قبل فترة، قرأت مقالاً يلخص كتاباً فكرياً حديثاً لكاتبة ألمانية ( سأذكره في سياق هذه المقالة) تستعرض فيه تجربتها العميقة مع الصين. ما أثار انتباهي بشكل خاص، هو تطرق المؤلفة، كيف أن الصين، من خلال مسارها السياسي والاقتصادي الفريد، تمكنت من تجاوز واحدة من أكثر النظريات تأثيراً في العقود الأخيرة.
في عام 1989، وفي ذروة النشوة الغربية بانهيار الاتحاد السوفييتي، طرح المفكر والفيلسوف الأميركي ذو الأصول الآسيوية (فرانسيس فوكوياما) نظريته الشهيرة (نهاية التاريخ) والتي افترض فيها أن البشرية قد وصلت إلى نهاية تطورها الأيديولوجي. كانت خلاصته ببساطة أن الديمقراطية الليبرالية الغربية هي النموذج النهائي للحكم السياسي، و أن الاستقرار الاقتصادي والنمو لا يمكن أن يترافقا مع أنظمة سلطوية، من دون الحاجة إلى ديمقراطية غربية.
بمرور الزمن، ومع الصعود المتسارع للصين والذي وصل أوجه حالياً، تكشف زيف نظرية فوكوياما و قلب النموذج الصيني فرضيات الليبرالية الغربية رأساً على عقب، وأثبت أن طريق الازدهار لا يمر بالضرورة عبر بوابة الديمقراطية الغربية، إذ قدمت الصين نموذجاً فريداً يمزج بين النمو الاقتصادي السريع والحكم الاستبدادي الصارم، في تناقض صارخ مع جوهر أطروحته التي بشرت بأن الديمقراطية الليبرالية الغربية هي المحطة النهائية لمسار تطور النظم السياسية بعد الحرب الباردة.
لقد تحولت تلك النظرية ذات الشهرة الواسعة إلى أحد أبرز مرتكزات السياسات الغربية تجاه بقية العالم، وخصوصاً تجاه الأنظمة الاستبدادية. كان الرهان الأساسي أن التجارة والانفتاح ستقود إلى التحرر السياسي. لكن ما حدث بعد أكثر من ثلاثين عاماً من كتابة فوكوياما، هو أن الصين قلبت الطاولة تماماً.
منذ أواخر السبعينيات، بدأت الصين برنامج إصلاح اقتصادي واسع، حررت فيه الأسواق وأدخلت رؤوس الأموال، واجتذبت الشركات الأجنبية، لكنها لم تفتح الباب للديمقراطية. بل إن الحزب الشيوعي الصيني بقي على رأس السلطة، وبنى جهازاً مركزياً صارماً، يستخدم أدوات الدولة الحديثة والتكنولوجيا في الضبط والسيطرة، ويُحكم الخناق على الحريات السياسية، حتى مع تحرير جزء من الاقتصاد.
النتيجة؟
- ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
- قيادة عالمية في الصناعات والتكنولوجيا.
- بنية تحتية تُضاهي الدول الغربية.
- دولة أكثر استقراراً من معظم الديمقراطيات الليبرالية.
كل هذا تحقق من دون أن تمر الصين بأي مرحلة انتقال ديمقراطي. لا انتخابات تعددية، لا تداول حقيقي للسلطة، لا حرية إعلام حقيقية، ولا فصل واضح بين السلطات.
كيف فشلت فرضيات فوكوياما؟
- فرضية “النمو الاقتصادي يقود للديمقراطية”: أثبتت الصين أن دولة سلطوية يمكن أن تنمو وتزدهر وتُنتج طبقة وسطى كبيرة دون أن تطالب هذه الطبقة بتغيير النظام.
- فرضية “السوق تصنع الحرية”: دخلت الصين في السوق العالمية، بل أصبحت عنصرًا محوريًا فيها، من دون أن تتأثر بنيتها السياسية الداخلية.
- فرضية “تفكك النظم الشمولية”: بقاء الحزب الشيوعي الصيني بل وتعزيزه لسلطته، يمثل نقيضاً مباشراً لما حدث في أوروبا الشرقية أو أميركا اللاتينية.
في كتابها اللافت (حوار مع التنين)، تسلط الكاتبة الألمانية “مارينا رودياك” الضوء على هذه المفارقة. من خلال تجربة عميقة في الصين، وتحليل دقيق، تقول رودياك إن الصين لم تنقض فقط توقعات فوكوياما، بل أعادت تعريف مفهوم الحداثة نفسه.
تؤكد المؤلفة أن الغرب لم يفهم الصين لأنه كان ينظر إليها بمنظار أيديولوجي ضيق، ينتظر “تحولها” إلى ما يشبه أوروبا أو أميركا. لكن الصين سلكت طريقاً آخر تماماً، وأظهرت أن هناك أكثر من طريقة للنجاح، وأكثر من نموذج لبناء الدولة.
تُفند مارينا وهم التفوق الغربي و تبين أن الغرب أخطأ عندما افترض أن الصين (ستتغرب) تدريجياً، وتكشف كيف أن الصين استطاعت أن تبني نموذجاً ناجحاً خارج هذا الإطار.
كما تصف كيف أن الحزب الشيوعي الصيني برغم سلطويته، أظهر قدرة مذهلة على التعلم والتكيف، وهو ما تعتبره نقطة تفوق حقيقية على بعض الديمقراطيات التي تعاني من الجمود. وتدعو من جهة أخرى إلى فهم كيف ترى الشعوب الأخرى، مثل الصينيين “التحديث” بطريقة لا تعني بالضرورة الديمقراطية الغربية أو الفردانية المفرطة.
الصين لا تقدم فقط تحدياً اقتصادياً أو سياسياً، بل تعرض نفسها كنموذج بديل للتنمية والحوكمة أمام الدول النامية. لا تشترط على شركائها تبني الديمقراطية أو تحرير الإعلام، بل تقدم مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة، وهذا ما جعلها أكثر جاذبية في كثير من مناطق العالم من القوى الغربية.
لقد كشف الصينيون أن التاريخ لم ينتهِ، وأن مسارات تطور الدول ليست خطية ولا موحدة. أثبتوا أن نظاماً سلطوياً يمكنه، إن توفرت له المرونة والبراجماتية والكفاءة، أن يحقق إنجازات هائلة. بمعنى آخر: الصين لم تُسقط نظرية فوكوياما فحسب، بل تجاوزتها عملياً.
في العالم العربي، حيث كثيراً ما يُطرح النموذج الغربي كخيار أوحد، تقدم لنا التجربة الصينية فرصة لإعادة التفكير. لا لتقليد الصين، بل لفهم أن المسارات متعددة، وأن الديمقراطية ليست دائماً نتيجة حتمية للتنمية، بل خيار سياسي له سياقه الثقافي والتاريخي.
ليست الدعوة هنا إلى تقليد الصين أو تبرير السلطوية، بل إلى التحرر من الافتراض المسبق بأن التنمية لا تتحقق إلا عبر الديمقراطية الليبرالية الغربية. الصين أثبتت بأن المسارات التاريخية ليست خطية ولا واحدة، وأن كل مجتمع يصوغ حداثته ضمن شروطه الثقافية والتاريخية والجيوسياسية الخاصة، من دون التورط في استنساخ نماذج جاهزة أو الوقوع في أسر الخطاب الثنائي: إما ديمقراطية غربية، أو لا شيء.
