يبقى الهاجس الأمني الشاغل الأكبر لدى الشعب العراقي، الذي عاش أعواماً طويلة من القلق والخوف وفقدان الأمان، ولا سيما بعد عام 2003، ودخول قوات الاحتلال الأمريكي إلى العراق، وما رافق ذلك من تدمير واسع للبنى التحتية، واستهداف للمباني الحكومية والمؤسسات ومراكز الاقتصاد ومحطات الكهرباء والخدمات العامة.
ومنذ ذلك الحين، دخل الشعب العراقي في مرحلة صراع مرير مع قوات الاحتلال الأمريكي من جهة، والقوى الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، من جهة أخرى. وأصبحت التفجيرات والعمليات الإرهابية جزءاً من الحياة اليومية للمواطن العراقي، وسط تصاعد الصراعات الطائفية التي أسهمت وسائل إعلام وجهات خارجية في تأجيجها، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العاصمة بغداد إلى مناطق ذات طابع طائفي، في مشهد عكس حجم المخططات التي استهدفت وحدة المجتمع العراقي ونسيجه الوطني.
وفي عام 2014، دخل تنظيم داعش الإرهابي، في ظل ظروف أمنية وسياسية بالغة التعقيد، إلى أجزاء واسعة من العراق، وسيطر على مساحات كبيرة من أراضيه. وعلى مدى ثلاثة أعوام، عانى أبناء المناطق الغربية من ويلات القتل والإرهاب والخوف والجوع والتشريد، ولم تتحرر تلك الأراضي إلا بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي المباركة من المرجعية الدينية العليا، التي استجاب لها آلاف العراقيين، والتحقوا بصفوف القوات المدافعة عن البلاد، بدعم وإسناد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبتضحيات جسام أسهمت في تطهير الأراضي العراقية من التنظيمات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إليها.
إن هذا التاريخ المرير من الصراع مع الاحتلال والإرهاب رسّخ في ذهنية المواطن العراقي حالة من القلق الدائم، وجعله يراقب التطورات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق والمنطقة بحذر شديد، خشية وقوع أي طارئ قد يعيد البلاد إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار.
ومن أبرز عوامل الاطمئنان لدى المواطن العراقي وجود قوات الحشد الشعبي وأبناء المقاومة في المناطق التي تشكل تهديداً أمنياً محتملاً، سواء على الحدود العراقية السورية أو في مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية، وفي مقدمتها منطقة جرف النصر، التي تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، نظراً لارتباطها الجغرافي بأربع محافظات عراقية، هي بغداد وبابل وكربلاء والأنبار.
وتُعد منطقة جرف النصر من المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة، إذ تضم أراضي زراعية واسعة تمتد من محيط قضاء المحمودية، الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً جنوب بغداد، باتجاه الفلوجة في محافظة الأنبار، وبمسافة تُقدّر بنحو 110 كيلومترات. كما تتميز بوجود بساتين النخيل والاكمات والأنهار والارض الجرداء والتلال ، الأمر الذي يجعلها منطقة تتطلب حضوراً أمنياً مستمراً ومراقبة ميدانية على مدار الساعة، ولا سيما في ظل المخاطر الأمنية التي قد تتيح لبعض العناصر الإرهابية التسلل إلى مناطقها واستهداف القطعات الأمنية المرابطة فيها.
ومن هنا تبرز أهمية الوجود الأمني في هذه المنطقة، وما يمثله من عامل استقرار للمحافظات المحيطة بها، فضلاً عن دوره في حماية الطرق والمناطق الحيوية وتأمين زوار العتبات المقدسة.
وفي هذا السياق، تثير التحركات والضغوط المتواصلة بشأن تغيير القوات الأمنية التي تتولى مسؤولية الملف الأمني في جرف النصر، ولا سيما القوات التابعة للحشد الشعبي وأبناء المقاومة، جملة من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوات وتوقيتها. فهناك مخاوف من أن يؤدي استبدال هذه القوات، من دون توفير بدائل أمنية قادرة على أداء المهام ذاتها، إلى إحداث ثغرات أمنية قد تستغلها الجماعات الإرهابية، بما يهدد أمن أربع محافظات عراقية وسلامة مواطنيها وزوار العتبات المقدسة.
كما أن هذه التحركات تثير تساؤلات سياسية أوسع بشأن طبيعة الضغوط الخارجية، ولا سيما الأمريكية، ومدى ارتباطها بالمساعي الرامية إلى تقليص دور فصائل المقاومة في العراق والمنطقة، في ظل توجهات تستهدف الحد من قدرات قوى المقاومة في إيران ولبنان واليمن، الأمر الذي يستدعي موقفاً عراقياً واضحاً يضع المصلحة الوطنية والسيادة العراقية فوق كل اعتبار.
أما ما أُثير بشأن وجود عمليات لسرقة النفط أو تجاوزات في منطقة جرف النصر، وما رافق ذلك من تغطيات إعلامية عبر قنوات فضائية، من بينها قناة العربية وSky News، فقد أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة المعلومات المتداولة ومصادرها والأهداف التي تقف وراء نشرها. حيث تندرج ضمن حملة إعلامية تستهدف تشويه صورة المقاومة والنيل من إنجازاتها وتهيئة الرأي العام لتقبل قرارات تقليص دورها أو نزع سلاحها.
وعلى الرغم من الجدل الإعلامي والتداعيات التي رافقت هذه القضية، فإن الوقائع الميدانية والتحقيقات الرسمية تبقى الفيصل في إثبات الادعاءات أو نفيها. وفي هذا الإطار، أشير إلى أن اللجنة الفنية التي زارت منطقة جرف النصر لم تجد، بحسب ما أُعلن، ما يثبت الادعاءات المتداولة. كما أعقبت ذلك زيارة وفد ضم نحو خمسين كاتباً ومحللاً سياسياً إلى المنطقة، واطلع أعضاؤه على أوضاعها ميدانياً، وعبّروا عن تشكيكهم في صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام من اتهامات.
إن القرارات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة بشأن إدارة الملف الأمني في جرف النصر تستدعي دراسة متأنية تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المنطقة وحساسيتها الجغرافية والأمنية، فضلاً عن التجارب السابقة مع التنظيمات الإرهابية. فالأمن لا يتحقق بمجرد تغيير القوات أو استبدالها، وإنما يتطلب تقييماً ميدانياً دقيقاً، وضمان استمرار الجاهزية الأمنية، وعدم ترك أي فراغ قد تستغله الجماعات الإرهابية للعودة وتهديد حياة المواطنين.
وتبقى مسألة وجود القوات الأمنية التي أثبتت قدرتها على حفظ الاستقرار في المنطقة من القضايا التي ينبغي التعامل معها وفق معايير مهنية ووطنية، بعيداً عن الضغوط السياسية والإعلامية، وبما يضمن حماية أمن العراق وسيادته ومصالح أبنائه.
غياب الشفافية الحكومية والاتفاقات مع الولايات المتحدة
وفي سياق متصل، يبرز موقف الحكومة العراقية من عدم نشر تفاصيل الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفه قضية أخرى تثير قلق الرأي العام العراقي.
فحتى الآن، لم تُعرض بصورة واضحة وشاملة تفاصيل التفاهمات الأمنية والاقتصادية المبرمة مع الإدارة الأمريكية، ولا سيما ما يتعلق بالالتزامات المترتبة على العراق، الأمر الذي أثار تساؤلات وانتقادات من قوى سياسية وأعضاء في مجلس النواب ومراقبين للشأن العراقي.
إن غياب الشفافية الرسمية في مثل هذه الملفات الحساسة، إلى جانب طبيعة بعض اللقاءات المغلقة، ومنها اللقاءات التي عُقدت في نيويورك من دون حضور كامل الوفد العراقي، يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات بشأن طبيعة ما جرى الاتفاق عليه، ومدى تأثير تلك التفاهمات في القرار السياسي والأمني والاقتصادي العراقي.
ومن حق الشعب العراقي، ممثلاً بمجلس النواب ومؤسساته الدستورية، الاطلاع على تفاصيل الاتفاقات التي تمس سيادة البلاد ومستقبلها، ومعرفة حجم الالتزامات الأمنية والمالية المترتبة عليها، ومدى انسجامها مع المصالح الوطنية العليا.
إن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً حكومياً واضحاً يقوم على المصارحة والشفافية، ويضع السيادة الوطنية في مقدمة الأولويات، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.
خلاصة القول:
إن العراق الذي دفع أثماناً باهظة من دماء أبنائه وتضحيات قواته الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الاحتلال والإرهاب، لا يمكنه التفريط بمنجزاته الأمنية أو السماح بعودة الظروف التي مهدت لسيطرة التنظيمات الإرهابية على أراضيه.
ومن هنا، فإن حماية المناطق الاستراتيجية، وفي مقدمتها جرف النصر، والحفاظ على الاستقرار الأمني، وصون دور المؤسسات والقوى التي أسهمت في مواجهة الإرهاب، تمثل مسؤولية وطنية لا تحتمل المجاملة أو الحسابات السياسية الضيقة.
كما أن الحفاظ على السيادة العراقية يتطلب شفافية كاملة في الاتفاقات الدولية، وموقفاً حكومياً واضحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار.


