المقدمة: اقتصاد على حافة الخطر
يكشف تقييم شامل لأداء 20 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً في العراق للعامين 2024–2025 أن غالبية هذه القطاعات تقع ضمن “منطقة الخطر” وهذا التقييم يوضح أن وفورات النفط، رغم حجمها، تخفي تحتها مشاكل اقتصادية عميقة وخطيرة تهدد الاستقرار والنمو المستدام.
مصادر التقييم والمنهجية المعتمدة
استند هذا التقييم إلى مؤشرات أداء ونتائج معتمدة (KPI & KRI) وجُمعت بياناته من تقارير وإحصاءات رسمية ودولية موثوقة من أبرز الجهات التي ساهمت في البيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الطاقة الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات والبنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط العراقية ووزارة الزراعة العراقية. تم تبسيط عرض النتائج باستخدام نظام الإشارات اللونية لتسهيل إيصال المعلومة مع أن هذه الرموز أُزيلت في هذه النسخة النصية المخصصة للنشر.
تحليل أداء القطاعات العراقية
أظهر التقييم أن أداء 15 قطاعاً من أصل 20 – أي ما يعادل 75% – كان بين “ضعيف” و”ضعيف جداً” مما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية العراقية في معظم مكوناتها الأساسية. خمسة قطاعات رئيسية جاءت في مقدمة الأداء “الضعيف جداً” وهي الصحة والماء والكهرباء والجمارك والجباية والبيئة والطاقة المتجددة. في المقابل، القطاعان الوحيدان اللذان سجلا أداءً قوياً هما قطاع النفط وقطاع الاستيراد، وهذا يعكس الاعتماد الريعي الكبير على إيرادات النفط الذي يُستخدم في الغالب لاستيراد السلع بدلاً من تطوير الإنتاج المحلي أو تنويع مصادر الاقتصاد.
التحديات الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة
استمرار الأداء القوي للقطاع النفطي يُشكل ستاراً يُخفي خلفه ضعف باقي القطاعات ويعطي انطباعاً زائفاً عن “قوة الاقتصاد الكلي”، في حين أن البنية الاقتصادية تعاني من نار مشتعلة تحت الرماد. الحكومات العراقية المتعاقبة اعتمدت على ريع النفط لتغطية إخفاقاتها في التخطيط وإدارة الموارد، حيث استُخدمت العائدات غالباً في الإنفاق الجاري ما تسبب في المزيد من التدهور والإهمال الهيكلي. هذا التقييم ليس مجرد تحليل بل هو رد مباشر وواضح على من يسعى لتزيين الواقع الاقتصادي العراقي وتقديم صورة مجتزأة ومضللة، فالحقيقة أن العراق يعاني من مشكلات اقتصادية جذرية تتطلب إصلاحات عاجلة وهيكلية.
