يبدو أن رئيس الوزراء علي الزيدي اختار أن يبدأ حملته لمكافحة تهريب النفط من جرف النصر، في وقت كان بإمكانه أن يفتح هذا الملف على مستوى العراق بأكمله، بدءاً من إقليم كردستان، مروراً ببقية المحافظات، وصولاً إلى مافيات الأحزاب الاقتصادية التي تتحكم بمفاصل التجارة والنفط ومقدرات الدولة، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تكن البداية من الملفات الأكبر والأوسع تأثيراً على المال العام؟ ولماذا لا تُفتح ملفات تهريب النفط في إقليم كردستان، خصوصاً أن النائبة سروة عبد الواحد سبق أن وجهت اتهامات بشأن إشراف حكومة الإقليم على هذا الملف؟
لو انطلقت الحملة وفق معيار واحد، وشملت جميع الجهات دون استثناء، لكان النقاش مختلفاً تماماً حولها، ولأصبحت قضية مكافحة التهريب قضية دولة ومؤسسات، لا قضية طرف سياسي أو منطقة بعينها،
لقد وضع الزيدي نفسه أمام اختبار سياسي صعب، خصوصاً مع وجود اعتراضات من بعض قيادات الإطار التنسيقي على خطواته. وأصبح أمام معادلة معقدة بين فرض سلطة القانون والمحافظة على التوازنات السياسية، وهي معادلة قد تنتهي بتسوية تُخرج الجميع من المواجهة بأقل الخسائر، ولكنها لا تحقق بالضرورة أهداف الإصلاح، وهنا نستذكر تصريحات الزيدي السابقة، عندما قال إنه يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر الدولار، وتحدث عن الحفاظ على سعر الصرف الموازي والحد من ارتفاع الأسعار، لكن المواطن ما زال ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع، المشكلة ليست في إعلان الحملات وإطلاق التصريحات، بل في التخطيط والتنفيذ والعدالة في تطبيق القانون.
إن مكافحة تهريب النفط لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن تتوقف عند حدود محافظة أو جهة سياسية. المطلوب فتح جميع الملفات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء كان حزباً أو فصيلاً أو مسؤولاً أو جهة نافذة في إقليم كردستان أو أي محافظة أخرى، العراق لا يحتاج إلى قرارات ارتجالية تُطلق تحت ضغط الأحداث ثم تتراجع أمام الضغوط السياسية، بل يحتاج إلى استراتيجية وطنية واضحة، وإرادة سياسية مستقلة، وقانون يسري على الجميع دون استثناء، يا سيادة رئيس الوزراء، لا تجعل معركتك مع التهريب معركة مع طرف دون آخر؛ اجعلها معركة لاستعادة ثروات العراق من كل من يعبث بها. فالدولة القوية لا تختار خصومها، بل تفرض قانونها على الجميع.


