العراق بين متطلبات بناء الدولة والحفاظ على الردع الوطني: تحديات الأمن والسيادة والإصلاح الاقتصادي

العراق بين متطلبات بناء الدولة والحفاظ على الردع الوطني تحديات الأمن والسيادة والإصلاح الاقتصادي
تبحث المقابلة تحديات بناء الدولة العراقية وتحقيق الردع الوطني، من خلال تنظيم الفصائل المسلحة وتوحيد القرار الأمني، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومواجهة الاستقطاب الإعلامي، وربط نجاح الحكومة بمؤشرات الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين...

تواجه الحكومة العراقية تحدياً مزدوجاً يتمثل في إعادة تنظيم المنظومة الأمنية وتعزيز سلطة الدولة، بالتوازي مع الحفاظ على القدرات الوطنية اللازمة لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، في بيئة سياسية وإقليمية تتسم بتداخل المصالح وتعدد مراكز التأثير. وتبرز هذه الإشكالية بصورة خاصة عند مناقشة مستقبل جماعات المقاومة والحشد الشعبي، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد تحديد موقع هذه التشكيلات ضمن الهيكلية العسكرية للدولة، وإنما يتصل بكيفية الاستفادة من الخبرات والقدرات التي راكمتها خلال مواجهة تنظيم داعش، مع معالجة إشكالية تعدد مراكز القرار الأمني وضمان وحدة القيادة والسيطرة.

وفي هذا السياق، تفرض تجربة عام 2014 وما شهدته من انهيار أمني وتوسع لتنظيم داعش ضرورة استخلاص دروس مؤسسية واستراتيجية تتجاوز المقاربات السياسية الضيقة. فبناء منظومة أمنية وطنية متماسكة يستلزم تحقيق التوازن بين الاعتراف بالتضحيات التي قدمتها مختلف القوى العراقية، وبين ترسيخ احتكار الدولة للسلاح والقرار العسكري، بما يضمن عدم نشوء فراغات أمنية يمكن أن تستغلها التنظيمات الإرهابية أو القوى الخارجية. كما أن نجاح هذه العملية يظل مشروطاً بامتلاك العراق استقلالية فعلية في صياغة سياساته الأمنية بعيداً عن الإملاءات والتأثيرات الدولية.

ولا تنفصل هذه التحولات عن مسألة الشرعية السياسية والمساءلة الشعبية؛ إذ تعكس الاحتجاجات التي شهدتها النجف أهمية الشفافية الحكومية وضرورة تقديم إجابات واضحة بشأن اللقاءات الخارجية والقرارات الأمنية والاقتصادية. فالعلاقة بين الحكومة والمجتمع لا تستقيم بمجرد إدارة الاحتجاجات أو احتوائها، بل تتطلب معالجة الأسباب البنيوية التي تنتج انعدام الثقة وتفاقم الشعور بالتهميش السياسي والاقتصادي.

وعلى المستوى الإعلامي، تبرز أهمية التعامل الموضوعي مع الذاكرة الوطنية المرتبطة بمواجهة داعش، بعيداً عن التوظيف السياسي والاستقطاب الإقليمي. أما اقتصادياً، فإن التحدي الأكثر إلحاحاً يتمثل في الانتقال من الوعود والبرامج المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس، تنعكس على مستويات الفقر والبطالة والتضخم والقدرة الشرائية وجودة الخدمات.

وانطلاقاً من هذه القضايا، تتناول هذه المقابلة الترابط بين بناء الدولة والردع الوطني والشرعية الشعبية والإصلاح الاقتصادي، وتستعرض جملة من الرؤى بشأن متطلبات إدارة هذه الملفات في المرحلة الراهنة.

1.إذا أدت سياسات الحكومة إلى الحد من قدرات جماعات المقاومة، فما الآلية العملية والموثوقة التي ستحل محلها لمواجهة عودة داعش والتهديدات الخارجية؟ ومن سيتحمل مسؤولية الإخفاق المحتمل لهذه السياسة؟

إن تقليص قدرات جماعات المقاومة يجب ألا يتم بمعزل عن بناء منظومة أمنية وطنية قادرة على مواجهة عودة داعش والتهديدات الخارجية. فقد أثبتت تجربة عام 2014 أهمية تضحيات الحشد الشعبي والفصائل العراقية في الدفاع عن البلاد، ولا يجوز إنكار هذا الدور أو الانتقاص منه. لكن الحفاظ على تلك التضحيات لا يعني استمرار تعدد مراكز القرار العسكري، بل يتطلب دمج القدرات والخبرات ضمن مؤسسات الدولة، مع ضمان حقوق المقاتلين وحصر السلاح بيدها. كما يجب أن يكون القرار الأمني عراقياً مستقلاً عن الإملاءات الخارجية. وتتحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية السياسية عن أي إخفاق يهدد أمن البلاد وسيادتها.

۲. ما أهم مطالب المحتجين من الزيدي في الاحتجاجات التي شهدتها النجف؟ ولماذا لا ينبغي للمسؤولين أن يقدموا إجابات واضحة عن هذه المطالب بشأن لقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية؟

تعكس الاحتجاجات في النجف أزمة ثقة بين المواطن والطبقة السياسية، وتتصل بمطالب تتعلق بشفافية القرارات الحكومية، واستقلال القرار العراقي، والسياسات الأمنية والاقتصادية. ومن حق المحتجين معرفة طبيعة اللقاءات الخارجية للمسؤولين وأهدافها وانعكاساتها على المصالح الوطنية، فضلاً عن موقف الحكومة من مستقبل التشكيلات المسلحة والضغوط المعيشية. إن رئيس الوزراء علي الزيدي مطالب بتقديم توضيحات رسمية ومقنعة، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات العامة. فالتظاهر السلمي حق دستوري، والتعامل معه ينبغي أن يكون سياسياً ومؤسسياً. وتُقاس جدية الحكومة بقدرتها على معالجة أسباب الاحتجاج لا احتوائه مؤقتاً.

۳. لماذا لا يحظى دور جماعات المقاومة في هزيمة داعش باهتمام كافٍ في التغطية الإعلامية لبعض الأطراف الإقليمية؟ وما دور وسائل الإعلام السعودية؟

إن ضعف حضور دور جماعات المقاومة في بعض التغطيات الإعلامية الإقليمية يرتبط أحياناً بحسابات سياسية تتجاوز المعايير المهنية، ولا سيما الخلاف حول النفوذ الإيراني وموقع الفصائل العراقية في المعادلة الإقليمية. وبالنسبة إلى الإعلام السعودي، لا يمكن تعميم موقف واحد على جميع مؤسساته، لكن بعض التغطيات ركزت على البعد السياسي والعسكري للفصائل أكثر من تناول تضحياتها في مواجهة داعش. ومن الضروري التمييز بين النقد المشروع لأداء هذه الجماعات وبين تجاهل دورها التاريخي. فالنصر على داعش تحقق بتضحيات مختلف المؤسسات والقوى العراقية، وينبغي توثيق ذلك بموضوعية بعيداً عن الاستقطاب الإقليمي.

۴. ما الإجابة المحددة التي يقدمها الزيدي عن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق، وتفاقم الضغوط المعيشية، ومشكلات الفئات منخفضة الدخل؟ وبناءً على أي مؤشر قابل للقياس ينبغي للعراقيين أن يعتبروا أداءه ناجحًا؟

إن التحدي الأكبر أمام حكومة الزيدي هو تحويل الوعود الاقتصادية إلى نتائج ملموسة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة واستمرار الاعتماد المفرط على النفط. والمطلوب برنامج حكومي واضح لحماية أصحاب الدخول المحدودة، وتحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، ومكافحة الفساد والهدر المالي. ولا ينبغي تقييم الأداء الحكومي بحجم الموازنات أو عدد المشاريع المعلنة، بل بمؤشرات قابلة للقياس، أبرزها انخفاض معدلات الفقر والبطالة والتضخم وتحسن مستوى الخدمات. فنجاح الحكومة الحقيقي يتمثل في شعور المواطن بتحسن ظروفه المعيشية، لا في الوعود والتصريحات.

تؤسس الرؤية المطروحة على الربط بين متطلبات بناء الدولة والحفاظ على عناصر القوة والردع الوطني، بعيداً عن الاختزال الذي يضع تنظيم المؤسسات الأمنية في تعارض حتمي مع الاعتراف بتضحيات القوى التي شاركت في مواجهة الإرهاب. فالإصلاح الأمني ينبغي أن يستند إلى بناء مؤسسات قادرة وفاعلة، وتوحيد القرار العسكري، وصيانة الخبرات والقدرات الوطنية، مع ضمان استقلال القرار الأمني عن التأثيرات الخارجية.

وفي المقابل، تكشف الإشارة إلى احتجاجات النجف عن أن شرعية السياسات الحكومية لا تنفصل عن مستوى الشفافية والمساءلة والاستجابة للمطالب المجتمعية. كما أن معالجة التنافس الإعلامي الإقليمي تتطلب توثيق التجربة العراقية في مواجهة داعش بصورة مهنية، تحفظ الذاكرة الوطنية وتتيح في الوقت نفسه ممارسة النقد الموضوعي.

أما البعد الاقتصادي، فيمثل معياراً أساسياً للحكم على فاعلية السلطة التنفيذية؛ إذ لا تكفي الخطط والموازنات والمشروعات المعلنة لإثبات النجاح ما لم تنعكس نتائجها على المؤشرات المعيشية الفعلية. ومن ثم، فإن التحدي أمام الحكومة العراقية يتمثل في تحقيق معادلة متكاملة تجمع بين قوة المؤسسات، واستقلال القرار، والمساءلة الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية، بحيث تصبح الدولة قادرة على حماية سيادتها وتحسين حياة مواطنيها في آن واحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *