العراق بين إعادة تشكيل المنظومة الأمنية وضغوط التوازنات الإقليمية: تساؤلات السيادة ومستقبل فصائل المقاومة

العراق بين إعادة تشكيل المنظومة الأمنية وضغوط التوازنات الإقليمية تساؤلات السيادة ومستقبل فصائل المقاومة
تناقش المقابلة إعادة هيكلة المنظومة الأمنية العراقية، وحصر السلاح بيد الدولة، وملف سجناء داعش، ومسؤولية المؤسسات الأمنية، وضوابط التواصل مع السلطات السورية، مع التركيز على السيادة والشفافية والعدالة...

تواجه الحكومة العراقية تحدياً مركباً في إدارة التحولات المرتبطة بمستقبل المنظومة الأمنية والعسكرية، في ظل إعادة ترتيب طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، والاتجاه نحو إنهاء مهام التحالف الدولي، وما يرافق ذلك من نقاشات بشأن حصر السلاح بيد الدولة وإعادة تحديد موقع الفصائل المسلحة والحشد الشعبي ضمن البنية المؤسسية للقوات المسلحة. ولا تقتصر أبعاد هذا التحول على المسألة التنظيمية أو إعادة توزيع الصلاحيات الأمنية، بل تمتد إلى طبيعة التوازنات السياسية والاستراتيجية التي تشكلت في العراق خلال العقدين الماضيين، وإلى قدرة الدولة على الحفاظ على استقلال قرارها الأمني في بيئة إقليمية تتسم بتعدد مصادر التهديد وتداخل المصالح الدولية.

وتبرز الإشكالية الأساسية في هذا السياق من التباين المحتمل بين متطلبات بناء الدولة وتعزيز احتكارها المشروع لاستخدام القوة، وبين مقتضيات الحفاظ على قدرات الردع التي أسهمت في تشكيل معادلات الأمن الوطني، ولا سيما في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتهديدات العابرة للحدود. ومن ثم، فإن أي توجه لإعادة هيكلة أدوار الفصائل أو تقليص حضورها ينبغي أن يُقاس بمدى قدرة المؤسسات الأمنية الرسمية على سد الفجوات المحتملة، وتوفير ضمانات عملية تحول دون نشوء اختلالات في البيئة الأمنية العراقية.

وفي موازاة ذلك، تثير طبيعة التفاهمات الأمنية مع واشنطن، ومدى شفافية الالتزامات المتبادلة، تساؤلات تتعلق بحق المجتمع العراقي في معرفة القرارات التي تمس مستقبل سيادته وأمنه الوطني. كما يطرح ملف تبادل سجناء تنظيم داعش، والتواصل السياسي مع السلطات السورية، إشكاليات إضافية تتصل بالتوفيق بين الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية من جهة، ومتطلبات العدالة وحقوق ضحايا الإرهاب من جهة أخرى.

وانطلاقاً من هذه الإشكاليات، تتناول هذه المقابلة جملة من التساؤلات المتعلقة بطبيعة التفاهمات العراقية الأمريكية، ومستقبل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، والضمانات الأمنية والقانونية المرتبطة بملفات الإرهاب، فضلاً عن حدود البراغماتية الدبلوماسية في التعامل مع التحولات الإقليمية. وفيما يأتي نص المقابلة مع سامي الجابري:

 

  1. ما الذي ناقشه الزيدي مع ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة مستعدة لنشر بنود الاتفاقات والالتزامات المحتملة؟

الوجود الأمريكي وحصر السلاح: ركزت المباحثات بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب على إنهاء مهام التحالف الدولي وفق جداول زمنية متفق عليها، مع الانتقال إلى علاقات أمنية وثنائية شريطة تعهد الحكومة العراقية بالتزام صارم بـ حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل المسلحة خارج المؤسسة الرسمية.

مستقبل الحشد الشعبي: تم التأكيد على دمجه كاملاً ضمن هيكلية القوات المسلحة الرسمية وتجريده من السياسات المستقلة أو الأجنحة المسلحة غير الخاضعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

نشر الاتفاقات: لم تُنشر كامل التفاصيل والالتزامات التفصيلية الدقيقة، حيث تكتفي الحكومة بإصدار بيانات وموجزات عامة للتفاهمات Security Commitments لدواعي الأمن القومي والتوازنات السياسية مع الأطراف المختلفة.

  1. من الذي أصدر الإذن بإجراء محادثات حول تبادل سجناء داعش؟ وهل أُطلعت عائلات شهداء سبايكر وتكريت على تفاصيل هذه المفاوضات، وما الضمانة لمنع تهديد أمن العراق مجدداً؟

مصدر الإذن: تم النقل أو التباحث بطلب وتنسيق مباشر من الأجهزة الأمنية والقضائية العليا للحكومة العراقية وبالتنسيق مع التحالف الدولي والجهات الإقليمية لضمان عدم فرار العناصر الإرهابية أو إعادة تنظيم صفوفها.

إطلاع عائلات الشهداء (سبايكر وتكريت): المفاوضات الإجرائية والتنسيق الأمني تجري تحت السرية الاستخباراتية ولم يُشرك فيها أو يُطلع ذوو الضحايا وعائلات الشهداء بصورة مباشرة على التفاصيل اللوجستية؛ حيث يُدار الملف عبر القضاء العراقي والأجهزة المختصة.

الضمانات الأمنية: تعتمد الحكومة على إيداع هؤلاء العناصر في سجون شديدة الحراسة محلياً ومحاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي لضمان شل أي تهديد مستقبلي.

  1. 3. بأي مبررات تسعى الحكومة العراقية إلى الحد من دور جماعات المقاومة؟ وإذا أدى هذا القرار إلى إضعاف قدرة العراق على الردع، فمن الشخص أو الجهة التي ستتحمل مسؤولية تداعياته الأمنية؟

مبررات الحكومة: تُرجع الحكومة قراراتها إلى ضرورة إحكام سيادة القانون، ومنع التداخل بين خطط الدولة والعمليات الفردية، وحماية المقدرات الاقتصادية (مثل ملفات المكافحة والتهريب وفرض الأمن بالمناطق الحساسة كجرف الصخر)، ومنع إدخال البلاد في صراعات إقليمية.

الجهة المسؤولة عن التداعيات: يتحمل القائد العام للقوات المسلحة ومؤسسات المنظومة الأمنية الرسمية (الجيش، جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية) المسؤولة الدستورية والتنفيذية المباشرة عن أي فراغ أو انكسار أمني ينجم عن تقليص دور تلك الجماعات.

4.كيف يمكن للزيدي أن يتحدث عن مكافحة الإرهاب، بينما يدخل في الوقت نفسه في تفاعل سياسي مع الجولاني؟ أين يقع الحد الفاصل بين الدبلوماسية الضرورية وتجاهل حقوق ضحايا الإرهاب؟

التفاعل السياسي والدبلوماسي: ينطلق الموقف الحكومي من “واقعية السياسة والأمن القومي” (Realpolitik) لحماية الحدود العراقية-السورية الممتدة، ومنع تسلل الجماعات المسلحة ومتابعة ملف المعتقلين والمخيمات الحدودية.

الحد الفاصل: يكمن في الفصل بين التنسيق الأمن الجغرافي والدبلوماسي اضطراراً لدرء المخاطر على العراق، وبين الموقف العدلي والأخلاقي؛ حيث لا تلغي هذه التفاعلات الدبلوماسية حقوق الضحايا أو المسؤولية الجنائية والأخلاقية للإرهابيين والملاحقين قضائياً وفق القانون المحلي والدولي.

تكشف المحاور التي تناولتها المقابلة عن أن إعادة تشكيل المنظومة الأمنية العراقية لا يمكن اختزالها في مسألة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي أو إعادة تنظيم الفصائل المسلحة، بل ترتبط بإشكالية أوسع تتمثل في كيفية بناء دولة تمتلك القدرة الفعلية على إدارة موارد القوة وضبط استخدامها، دون الإضرار بمقومات أمنها الوطني وقدراتها الردعية. فحصر السلاح بيد الدولة، بوصفه مبدأً مؤسسياً ودستورياً، يظل مرتبطاً بمدى كفاءة المؤسسات الرسمية في تحمل المسؤوليات الأمنية والعسكرية، وتوفير البدائل القادرة على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

وفي المقابل، تبرز الشفافية السياسية والمساءلة القانونية باعتبارهما شرطين أساسيين لضمان مشروعية التحولات الأمنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باتفاقات دولية وملفات حساسة تمس حقوق ضحايا الإرهاب وأمن المجتمع. كما أن اعتماد البراغماتية الدبلوماسية في التعامل مع دول الجوار والفاعلين الإقليميين ينبغي ألا يؤدي إلى تجاوز مقتضيات العدالة أو إضعاف الذاكرة الوطنية المرتبطة بضحايا الإرهاب.

وعليه، فإن الاختبار الحقيقي أمام الحكومة العراقية لا يكمن في إعادة توزيع الأدوار الأمنية فحسب، وإنما في قدرتها على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين السيادة المؤسسية، والاستقلال الاستراتيجي، والقدرة على الردع، والالتزام بالقانون والعدالة، بما يحول دون نشوء فراغات أمنية أو تكريس أشكال جديدة من التبعية السياسية والأمنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *