تواجه الحكومة العراقية في المرحلة الراهنة مجموعة من الملفات الأمنية والسيادية المتشابكة، التي لا يمكن التعامل معها بمعزل عن التحولات الإقليمية والدولية، ولا عن طبيعة التوازنات التي تحكم علاقة العراق بالقوى المؤثرة في محيطه. وفي مقدمة هذه الملفات، يبرز مستقبل الوجود العسكري الأمريكي، وحدود الشراكة الأمنية بين بغداد وواشنطن، وموقع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة ضمن معادلة الأمن الوطني العراقي. وتكتسب هذه القضايا أهمية مضاعفة في ظل استمرار الضغوط الأمريكية الرامية إلى إعادة تنظيم البيئة الأمنية العراقية، بما يضمن حماية المصالح الأمريكية ويحدّ من التهديدات التي قد تتعرض لها في العراق والمنطقة.
ولا تقتصر التحديات على طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، بل تمتد إلى ملفات داخلية شديدة الحساسية، من بينها التعامل مع سجناء تنظيم داعش، وما يرتبط بذلك من اعتبارات الأمن القومي والذاكرة الاجتماعية لضحايا الإرهاب، ولاسيما عائلات شهداء سبايكر وعمليات التحرير. كما تثير مسألة مستقبل فصائل المقاومة تساؤلات حول العلاقة بين مقتضيات الدولة ومؤسساتها الأمنية من جهة، ومتطلبات الردع وحماية السيادة في مواجهة التهديدات الإقليمية من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته، تبرز الدبلوماسية العراقية تجاه سوريا بوصفها اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين الاعتبارات السياسية ومتطلبات الأمن القومي، خصوصاً في ظل التحولات التي شهدتها الساحة السورية وصعود شخصيات مثيرة للجدل إلى مواقع السلطة. ومن ثم، فإن إدارة هذه الملفات تتطلب رؤية تتجاوز المعالجة الظرفية، وتستند إلى تقدير دقيق لتداعيات القرارات الأمنية والسياسية على استقلال العراق واستقراره. وفيما يأتي نص الحوار الذي يتناول هذه القضايا من خلال الإجابات عن الأسئلة المطروحة:
1.ما الذي ناقشه الزيدي مع ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة مستعدة لنشر بنود الاتفاقات والالتزامات المحتملة؟
ج س١/ إن أبرز النقاط التي تم النقاش فيها بين ترامب والزيدي هو مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، فتم الاتفاق على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي، مع الإبقاء على الشراكة الأمنية ودعم الجهد الاستخباراتي، وفي هذا المنظور ممتاز إذا ما استمر في تطبيقه، لاسيما في مسألة التوازن في العلاقات بين العراق الولايات المتحدة الأمريكية، ولابد لهذه العلاقة أن تكون تكافئية بين البلدين، وتسعى أمريكا إلى سيطرة الحكومة على الحشد الشعبي العراقي وفصائل المقاومة المرتبطة بها، لأن أكثر ما تتخوف منه أمريكا هو ردة فعل هذه الفصائل اتجاه المصالح الأمريكية بالعراق والمنطقة. واستبعد أن تقوم الحكومة العراقية من نشر بنود الاتفاقية، لأن النهج الذي تتبعه الحكومات العراقية المتعاقبة هو المناورة في تصريحاتها الرسمية والابتعاد عن ذكر أو نشر أي بنود لأي اتفاقية من اتفاقياتها.
2.من الذي أصدر الإذن بإجراء محادثات حول تبادل سجناء داعش؟ وهل أُطلعت عائلات شهداء سبايكر وتكريت على تفاصيل هذه المفاوضات، وما الضمانة لمنع تهديد أمن العراق مجدداً؟
ج س٢/ إن مسألة إجراء محادثات حول تبادل سجناء داعش ملف حساس جدا، وممكن يكون أكثر ملف مهم جدا على صعيد الأمن القومي العراقي، على الرغم من أن الكثير من فئات المجتمع العراقي رفضوا استقبال العراق لأكثر من ٧٠٠٠ من سجناء التنظيم الإرهابي، ولكن يمكن من أكثر القرارات صوابا هو جلبهم للعراق، وذلك لأن السيطرة على ٧٠٠٠ سجين من هذا التنظيم الإرهابي ومن ثم عقد اتفاقيات مع بلدانهم الأصلية وترحيلهم إليها أفضل من وضعهم في مخيمات قريبة على الحدود العراقية، مما قد يهدد وجودهم الأمن القومي للعراق. وفي الوقت نفسه لا ننسى أن هذا الملف يمثل حساسية ولاسيما لدى عوائل ضحايا سبايكر وشهداء عمليات التحرير، ولكن أرى أن الحكومة لابد أن تقوم بواجباتها في ضمان منع أي تهديد من شأن أن يهدد أن العراق، لأن هؤلاء الشهداء الأبطال الذي ضحوا بدمائهم كان في سبيل العيش بأمان وكرامة، لهذا على الحكومة العراقية إجراء المحادثات مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الدواعش وترحيلهم إليها مع أخذ الضمانات المناسبة لمنع حدوث أي تهديد على أمن العراق.
3.بأي مبررات تسعى الحكومة العراقية إلى الحد من دور جماعات المقاومة؟ وإذا أدى هذا القرار إلى إضعاف قدرة العراق على الردع، فمن الشخص أو الجهة التي ستتحمل مسؤولية تداعياته الأمنية؟
ج س٣/ هذا الملف حساس جدا، وهو ملف المقاومة، وهذا الملف مرتبط أكثر بأمن الكيان الصهيوني، فهذا الكيان الغاصب يضغط على أمريكا من أجل أن تضغط على أي جهة تمثل عائق يهدد وجودها ووجود كيانها المزعوم، وكذلك أن تقف عائقا أمام تحقيق حلمها من النيل إلى الفرات،فعلى الحكومة التعامل بحكمة في هذا الملف، والجهة الوحيدة الممكن أن تقف بالضد من وحشية هذا الكيان الغاصب هي فصائل المقاومة، وهنا تأتي حكمة الحكومة في التعامل في هكذا ملف حساس، فعلى الحكومة أن تجد طريقة إلى الحفاظ على وجود هذه الفصائل والحفاظ على قوتها وفي الوقت نفسه إبعادها عن الإعلام، لأن أهمية هذه الفصائل تتمثل في بقائها بحالة سرية تامة، وعدم معرفة العدو بإمكانياتها، وهنا يأتي دور الحكومة في الحفاظ عليها.
4.كيف يمكن للزيدي أن يتحدث عن مكافحة الإرهاب، بينما يدخل في الوقت نفسه في تفاعل سياسي مع الجولاني؟ أين يقع الحد الفاصل بين الدبلوماسية الضرورية وتجاهل حقوق ضحايا الإرهاب؟
ج س٤/ لا مانع من إجراء محادثات وفتح باب الدبلوماسية مع الجولاني، نحن نعترف بأن الجولاني قاتل ومجرم وإرهابي، ولكنه اليوم يمثل رئيس دولة، ولاسيما هذه الدولة على حدود عراقنا الحبيب، فإذا قطعنا العلاقات وابتعدنا عن إجراءات محادثات دبلوماسية، ممكن هذا الأمر ينعكس سلبا على العراق عن طريق إدخال الجماعات التكفيرية إلى العراق، فالأفضل هو فتح علاقات دبلوماسية فضلا عن زيادة الحضور العراقي في الشأن السوري والتأثير في رسم السياسات السورية، فهذا من شأنه الحفاظ على الأمن القومي العراقي.
تكشف هذه المحاور عن أن التحدي الأساسي الذي تواجهه الدولة العراقية لا يرتبط بملف أمني منفرد، بل يتمثل في كيفية إدارة منظومة متداخلة من الالتزامات والضغوط والتوازنات، من دون التفريط باستقلال القرار الوطني أو تعريض الأمن الداخلي لمخاطر إضافية. فالعلاقة مع الولايات المتحدة تقتضي، وفق هذا التصور، الانتقال من الوجود العسكري المباشر إلى شراكة أمنية أكثر توازناً، مع ضرورة إضفاء قدر أكبر من الوضوح على الاتفاقات والالتزامات التي تحدد طبيعة هذه العلاقة.
وفي ملف داعش، تتداخل الاعتبارات الأمنية مع مقتضيات العدالة وحقوق الضحايا، بما يجعل نجاح أي معالجة مرهوناً بوجود ضمانات مؤسسية تمنع تكرار التهديدات الإرهابية، وتراعي في الوقت نفسه الذاكرة الوطنية للعراقيين. أما مستقبل فصائل المقاومة، فيطرح إشكالية العلاقة بين متطلبات الردع والحفاظ على قدرات المواجهة من جهة، وبناء مؤسسات الدولة وضبط المجال الأمني من جهة أخرى.
كذلك، فإن الانفتاح الدبلوماسي على سوريا لا ينبغي أن يكون غاية مستقلة، بل أداة لحماية المصالح العراقية والتأثير في التطورات التي تمس أمن الحدود والاستقرار الإقليمي. وبذلك، تتحدد فعالية السياسة العراقية بقدرتها على الجمع بين الدبلوماسية والحزم الأمني، وبين إدارة التوازنات الخارجية وتعزيز الشرعية والشفافية داخلياً، ضمن استراتيجية وطنية تجعل أمن العراق وسيادته معياراً أساسياً لتقييم مختلف الخيارات.


