يثير الجدل بشأن عدم استقبال المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تساؤلات تتجاوز الأبعاد البروتوكولية للعلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة التنفيذية، لتطال طبيعة الأداء الحكومي، ومستويات الثقة السياسية، ومدى قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والأمنية المتراكمة. ومع غياب تفسير موثق يحدد الأسباب المباشرة لعدم انعقاد اللقاء، تبرز أهمية قراءة السياق السياسي المحيط بهذه القضية، دون الخلط بين الانتقادات الموجهة إلى الحكومة والموقف الفعلي للمرجعية الدينية.
وتتمحور الإشكالية الأساسية حول العلاقة بين تراجع الثقة بالأداء الحكومي واتساع الفجوة بين الوعود السياسية والنتائج الملموسة للسياسات العامة. ففي المجال الاقتصادي، يبرز ملف سعر صرف الدولار وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الوسطى ومحدودة الدخل، بوصفه أحد المؤشرات التي يستند إليها منتقدو الحكومة في تقييم مدى التزامها بتعهداتها. كما تعكس الاحتجاجات في النجف ومحافظات أخرى تداخل المطالب المعيشية والخدمية مع قضايا المساءلة المحلية والاعتراض على ممارسات السلطة.
أما على المستوى الأمني والسيادي، فتتصل الإشكالية بحدود قدرة الحكومة على تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة في ظل تعدد مراكز التأثير السياسي والعسكري، وما يرافق ذلك من خلافات داخل القوى السياسية بشأن إدارة الملفات الأمنية الحساسة. وتزداد هذه التحديات تعقيداً عندما تتقاطع مع العلاقات العراقية الأمريكية، والتساؤلات المتعلقة بطبيعة التفاهمات الخارجية ومدى انسجامها مع أولويات الأمن الوطني العراقي.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن اختزال الجدل بشأن اللقاء الذي لم ينعقد في تفسير سياسي واحد، بل ينبغي النظر إليه ضمن سياق أوسع يتصل بالمسؤولية الحكومية ومعايير الأداء المؤسسي واستقلال القرار الوطني. وفي هذا الإطار، يقدّم كامل الصافي الموسوي قراءة نقدية لأبرز الإشكاليات الاقتصادية والاحتجاجية والأمنية المرتبطة بأداء حكومة الزيدي، وذلك من خلال الحوار الآتي الذي يعرض مواقفه وتقديراته بشأن هذه الملفات.
1_ما الإجابات المحدّدة التي يقدّمها الزيدي بشأن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقّق، وتفاقم الضغوط المعيشية، وتزايد الأعباء الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل؟ وما المؤشرات الموضوعية والقابلة للقياس التي يمكن للشعب العراقي الاستناد إليها لتقييم أدائه والحكم على مدى نجاح سياساته الاقتصادية؟
الزيدي فشل في تحقيق الوعود الاقتصادية بل ادخل البلد في نفق صعب الخروج منه واهما هو رفع سعر الصرف الدولار والذي كان له انعكاسات سلبية على حياة المواطن ذلك برفع أسعار المواد ذات العلاقة بحياة المواطن اضافة ان اغلب الرواتب تأثرت بشكل كبير وبالخصوص رواتب الطبقاقات الوسطى والمتدنية كما وعد بان يحافظ على سعر الصرف الموازي ولكن دون جدوى في اعتقادي لم يفي بوعوده
2_ما أبرز المطالب التي طرحها المحتجّون في النجف على الزيدي؟ ولماذا لا يقدّم المسؤولون إجابات واضحة عن هذه المطالب، ولا سيّما ما يتعلّق بلقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية؟
المتظاهرون في النجف وباقي المحافظات خرجت بالضد من رفع سعر الدولار اضافة ماذكرناه في الاجابة الاولى وفي نفس الوقت كان احتجاج على سجن عضو مجلس المحافظة الذي كشف بيع ارض التسفيرات إلى جهة سياسية متنفذة ينتمي لها المحافظ ،إضافة إلى سوء الخدمات وغيرها .
3_ ما القضايا التي ناقشها الزيدي خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ومستقبل الحشد الشعبي، والسياسات الأمنية للبلاد؟ وهل الحكومة العراقية الحالية مستعدّة للكشف عن مضمون الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات المحتملة التي جرى بحثها خلال هذا اللقاء؟
الزيدي في أمريكا ناقش موضوع مهم وهو حصر السلاح بيد الدولة وكذلك تهريب النفط إضافة إلى الوضع الاقتصادي والديون وغيرها
ولكن الزيد فشل في اول امتحان له في جرف النصر حيث واجهة معارضة من بعض قيادة الاطار اضافة إلى تهديد الفصائل له بضرب المنطقة الخضراء ورفضوا كل طلباته مما وضع في زاوية حرجة الأمريكان يردون مصالحهم ومصالح الكيان الصهيوني.
تكشف المواقف الواردة في هذه المقابلة عن ثلاثة مستويات مترابطة من الإشكاليات التي تواجه الأداء الحكومي العراقي، تتمثل في الفجوة بين التعهدات الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية، وتصاعد المطالب الاحتجاجية المرتبطة بالخدمات والمساءلة، والتعقيدات السياسية والأمنية التي تواجه مساعي الحكومة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والقوى المسلحة. وتشير هذه المستويات، في مجملها، إلى أن تقييم السلطة التنفيذية لا ينبغي أن يقتصر على خطابها السياسي، وإنما يستلزم فحص نتائج سياساتها وقدرتها على تحويل قراراتها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس.
وتكتسب هذه الإشكاليات أهمية إضافية في ضوء الجدل بشأن عدم انعقاد اللقاء بين الزيدي والمرجعية الدينية العليا، إذ يطرح هذا الحدث تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشرعية الدستورية والثقة المجتمعية والمكانة المعنوية للمؤسسات الدينية. غير أن المعطيات الواردة في المقابلة لا تقدم دليلاً مباشراً يربط قرار عدم الاستقبال بملف اقتصادي أو أمني محدد، الأمر الذي يستوجب التمييز بين التفسير السياسي والسبب المثبت.
وعليه، فإن القيمة التحليلية لهذه القراءة تكمن في إبراز الحاجة إلى مساءلة الأداء الحكومي وفق معايير الشفافية والفاعلية والمسؤولية المؤسسية، خصوصاً في الملفات التي تتداخل فيها الضغوط الخارجية مع التوازنات الداخلية. فتعزيز استقلال القرار الوطني لا ينفصل عن قدرة الدولة على إدارة خلافاتها السياسية، وتحسين أوضاع مواطنيها، وتوضيح التزاماتها الخارجية، وبناء الثقة على أساس الإنجاز الفعلي واحترام المؤسسات، بعيداً عن التفسيرات غير الموثقة أو توظيف المواقف الدينية في الصراعات السياسية.


