ليست مكافحة الإرهاب شعاراً سياسياً يُرفع في المناسبات، ولا موقفاً إعلامياً يُقاس بحدة التصريحات، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية تتطلب وضوحاً في المواقف، وثباتاً في المبادئ، وقدرة على حماية الدولة والمجتمع من كل أشكال التطرف والعنف . وفي المقابل، ليست الدبلوماسية انقطاعاً عن الواقع، ولا تعني أن تبقى الدول أسيرة خلافاتها السابقة، بل هي أداة لإدارة المصالح، واحتواء المخاطر، وفتح قنوات الحوار حتى مع الأطراف التي تختلف معها في الرؤية أو التجربة السياسية .
من هنا تبرز أهمية النقاش حول طبيعة التواصل السياسي الذي يجمع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، وما يثيره هذا التواصل من تساؤلات لدى قطاعات من العراقيين، ولا سيما عائلات ضحايا الإرهاب وكل من عايش سنوات العنف والتفجيرات والتهجير والدمار . وهي تساؤلات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها اعتراضاً على الدبلوماسية بحد ذاتها، ولا تحويلها إلى مادة للتجاذب السياسي، وإنما يجب النظر إليها بوصفها حقاً مشروعاً للمواطن في معرفة الأسس التي تُبنى عليها العلاقات الخارجية، والضمانات التي تحمي أمن العراق وذاكرته الوطنية .
إن جوهر المسألة لا يكمن في مجرد حصول تواصل سياسي، وإنما في طبيعة هذا التواصل وأهدافه وحدوده والنتائج التي يمكن أن يحققها للعراق . فالدولة لا تُدار بالعواطف وحدها، كما لا يجوز أن تُدار المصالح الوطنية بمعزل عن القيم والحقوق والاعتبارات الأمنية والتاريخية .
إن الدبلوماسية لا تعني إسقاط الذاكرة، فالدول تتعامل مع واقع سياسي متغير، وقد تجد نفسها مضطرة إلى بناء علاقات مع حكومات وشخصيات كانت موضع خلاف أو مواجهة في مراحل سابقة . وهذا أمر معروف في العلاقات الدولية، حيث تتقدم أحياناً المصالح الاستراتيجية ومتطلبات الأمن والاستقرار على الاعتبارات الشخصية والسياسية . لكن هذا التقدم لا ينبغي أن يُفهم على أنه تنازل عن الحقوق، أو تجاوز للذاكرة الوطنية، أو إعادة صياغة للتاريخ بما يتناسب مع متطلبات المرحلة .
إن العراق، الذي دفع أثماناً باهظة نتيجة الإرهاب، ليس بلداً يستطيع التعامل مع هذه الملفات باعتبارها أحداثاً عابرة . فقد عانى العراقيون من تنظيم القاعدة، ثم تنظيم داعش، وشهدت مدنهم موجات من القتل والتهجير والتفجير والتدمير، وسقط آلاف الضحايا من المدنيين والعسكريين والقوات الأمنية . ولذلك فإن أي انفتاح سياسي على القيادة السورية الجديدة يحتاج إلى خطاب واضح يحترم هذه الذاكرة، ويطمئن المجتمع العراقي إلى أن العلاقات الجديدة لن تكون على حساب حقوق الضحايا أو أمن البلاد .
ومن المهم هنا التمييز بين شخص الرئيس السوري الحالي بصفته الرسمية، وبين ماضيه السياسي والتنظيمي الذي لا يمكن تجاهله عند قراءة التحولات السورية . فالتاريخ السابق لأحمد الشرع وعلاقته بقيادة هيئة تحرير الشام وخلفيته المرتبطة بالتيارات الجهادية، تمثل جميعها عناصر تستدعي الفهم والتدقيق السياسي والأمني، دون أن يعني ذلك إصدار أحكام مسبقة على طبيعة المرحلة الحالية أو إغلاق باب التعامل مع الدولة السورية .
فالسياسة الواقعية لا تنكر الوقائع، لكنها أيضاً لا تجعل الماضي مانعاً دائماً من اختبار فرص التغيير . والاختبار الحقيقي لأي تحول سياسي لا يكون بالأسماء أو الخطابات وحدها، بل بالسلوك العملي، واحترام القانون، ومنع عودة التنظيمات المتطرفة، وضمان عدم استخدام الأراضي السورية منطلقاً لتهديد العراق أو التدخل في شؤونه .
وعندما ننظر إلى طبيعة العلاقة بين بغداد ودمشق، نجد أن الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة تفرض على البلدين مستوى من التواصل والتنسيق لا يمكن تجاهله. فالعراق يمتلك حدوداً طويلة مع سوريا، وأي اضطراب أمني في الجانب السوري يمكن أن ينعكس على الداخل العراقي، سواء من خلال تحركات الجماعات المسلحة، أو شبكات التهريب، أو احتمالات تسلل عناصر تنظيم داعش، أو استغلال الفراغات الأمنية .
ومن هنا فإن التواصل مع دمشق يمكن أن يكون جزءاً من استراتيجية عراقية لحماية الحدود، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ومراقبة تحركات التنظيمات الإرهابية، ومنع تشكل بيئات حاضنة للعنف والتطرف . كما أن المصالح الاقتصادية لا تقل أهمية، فتنويع منافذ تصدير النفط، وتوسيع التجارة، وفتح الممرات البرية، وتحسين التعاون الزراعي، كلها ملفات يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي إذا أُديرت وفق حسابات المصلحة الوطنية، وبما يضمن حقوق العراق وسيادته .
لكن ينبغي أن يكون واضحاً أن المصالح الاقتصادية لا يجوز أن تتحول إلى مبرر لتخفيف المتطلبات الأمنية أو إهمال الملفات التاريخية . فنجاح أي مشروع اقتصادي مع دولة مجاورة يظل مرتبطاً بوجود بيئة مستقرة، وثقة متبادلة، وضمانات تحمي المصالح المشتركة .
إن تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي التزامه بمكافحة الإرهاب لا يتحقق بمجرد التصريحات أو عقد اللقاءات، بل يحتاج إلى برنامج عملي يمكن قياس نتائجه ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه . وأول متطلبات هذا البرنامج هو بناء موقف أمني عراقي واضح يقوم على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مؤسسات الدولة، وأن التعاون مع الجانب السوري يجب أن يستند إلى معلومات موثوقة وإجراءات ميدانية وتنسيق بين الأجهزة المختصة، وليس إلى التفاهمات السياسية العامة وحدها .
كما أن حماية الحدود العراقية السورية تتطلب منظومة أمنية متكاملة تشمل المراقبة الإلكترونية والكاميرات الحرارية والدوريات والاستطلاع الجوي والتنسيق بين قيادات حرس الحدود والاستخبارات والجهات العسكرية المختصة . ويجب أن تتوافر آليات واضحة لتبادل المعلومات بشأن المطلوبين وتحركات الخلايا الإرهابية وشبكات التمويل والتجنيد والتهريب، مع احترام الأطر القانونية والإجراءات القضائية في البلدين .
فالأمن لا يُبنى على حسن النوايا وحدها، بل على الوقائع والنتائج والقدرة على تنفيذ الالتزامات . ومن هنا تبرز مسؤولية رئيس الوزراء في تقديم إجابات واضحة للرأي العام بشأن طبيعة الضمانات الأمنية التي حصل عليها العراق، وآليات مراقبة تنفيذها، والإجراءات التي ستُتخذ إذا ثبت وجود خروقات أو إخفاقات تمس أمن البلاد . إن طرح هذه الأسئلة لا يستهدف إرباك الحكومة، بل يساعدها على بناء الثقة، ويمنح المواطنين شعوراً بأن السياسة الخارجية تتحرك وفق أولوياتهم الأمنية والوطنية .
أما الحد الفاصل بين مقتضيات الدبلوماسية وحقوق الضحايا، فهو مسألة لا تحتمل الالتباس . فالدبلوماسية تتيح للدول فتح قنوات التواصل وتبادل الزيارات وإبرام الاتفاقيات وإدارة الخلافات، لكنها لا تمنح أي حكومة حق تجاوز حقوق الضحايا أو التعامل مع الجرائم الإرهابية باعتبارها صفحة يمكن طيها بمجرد تغير الظروف السياسية .
هناك فرق كبير بين المصالحة السياسية والمصالحة مع الجريمة . فالأولى قد تكون ضرورة لبناء الاستقرار وفتح أبواب المستقبل، أما الثانية فلا يمكن أن تكون أساساً لدولة تحترم القانون . ومن هنا فإن احترام عائلات الشهداء والضحايا لا يتحقق بمجرد كلمات المواساة أو استحضار تضحياتهم في المناسبات الوطنية، بل من خلال ضمان عدم تضييع حقوقهم، ومتابعة الملفات القضائية، والتعاون في كشف مصير المفقودين، وتقديم المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تعرض لها العراقيون، والعمل على منع الإفلات من العقاب وفق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة .
ومن واجب الحكومة أن توضح للرأي العام أن الانفتاح على دمشق لا يعني منح حصانة سياسية أو قانونية لأي شخص، ولا يعني إلغاء الملفات التي تتصل بجرائم سابقة أو التنازل عن حق العراق في المطالبة بالعدالة . فالدولة التي تحترم ضحاياها تستطيع أن تفاوض وتتعاون وتفتح أبواب المستقبل، لكنها لا تتخلى عن حقوق مواطنيها تحت ضغط المصالح أو متطلبات العلاقات الدولية .
وفي المقابل، ينبغي أن ندرك أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية معقدة، وأن الحكومة الجديدة تواجه تحديات تتعلق ببناء مؤسسات الدولة وضبط السلاح وإدارة التنوع المجتمعي ومواجهة التنظيمات المتطرفة وإعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية والدولية . كما أن العراق ليس معنياً بإبقاء سوريا في حالة عزلة أو اضطراب، لأن استقرارها يرتبط بصورة مباشرة بأمنه القومي وسلامة حدوده والمصالح الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين .
لكن هذا الفهم لا يعني منح أي طرف شهادة مسبقة بالتحول أو الاعتدال، وإنما يعني أن الحكم على التجارب السياسية يجب أن يستند إلى أفعالها وممارساتها ومواقفها تجاه القانون ومؤسسات الدولة وحقوق الإنسان . وهنا ينبغي على الحكومة العراقية أن تتعامل مع القيادة السورية الجديدة وفق معايير ثابتة، لا وفق الانطباعات الشخصية أو التحولات الإعلامية، وفي مقدمتها احترام سيادة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومنع استخدام الأراضي السورية للإضرار به، والتعاون الجاد في مواجهة الإرهاب، واحترام حقوق جميع المكونات السورية .
كما ينبغي ألا يتحول التواصل السياسي إلى انحياز لطرف سوري على حساب طرف آخر، بل يجب أن ينطلق من دعم وحدة سوريا واستقرارها وحماية مجتمعها من الانقسامات والصراعات، وتشجيع قيام مؤسسات دولة قادرة على فرض القانون على الجميع . فالعراق، بحكم تجربته المريرة مع الإرهاب، يمتلك خبرة كبيرة في معرفة مخاطر التنظيمات المتطرفة، ويدرك أن تغيير المسميات أو الانتقال من العمل المسلح إلى العمل السياسي لا يكفي وحده لإثبات حدوث تحول حقيقي .
فالتحول يُقاس باحترام الدولة والقانون، والابتعاد عن العنف، والقدرة على ضمان عدم عودة الممارسات التي تهدد أمن المجتمعات .
ولا يمكن لأي سياسة خارجية أن تحقق استقراراً مستداماً إذا لم تحظَ بحد أدنى من الثقة الداخلية . فالحكومة العراقية مطالبة بأن توازن بين متطلبات العلاقات الدولية وبين الرأي العام الذي يحمل ذاكرة ثقيلة من الأحداث والتجارب . وهذا التوازن يحتاج إلى خطاب سياسي مسؤول، يبتعد عن الاستفزاز والتبرير المسبق، ولا يتعامل مع الأسئلة الشعبية باعتبارها تشكيكاً في الدولة أو محاولة لإعاقة تحركاتها .
إن من حق المواطن أن يسأل عن طبيعة اللقاءات وأهدافها والاتفاقات التي نتجت عنها والضمانات التي تحمي العراق، ومن حق عائلات الضحايا أن تطالب بإجابات بشأن مصير الملفات التي ترتبط بجرائم الإرهاب. كما أن من واجب الحكومة أن تقدم توضيحات تتناسب مع أهمية هذه الملفات، مع المحافظة على سرية المعلومات الأمنية التي يقتضي العمل الاستخباري عدم نشرها .
والشفافية هنا لا تعني الكشف عن الخطط العسكرية أو المعلومات الحساسة، وإنما تعني توضيح الإطار العام للسياسة الحكومية والأهداف التي تسعى إليها والنتائج التي تحققت والالتزامات التي حصلت عليها من الطرف الآخر. ومن الضروري أيضاً أن يكون مجلس النواب حاضراً في متابعة الاتفاقات الأمنية والاستراتيجية، وأن تمارس المؤسسات الرقابية دورها في ضمان عدم تحول الاتفاقات الاقتصادية أو السياسية إلى التزامات غير مدروسة أو تنازلات تمس السيادة العراقية .
إن اختزال المشهد في خيارين، إما رفض التواصل مع دمشق أو القبول به دون شروط، لا يخدم المصلحة العراقية. فالعلاقات الدولية أكثر تعقيداً من هذه الثنائية، والدول لا تستطيع بناء سياساتها على ردود الأفعال وحدها . العراق يحتاج إلى علاقات متوازنة مع جيرانه، وإلى دبلوماسية تحفظ المصالح، وإلى منظومة أمنية قوية تمنع استغلال الانفتاح السياسي في تهديد أمنه الداخلي.
كما أن العراق لا يستطيع حماية مصالحه بمجرد امتلاك علاقات سياسية واسعة، ولا بمجرد توقيع الاتفاقيات أو إصدار البيانات. فقوة الدولة تبدأ من قوة مؤسساتها، ووحدة قرارها الأمني، واستقلال سياستها الخارجية، وقدرتها الاقتصادية، واحترام القانون، وثقة المواطن بها . فحين تمتلك الدولة مؤسسات أمنية محترفة، وقضاءً مستقلاً، واقتصاداً قادراً على الصمود، وسياسة خارجية تستند إلى المصالح الوطنية، تصبح قادرة على التعامل مع مختلف الأطراف من موقع الدولة صاحبة القرار، لا من موقع الطرف الذي تفرض عليه الظروف خياراته .
ومن هنا فإن العلاقة مع سوريا ينبغي أن تكون فرصة لبناء تعاون إقليمي يحمي البلدين، لا مجرد انفتاح سياسي يستهلكه الجدل الداخلي. كما ينبغي أن تكون مكافحة الإرهاب أساساً ثابتاً في هذه العلاقة، لا ملفاً ثانوياً يتقدم أو يتراجع تبعاً للمصالح الاقتصادية والسياسية .
في تقديري، لا ينبغي النظر إلى تواصل رئيس الوزراء علي الزيدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع باعتباره تناقضاً تلقائياً مع مبدأ مكافحة الإرهاب، كما لا ينبغي اعتباره دليلاً كافياً على نجاح سياسة الانفتاح أو تحقق الضمانات الأمنية. فالحكم على هذه الخطوة يرتبط بما ستنتجه من نتائج، وبمدى التزام الطرفين بما يتفقان عليه، وبقدرة الحكومة العراقية على حماية مصالحها وحقوق مواطنيها .
إن الدبلوماسية ليست ضعفاً، كما أن التمسك بالحقوق ليس تشدداً . وبين الاثنين توجد مساحة واسعة من العمل السياسي المسؤول، تستطيع الدولة من خلالها أن تتواصل دون أن تتنازل، وأن تتفاوض دون أن تفرط، وأن تفتح أبواب المستقبل دون أن تغلق ملفات الماضي .
وعلى الزيدي أن يدرك أن الثقة الشعبية لا تُكتسب بمجرد اللقاءات الخارجية، بل بما تقدمه هذه اللقاءات من ضمانات ونتائج ملموسة للعراقيين . كما أن على القيادة السورية أن تدرك أن بناء علاقة مستقرة مع العراق يتطلب احترام مخاوفه الأمنية والتاريخية، وتقديم أدلة عملية على التزامها بمكافحة الإرهاب واحترام سيادة جارتها .
أما ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، فهم ليسوا تفصيلاً في معادلة العلاقات الدولية، ولا عبئاً على مسار الدبلوماسية، بل هم جزء أصيل من الذاكرة الوطنية العراقية، وحقوقهم تظل قائمة مهما تغيرت الحكومات والتحالفات والظروف .
فالدولة التي تريد أن تبني مستقبلاً آمناً لا تحتاج إلى نسيان ماضيها، وإنما تحتاج إلى فهمه، وإنصاف ضحاياه، واستخلاص دروسه. والدبلوماسية الناجحة ليست التي تفتح الأبواب على حساب المبادئ، بل التي تعرف كيف تفتحها وتحافظ في الوقت نفسه على سيادة الدولة وكرامة شعبها وحقوق أبنائها .
العراق أولاً، والمصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة، والقانون والعدالة أساس أي انفتاح سياسي أو تعاون إقليمي .


