بين تضخم الاستثمارات وحدود العوائد، تتحول المعركة من امتلاك التقنية إلى القدرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية.
حين تطلب من «ChatGPT» أو «Gemini» صياغة رسالة عمل أو تلخيص تقرير، قد تظن أنك ترى ذروة الثورة التقنية، لكن ما تراه هو الواجهة الأكثر ظهورا لاقتصاد أوسع، تتدفق إليه استثمارات هائلة في الرقائق ومراكز البيانات والطاقة، وفي هذا الاقتصاد تمتد المنافسة إلى أنظمة تحلل البيانات الجيولوجية وحقول النفط، وخوارزميات تساعد على اكتشاف الأدوية، ونماذج تتنبأ بالطلب وتعيد تنظيم سلاسل الإمداد.
من هنا يبدأ السؤال الاقتصادي الأهم:
هل تستطيع الإيرادات التي يولدها الذكاء الاصطناعي تبرير حجم الأموال والاستثمارات المتدفقة إليه؟
وهذا السؤال هو بالضبط الذي يقف وراء التحذيرات (من فقاعة استثمارية)، التي يطلقها خبراء الاقتصاد في العالم، لكنها لا تقود إلى نتيجة واحدة، فقد تتراجع التقييمات من دون أن تتراجع أهمية التقنية.
وبين هذين الاحتمالين يبرز سؤال يخص العراق:
فهل سيستطيع هذا البلد النامي تحويل هذه المرحلة (انفجار الفقاعة) إلى فرصة، أم يكتفي باستهلاك منتجاتها؟
-
معضلة الإنفاق الرأسمالي: أين العوائد؟
بدأت القصة بسباق محموم، حينما اندفعت كبرى شركات التكنلوجيا في العالم مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون وميتا إلى توسيع إنفاقها الرأسمالي (CapEx) لبناء مراكز بيانات عملاقة وشراء رقائق متقدمة، مدفوعة بتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية، وبحسب تجميع لـ (فايننشال تايمز) لنتائج الربع الأول من 2026، تخطط الشركات الأربع لإنفاق رأسمالي مجتمع يقارب 725 مليار دولار حتى نهاية العالم، بزيادة نحو 77% عن 410 مليارات في 2025، وقد رفعت بعضها توجيهاتها بعد نتائج الربع الثاني، لكن الاستثمار في البنية التحتية لا يضمن عائدا بحجم الانفاق او يوازيه، لان مراكز البيانات تحتاج إلى تشغيل وتبريد وكهرباء وطاقة هائلة، والرقائق تتقادم، كما ان المنافسة قد تخفض أسعار الخدمات قبل أن يسترد المستثمرون أموالهم.
في يونيو/حزيران 2024 نشر “ديفيد كان”، الباحث في شركة (سيكويا كابيتال) قطب الاستثمار الجريء في العالم، تحليله المعروف (سؤال الـ600 مليار دولار)، تحديثا لتحليل سابق نشره عام 2023 بعنوان (سؤال الـ200 مليار دولار)، وقدّر فيه أن منظومة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى إيرادات سنوية تقارب 600 مليار دولار لتبرير جدوى البنية التحتية التي يجري بناؤها، وقد ضاعف توقعات إيرادات (إنفيديا) لحساب الكلفة الكاملة لمراكز البيانات، ثم ضاعفها مجددا لحساب هامش ربح المستخدم النهائي، وخلص إلى فجوة تقارب 500 مليار دولار بين المطلوب وما توقعه من إيرادات حينها، وهذه رغم انها تقديرات تحليلية تعتمد على افتراضات قابلة للنقاش، لا خسائر محققة، لكنها تطرح سؤالا جوهريا عن قدرة العوائد على مواكبة حجم الاستثمار.
وهذه هي نقطة المخاطرة، فقد تكون التقنية واعدة، الامر الذي يدفع بعض الشركات الى المبالغة في التوقعات، وبناء قدرات تفوق الطلب، أو تراهن على أسواق لم تتشكل بعد، فالمشكلة هنا في الفجوة المحتملة بين التوقعات المالية والعوائد الفعلية، لا في التقنية نفسها.
-
كيف يمكن أن تنفجر الفقاعة؟
حين يحذر المحللون من الانفجار، فهم لا يقصدون اختفاء التقنية أو سقوط الشركات الكبرى، بل هم يتوقعون تصحيحا حادا في التقييمات حين يكتشف المستثمرون أن الأرباح لن تتحقق بالحجم أو السرعة المتوقعين، ويبدأ ذلك بتباطؤ الطلب على الرقائق، أو بتردد الشركات في دفع أسعار مرتفعة مقابل الخدمات، عندها تجد الشركات التي توسعت في مراكز البيانات نفسها أمام طاقة فائضة وغير مبررة، بينما تتراجع الإيرادات ويصعب الحصول على تمويل جديد، وقد تنخفض أسهم شركات التقنية، وتخرج من السوق شركات ناشئة لم تثبت جدواها، وتنتقل الآثار إلى قطاعات أخرى إذا كانت الاستثمارات ممولة بالديون.
لكن الخسائر لن تتوزع بالتساوي، فالشركات ذات المنتجات المطلوبة والتدفقات النقدية المستقرة ستكون أقدر على الصمود من الشركات التي تعتمد على التمويل المتواصل والوعود المستقبلية.
ومن المفارقات أن انخفاض أسعار الرقائق وكلف البنى التحتية للحواسيب الضخمة قد تخدم المرحلة اللاحقة، إذ انها ستخفض كلفة التجربة أمام الشركات الصغيرة والمؤسسات التي لم تكن قادرة على تحمل الأسعار السابقة، عندها سيخسر المستثمر الذي دفع كثيرا، ويربح المستخدم الذي حصل لاحقا على التقنية نفسها بكلفة أقل، لكن هذا لن يحدث تلقائيا، فالاستفادة من انخفاض الأسعار تفترض وجود جهة قادرة على الشراء والدمج وتقييم النتائج، وهنا يفترق من يملك المؤسسات والكفاءات عمن لا يستفيد حتى لو أصبحت التقنية شبه مجانية.
-
هل هي فقاعة فعلا؟ الحجة المقابلة
يعترض فريق من المحللين على مقارنة الذكاء الاصطناعي بفقاعة الدوت كوم (الانترنيت) نهاية الالفية الثانية، لان جزء كبير من الإنفاق الحالي تقوده شركات عملاقة تحقق أرباحا فعلية وتمول جانبا مهما من استثماراتها من تدفقاتها النقدية، بخلاف كثير من شركات التسعينيات الناشئة التي ارتفعت تقييماتها على وعود النمو.
كما أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تجارب وعروضا توضيحية، فقد دخل البرمجة وخدمة العملاء وتحليل الوثائق والتصميم وبعض العمليات الصناعية، وإن تفاوتت العوائد كثيرا بين نموذج وآخر، وأعلنت مايكروسوفت في أبريل 2026 أن أعمالها في الذكاء الاصطناعي تجاوزت معدل إيرادات قدره 37 مليار دولار، بنمو 123% على أساس سنوي.
غير أن هذه الحجة لا تحسم النقاش، فكون الشركة رابحة لا يعني أن كل استثمار تقوم به سيكون ناجحا، وحتى هذا النمو السريع يبقى صغيرا قياسا بحجم الإنفاق، ولهذا ينبغي الفصل بين سؤالين:
– هل سيغير الذكاء الاصطناعي الاقتصاد؟
– وهل ستبرر العوائد جميع الاستثمارات الحالية؟
قد يكون الجواب عن الأول نعم، وعن الثاني لا، وليس من الضروري أن تكون التقنية وهما حتى تكون هناك فقاعة.
-
درس التاريخ: حين تنجو التقنية من انهيار المستثمرين
تقدم تجربة الإنترنت مثالا على الفارق بين القيمة التقنية والقيمة المالية، فقد بلغ مؤشر ناسداك (الذي اختارته شركات التقنية للإدراج آنذاك) ذروته في مارس/آذار 2000، ثم هبط نحو 78% حتى القاع في أكتوبر/تشرين الأول 2002، وانهارت شركات، وتبخرت ثروات، وانكشفت نماذج أعمال ضعيفة، لكن البنية الرقمية واصلت التطور وصارت أساسا لاقتصاد جديد.
نجت أمازون، وصعدت غوغل لاحقا، لا لمجرد امتلاكهما تقنية جديدة، بل لقدرتهما على بناء منتجات وأسواق ونماذج إيرادات مستدامة، فانهيار التوقعات المالية لا يعني انهيار القيمة التقنية، فقد تستمر التقنية بأسعار أقل وشركات مختلفة، والسؤال الصحيح إذن ليس هل سيبقى الذكاء الاصطناعي بعد التصحيح، بل من سيبقى قادرا على تحويله إلى قيمة، ومن سيدفع ثمن المبالغة.
-
الاصطدام بالواقع: أربعة قيود
الذكاء الاصطناعي لا يعمل في فراغ، وهذه القيود لا توقف تطوره بالضرورة، لكنها تحدد كلفته وسرعته ومجالات نجاحه.
1-الكهرباء
بحسب وكالة الطاقة الدولية، في عام 2024 بلغ استهلاك مراكز البيانات عالميا نحو 415 تيرا واط ساعة، أي قرابة 1.5% من الكهرباء العالمية، وفي السيناريو الأساسي للوكالة يتوقع أن يرتفع إلى نحو 945 تيرا واط ساعة بحلول عام 2030، وهذه الأرقام تخص مراكز البيانات عموما، وإن كان الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الاساس للنمو المتوقع.
وعلى مستوى منطقتنا تظهر هنا مفارقة إقليمية كبيرة فبعض دول الخليج تملك رأس المال وقدرة تطوير الطاقة وتسعى إلى استقطاب مراكز البيانات، بينما يواجه العراق، رغم موارده الهيدروكربونية، اختلالات مزمنة في الكهرباء.
وبحسب تقرير البنك الدولي لتتبع حرق الغاز الصادر في يونيو/حزيران 2026، حل العراق ثالثا عالميا في حرق الغاز عام 2025 بنحو 24 مليار متر مكعب، فيما يستورد الغاز بكلفة مرتفعة لتشغيل جانب من محطاته، وقد أعلن وزير النفط هدف إنهاء الحرق بحلول نهاية 2028 أو مطلع 2029، فالمشكلة ليست في نقص الموارد وحده، بل في عدم تحويلها إلى منظومة طاقة موثوقة.
ولا يعني ذلك أن على العراق منافسة الخليج في أضخم المراكز، إذ يمكنه البدء بتطبيقات لا تتطلب بنية حاسوبية محلية ضخمة، مع ضوابط واضحة لأمن البيانات.
2-البيانات
توافر البيانات لا يعني توافر بيانات نافعة، فالمحتوى المتكرر أو الرديء قد يزيد حجم المادة التدريبية للنماذج دون أن يحسن أداءها، وتعتبر هذه فرصة مشروطة للعراق، لان بيانات الحقول النفطية والإنتاج الزراعي والمياه والصحة والنقل والكهرباء يمكن أن تصبح أصلا اقتصاديا، لكن بشرط جمعها بمعايير موحدة، وتحديثها، وتحديد حقوق الوصول إليها، فلا يمكن بناء نموذج للتنبؤ بأعطال الشبكة إذا كانت بيانات الأعطال موزعة بين جهات مختلفة وبصيغ لا تتوافق بعضها مع بعض، وهذا العمل متعب وغير جذاب، لكن لا يمكن لاي تطبيق ان ينجح بدونه وهو شرط يسبق كل التطبيقات الناجحة.
-
الهلوسة
تنتج النماذج إجابات مقنعة تتضمن في كثير من الاحيان معلومات خاطئة أو مراجع غير موجودة، ويعتبر هذا الخطأ محدود الأثر وغير مهم في رسالة بريدية او اعداد سيرة ذاتية، لكنه يتحول الى خطر كبير في حالات التشخيص الطبي أو القرار المالي أو الإجراءات القضائية، لذلك ينبغي أن تكون النتائج قابلة للتحقق، وأن يبقى القرار البشري حاضرا حيث ترتفع كلفة الخطأ.
-
الحوكمة
وهو أعمق القيود، فالمشكلة في العراق ليست غياب المبادرات الحكومية، حيث ان الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي قيد الإعداد، وقد عقدت وزارة التخطيط في أبريل/نيسان 2026 اجتماعا موسعا لجعل أهدافها قابلة للتحقق، لكن وجود استراتيجية أو لجنة لا يكفي بذاته، فالمعيار هو القدرة على تحويل التوجهات إلى أولويات ملزمة ومشاريع فعلية قابلة للقياس والمحاسبة.
ويبقى التحدي في توحيد المعايير بين المؤسسات، وتحديد المسؤوليات، وتنظيم الوصول إلى البيانات، وربط الإنفاق بنتائج حقيقية، ومنع المشاريع المكررة او التي اثبتت عدم جدواها، فقد نشتري أنظمة متطورة ثم نتركها دون استخدام فعلي، ليس لأن التقنية عاجزة بالضرورة، بل لأن المؤسسة لم تهيئ شروط الاستفادة منها، وهذه فجوة إدارية ومؤسسية وتقنية معروفة في العراق.
-
البعد الجيوسياسي: السوق ليست مفتوحة كما نتصور
يفترض في كثير من النقاشات العربية والعراقية أن السوق العالمية مفتوحة لمن يشاء، لكن هذا غير صحيح ابدا، لان هذه التقنية تخضع لضوابط صارمة في تصدير الرقائق الالكترونية والبرمجيات المتقدمة، والتحالفات التقنية، وسياسات (السيادة الرقمية)، وقد يجد العراق خياراته محدودة بين الاعتماد على مزود واحد، بما يعنيه ذلك من مخاطر التبعية التقنية والبياناتية، وبين بناء قدرات محلية محدودة لكنها مأمونة.
و(الاكتفاء التقني) الكامل هدف مكلف وغير واقعي في المدى المنظور، لكن تنويع المزودين وحماية البيانات الحساسة والاحتفاظ بالخبرة اللازمة لتشغيل الأنظمة وتقييمها أمور ممكنة، كما ان السيادة الرقمية لا تقاس بمكان وجود الخوادم وحده، بل أيضا بالقدرة الذاتية على التحكم في البيانات، وفهم الأنظمة المستخدمة، وتغيير المزود عند الضرورة، فحتى لو انفجرت الفقاعة وانخفضت الأسعار، فلن تنخفض التبعية.
-
العراق: مستهلك للتقنية أم شريك في قيمتها؟
المؤكد هو ان العراق لن يستفيد من نمو الذكاء الاصطناعي، ولن يتحول انهيار الأسعار عند أي تصحيح إلى مكسب للبلاد، ما لم تتوافر القدرة على استخدام التقنية بفاعلية، وهذا الامر لا يحتاج كبداية إلى منافسة القوى الكبرى في تدريب أضخم النماذج، ولا إلى مراكز بيانات عملاقة لإثبات الحضور الشكلي، لكن يمكن البدء من القطاعات التي لدينا فيها مشاكل حقيقية وواضحة وبيانات يمكن تنظيمها:
النفط: صيانة المعدات قبل تعطلها، وتحليل بيانات الآبار، وتحسين كفاءة التشغيل.
الزراعة: تحليل بيانات الري والتربة والطقس، وإدارة المياه، ورصد الآفات، وتقدير الإنتاج.
الكهرباء: توقع الأحمال، وتحديد مواضع الفاقد، وجدولة الصيانة.
الصحة: إدارة السجلات وتحليل الصور، ضمن ضوابط صارمة للخصوصية والتحقق السريري.
وهذه ليست وصفة جاهزة للنجاح، لكن ميزتها أنها تربط الاستثمار بمشكلة محددة وتتيح قياس العائد قبل التوسع، فبدلا من البدء بالسؤال عن التقنية التي ينبغي شراؤها، يبدأ القرار بالسؤال عن المشكلة التي ينبغي حلها، ثم تختار الأداة المناسبة لها.
أما اللغة، فينبغي وضعها في حجمها الصحيح، فالتطبيقات العربية ومعالجة الوثائق المحلية مجالات مفيدة، لكن نماذج عربية كبرى يتم تطويرها بالفعل في الخليج، والفجوة كبيرة بين (نموذج يتحدث العربية) و(نموذج يحل مشكلة عراقية محددة)، والميزة المحتملة للعراق ليست في اللغة وحدها، بل في البيانات القطاعية المحلية التي يمكن تنظيمها واستخدامها، كبيانات حقوله النفطية، وسلوك شبكته الكهربائية، وأنماطه الزراعية في الوسط والجنوب، وسجلات مؤسساته الصحية، حينها ستتحول هذه البيانات إلى ميزة، خاصة عندما تكون جودتها كافية، وإتاحتها قانونية، واستخدامها مرتبطا بحاجة فعلية.
-
ماذا لو لم تنفجر الفقاعة؟
يركز النقاش على (ماذا لو انفجرت؟)، لكن السؤال الموازي لا يقل أهمية، ماذا لو لم تنفجر؟ وعندها قد تتسع الفجوة بين العراق ومحيطه بوتيرة أسرع، حيث ستواصل دول الخليج الاستثمار في البنية التحتية والكفاءات والبيانات، فيما سبقي العراق في مرحلة التجارب المتفرقة الغير جادة.
ولن يكون التحدي انتظار انخفاض الأسعار، بل تفادي نموذج (استهلاك بلا إنتاج)، ومؤسسات تشتري اشتراكات في خدمات أجنبية، بينما تبقى البيانات والقدرة التحليلية والكوادر خارج البلاد أو غير مستثمرة محليا، في هذا السيناريو لا يكون انفجار الفقاعة هو الخطر، بل استمرار العراق في موقع المستورد، مع تزايد الفارق بين من يستخدم التقنية لتحسين الإنتاجية ومن يكتفي بشرائها.
-ما الذي ينبغي فعله في الحالتين؟
الانتظار ليس منطقيا، لأن الفجوة في القدرات تتراكم وبسرعة، كما ان الاستعداد لا يعني ضخ أموال ضخمة في مشاريع غير مجربة، وكل ما نحتاجه هو بناء الأسس الذي تجعل الاستثمار التقني قابلا للنجاح، ويمكن تحديد خمس مسارات لهذا الامر:
الحوكمة أولا: إنشاء آلية تنسيق وطنية فعالة تحدد الأولويات القطاعية، وتضع معايير للبيانات، وتحدد المسؤوليات، وتملك صلاحية متابعة النتائج وإيقاف المشاريع الغير المجدية، ولا يشترط أن تكون مؤسسة جديدة، فقد يكون الأهم منح جهة قائمة صلاحيات واضحة وآليات تنسيق ومحاسبة فعالة.
البيانات قبل التطبيقات: رقمنة السجلات الورقية، وتوحيد الصيغ، وتحسين جودة البيانات، وربط قواعدها حيث تسمح القوانين، وتحديد من يملك حق الوصول إلى ماذا، فالبيانات المنظمة أصل مؤسسي، وليست مجرد مادة تجمع قبل شراء برنامج جديد.
كوادر (الوسط): إعداد مهندسين ومحللين وإداريين يعرفون قطاعاتهم ويفهمون ما تستطيع التقنية فعله وما تعجز عنه، عبر تدريب عملي داخل المؤسسات على مشاكل حقيقية وبيانات فعلية، لا دورات نظرية وشهادات حضور.
إنفاق مرتبط بنتائج: تحديد المشكلة والكلفة والوفر المتوقع قبل شراء الأنظمة، ثم إطلاق مشاريع تجريبية محدودة، ونشر نتائجها، ومقارنة العائد بالكلفة قبل قرار التوسع، فنجاح مشروع صغير قابل للقياس أكثر قيمة من إعلان مشروع ضخم لا يمكن تحقيقه.
تنويع الشركاء وحماية البيانات الحساسة: توزيع الاعتماد التقني بما يقلل مخاطر الارتهان لمزود واحد، ووضع قواعد واضحة لتخزين البيانات واستخدامها، مع تجنب العزلة التقنية التي تحرم المؤسسات من الأدوات والخبرات المتاحة عالميا.
-
أخيرا: المسألة ليست من الذي سيبقى، بل من سيكون مستعدا
قد تنفجر الفقاعة، وقد يستمر النمو مع تصحيح بسيط، ولا تسمح المعطيات وحدها بالجزم بأحد المسارين، لكن التاريخ يقدم درسا واضحا، يمكن أن تكون التقنية حقيقية، بينما تكون بعض الرهانات المالية المبنية عليها مبالغا فيها.
والعراق لا يحتاج إلى الرهان على انهيار شركات التقنية، ولا إلى تقليد الإنفاق الضخم للاقتصادات الكبرى، بل يحتاج إلى بناء قدرة عملية على تحويل التقنية إلى قيمة، عبر كهرباء أكثر استقرارا، وبيانات أكثر تنظيما، وحوكمة قادرة على اتخاذ القرار ومراجعته، وكفاءات محلية، ومؤسسات تعرف أين يستحق الذكاء الاصطناعي كلفته وأين لا يستحقها……ومن يستعد في الصيف لا يفاجئه الشتاء والعكس صحيح.
مصادر للاطلاع:
- ديفيد كان، (AI’s$600B Question)، سيكويا كابيتال، يونيو/حزيران 2024، و(AI’s$200B Question)، سبتمبر/أيلول 2023.
- وكالة الطاقة الدولية، (Energy and AI)، أبريل/نيسان 2025.
- (فايننشال تايمز)، تجميع نتائج الربع الأول 2026 للإنفاق الرأسمالي لمايكروسوفت وغوغل وأمازون وميتا، أبريل 2026، ونتائج الشركات الربعية الصادرة عنها.
- البنك الدولي، (Global Gas Flaring Tracker Report) (طبعة 2026، بيانات 2025)، يونيو 2026.
- المركز الوطني العراقي للذكاء الاصطناعي، «مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في العراق».
- وزارة التخطيط العراقية، (وزارة التخطيط تناقش استراتيجية الذكاء الاصطناعي)، 2026.
- مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، (الذكاء الاصطناعي في دول الخليج: فرص واعدة مرهونة بالمياه والطاقة)، 2026.
- مجلة (المجلة)، (شبح فقاعة الدوت كوم يلاحق الذكاء الاصطناعي)، 2025.


