العراق بعد الانسحاب الأميركي: بناء القوة وحماية السيادة

العراق بعد الانسحاب الأميركي بناء القوة وحماية السيادة
يتطلب ترسيخ السيادة العراقية بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف بناء قدرة وطنية متكاملة تجمع الاستخبارات والدفاع الجوي وأمن الحدود والكوادر والصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والاقتصاد، مع توحيد القرار الأمني وتحويل التعاون الدولي إلى أداة لتعزيز الاستقلال لا لتعويضه...

المقدمة

يمثل اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من العراق في 30 أيلول 2026 بداية مرحلة جديدة في مسؤولية العراق عن أمنه. فقد انتهت المهمة العسكرية للتحالف داخل البلاد، وأصبحت حماية الأراضي والمجال الجوي والحدود والمنشآت الحيوية تعتمد بدرجة أكبر على قدرات الدولة العراقية ومؤسساتها، مع استمرار التعاون في مجالات محددة، مثل التدريب وتبادل المعلومات.

ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية أن التحديات الأمنية قد انتهت؛ فالعراق ما زال بحاجة إلى مواجهة خطر الإرهاب، ومراقبة حدوده، وحماية مجاله الجوي، وتأمين منشآته الحيوية، والتعامل مع الطائرات المسيّرة والصواريخ والهجمات الإلكترونية.

لذلك فإن المرحلة المقبلة لا ينبغي أن تقوم على البحث عن بديل للوجود الخارجي، وإنما على بناء قدرة عراقية متكاملة تستطيع حماية البلاد بوسائلها الوطنية. وهذا يتطلب تطوير الجيش، وتعزيز الاستخبارات والاستطلاع والإنذار المبكر، وبناء دفاع جوي فعال، وتأمين الحدود، وتطوير الكوادر والصناعة الدفاعية، وتقوية الاقتصاد الذي يمول هذه القدرات.

إن التحدي الحقيقي أمام العراق هو تحويل الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية إلى قدرات وطنية مستدامة، بحيث يكون التعاون الدولي عاملًا مساعدًا لبناء القوة العراقية، لا بديلًا عنها، وتصبح حماية السيادة مسؤولية الدولة العراقية ومؤسساتها وقدراتها الذاتية.

أولاً: الفجوة ليست في عدد الجنود

أثبتت القوات العراقية خلال السنوات الماضية قدرة متزايدة على تنفيذ العمليات، وطورت استخدام الطائرات المسيّرة والاستطلاع الجوي، لكن ذلك لا يعني أن جميع الفجوات قد أُغلقت.

فالمطلوب بعد الانسحاب ليس استبدال القوات الأجنبية بقوات عراقية مماثلة في العدد، وإنما امتلاك الوظائف والقدرات التي تحتاج إليها الدولة، وفي مقدمتها جمع المعلومات وتحليلها، والمراقبة الجوية، والإنذار المبكر، والاستطلاع، والدعم الفني واللوجستي.

ولهذا ينبغي أن تقاس قوة العراق بقدرته على أداء هذه المهام بصورة مستقلة ومستمرة، لا بعدد المعدات أو أعداد القوات فقط.

ثانياً: الاستخبارات والاستطلاع أساس الأمن

الحرب الحديثة تبدأ بالمعلومة. فالدولة التي تعرف ما يحدث قبل وقوع الخطر تستطيع أن تتصرف في الوقت المناسب، بينما الدولة التي تصلها المعلومة متأخرة تضطر إلى التعامل مع النتائج.

ويحتاج العراق إلى منظومة استخبارات وطنية متكاملة تجمع المعلومات البشرية والتقنية، والصور الجوية والفضائية، والرادارات، والطائرات المسيّرة، وأجهزة الاستشعار وتحليل البيانات، ثم تربطها بمراكز القيادة والسيطرة.

وقد أصبحت الطائرات المسيّرة وسيلة مهمة في الاستطلاع والمراقبة، لكن الطائرة وحدها لا تصنع القدرة؛ فالقدرة الحقيقية تظهر عندما تنتقل المعلومات بسرعة من جهاز الرصد إلى مركز التحليل، ثم إلى القيادة، ثم إلى القوة المكلفة بالاستجابة.

وهكذا تصبح الاستخبارات جزءًا من منظومة دفاعية متكاملة، لا نشاطًا منفصلًا.

ثالثاً: الحدود تحتاج إلى مراقبة دائمة

ما زال خطر الإرهاب قائمًا رغم تراجع قدرة تنظيم داعش على السيطرة على الأراضي، كما تبقى المناطق الحدودية والوعرة بحاجة إلى مراقبة مستمرة، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية في سورية.

ولهذا يحتاج العراق إلى منظومة حدودية تجمع بين حرس الحدود والطائرات المسيّرة والرادارات والكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشعار والمعلومات الاستخبارية.

كما أن انتقال مسؤوليات أمنية أكبر إلى القوات العراقية يفرض تطوير وسائل المراقبة والاستجابة، بحيث تستطيع الدولة اكتشاف أي تحرك مشبوه قبل وصوله إلى المناطق المأهولة.

فالحدود الآمنة لا تعتمد على كثافة الجنود وحدها، وإنما على التكنولوجيا والمعلومة وسرعة الاستجابة والتنسيق بين المؤسسات.

رابعاً: الدفاع الجوي اختبار مباشر للسيادة

يُعد الدفاع الجوي من أكثر الملفات إلحاحًا في المرحلة الجديدة، ولا سيما مع انتشار الطائرات المسيّرة وتطور الصواريخ. وقد أعلنت بغداد عن خطط وعقود لتحديث قدراتها الدفاعية الجوية، بما يشمل الرادارات ومنظومات الاعتراض والقيادة والسيطرة.

لكن شراء المنظومات لا يعني اكتمال القدرة. فالدفاع الجوي يحتاج إلى شبكة مترابطة تضم الرادارات، ومراكز القيادة والسيطرة، والاتصالات الآمنة، والطائرات، ومنظومات الاعتراض، وفرق الصيانة والتدريب.

والاختبار الحقيقي هو قدرة العراقيين على تشغيل هذه الشبكة بصورة مستقلة، وربطها بمنظومات الاستخبارات والاستطلاع والإنذار المبكر، بما يضمن سرعة اكتشاف التهديد والاستجابة له.

فحماية المجال الجوي ليست مجرد امتلاك السلاح، وإنما امتلاك القدرة على رؤية التهديد واتخاذ القرار والتعامل معه في الوقت المناسب.

خامساً: توحيد القرار الأمني

لا يمكن بناء قوة وطنية متماسكة مع تعدد مراكز القرار العسكري والأمني. فالسيادة تعني أن تكون الدولة هي المرجعية النهائية للسلاح والقرار العملياتي.

وتزداد أهمية ذلك مع استمرار النقاش حول تنظيم وضع التشكيلات المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة. فالمطلوب ليس دمجًا إداريًا فقط، وإنما توحيد سلسلة القيادة والقرار، بحيث تكون العمليات العسكرية والأمنية خاضعة للقانون وللمؤسسات الدستورية.

كما يحتاج الأمن العراقي إلى تنسيق دائم بين بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، وحماية المجال الجوي، وتأمين المناطق الحدودية، حتى لا تتحول الاختلافات الإدارية إلى ثغرات أمنية.

سادساً: الإنسان قبل السلاح

السلاح الحديث لا يعمل من تلقاء نفسه. فالطائرة والرادار ومنظومة الدفاع الجوي تحتاج إلى مهندس وفني وضابط ومحلل ومبرمج.

ولهذا ينبغي توسيع برامج إعداد الكوادر العراقية في الدفاع الجوي، والطائرات المسيّرة، وتحليل المعلومات، والاتصالات، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، وربط المؤسسة العسكرية بالجامعات ومراكز البحث العلمي.

كما ينبغي أن تنتقل الخبرة من الفرد إلى المؤسسة. فإذا تلقى ضابط أو مهندس تدريبًا متقدمًا، يجب أن تنتقل معرفته إلى زملائه من خلال برامج تدريب وطنية مستمرة.

فالتدريب الناجح لا ينتهي بعودة المتدرب إلى وحدته، بل يبدأ عندما تتحول معرفته إلى قدرة مؤسسية قابلة للتوسع والاستمرار.

سابعاً: صناعة دفاعية تبدأ من الممكن

لا يستطيع العراق أن يصنع جميع أنواع الأسلحة، وليس مطلوبًا منه ذلك. لكنه يستطيع تطوير صناعة دفاعية تدريجية تبدأ بقطع الغيار والمركبات والذخائر وأجهزة الاتصال ومعدات المراقبة وبعض الطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية.

وينبغي أن تتضمن عقود التسليح، قدر الإمكان، تدريب الكوادر ونقل المعرفة والتكنولوجيا، حتى لا يبقى العراق معتمدًا على الخارج في كل عملية صيانة أو تحديث.

والهدف ليس تحقيق اكتفاء كامل في جميع أنواع الأسلحة، وإنما امتلاك قدرة متزايدة على التصنيع والصيانة والإدامة، وتقليل نقاط الضعف الناتجة عن الاعتماد الكامل على الخارج.

فالقوة لا تقاس بالسلاح الذي يدخل البلاد فقط، بل بالمعرفة والخبرة التي تبقى داخلها.

ثامناً: الاقتصاد يمول القوة

لا يمكن بناء جيش قوي ودفاع مستدام من دون اقتصاد قادر على تمويلهما. ويظل الاقتصاد العراقي معرضًا لتقلبات أسعار النفط، في وقت تتزايد فيه احتياجات الدولة إلى الإنفاق على الخدمات والإعمار والأمن.

ولهذا فإن تنويع الاقتصاد ليس ملفًا منفصلًا عن الدفاع، بل أحد شروط الأمن الوطني.

فالزراعة والصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والقطاع الخاص يمكن أن توفر قاعدة أوسع لتمويل الدولة، كما يمكن ربط جزء من الإنفاق الدفاعي بسلاسل إنتاج محلية تسهم في تطوير الصناعة وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.

فالاقتصاد القوي يمنح الدولة قدرة أكبر على المحافظة على قواتها وتحديثها حتى في الظروف الصعبة.

تاسعاً: حماية البنية التحتية والأمن السيبراني

لم تعد الحرب تستهدف الثكنات العسكرية فقط. فالكهرباء والمياه والنفط والغاز والمطارات والموانئ والمصارف وشبكات الاتصالات ومراكز البيانات أصبحت أهدافًا يمكن أن يؤثر تعطيلها في الدولة والمجتمع والاقتصاد.

ولهذا يحتاج العراق إلى منظومة وطنية لحماية البنية التحتية الحيوية، تجمع بين الحماية المادية والأمن السيبراني وأنظمة المراقبة وخطط الطوارئ واستعادة الخدمات.

كما يجب تطوير مراكز وطنية قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية واحتوائها، وحماية المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية، وضمان استمرار عملها عند تعرضها لأي اختراق.

فالهجوم الإلكتروني على منشأة حيوية قد يحقق أثرًا استراتيجيًا كبيرًا من دون إطلاق رصاصة واحدة.

عاشراً: خطة وطنية لبناء القوة

يحتاج العراق إلى خطة وطنية طويلة الأمد لبناء قدراته الأمنية والدفاعية حتى عام 2035، تحدد الأولويات والتمويل والمسؤوليات ومؤشرات النجاح.

تبدأ الأولويات بالدفاع الجوي، والاستخبارات، والاستطلاع، والإنذار المبكر، وحماية الحدود والمنشآت الحيوية. ثم تتوسع نحو الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والبحث العلمي وتأهيل الكوادر.

ويجب أن تكون هذه الخطة مشروع دولة لا مشروع حكومة أو وزارة واحدة، وأن تخضع للمراجعة والتقييم المستمر.

وينبغي أن تكون النتائج قابلة للقياس: هل يستطيع العراق مراقبة مجاله الجوي؟ هل يستطيع حماية حدوده؟ هل يستطيع اكتشاف التهديد قبل وقوعه؟ هل يستطيع تشغيل معداته وصيانتها؟ هل يستطيع حماية منشآته الحيوية؟ وهل يمتلك اقتصادًا قادرًا على تمويل دفاعه بصورة مستقرة؟

الخاتمة

إن اكتمال الانسحاب الأميركي يضع العراق أمام مرحلة مختلفة، عنوانها الحقيقي بناء القوة وحماية السيادة.

لقد اكتسبت القوات العراقية خبرات مهمة، وبدأت الدولة تطوير قدراتها في الاستطلاع والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي، لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من القدرات المتفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة قادرة على العمل بكفاءة واستقلالية.

والسيادة لا تُقاس بخروج القوات الأجنبية وحده، وإنما بقدرة الدولة على حماية مجالها الجوي وحدودها ومنشآتها، واكتشاف التهديدات قبل وقوعها، وتوحيد قرارها الأمني، وتطوير كوادرها، وصيانة معداتها، وتمويل قواتها.

ولا يعني بناء القدرة الوطنية إغلاق باب التعاون الدولي، بل إعادة تعريفه. فالعراق يستطيع التعاون مع الدول الأخرى في التدريب والتكنولوجيا وتبادل المعلومات، لكن الهدف النهائي يجب أن يكون تعزيز قدرته الذاتية.

إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة بناء هادئ ومستمر للقوة الوطنية؛ قوة تعتمد على الإنسان والعلم والمؤسسة والاقتصاد والتكنولوجيا، وتجعل حماية العراق مسؤولية عراقية أولًا، مع الاستفادة من الخبرة الدولية من موقع الدولة القادرة على حماية أرضها وقرارها وسيادتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حقّ الحكاية

21 نوفمبر، 2026