تتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالسياسات الأمنية والاقتصادية للحكومة العراقية الراهنة حدود التقييم الإداري لأداء السلطة التنفيذية، لتتصل بطبيعة التوازنات الاستراتيجية التي تحكم مسار الدولة العراقية، وحدود استقلال قرارها السياسي والأمني في ظل استمرار التأثيرات الخارجية. وفي هذا السياق، يبرز الجدل بشأن مستقبل جماعات المقاومة ودورها في معادلة الأمن الوطني باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية، لا سيما في ضوء التحولات التي تشهدها البيئة الإقليمية، واحتمالات إعادة تشكيل موازين القوى في العراق والمنطقة. فالتوجه نحو الحد من قدرات هذه الجماعات، وفق الرؤية التي يطرحها المتحدث، لا يمكن فصله عن التساؤلات المتعلقة بالبدائل الأمنية المتاحة، ومدى قدرة المؤسسات الرسمية على التصدي لاحتمالات عودة تنظيم داعش أو مواجهة التهديدات الخارجية، فضلاً عن المسؤولية السياسية المترتبة على أي إخفاق محتمل في إدارة هذه التحولات.
ومن زاوية أخرى، تعكس الاحتجاجات الشعبية، ولا سيما تلك التي شهدتها مدينة النجف، وجود مطالب تتجاوز الاعتراض على قرارات حكومية محددة، لتشمل قضايا السيادة الوطنية، وشفافية التفاهمات الخارجية، وحق المواطنين في مساءلة السلطة التنفيذية بشأن التزاماتها السياسية والأمنية. وترتبط هذه المطالب أيضاً بإشكالية العلاقة بين الشرعية الشعبية والضغوط الدولية، ومدى قدرة الحكومة على الحفاظ على استقلالية قراراتها بعيداً عن تأثيرات القوى الخارجية.
ولا تنفصل هذه التحديات عن المجال الإعلامي والاقتصادي؛ إذ تطرح المقابلة تساؤلات بشأن دور الإعلام الإقليمي في تشكيل التصورات العامة حول المقاومة وإسهاماتها في مواجهة الإرهاب، فضلاً عن محدودية الاستجابة الحكومية للتحديات المعيشية والوعود الاقتصادية. ومن ثم، فإن تقييم الأداء الحكومي يستدعي النظر إلى الترابط بين الأمن والسيادة والاقتصاد والشرعية السياسية، باعتبارها أبعاداً متداخلة في معادلة الاستقرار الوطني.
وفي هذا الإطار، تتناول المقابلة مع مازن سعدون البعيجي جملة من هذه الإشكاليات، من خلال أربعة محاور تتعلق بمستقبل المقاومة، والاحتجاجات الشعبية، والخطاب الإعلامي الإقليمي، وأداء الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
1.إذا أدت سياسات الحكومة إلى الحد من قدرات جماعات المقاومة، فما الآلية العملية والموثوقة التي ستحل محلها لمواجهة عودة داعش والتهديدات الخارجية؟ ومن سيتحمل مسؤولية الإخفاق المحتمل لهذه السياسة؟
القرار امركي بعودة الاضطرابات للعراق وإنهاء حالة الهدوء النسبي الذي يتمتع بها الشيعة على وجه الخصوص، لأن هذا الهدوء يقع بصالح المقاومة وهو مالا ينسجم مع توجهات تومباراك الذي يريد أضعاف الأمن تهيئة إلى تدخل سوري وغيره.. بين قوسين الهاء المقاومة ومحاولة سحقها كي لا تلتحق بالمحور في أي حرب قادمة.
۲. ما أهم مطالب المحتجين من الزيدي في الاحتجاجات التي شهدتها النجف؟ ولماذا لا ينبغي للمسؤولين أن يقدموا إجابات واضحة عن هذه المطالب بشأن لقاءاتهم الخارجية وقراراتهم الأمنية وسياساتهم الاقتصادية؟
إن احتجاجات النجف تعكس رفضاً شعبياً لسياسات يُنظر إليها باعتبارها خاضعة للتوجهات والضغوط الأمريكية، ولا سيما ما يتعلق بمستقبل المقاومة ودورها في المعادلة الأمنية العراقية. وتتمثل أبرز المطالب في الحفاظ على السيادة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية، وتوضيح طبيعة اللقاءات والالتزامات السياسية والأمنية مع واشنطن، فضلاً عن حماية الاستقرار الداخلي وعدم التضحية بالتوازن الأمني القائم. ومن حق المحتجين الحصول على إجابات واضحة من رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن هذه الملفات، لأن القرارات المتعلقة بأمن العراق ومستقبله لا ينبغي أن تُتخذ بعيداً عن الرقابة الشعبية والمؤسسية. فالحكومة مسؤولة أمام العراقيين، وليس أمام القوى الخارجية.
۳. لماذا لا يحظى دور جماعات المقاومة في هزيمة داعش باهتمام كافٍ في التغطية الإعلامية لبعض الأطراف الإقليمية؟ وما دور وسائل الإعلام السعودية؟
الإعلام المتمكن والممول والحرفي سواء اغلبه المحلي والإقليمي والدولي هو ليس بيد جماعتنا اما إعلام السعودية فهو يتصدى مشهد التشويه على المقاومة وقد نجح في كثير منه مع الأسف
۴. ما الإجابة المحددة التي يقدمها الزيدي عن الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق، وتفاقم الضغوط المعيشية، ومشكلات الفئات منخفضة الدخل؟ وبناءً على أي مؤشر قابل للقياس ينبغي للعراقيين أن يعتبروا أداءه ناجحًا؟
الرجل غير متخصص ولا لأي نسبة ومؤهلاته لا تصمد أمام حجم المشاكل المركّبة التي يعاني منها العراق وما يزيد الطين بلة هو سرعة استجابته للأملاءات الأمريكية..
تُظهر المواقف التي طرحها مازن سعدون البعيجي أن تقييم السياسات الحكومية في العراق يرتبط، من منظوره، بمدى قدرتها على صيانة الاستقلال الوطني والحفاظ على التوازنات الأمنية القائمة، بعيداً عن الضغوط والتأثيرات الخارجية. وتحتل مسألة مستقبل جماعات المقاومة موقعاً محورياً في هذا التقييم، انطلاقاً من الاعتقاد بأن تقليص قدراتها دون توفير بدائل أمنية موثوقة قد يفضي إلى اختلالات استراتيجية، خصوصاً في ظل استمرار التهديدات الإرهابية والتوترات الإقليمية.
كما تكشف المقابلة عن أهمية البعد المجتمعي في مراقبة السياسات العامة، إذ تمثل المطالب التي ترفعها الاحتجاجات الشعبية، وفق هذا الطرح، تعبيراً عن الحاجة إلى تعزيز المساءلة والشفافية في إدارة الملفات السيادية والأمنية. ويضاف إلى ذلك البعد الإعلامي، الذي يشكل أحد ميادين التنافس على تشكيل الوعي العام وتحديد طبيعة التصورات المرتبطة بدور المقاومة في مواجهة الإرهاب.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الانتقادات الموجهة إلى أداء رئيس الوزراء تعكس فجوة بين التوقعات الشعبية والنتائج الملموسة للسياسات الحكومية، وتعيد طرح مسألة الكفاءة القيادية والقدرة على معالجة الأزمات المعيشية المركبة. وبذلك، تتبلور القضية الأساسية في ضرورة إخضاع الأداء الحكومي لمعايير واضحة تتصل بالسيادة والاستقرار والكفاءة الاقتصادية والاستجابة للمطالب الشعبية، باعتبارها عناصر مترابطة في بناء الشرعية السياسية وتعزيز قدرة الدولة العراقية على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.


