لقاء الزيدي وترامب.. ماذا قُدّم على طاولة المفاوضات؟ وهل أصبحت ملفات العراق الأمنية ورقة تفاوض أمريكية؟

لقاء الزيدي وترامب.. ماذا قُدّم على طاولة المفاوضات؟ وهل أصبحت ملفات العراق الأمنية ورقة تفاوض أمريكية؟
يثير لقاء الزيدي وترامب تساؤلات بشأن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي والحشد الشعبي والتفاهمات الأمنية والاقتصادية، وسط مطالب بكشف الالتزامات المحتملة وتعزيز الرقابة البرلمانية، بما يضمن استقلال القرار العراقي والتوازن بين التعاون الدولي ومتطلبات السيادة الوطنية....

ليس الاعتراض على لقاء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فالعراق بحاجة إلى علاقات دولية متوازنة، والتعاون مع الولايات المتحدة ليس أمراً مرفوضاً بحد ذاته، لكن الاعتراض الحقيقي يبدأ عندما يتعلق الأمر بملفات سيادية حساسة تمس مستقبل العراق وأمنه واستقلال قراره السياسي والعسكري،
إن اللقاء الذي جمع الزيدي وترامب في نيويورك يوم 23 أيلول 2026 أثار تساؤلات كبيرة، خصوصاً أن الصورة الرسمية أظهرت الزيدي في اجتماع مع ترامب بحضور مسؤولين أمريكيين، من دون مشاركة الوفد العراقي المرافق في الاجتماع، فيما اكتفى البيان الرسمي بالإشارة إلى بحث الأمن والاستقرار والتعاون بين البلدين، من دون نشر تفاصيل ما جرى بحثة
وهنا تبرز أسئلة لا يجوز للحكومة تجاوزها أو التعامل معها باعتبارها شأناً دبلوماسياً مغلقاً:
أولاً: مستقبل الوجود الأمريكي في العراق !!
هل ناقش الزيدي مع ترامب طبيعة الوجود الأمريكي بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي؟ وهل هناك تفاهمات بشأن بقاء قوات أو مستشارين أو خبراء عسكريين تحت مسميات جديدة؟
العراقيون يريدون إنهاء أي وجود عسكري أجنبي لا يستند إلى حاجة وطنية واضحة واتفاق معلن وموافقة المؤسسات الدستورية ،،،
ولا يمكن أن يكون الانسحاب من جهة والعودة بصيغ أخرى من جهة ثانية مجرد تغيير في العناوين.

ثانياً: الحشد الشعبي والسلاح خارج سلطة الدولة
هذا هو الملف الأكثر حساسية وخطورة،هل تعهد الزيدي أمام ترامب بإعادة هيكلة الحشد الشعبي؟ وهل طُرحت شروط أمريكية تتعلق بتسليم السلاح أو دمج الفصائل أو تغيير قياداتها؟
إن الحشد الشعبي مؤسسة قانونية عراقية، وقدّم تضحيات كبيرة في مواجهة تنظيم داعش، وأي إصلاح أو تنظيم لعمله يجب أن ينطلق من الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العراقية، لا من إملاءات خارجية أو تفاهمات غير معلنة.
نعم، لا نريد سلاحاً خارج سلطة الدولة، ولا نريد دولة داخل الدولة، لكننا في الوقت نفسه لا نقبل أن تتحول المطالبة بحصر السلاح إلى مدخل لاستهداف مؤسسات عراقية أو فرض أجندة سياسية أمريكية على القرار العراقي.
ثالثاً: من يرسم السياسة الأمنية للعراق؟
هل ناقش الطرفان مستقبل العقيدة الأمنية العراقية، وطبيعة العلاقة بين القوات المسلحة والحشد الشعبي، والتعاون الاستخباري والعسكري مع واشنطن؟
وهل توجد التزامات تتعلق بموقف العراق من إيران أو من الصراعات الإقليمية؟
إن العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات الأمريكية الإيرانية، وليس من حق أي طرف خارجي أن يحدد للعراقيين أصدقاءهم وخصومهم أو يفرض عليهم خيارات أمنية وسياسية لا تنسجم مع مصالحهم.
رابعاً: أين الشفافية الحكومية؟
المشكلة ليست في عقد الاجتماعات، وإنما في ما قد ينتج عنها من اتفاقات والتزامات تمس مستقبل البلاد.
فقد أشارت تقارير إلى أن زيارة الزيدي إلى واشنطن شهدت توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات أمريكية في قطاعات النفط والكهرباء والصناعة والتكنولوجيا والمال، لكن النصوص الكاملة لهذه الاتفاقات لم تُنشر للرأي العام، كما لم يُوضح عدد الاتفاقات الملزمة منها،،،
فهل ستكشف الحكومة العراقية للرأي العام حقيقة ما جرى الاتفاق عليه؟ وهل ستضع أمام البرلمان والشعب تفاصيل الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية؟
إننا لا نريد رئيس وزراء يعود من واشنطن حاملاً تفاهمات لا يعرف العراقيون مضمونها، ولا نريد أن تتحول السيادة العراقية إلى شعار في الخطب بينما تُحسم الملفات المصيرية خلف الأبواب المغلقة.
إن رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار وطني حقيقي: إما أن يثبت أن قراره مستقل وأن علاقته بواشنطن تقوم على الندية والمصالح المتبادلة، وإما أن يترك الباب مفتوحاً أمام الشكوك بشأن وجود التزامات غير معلنة، ونقولها بوضوح: لا مانع من الحوار مع واشنطن، ولا مانع من التعاون معها، لكن لا تنازل عن سيادة العراق، ولا مساومة على مؤسساته الأمنية، ولا قرارات تتعلق بمستقبل الحشد الشعبي أو القوات المسلحة بعيداً عن الدستور والإرادة العراقية،،،،
نطالب الزيدي بمصارحة الشعب العراقي وكشف نتائج لقاءاته مع ترامب، ونشر الاتفاقات والتفاهمات التي تمس أمن البلاد ومستقبلها، وإطلاع مجلس النواب على أي التزامات ذات طابع سيادي،،،
فالعراق ليس ملكاً للحكومة، ولا ورقة تفاوض بيد أي دولة، والسيادة ليست مجاملة سياسية نقدمها لواشنطن أو غيرها،
من حق الشعب العراقي أن يعرف: ماذا أخذ العراق من واشنطن؟ وماذا طُلب منه؟ وماذا وافق عليه رئيس حكومته باسمه؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حقّ الحكاية

21 نوفمبر، 2026