يثير الجدل بشأن عدم انعقاد اللقاء بين المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تساؤلات تتجاوز الأبعاد البروتوكولية للعلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة التنفيذية، لتطال طبيعة الخيارات الأمنية للحكومة العراقية، وحدود استقلال القرار الوطني، ومسؤولية المؤسسات الرسمية عن إدارة الملفات المرتبطة بالإرهاب والوجود العسكري الأجنبي. ورغم عدم توافر معطيات موثقة تسمح بتحديد الأسباب المباشرة لعدم انعقاد اللقاء، فإن مناقشة السياق السياسي المحيط به تفتح المجال أمام تحليل التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق التوازن بين مقتضيات السيادة ومتطلبات الاستقرار الأمني.
وتتمحور الإشكالية الأساسية حول العلاقة بين سياسة حصر السلاح بيد الدولة والمحافظة على القدرات الدفاعية الوطنية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتنافس بين القوى الدولية المؤثرة في العراق. فالمقاربة الحكومية القائمة على تجنب الانخراط في الصراعات الخارجية تطرح تساؤلات بشأن الضمانات العملية التي تحول دون نشوء فراغ أمني، ومدى جاهزية المؤسسات العسكرية والاستخبارية لتحمل المسؤوليات المترتبة على إعادة تنظيم المنظومة الأمنية.
ويتصل بذلك ملف نقل سجناء تنظيم داعش وإدارة الإجراءات القانونية والأمنية المرتبطة بهم، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات الجهات المعنية باتخاذ القرار، وحقوق عائلات ضحايا مجزرة سبايكر، وآليات الرقابة المؤسسية والضمانات اللازمة لمنع عودة التهديدات الإرهابية. وتزداد أهمية هذه الإشكالية عندما تتداخل الاعتبارات الأمنية مع مقتضيات العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا.
أما على مستوى السياسة الخارجية، فتبرز طبيعة التفاهمات العراقية الأمريكية بشأن مستقبل الوجود العسكري والتعاون الاستخباراتي وموقع الحشد الشعبي ضمن الترتيبات الأمنية الجديدة، بوصفها قضايا تتطلب قدراً أكبر من الشفافية والتوضيح المؤسسي.
ومن هذا المنطلق، يقدم الأستاذ قاسم العسكري قراءة تتناول مبررات السياسة الأمنية الحكومية، والمسؤولية عن تداعياتها المحتملة، وإشكاليات التعامل مع سجناء داعش، وحدود الإفصاح عن التفاهمات مع واشنطن. وفيما يأتي نص الأسئلة والإجابات كما وردت، بما تتضمنه من معلومات وتقديرات تستدعي التمييز بين الوقائع المعلنة والمسائل التي لا تزال بحاجة إلى توثيق رسمي.
السؤال الأول: بأي مبررات تسعى الحكومة العراقية إلى الحد من دور جماعات المقاومة؟ وإذا أدى هذا القرار إلى إضعاف قدرة العراق على الردع، فمن الشخص أو الجهة التي ستتحمل مسؤولية تداعياته الأمنية؟
بخصوص السؤال الأول (مبررات تقييد جماعات المقاومة والمسؤولية عن العواقب):
تسعى الحكومة العراقية إلى تقييد جماعات المقاومة، ووفقاً لتصريحات المسؤولين الحاليين، يتمحور ذلك أساساً حول الحفاظ على “حياد العراق” وتجنب الانجرار إلى صراعات إقليمية. فقد صرح مستشار الأمن القومي العراقي بأن العراق سيلتزم بالحياد إذا تجددت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ولن يسمح باستخدام أراضيه لتهديد دول الخليج، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على “حصر السلاح بيد الدولة” وتسعى لاستكمال هذه العملية قبل 30 يونيو 2027 . من وجهة نظر الحكومة، فإن هذا يهدف إلى منع العراق من أن يصبح ساحة معركة للآخرين. أما بخصوص المسؤولية عن العواقب الأمنية، فلم تظهر في نتائج البحث تصريحات رسمية واضحة تحدد “الجهة المسؤولة”. يمكن القول فقط أنه إذا تم تنفيذ هذا المسار من قبل الحكومة، فإن السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) ستتحمل المسؤولية السياسية والأمنية بطبيعة الحال.
السؤال الثاني: من الذي أصدر الإذن بإجراء محادثات حول تبادل سجناء داعش؟ وهل أُطلعت عائلات شهداء سبايكر وتكريت على تفاصيل هذه المفاوضات، وما الضمانة لمنع تهديد أمن العراق مجددًا؟
بخصوص السؤال الثاني (الإذن بمحادثات تبادل سجناء داعش والإبلاغ والضمانات).
بخصوص الجهة التي أصدرت الإذن، تشير نتائج البحث إلى أن رئيس الوزراء العراقي السابق السوداني صرح بأن نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق كان “قراراً عراقياً” بهدف الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي . كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي روبيو اتصالاً هاتفياً مع السوداني لمناقشة عملية نقل السجناء . لكن من أصدر الإذن رسمياً، وما هي صلاحياته القانونية، لم يتم توضيحه . بخصوص ما إذا كانت عائلات ضحايا سبايكر قد تم إبلاغها، لم تذكر أي من نتائج البحث وجود إبلاغ ذي صلة بل على العكس، لا تزال تقارير عائلات الضحايا تركز على تحديد مصير المفقودين والمطالبة بحقوقهم، دون التطرق إلى التفاصيل ذات الصلة .
السؤال الثالث: ما الذي ناقشه الزيدي مع ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة مستعدة لنشر بنود الاتفاقات والالتزامات المحتملة؟
بخصوص السؤال الثالث (محادثات الزيدي وترامب):
تشير نتائج البحث إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الزيدي إلى الولايات المتحدة تناولت العلاقات الثنائية، واتفاقيات الاستثمار في الطاقة، ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ومسألة تقليص دور الحشد الشعبي. وخلال المحادثات، سأل ترامب الزيدي عن رأيه في عملية اغتيال سليماني والمهندس عام 2020، وتجنب الزيدي الإجابة المباشرة، مؤكداً على “النظر إلى المستقبل” . كما أشارت التحليلات إلى أن الولايات المتحدة تأمل في الانتقال من الوجود العسكري الواسع إلى نموذج جديد يعتمد على التعاون الاستخباراتي والتدريب ودعم مؤسسات الدولة . لكن لم يتم ذكر التفاصيل المحددة لاتفاقيات “نشر البنود” أو “الالتزامات” ولا يمكن التأكد مما إذا كانت الحكومة العراقية مستعدة للكشف عنها علناً.
تكشف الإجابات الواردة في هذه المقابلة عن ثلاثة مستويات مترابطة من التحديات التي تواجه الدولة العراقية، تتمثل في إعادة تنظيم المنظومة الأمنية، وإدارة الملفات المرتبطة بالإرهاب وحقوق ضحاياه، وضبط العلاقة مع الولايات المتحدة ضمن إطار السيادة الوطنية. وتبرز أهمية هذه المستويات في أن السياسات الأمنية لا يمكن تقييمها انطلاقاً من أهدافها المعلنة وحدها، وإنما من خلال آليات تنفيذها، وضماناتها المؤسسية، والنتائج المترتبة عليها.
فحصر السلاح بيد الدولة، بوصفه مبدأً مؤسسياً، يقتضي تعزيز جاهزية القوات النظامية والأجهزة الاستخباراتية، وتحديد المسؤوليات الدستورية عن أي تداعيات أمنية محتملة. وفي الوقت نفسه، تستلزم إدارة ملفات سجناء داعش وضوح الإجراءات القانونية، ومراعاة حقوق الضحايا وعائلاتهم، وإخضاع القرارات الحساسة للرقابة والمساءلة.
أما العلاقات العراقية الأمريكية، فتثير مسألة التمييز بين التعاون الأمني القائم على المصالح المتبادلة والالتزامات التي قد تؤثر في استقلال القرار الوطني، الأمر الذي يجعل الشفافية بشأن طبيعة التفاهمات الخارجية عنصراً أساسياً في تعزيز الثقة بالمؤسسات.
وفي ضوء ذلك، يمكن وضع الجدل بشأن عدم استقبال المرجعية الدينية لرئيس الوزراء ضمن سياق أوسع يتعلق بالثقة السياسية والمسؤولية الحكومية، دون افتراض أن هذه الملفات تمثل الأسباب الفعلية لموقف المرجعية. وتبقى القضية الجوهرية مرتبطة بقدرة الدولة العراقية على المواءمة بين السيادة الأمنية، وحماية المجتمع من الإرهاب، واحترام حقوق الضحايا، وتطوير علاقاتها الخارجية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والرقابة الدستورية.


