استغل ترامب التوترات التجارية لفرض اتفاق يخدم الاقتصاد الأمريكي على حساب أوروبا، عبر جمارك خادعة وصفقات طاقة ضخمة، ما أدى إلى نقل الاستثمارات والوظائف من أوروبا، وتعزيز تبعية اقتصادية وسياسية للولايات المتحدة….
يرتبط الاستثمار في العراق ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي، فكلما تحقق الاستقرار زادت فرص الاستثمار، لكن الفساد، وانعدام الأمن، والاضطرابات السياسية أعاقت النمو، ومع وجود ثروات طبيعية هائلة، يمكن للعراق جذب الاستثمارات بتعزيز الاستقرار والإصلاح الحقيقي…
تتنافس الصين والولايات المتحدة على السيطرة على موارد الطاقة العراقية، حيث تتقدم الصين بمشاريع نفطية وبُنى تحتية استراتيجية، بينما تعزز أمريكا وجودها بعقود ضخمة في كردستان والجنوب، ما يعكس صراعًا جيوسياسيًا على نفط العراق…
الاقتصاد العراقي يواجه أزمات بنيوية مزمنة سببها الفساد والاعتماد المفرط على النفط وضعف الإدارة، ورغم مؤشرات العجز والدين والتضخم، إلا أن خطر الانهيار الشامل غير وشيك ويمكن تجاوزه بإصلاحات استراتيجية وإدارة رشيدة…
يطرح الكتاب رؤية اقتصادية أخلاقية نقدية للرأسمالية والاشتراكية، ويركّز على العدالة والعمل المنتج والملكية ذات الوظيفة الاجتماعية، ويدعو لتوظيف هذه المفاهيم في بناء اقتصاد حضاري حديث يعالج تحديات العراق ويعزز التنمية المستدامة….
يهدر العراق كميات ضخمة من الغاز المصاحب تصل إلى 12 مليار متر مكعب سنوياً، بسبب غياب الخطط الاستراتيجية والتقنيات الحديثة، رغم قدرته على تحويله إلى طاقة كهربائية منخفضة التكلفة بدلاً من الاعتماد على النفط باهظ الثمن…
نجحت الصين في دحض فرضيات فوكوياما حول حتمية الديمقراطية الليبرالية، من خلال نموذج تنموي سلطوي يجمع بين السيطرة السياسية والنمو الاقتصادي، مثبتة أن مسارات التحديث متعددة ولا تخضع لنمط غربي واحد أو خط زمني موحد….
السياسيون في العراق فشلوا في توظيف الاقتصاد لخدمة السيادة والتنمية، وأغرقوا البلاد في اقتصاد ريعي هش، قائم على الاستيراد والإنفاق الاستهلاكي، دون رؤية إصلاحية حقيقية، ما يهدد بتخلف حضاري واقتصادي إذا استمر هذا النهج العقيم….
تكشف تحقيقات مركز ستاندر عن عقود مشبوهة وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات صغيرة، غير معروفة، تسجل في الولايات المتحدة وكندا، تهدف إلى تبرير أعمال اقتصادية محلية دون وجود تأثير حقيقي أو استراتيجي مع الحكومات…
تعاني الدول من جهاز حكومي مترهل يستهلك الموارد، لذا يُقترح مشروع “شراء الوظائف” لتقليص الموظفين الحكوميين عبر تقديم تعويضات مالية جذابة، مما يساهم في تقوية القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الأعمال، وتقليل البطالة…
