح هو:
ماذا ستقدم للعراقيين بديلاً عن عناصر الردع التي تسعى إلى إضعافها؟
هل تمتلك القدرة على حماية البلاد من التهديدات الخارجية وضمان عدم استباحة سيادتها أم أنها تراهن على وعود أمريكية لا تملك ضمانات حقيقية؟
إن إضعاف أي قدرة دفاعية من دون توفير بديل وطني موثوق ليس إصلاحاً للمؤسسة الأمنية وإنما قد يكون تفريطاً بأمن البلاد ومستقبلها وستتحمل الجهات التي تتخذ هذه القرارات مسؤولية نتائجها أمام الشعب والتاريخ.
- كيف يمكن للزيدي أن يتحدث عن مكافحة الإرهاب، بينما يدخل في الوقت نفسه في تفاعل سياسي مع الجولاني؟ أين يقع الحد الفاصل بين الدبلوماسية الضرورية وتجاهل حقوق ضحايا الإرهاب؟
ج/ أنا أستغرب أساساً من حجم التعويل على فكر الزيدي ورؤيته السياسية لأنني لا أرى في أدائه ما يدل على امتلاكه مشروعاً سياسياً مستقلاً أو تصوراً استراتيجياً واضحاً لإدارة ملفات العراق المعقدة، فما نشهده من مواقف وتحركات وقرارات يبدو أقرب ما تكون إلى تنفيذ توجهات وأجندات أمريكية منه إلى ممارسة سياسة عراقية نابعة من قراءة وطنية مستقلة.
أما التعامل السياسي مع الجولاني فلا يمكن تبريره بمجرد وضعه تحت عنوان الدبلوماسية أو المصالح السياسية إذ إن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تكون شعاراً انتقائياً يُـرفع في مواجهة طرف ويُـتجاوز عند التعامل مع طرف آخر وفق مقتضيات المصالح الدولية.
إن الدولة التي تحترم دماء ضحايا الإرهاب لا تتعامل مع هذا الملف بازدواجية المعايير ولا تسمح بأن تتحول المصالح السياسية إلى مبرر لتجاوز الذاكرة العراقية وحقوق الضحايا وعائلاتهم.
تؤسس الرؤية التي يعرضها الدكتور إياد أمارة على اعتبار استقلال القرار السياسي العراقي شرطاً جوهرياً لصيانة السيادة الوطنية وإدارة التحديات الأمنية والاستراتيجية. فمن وجهة نظره، لا تكمن الإشكالية الأساسية في طبيعة اللقاءات العراقية الأمريكية بحد ذاتها، وإنما في مدى امتلاك الجانب العراقي رؤية مستقلة وقدرة تفاوضية تمكّنه من حماية مصالح البلاد ومنع تحول التفاهمات الثنائية إلى التزامات تتجاوز إرادته الوطنية.
وفي هذا الإطار، تحتل مسألة مستقبل الحشد الشعبي وجماعات المقاومة موقعاً مركزياً في تقييم التحولات الأمنية، إذ يربط المتحدث بين تقليص قدراتها وبين احتمالات إضعاف منظومة الردع العراقية، محذراً من تبني سياسات لا تقترن ببدائل دفاعية وطنية موثوقة. كما يؤكد أن إدارة ملف سجناء داعش تستوجب مستوى عالياً من الشفافية والمساءلة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بضحايا الإرهاب وحقوق عائلاتهم ومتطلبات منع تجدد التهديدات الأمنية.
أما على المستوى الدبلوماسي، فتبرز المقابلة إشكالية العلاقة بين المصالح السياسية ومتطلبات العدالة، ولا سيما في التعامل مع الفاعلين الإقليميين الذين ترتبط خلفياتهم بالصراعات المسلحة. وبذلك، فإن التحدي الأساسي الذي تطرحه هذه الرؤية يتمثل في بناء سياسة عراقية تستند إلى استقلالية القرار، وتوازن بين متطلبات الأمن الوطني والقدرة على الردع والالتزامات القانونية والأخلاقية، بما يضمن ألا تتحول إدارة العلاقات الدولية إلى مدخل للانتقاص من السيادة أو تجاوز حقوق الضحايا.


