يثير الجدل بشأن عدم استقبال المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تساؤلات تتجاوز طبيعة العلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة التنفيذية، لتشمل إشكاليات أعمق تتعلق بفاعلية الأداء الحكومي، واستقلال القرار الوطني، ومستقبل منظومة الردع الأمني، ومدى قدرة الدولة على المحافظة على شرعيتها المجتمعية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتراكمة. ورغم غياب معطيات موثقة تحدد الأسباب المباشرة لعدم انعقاد اللقاء، فإن مناقشة هذه القضية تتيح فحص السياق السياسي الأوسع الذي تتداخل فيه أزمة الثقة بالمؤسسات مع الخلافات بشأن أولويات الحكم وإدارة الأمن الوطني.
وتتمحور الإشكالية الأساسية حول التباين بين الخطاب الحكومي القائم على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سلطة الدولة، وبين التساؤلات المتعلقة بوجود برامج تنفيذية واضحة وضمانات مؤسسية قادرة على تحويل هذه التعهدات إلى نتائج ملموسة. ففي المجال الاقتصادي، تبرز الحاجة إلى التمييز بين جذب الاستثمارات بوصفه أداة لتحقيق التنمية، وبين التحسن الفعلي في مؤشرات البطالة والقدرة الشرائية والخدمات الأساسية. أما أمنياً، فتتعلق المسألة بمدى جاهزية المؤسسات العسكرية والاستخبارية لتوفير بدائل دفاعية فعالة قبل اتخاذ إجراءات قد تؤثر في القدرات القائمة، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات سياسية ودستورية.
ويتصل بهذه الإشكاليات بعد ثالث يتعلق بالصراع على الذاكرة الوطنية للحرب ضد تنظيم داعش، ولا سيما تمثيل دور الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في الخطاب الإعلامي الإقليمي. فاختلاف الروايات الإعلامية لا يعكس بالضرورة تباين المعلومات فحسب، وإنما قد يرتبط أيضاً بتنافس الأطر السياسية المستخدمة في تفسير الأحداث وإسناد الأدوار إلى الفاعلين.
وانطلاقاً من هذه المقاربة، تطرح الإجابات التالية قراءة نقدية تجمع بين المساءلة الاقتصادية، ومتطلبات السيادة الأمنية، وإشكالية التوثيق الإعلامي، بما يفتح المجال لمناقشة العلاقة بين الأداء الحكومي والثقة السياسية والشرعية الوطنية في العراق. وفيما يأتي نص الأسئلة والإجابات كما وردت، بما تتضمنه من تقديرات ومواقف تعبر عن رؤية صاحبها.
السؤال الأول: ما الإجابة المحددة التي يقدمها الزيدي عن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق، وتفاقم الضغوط المعيشية، ومشكلات الفئات منخفضة الدخل؟ وبناءً على أي مؤشر قابل للقياس ينبغي للعراقيين أن يعتبروا أداءه ناجحًا؟
الجواب:
جواب الزيدي عن الأزمة المعيشية هو الاستثمار الخارجي ومكافحة الفساد، وليس لديه برنامج حقيقي، فقد زار واشنطن لـجذب الاستثمارات وتوسيع دور الشركات الأمريكية كما يدعي، وقال لا حصانة للفاسدين، وهذه عناوين وشعارات رددتها حكومات سابقة قبله، ولم نحصل حتى الآن على أرقام مستهدفة ولا جداول زمنية.
أما الفقير الذي لا يجد عملا ولا كهرباء ولا قدرة شرائية، فلن يجد جوابا، لان الاستثمار وسيلة لا نتيجة، ولا قيمة له إن لم يتحول إلى وظيفة ودخل وخدمة.
والصورة على الأرض معروفة:
بطالة الشباب تتراوح بين 28% و32%، وكهرباء لا تغطي حتى نصف حاجة البلاد في الصيف، وموازنة معطلة طوال عام2026.
الزيدي رجل أعمال ومصرفي كما يدعي ويدعي انصاره، لكنه لم يشغل منصبا حكوميا قبل تكليفه، وخبرة إدارة الشركات لا تعني تلقائيا القدرة على إدارة اقتصاد ريعي معقد مثل الاقتصاد العراقي.
وقد وصف معهد واشنطن ثروته بأنها من توريد سلع سلة الغذاء الحكومية، وهو مصدر واحد، فمن حق العراقيين أن يعرفوا كيف يفصل هذا الشاب عديم الخبرة بين مصالحه التجارية وقراراته، خصوصا في ملفات تمس قوت الفقراء، وهذا طلب شفافية لا اتهام.
اذن معيار نجاح وفشل الزيدي هو ما يلمسه المواطن لا بما يوقع من الاتفاقيات، وهو:
- انخفاض نسبة البطالة انخفاضا موثقا في إحصاء رسمي.
- وأن يتحقق وعد مضاعفة الكهرباء بالميغاواط لا بالتصريحات.
- وأن تقر موازنة بإنفاق استثماري وبرامج حماية اجتماعية معلنة.
- وأن تعلن أرقام الأموال المستردة والأحكام القضائية فعلا.
- وأن يعلن فصل مصالحه التجارية عن قراره.
لا يمكن الحكم عليه بالفشل قبل أوانه، لكن المعطيات العلنية لا تظهر حتى الآن مشروعا قادرا على معالجة الفقر والبطالة، والمطلوب منه أن يثبت، فنجاحه يقاس بجيب العراقي وخدماته وبقدرة بلده على الاحتفاظ بقراره الاقتصادي، لا برضا أمريكا والخليج.
السؤال الثاني: إذا أدت سياسات الحكومة إلى الحد من قدرات جماعات المقاومة، فما الآلية العملية والموثوقة التي ستحل محلها لمواجهة عودة داعش والتهديدات الخارجية؟ ومن سيتحمل مسؤولية الإخفاق المحتمل لهذه السياسة؟
الجواب:
أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه العراق هو أن يتخلى عن أبرز عناصر قوته الحالية قبل أن يمتلك بديلا عنها، فالدولة التي لا تملك ردع تجاه الداخل والخارج لا تملك أن تساوم على ما تبقى لها، وهذه ليست قراءة نوايا، بل حجة منطقية:
ما الذي سيحل محل هذه القدرة؟ لم يقدم حتى الآن جواب مقنع.
والضغط الخارجي في هذا الملف معلن، فقد قالت واشنطن عبر مسؤوليها انها ستتخذ قرارات (مدروسة) بشأن التعاون مع العراق بناء على جهوده في نزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران!! وتوقع باحث في معهد تشاتام هاوس ضغوطا أمريكية كبيرة على الزيدي في هذا الملف، كما أن هذا المطلب تتقاطع عنده مصالح واشنطن وتل أبيب وعواصم الخليج، وأن حصيلته إضعاف قدرة العراق على الردع.
أما ما أعلنته الحكومة فهي إجراءات تنظيمية لا استراتيجية ردع، وهي عبارة عن جرد المواقع، ثم تسليم السلاح بسقف زمني، ثم دمج الأفراد في المؤسسات الأمنية والحشد، ولم يعلن ما الذي سيسد الفراغ في الدفاع الجوي والاستخبارات وضبط الحدود، والعراق جرّب ما يحدث حين تغيب القدرة، فالحشد نفسه نشأ عام 2014 لمحاربة داعش بعد انهيار الجيش والأجهزة الأمنية التي لم تستطيع مواجهة فلول الإرهابيين آنذاك.
وإذا أخفقت هذه السياسة وهو المتوقع، فالمسؤولية واضحة، يتحملها أولا رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ثم الإطار التنسيقي الذي فوضه باتخاذ القرارات وأيد حصر السلاح، قبل توفير البديل، ومن يطالب العراق بالتخلي عن أدوات قوته قبل امتلاك أدوات أفضل منها، فعليه أن يتحمل نتيجة الفراغ الأمني سياسيا وقانونيا، وللبرلمان أن يسأل ويحاسب.
السؤال الثالث: لماذا لا يحظى دور جماعات المقاومة في هزيمة داعش باهتمام كافٍ في التغطية الإعلامية لبعض الأطراف الإقليمية؟ وما دور وسائل الإعلام السعودية؟
الجواب:
قبل أن نسأل لماذا تتجاهل الأطراف الإقليمية دور المقاومة، علينا أن نسأل لماذا لم تفرض المقاومة (في العراق) روايتها بنفسها، فكل طرف يبني الرواية التي تخدمه، وهذا ما يفعله الإعلام العربي والإقليمي، ولا جديد فيه، الجديد أن الإعلام المقاوم يملك أدوات كبيرة وموارد عظيمة، ومع ذلك لم ينتج حتى الآن سردية متكاملة تصل إلى العالم، وهذه مسؤوليتنا قبل أن تكون مسؤولية غيرنا.
ويكمن الخلل في خمسة أمور:
الأول أن معظم الإنتاج موجه إلى جمهور مقتنع أصلا، فلا يصل إلى القارئ الغربي ولا الخليجي ولا العراقي المتردد.
الثاني أن الخطاب يغلب عليه التعبئة والمناسبات والشعارات، لا التوثيق بالأسماء والمواقع والتواريخ والشهادات.
الثالث أن بطولات المقاومة ومعارك الحشد لم ترو كسردية موثقة متكاملة، وترك الفراغ لغيرنا ليملأه.
الرابع التشتت، فكل جهة (حزب-فصيل) تتحدث بصوتها ولا توجد منصة محترفة موحدة تخاطب العالم بلغاته وبشكل موحد ومحترف.
الخامس أننا نعمل بردود الأفعال، ونرد على الحملات بعد وقوعها ولا نبادر بصناعة الرواية والسردية، ونغيب الوجه الإنساني من قصص المقاتلين وعوائلهم، وهو أكثر ما يصل إلى القارئ العالمي.
وفي هذا الفراغ يتحرك الإعلام العربي والإقليمي، فبعض التغطيات، عبر منابر السعودية والامارات، تقدّم الحشد كجيش طائفي وسلاح منفلت ونفوذ الإيراني، حتى نسي الجمهور معارك الشرف في الموصل وصلاح الدين وديالى، وهذا إطار يخدم موقف الرياض والخليج من الشيعة بشكل عام وايران بشكل خاص، والذي يختزل هزيمة داعش، وهي جهد المقاومة والحشد وفتوى المرجعية، في رواية مشوهة وناقصة.
تكشف هذه المقابلة عن ترابط ثلاث إشكاليات رئيسية في المشهد العراقي، تتعلق بفاعلية السياسات الاقتصادية، وإدارة التحولات الأمنية، وطبيعة التنافس على تفسير التجربة الوطنية في مواجهة الإرهاب. وتبرز أهميتها في الانتقال من مناقشة الشعارات الحكومية إلى مساءلة الآليات التنفيذية والنتائج القابلة للقياس، ومن التعامل مع حصر السلاح بوصفه إجراءً تنظيمياً إلى تقييم انعكاساته المحتملة على الجاهزية الدفاعية والمسؤولية المؤسسية.
وتشير القراءة المطروحة إلى أن بناء سلطة الدولة لا يتحقق بمجرد إعادة توزيع أدوات القوة، بل يتطلب تطوير المؤسسات العسكرية والاستخبارية، وتعزيز الرقابة الدستورية، وتحديد المسؤوليات عن القرارات الأمنية. وفي الوقت نفسه، فإن معالجة الأزمات الاقتصادية تستدعي اعتماد مؤشرات موثوقة تسمح بتقييم أثر السياسات على حياة المواطنين، بعيداً عن الاكتفاء بالإعلانات الاستثمارية والتعهدات العامة.
أما في المجال الإعلامي، فتبرز أهمية التمييز بين التوثيق التاريخي والمنافسة السياسية على الرواية، مع ضرورة إخضاع مختلف التغطيات لمعايير الدقة والتعددية والتحقق من الوقائع.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن فهم الجدل بشأن عدم انعقاد اللقاء بين الزيدي والمرجعية الدينية ضمن سياق أوسع من التساؤلات المتعلقة بالثقة السياسية واستقلال القرار الوطني، دون الجزم بأن القضايا المطروحة تمثل الأسباب الفعلية لموقف المرجعية. وتبقى المسألة الأساسية مرتبطة بقدرة المؤسسات العراقية على المواءمة بين التنمية الاقتصادية والسيادة الأمنية والمساءلة العامة، باعتبارها عناصر مترابطة في بناء الاستقرار السياسي وتعزيز الثقة بالدولة.


