يثير الجدل المرتبط بعدم قبول طلب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لقاء المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني إشكالية سياسية ومؤسسية تتجاوز الأبعاد البروتوكولية للعلاقة بين السلطة التنفيذية والمرجعية الدينية، لتشمل طبيعة الثقة المجتمعية بالأداء الحكومي، ومدى التزام المسؤولين بتعهداتهم الاقتصادية والسياسية، وحدود استقلال القرار الوطني في مواجهة التأثيرات الخارجية. وتكتسب هذه القضية أهميتها في ظل تداخل الاحتجاجات الشعبية مع المطالب المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن مسؤولية الحكومة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وتتمحور الإشكالية الأساسية حول العلاقة بين تراجع الثقة السياسية واتساع الفجوة بين الخطاب الحكومي والنتائج الملموسة للسياسات العامة. ففي هذا السياق، تعكس الاحتجاجات التي شهدتها النجف، وفق القراءة المطروحة في هذه المقابلة، اعتراضات تتصل بالضغوط المعيشية الناجمة عن تغيرات سعر صرف الدولار، إلى جانب المطالبة باستقلال القرار العراقي ورفض التدخلات الخارجية. وبذلك، تتجاوز المطالب الاحتجاجية بعدها الاقتصادي المباشر لتطرح أسئلة تتعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع وحدود المساءلة السياسية.
وفي المجال الاقتصادي، تبرز مسألة تكرار التعهدات الحكومية دون تحقيق نتائج محسوسة بوصفها أحد العوامل التي قد تؤثر في الثقة العامة بالمؤسسات. كما يثير استمرار الجدل بشأن مكافحة الفساد وإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية تساؤلات حول قدرة السلطة التنفيذية على حماية الفئات محدودة الدخل وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
أما على المستوى المؤسسي، فإن الموقف المنسوب إلى المرجعية الدينية بشأن عدم استقبال السياسيين يفتح مجالاً لمناقشة استقلال المؤسسة الدينية عن السلطة السياسية، وحدود الدور المعنوي الذي تؤديه في المجال العام العراقي. ومع ذلك، يظل تحديد دوافع عدم انعقاد لقاء بعينه مرتبطاً بتوافر معلومات رسمية موثقة.
وفي هذا الإطار، تقدم الإجابات التالية قراءة نقدية تربط بين الاحتجاجات الشعبية والأداء الاقتصادي وإشكالية الثقة السياسية، وتناقش دلالات عدم انعقاد اللقاء بين الزيدي والمرجعية الدينية العليا.
السؤال الأول: ما أهم مطالب المحتجين من الزيدي في الاحتجاجات التي شهدتها النجف؟ ولماذا لا ينبغي للمسؤولين أن يقدموا إجابات واضحة عن هذه المطالب بشأن لقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية؟
الجواب:
فيما يخص احتجاجات المتظاهرين في النجف الاشرف عند زيارة الزيدي للمحافظة تمثل خلاصة اراء غالبية الشعب العراقي الرافض الخضوع للأرادة الأمريكية وتداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر رفع سعر الصرف للدولار والمطالبة باستقالالية القرار العراقي وتحقيق العدالة. .
السؤال الثاني: ما الإجابة المحددة التي يقدمها الزيدي عن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق، وتفاقم الضغوط المعيشية، ومشكلات الفئات منخفضة الدخل؟ وبناءً على أي مؤشر قابل للقياس ينبغي للعراقيين أن يعتبروا أداءه ناجحًا؟
الجواب:
للأسف الشديد لن يعد أمام الزيدي من جديد يقدمه لتحقيق وعوده بتحسين الوضع الاقتصادي خصوصا وان تكرار الوعود يفقدها قيمتها ولجوءه إلى رفع قيمة صرف الدولار وعدم مكافحة مافيات الفساد الكبرى اصاب ثقة الشعب العراقي به في الوهم وهذا ما ينبئ بأيام عصيبة على حياة ذوي الدخل المحدود فضلا عن فشل الزيدي باتخاذ موقف سيادي من علاقاته بدول الجوار وعدم الخضوع للضغوط الأمريكية..
السؤال الثالث: لماذا لم يُقبل طلب الزيدي لقاء آية الله السيستاني؟ وهل الزيدي أو مكتبه مستعدان لنشر تفاصيل طلب اللقاء والرد الذي تلقياه رسميًا وبصورة موثقة؟
الجواب:
من الواضح جدا أن المرجعية الدينية العليا في العراق لم تجد في عمل رئيس الوزراء علي الزيدي ما يستحق منها تغيير موقفها الثابت المتمثل بغلق أبوابها بوجه جميع السياسيين لما بدر منهم من عدم الايفاء بعهودهم للقسم بحماية مصالح الشعب والإئتمان على مقدراته وسيادته…
تكشف الإجابات الواردة في هذه المقابلة عن ترابط وثيق بين ثلاثة مستويات من الإشكاليات السياسية والاجتماعية في العراق، تتمثل في تصاعد المطالب الشعبية بالعدالة والسيادة، وتراجع الثقة بالوعود الاقتصادية، وطبيعة العلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة التنفيذية. وتبرز أهمية هذا الترابط في أن تقييم الأداء الحكومي لا يقتصر على القرارات الرسمية والتصريحات السياسية، وإنما يمتد إلى مدى انعكاس السياسات العامة على الظروف المعيشية للمواطنين، وقدرة المؤسسات على حماية المصالح الوطنية والاستجابة للمطالب المجتمعية.
وتشير القراءة المقدمة إلى أن الاحتجاجات الشعبية تمثل إحدى وسائل التعبير عن المطالبة بالمحاسبة واستقلال القرار السياسي، فيما تعكس الانتقادات الاقتصادية الحاجة إلى معايير أكثر وضوحاً لتقييم الإنجاز الحكومي، ولا سيما في مجالات القدرة الشرائية ومكافحة الفساد وحماية الفئات محدودة الدخل.
وفيما يتعلق بعدم انعقاد اللقاء مع المرجعية الدينية العليا، تطرح المقابلة تفسيراً يربط هذا الموقف بتراجع الثقة بالطبقة السياسية وعدم الوفاء بالتعهدات الوطنية. غير أن هذا التفسير يظل تقديراً سياسياً لصاحب الإجابات، ولا يمكن اعتباره بياناً رسمياً لدوافع المرجعية دون وجود توثيق مباشر.
وعليه، فإن القضية الأوسع لا تتعلق بواقعة اللقاء وحدها، بل بمدى قدرة السلطة التنفيذية على بناء الثقة من خلال الإنجاز الاقتصادي، واحترام استقلال المؤسسات، وتعزيز المساءلة والشفافية، والمحافظة على استقلال القرار الوطني بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار السياسي.


