تمهيد
تتسم المرحلة الراهنة في الشرق الأوسط بدرجة عالية من السيولة السياسية وتداخل التصريحات الإعلامية مع التحركات الدبلوماسية والعسكرية. هذا التداخل يولّد لدى المراقب شعورًا بأن ثمة مسارات غير معلنة أو حسابات تجري خلف الكواليس، وهو شعور مفهوم في بيئة تاريخها الحديث حافل بالتحولات السريعة. غير أن المقاربة الأكاديمية تقتضي التمييز بين المؤشر والاستنتاج، وبين الاحتمال والحتمية. أولًا: البيئة الإقليمية العامة تشهد المنطقة منذ سنوات حالة شدّ وجذب بين قوى دولية وإقليمية متعددة، تتجلى في: توترات متكررة بين الولايات المتحدة وإيران. حضور أمني وسياسي إسرائيلي متزايد في حسابات الإقليم. علاقات متغيرة بين دول الخليج والقوى الكبرى. وضع سوري مركّب تتعدد فيه الجهات المؤثرة. هذه العوامل لا تعني بالضرورة اقتراب حرب شاملة، لكنها تشير إلى قابلية مستمرة لارتفاع منسوب التوتر وفق تطورات الملفات النووية والأمنية والاقتصادية. ثانيًا: طبيعة الأخبار والتصريحات تغلب على الفضاء الإعلامي في مثل هذه البيئات: التسريبات غير المؤكدة، التحليلات الصحفية ذات الطابع التفسيري، والتصريحات السياسية عالية النبرة.
الخطاب السياسي غالبًا ما يُستخدم أداة ضغط أو تفاوض، وليس بالضرورة إعلانًا عن خطة تنفيذية مكتملة. غير أن تراكم الخطابات المتشددة قد يخلق انطباعًا بوجود مشروع متكامل، حتى في غياب دلائل وثائقية واضحة. ثالثًا: موقع العراق في معادلة التوازن يمتلك العراق موقعًا جغرافيًا واستراتيجيًا يجعله حاضرًا في حسابات مختلف الأطراف. فهو: نقطة وصل بين أقاليم متجاورة ذات مصالح متباينة، وساحة تفاعل سياسي واقتصادي متبادل، وممر حيوي في معادلات الطاقة والتجارة. ومن ثمّ فإن حجم التأثير الخارجي في العراق يرتبط بدرجة كبيرة بـ قوة التماسك الداخلي سياسيًا واقتصاديًا ومؤسساتيًا؛ فكلما تعزّزت هذه العناصر تقلّص هامش النفوذ الخارجي، والعكس صحيح. رابعًا: منطق النفوذ المتدرج في السياسة الدولية تُظهر الدراسات الاستراتيجية الحديثة أن التغييرات الكبرى نادرًا ما تبدأ بعمل عسكري مباشر، بل تمر – إن وُجدت نية تأثير عميق – بمراحل متدرجة، منها: التأثير السياسي عبر التحالفات والعلاقات الدبلوماسية.
التأثير الاقتصادي من خلال الاستثمارات والاتفاقيات طويلة الأمد. الضغط الأمني غير المباشر كالتدريب أو الوجود الاستشاري. أما الانتقال إلى مواجهة عسكرية مباشرة فيُعدّ الخيار الأعلى كلفة والأقل شيوعًا في النظام الدولي المعاصر، نظرًا لتداعياته السياسية والاقتصادية والإنسانية. خامسًا: السيناريوهات المحتملة في المدى القريب بدل تبنّي فرضية واحدة مغلقة، تميل المقاربات الأكاديمية إلى عرض طيف من الاحتمالات: السيناريو الأرجح – تنافس نفوذ مستمر: ضغوط سياسية واقتصادية متبادلة دون تغييرات جغرافية أو احتلال مباشر. سيناريو متوسط – توترات أمنية محدودة: أحداث موضعية أو رسائل ردع غير مباشرة تبقى ضمن حدود الاحتواء. سيناريو ضعيف – تغيير جذري سريع: يتطلب توافقات دولية معقدة وشروطًا استثنائية، وهو أقل احتمالًا في الأفق القريب. سادسًا: طرحٌ نظري حول صيغ التكتل الإقليمي في سياق البحث عن مخرجات للاستقرار، يبرز أحيانًا – في الأدبيات الفكرية والسياسية – رأيٌ يدعو إلى التفكير في صيغ تحالف أو تكتل أعمق بين دول متجاورة انطلاقًا من تصور وجود تحديات مشتركة. وضمن هذا الإطار يُطرح أحيانًا تصور تقارب عراقي–إيراني بصيغ تحالفية أو اتحادية بوصفه فرضية نظرية ترى أن التنسيق الوثيق قد يعزّز – في نظر مؤيديها – عوامل الأمن وتقليل الاعتماد على المحاور البعيدة. غير أن هذا الطرح يواجه اعتبارات واقعية متعددة، من أبرزها: مبدأ السيادة الوطنية: أي صيغة اتحادية شاملة تتطلب قبولًا دستوريًا وشعبيًا واسعًا.
التوازنات الإقليمية: التقارب الكبير قد يُفسَّر لدى أطراف أخرى كاختلال في ميزان القوى. التنوع الداخلي لكل دولة: الاختلافات السياسية والاقتصادية والثقافية تحتاج أطرًا مؤسسية طويلة الأمد لإدارتها. التمييز بين الاتحاد والتحالف: التحالفات المرنة غالبًا أكثر قابلية للتطبيق وأقل حساسية من مفهوم الوحدة الكاملة.
وعليه، يُفهم هذا الرأي في الإطار الأكاديمي بوصفه مقاربة نظرية قابلة للنقاش ضمن طيف من الخيارات، لا مسارًا حتميًا أو مشروعًا وشيك التنفيذ. الخلاصة تدلّ المؤشرات على أن المنطقة تعيش حالة توازن هشّ أكثر من كونها على أعتاب تحوّل جذري فوري.
القراءة المتزنة لا تنفي القلق ولا تُحوّله إلى يقين؛ بل تتعامل معه بوصفه أداة وعي تدفع إلى تعزيز التماسك الداخلي، وتنويع العلاقات الخارجية، ومقاربة التحالفات والتكتلات بمنطق المصالح المتبادلة لا بمنطق الاصطفاف الحاد. بهذا المنهج تبقى التحليلات أقرب إلى الدراسة الاستراتيجية الرصينة منها إلى التنبؤ القطعي، وتظل مساحة النقاش مفتوحة أمام تعدد الرؤى والاحتمالات عباس النوري العراقي.
