تواجه المنظومة السياسية العراقية مجموعة من التحديات المتداخلة التي تتصل بطبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة والتشكيلات المسلحة، وحدود التأثيرات الخارجية في صياغة القرار الوطني، فضلاً عن إشكاليات القيادة السياسية والقدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية والخدمية. وفي هذا السياق، يبرز مستقبل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة باعتباره أحد الملفات المركزية في معادلة الاستقرار العراقي، نظراً لما تمثله هذه التشكيلات من حضور أمني وعسكري وسياسي، وللدور الذي أدته في مواجهة تنظيم داعش، ولا سيما في الظروف الأمنية الاستثنائية التي شهدتها البلاد منذ عام 2014.
وتتجسد الإشكالية الأساسية في كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم القوة المسلحة ضمن إطار مؤسسي موحد، وبين الحفاظ على القدرات والخبرات التي يمكن أن تحتاج إليها الدولة في مواجهة التهديدات الأمنية الطارئة، بما في ذلك الحروب غير التقليدية وحرب العصابات. فالمقاربة التي تتجه إلى إعادة تنظيم هذه التشكيلات لا يمكن أن تنفصل عن طبيعة التحديات الأمنية القائمة، كما أن نجاحها يرتبط بوجود رؤية استراتيجية تحدد طبيعة الأدوار والصلاحيات وآليات التنسيق بين مختلف المؤسسات والقوى الفاعلة.
وفي موازاة ذلك، تثير التحولات السياسية الداخلية تساؤلات بشأن قدرة القوى السياسية على إنتاج قيادة استراتيجية متماسكة، في ظل تضارب المصالح وتباين المواقف داخل التحالفات البرلمانية، الأمر الذي ينعكس على كفاءة إدارة الملفات الوطنية واستمرارية السياسات العامة. وتظهر هذه الإشكالية بوضوح في الاحتجاجات المرتبطة بتردي الخدمات وتراجع مستوى الاستجابة الحكومية للاحتياجات المجتمعية، بما يعكس اتساع الفجوة بين تطلعات المواطنين وأداء المؤسسات التنفيذية.
كما تتداخل هذه التحديات مع حسابات الصراع الإقليمي والدولي، ولا سيما طبيعة العلاقة بين واشنطن وطهران وانعكاساتها على مستقبل التوازنات السياسية والأمنية في العراق. ويظل الاقتصاد أحد أبرز مؤشرات هذه التحولات، إذ ترتبط شرعية الأداء الحكومي بقدرته على تحسين القدرة الشرائية ومعالجة الضغوط المعيشية وتوفير الاستقرار الاقتصادي.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تتناول هذه المقابلة إشكاليات التوازن الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة، وأزمة القيادة السياسية، والتنافس الإعلامي الدولي، وانعكاسات التحولات الإقليمية على الأداء الحكومي والاقتصاد العراقي.
1.إذا أدت سياسات الحكومة إلى الحد من قدرات جماعات المقاومة، فما الآلية العملية والموثوقة التي ستحل محلها لمواجهة عودة داعش والتهديدات الخارجية؟ ومن سيتحمل مسؤولية الإخفاق المحتمل لهذه السياسة؟
اعتقد بان الحكومة غير قادرة بشكل كامل على الاستغناء عن الفصائل او الحشد الشعبي، فهما ركيزة لها باع في بسط الامن وخصوصا المعارك الطارئة وحرب العصابات ، فلابد من خلق توازن لوجودها وتنسيق عملها وتنظيم قانونها.
۲. ما أهم مطالب المحتجين من الزيدي في الاحتجاجات التي شهدتها النجف؟ ولماذا لا ينبغي للمسؤولين أن يقدموا إجابات واضحة عن هذه المطالب بشأن لقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية؟
مثلها مثل مطالب الكثير من المحافظات التي مازالت تعاني الاهمال وشحة الخدمات ، وللاسف بان الحكومات المتعاقبة ما زالت تفتقد بوصلة القيادة الستراتيجية لمستقبل الدولة وتقدمها ، والاسباب واضحة بعدم وجود انسجام داخل الاطار او من يقود الكتلة الاكبر في مجلس النواب وتضارب المصالح.
۳. لماذا لا يحظى دور جماعات المقاومة في هزيمة داعش باهتمام كافٍ في التغطية الإعلامية لبعض الأطراف الإقليمية؟ وما دور وسائل الإعلام السعودية؟
بالتأكيد الفصائل تواجه رفض غربي كبير لانها تزعزع قرار الاحتلال ولا تريد هيمنة المركزية الاميركية في السياسة العراقية والايرانية، فان اكبر دافع لحرب اميركا يعطينا جواب شافي عن تغييب دور الجماعات من قبل الاعلام الغربي، لانهم يريدون اخضاع الدول لرغبتهم وقرارهم ، ومن يرفض ويقاوم يبحثون عن طرق اقصائهِ
۴. ما الإجابة المحددة التي يقدمها الزيدي عن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق، وتفاقم الضغوط المعيشية، ومشكلات الفئات منخفضة الدخل؟ وبناءً على أي مؤشر قابل للقياس ينبغي للعراقيين أن يعتبروا أداءه ناجحًا؟
اعتقد ان للزيدي فرصة ٥ اشهر او ٦ اخرى سيكون من خلالها اما قوي جداً خاضع لارادة ترامب وله دعم واضح يجتاح بها الفصائل ويرغمها على التراجع وهذا صعب التحقق.. واما ضعيف جداً ان حدث تفاهم بين ايران واميركا واصبح ترامب مستسلماً امام خسارته الانتخابات وبالتالي هو في حقبة البطة العرجاء فاقد لكامل الصلاحية في الكونغرس وهذا ينعكس على من يدعي دعمهم امثال الزيدي والشرع.. مقياس النجاح لدى المجتمع العراقي متباين ومتراجع مع ارتفاع السوق وتراجع المستوى الاقتصادي للفرد امام انخفاض قيمة الدينار
تكشف المحاور المطروحة عن ترابط وثيق بين التوازنات الأمنية والبنية السياسية والاقتصادية في العراق، إذ لا يمكن التعامل مع مستقبل الفصائل المسلحة بمعزل عن طبيعة التحديات التي تواجه الدولة وقدرات مؤسساتها على الاستجابة للتهديدات الاستثنائية. فإعادة تنظيم هذه التشكيلات تتطلب، وفق الرؤية المعروضة، مقاربة تقوم على التنسيق وتحديد الأدوار والأطر القانونية، بما يحافظ على القدرات الأمنية المتاحة ويحول دون تعدد مراكز القرار.
وفي المقابل، تعكس الإشكاليات المتعلقة بالاحتجاجات وتراجع الخدمات أزمة أوسع في منظومة القيادة السياسية، حيث يؤدي تضارب المصالح وضعف الانسجام بين القوى الفاعلة إلى إضعاف القدرة على بلورة سياسات استراتيجية طويلة الأمد. كما تبرز التأثيرات الدولية والإقليمية باعتبارها عاملاً مؤثراً في تشكيل الحسابات السياسية والأمنية، الأمر الذي يجعل استقلال القرار الوطني أحد الشروط الأساسية لاستقرار الدولة.
أما اقتصادياً، فتتجاوز معايير تقييم الأداء الحكومي حجم الوعود والبرامج المعلنة إلى النتائج التي يلمسها المواطن في حياته اليومية، وفي مقدمتها استقرار قيمة العملة، وتحسن القدرة الشرائية، وتراجع الضغوط المعيشية. ومن ثم، فإن التحدي الأساسي أمام الحكومة يتمثل في بناء توازن مستدام بين مقتضيات الأمن والسيادة، ومتطلبات الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات ويمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة التحولات الداخلية والخارجية.
