تثير قضية تهريب النفط في العراق إشكالية تتجاوز حدود الجرائم الاقتصادية التقليدية، لتلامس طبيعة العلاقة بين ضعف المؤسسات الحكومية، وشبكات المصالح غير الرسمية، والتحولات الاجتماعية التي رافقت إعادة تشكيل الدولة العراقية بعد عام 2003. وفي ظل الجدل بشأن إجراءات حكومة علي الزيدي لمكافحة تهريب النفط، تبرز الحاجة إلى مقاربة تحليلية لا تختزل الظاهرة في ملاحقة المتورطين المباشرين، وإنما تبحث في الشروط المؤسسية والسياسية التي تسمح باستمرارها وإعادة إنتاجها عبر الحكومات المتعاقبة.
وتتمحور الإشكالية الأساسية حول الكيفية التي يمكن أن تتحول بها الثغرات المؤسسية والمعلومات المتعلقة بالبنية التحتية النفطية إلى موارد اقتصادية تستفيد منها شبكات منظمة تمتلك المعرفة الفنية والقدرة الميدانية والحماية السياسية. فمن هذا المنظور، لا يمثل تهريب النفط مجرد اعتداء على المال العام، بل يعكس نمطاً من الاقتصاد الموازي الذي ينشأ عند تداخل المصالح الخاصة مع الوظائف التنظيمية والرقابية للدولة، بما يؤدي إلى إضعاف قدرتها على إدارة مواردها الاستراتيجية وفق قواعد الشفافية والمساءلة.
ويمتد تأثير هذه الظاهرة إلى المجال الاجتماعي، حيث قد يسهم الإفلات المتكرر من المحاسبة في تآكل الثقة بالقانون، وإعادة تشكيل التصورات المجتمعية بشأن العمل المشروع والثراء والنفوذ السياسي. كما تبرز انعكاساتها بصورة خاصة في المناطق القريبة من الحقول والأنابيب النفطية، عندما تتسع الفجوة بين حجم الموارد المستخرجة ومستويات التنمية والخدمات وفرص العمل المتاحة للسكان.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء التساؤلات المتعلقة بفاعلية السياسات الحكومية ومعايير تطبيق القانون على مختلف المناطق والجهات، إذ تصبح مكافحة التهريب اختباراً لقدرة المؤسسات على تجاوز المعالجات الأمنية المحدودة نحو إصلاح بنيوي شامل.
وفي هذا السياق، يقدم الأستاذ محمد بن فخري المولى قراءة تحليلية تربط بين انهيار الضبط المؤسسي بعد عام 2003، ونشوء شبكات التهريب، وتداعيات الفساد على الثقافة الاجتماعية والثقة بالدولة، وصولاً إلى متطلبات الإصلاح واستعادة السيطرة الوطنية على الموارد الاقتصادية. وفيما يأتي نص مقالته كما وردت.
مِنْ سَرِقَةِ الوِزَارَةِ إِلَى تَهْرِيبِ النَّفْطِ… حِينَ تُصْبِحُ الفَوْضَى نِظَاماً
اِقْتِصَادٌ مُوَازٍ يَعْرِفُ مِنْ أَيْنَ تُؤْكَلُ الكَتِفُ
بغداد تشرين الثاني ٢٠٢٦
القائد العام وجه هيئة النزاهة بأخذ دورها في التحقيق في ملف تهريب النفط ترند الاخبار
وهو خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح،
من اجل ايجاد حلول ناجعة لمعالجة ملف التهريب لابد من استعراض الأحداث بعد عام ٢٠٠٣ حيث تداخلت في العراق ثلاثة مشاهد بدت للوهلة الأولى على أنها فوضى عابرة: انفلات أمني بعد انحلال القوات الأمنية ووزارات بلا إدارة وبلا قيادة وعمليات نهب عام طالت كل شيء
بدا المشهد وكأنه انهيار شامل بلا منطق وكأن الجميع ينهب والجميع يخسر في آن واحد.
لكن… وما أدراك ما لكن
وسط فوضى التغيير لم تكن هناك سوى حادثة سرقة واحدة تستحق أن نتوقف عندها طويلاً رغم أنها مرت بهدوء شبه تام…
لم تكن سرقة أثاث ولا أجهزة ولا أموال من خزينة
بل كانت سرقة لوثائق ومخططات خاصة لأنابيب النفط العراقية من وزارة النفط…
يومها لم يشكل الخبر تأثيراً مهماً في الرأي العام لان الناس منشغلين بالخوف على حياتهم وبيوتهم وكانت الدولة نفسها منشغلة بالبقاء
لكن من قرأ تلك الحادثة بعيون بعيدة الامد مهنية لا بعيون حدث يومي أدرك أنها لم تكن سرقة عادية
فقد مثلت نقلة من نهب الأشياء إلى نهب المعرفة التي تنتج الأشياء والاقتصاديات
لذا هي: سرقة للمعرفة لا سرقة المال
السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو
لماذا الوثائق والمخططات بالذات
الاجابة
المعرفة في الاقتصاد الريعي أخطر من المال نفسه، لأنها تتحول إلى رأسمال دائم فمن يملك الخريطة لا يحتاج أن يحمل السلاح كل يوم
لانه يكفيه أن يعرف متى وأين يضرب ومن يحميه ومن يغطي عليه، ومن يشتري منه ومن يبيع له
لأن من يسرق أثاث الوزارة يبيعه مرة واحدة وتنتهي القصة
أما من يسرق خريطة الأنابيب فيحصل على مفتاح يفتح الباب لسنوات طويلة
هذا ما حدث ويحدث وسيحدث
المخططات تعني معرفة أين يمر النفط وأين تقع نقاط الضعف وأين يمكن الاقتطاع من دون أن يلاحظ أحد وأين يمكن العبث بالضغط والتدفق من دون أن يترك أثراً واضحاً في السجلات الرسمية.
الفوضى غطاء
هنا يتضح أن ما جرى بعد ٢٠٠٣ لم يكن فوضى بريئة فقد كانت الفوضى غطاءً.
ومن أحسن قراءتها أدرك أن الدولة حين تسقط لا يسقط معها كل شيء بالتساوي فالثروة تبقى والخرائط تبقى وما يتغير هو من يمسك بها
ومن يقرر مصيرها فقط.
لكن… وما أدراك ما لكن
الخطر الحقيقي لم يكن في اللص الذي دخل وزارة التفط بل في ما تبعه
فحين غابت المؤسسة لم يبق الفراغ فارغاً بل امتلأ بسرعة بشبكات غير رسمية فيتحول السؤال
من اللص إلى الشبكة ثم الى
كيف يتحول التهريب إلى اقتصاد موازٍ؟
تهريب النفط في العراق ليس فعلاً فردياً يقوم به مهرّب معزول على أطراف الصحراء ولو كان كذلك لانتهى بحملة أمنية أو باعتقال مجموعة
التهريب بنية متكاملة تجمع بين ثلاثة عناصر:
أولاً: من يملك المعرفة مهندس يعرف مسار الأنبوب أو موظف يعرف جدول الضخ أو فني يعرف أين توجد المواضع الضعيفة.
ثانياً: من يملك السلاح والقدرة على الأرض من يستطيع أن يفرض السيطرة على منطقة أو يمنع وصول فرق الصيانة أو يحوّل التفجير إلى ذريعة لقطع الطريق.
ثالثاً: من يملك الحماية السياسية والإدارية والعسكرية ومن يستطيع أن يعطّل التحقيق أو يغيّر التقرير أو يؤجل الإصلاح أو يمرر الشحنة تحت غطاء رسمي.
حين تلتقي هذه العناصر الثلاثة يتحول التهريب من جريمة إلى اقتصاد موازٍ له وسطاؤه وموانئه وأسعاره وطرقه
وهو اقتصاد لا يعيش على هامش الدولة بل يعيش داخل ثغراتها
يتغذى من ضعف الرقابة وتداخل الصلاحيات وغياب المحاسبة وتشابك المصالح بين من يفترض بهم أن يراقبوا ومن يفترض بهم أن يُراقَبوا.
هذا ما يفسر استمراره عبر الحكومات المتعاقبة رغم تغير الوزراء والمسؤولين والشعارات،
فمن يستفيد من التهريب لا يحتاج إلى إسقاط الدولة بل يكفيه أن تبقى ضعيفة بالقدر المناسب قوية بما يكفي لتصدّر النفط رسمياً وتموّل الميزانية وعاجزة بما يكفي عن ضبط ما يتسرب منه وأي إصلاح جاد يهدد هذه المعادلة يُقاوَم بأدوات كثيرة،
تبدا من التعطيل الإداري إلى الضغط السياسي إلى ما هو أبعد.
أما حوادث تفجير منطقة الفتحة بين كركوك وصلاح الدين وما شابهها فليست أخباراً عابرة ولا مجرد أعمال تخريب إنها مؤشرات على أن البنية التحتية نفسها صارت ساحة صراع على الريع وأن الأنبوب الذي يغذي ميزانية الدولة قد يكون في الوقت نفسه شرياناً تُسحب منه الدماء خفية.
عندما يتحول النهب والنهريب إلى ثقافة
هنا يبدأ التحليل الاجتماعي الأعمق
لأن أخطر ما يفعله التهريب المنظم ليس سرقة المال العام فقط
بل إعادة تشكيل وعي الناس بالدولة والقانون والعدالة
حين يرى المواطن أن النهب الكبير يمر بلا عقاب يتسرب إليه اقتناع صامت
بأن القانون لا يسري إلا على الضعيف وحين يرى أن من يعرف من أين تُؤكل الكتف يصعد ويثرى ويُحمى
بينما من يلتزم بالقانون يبقى في مكانه يعاد تعريف الذكاء نفسه في المخيال الاجتماعي
ليصبح الذكي هو من يعرف كيف يلتف لا من يعرف كيف يبني ويصبح الفاسد في نظر البعض شاطراً لا مجرماً
هنا تتحول الجريمة من فعل فردي إلى ثقافة عامة
يصغر الفساد الصغير في عين صاحبه بالمقارنة مع الفساد الكبير
عندها يبرر الموظف الصغير أخذه الصغير بسرقة الكبار ويبرر المقاول الصغير غشه الصغير بغش المنظومة كلها
ثم الاهم يبرر المواطن تجاوزه الصغير بأن الكل يتجاوز. هكذا تتسع دائرة التبرير
حتى يصبح الفساد ليس استثناءً أخلاقياً بل قاعدة اجتماعية للبقاء
الأخطر من ذلك هو ما يحدث على مستوى الثقة
فالمجتمع الذي يفقد الثقة بأن ثروته محمية يفقد الثقة بأن مستقبله محمي فتتحول العلاقة بين المواطن والدولة من علاقة مواطنة وحقوق إلى
علاقة ريبة وانتظار
المواطن لا يعود يسأل ماذا تقدم لي الدولة بل يسأل:
كم بقي لي قبل أن يأخذها غيري.
المناطق القريبة من الأنابيب والحقول
من يسكن قرب الأنابيب والحقول يتخذ عنده الشعور شكلاً أكثر حدة
الناس هناك يرون النفط يمر من أمام بيوتهم ويسمعون عن مليارات تُنهب بينما يعيشون على خدمات متقطعة وفرص عمل نادرة وبيئة ملوثة
يتحول الأنبوب من رمز للثروة الوطنية إلى رمز للظلم المكاني: ثروة تعبر ولا تستقر، تمر ولا تُثمر وهنا تُزرع بذور النقمة وتُستثمر من قبل الشبكات نفسها التي تقدم نفسها أحياناً كحامٍ محلي بينما هي في الحقيقة المستفيد الأول من بقاء المنطقة خارج رقابة الدولة.
نظرة الأجيال
يتشكل جيل كامل على فكرة أن الطريق المختصر هو.. النهب الطريق الوحيد
فالشاب الذي يرى أن الشهادة لا تحمي والوظيفة لا تكفي والالتزام لا يُكافأ
يبدأ بالبحث عن كتفٍ آخر يأكل منه هكذا لا يسرق التهريب المال فقط
بل يسرق معنى العمل ومعنى الجهد ومعنى الانتماء
مع كل ذلك فإن هذه الثقافة ليست قدراً هي نتيجة لبنية يمكن تفكيكها وليست صفة وراثية في المجتمع العراقي
فالمجتمع نفسه حين يرى نموذجاً واحداً جاداً للمحاسبة وحين يرى أن القانون يسري على الكبير قبل الصغير يستعيد بسرعة قدرته على التمييز بين الشطارة والفساد.
الخلاصة:
الإصلاح يبدأ من البنية لا من الأفراد
الطريق من سرقة الوزارة إلى تهريب النفط لم يكن طويلاً كما يبدو بل كان خطاً مستقيماً تسلكه المعرفة المنهوبة حتى تصير شبكة محمية ولهذا فإن الإصلاح لا يبدأ بملاحقة المهرّبين الصغار في الصحراء بل بتفكيك البنية التي تجعل التهريب مربحاً وآمناً
شفافية الخرائط والتدفقات ورقابة مستقلة لا تخضع للمحاصصة ومحاسبة تطال من يحمي لا من ينفذ فقط وإعادة ربط المجتمعات المحلية بثروتها عبر تنمية حقيقية لا عبر الوعود
وإلى أن يحدث ذلك، سيبقى من يعرف من أين تُؤكل الكتف يأكل وسيبقى العراقي يتفرج على ثروته وهي تعبر الحدود..
تقديري واعتزازي
تكشف القراءة التي يقدمها المولى عن تصور للفساد النفطي باعتباره ظاهرة بنيوية تتداخل فيها المعرفة التقنية مع النفوذ السياسي والقدرة على التحكم في الموارد، بما يسمح بظهور أنماط من النشاط الاقتصادي غير المشروع داخل الثغرات المؤسسية للدولة. وتتمثل القيمة التحليلية لهذا التصور في انتقاله من التركيز على المسؤولية الفردية إلى مساءلة البيئة التنظيمية التي تتيح استمرار التهريب، وتحد من فاعلية الإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحته.
وتشير هذه المقاربة إلى أن استعادة السيطرة على الموارد النفطية تتطلب أكثر من التدخلات الأمنية والتحقيقات المحدودة، إذ تستلزم تطوير أنظمة الرقابة المستقلة، وتعزيز الشفافية في إدارة الإنتاج والنقل والتصدير، وإخضاع المسؤوليات الإدارية والسياسية للمساءلة القانونية. كما يبرز البعد الاجتماعي بوصفه مكوناً أساسياً في فهم التداعيات طويلة المدى للفساد، خصوصاً فيما يتعلق بتراجع الثقة بالمؤسسات واتساع الفجوة التنموية بين المناطق المنتجة للنفط والعوائد الاقتصادية المتحققة منها.
وفي سياق تقييم سياسات حكومة الزيدي، تطرح هذه الرؤية معياراً مؤسسياً يتمثل في مدى قدرة الإجراءات المعلنة على معالجة أسباب التهريب، بدلاً من الاقتصار على ملاحقة مظاهره المباشرة. غير أن إثبات الصلات المفترضة بين الوقائع التاريخية وشبكات التهريب الراهنة يظل بحاجة إلى أدلة وتحقيقات موثقة.
وعليه، فإن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل مكافحة الفساد النفطي من استجابة أمنية ظرفية إلى سياسة وطنية مستدامة، تقوم على سيادة القانون، وتكافؤ المساءلة، وحماية الموارد العامة، وربط الثروة النفطية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة العراقية على إدارة مقدراتها بصورة مستقلة وفعالة.


