المقدمة
مع إطلالة ذكرى الثالث من تشرين الأول (يوم السيادة واليوم الوطني للعراق)، يتصاعد صخب الخطاب السياسي الرسمي مستهلكاً شعارات الاستقلال والسيادة الكاملة. غير أن المفارقة المؤلمة التي تتكشف مع كل محطة وطنية، هي أن أزمة العراق الكبرى لا تكمن في الجغرافيا ولا في بندقية أجنبية مرئية، بل في بنية النظام السياسي الحاكم ذاته وما أسس له من “عقيدة اللادولة”؛ حيث أدمنت الطبقة الحاكمة إدارة الشأن العام بمنطق الغنيمة والترضيات الحزبية، وأفرغت مفهوم السيادة من مضمونه الحقيقي لصالح مصالح فئوية ضيقة.
ومن هنا يبرز التساؤل المنهجي الملح: لماذا يعجز النظام السياسي الحاكم عن بناء سيادة حقيقية ومنيعة رغم استحقاقات الاستقلال؟ وحين يُقارب المشهد بأدوات التحليل الجيوبوليتيكي وقواعد القانون الدولي، تتضح بجلاء معالم أزمة هيكلية عميقة تُجهض محاولات قيام “دولة المؤسسات”، وتجعل القرار السيادي أسيراً لمعادلات التبعية البنيوية واقتصاد المحاصصة، على حساب كرامة المواطن ومناعة الأمن القومي.
مواطن الخلل الهيكلي في منظومة الحكم
أولاً: فشل الإدارة السياسية وعقم “إدارة الأزمات بالقطعة“
إن الخلل الأساسي في منظومة الحكم الحالية يتمثل في عجزها البنيوي عن صياغة
“عقيدة استراتيجية كبرى” للفضاء الوطني. فالأحزاب والقوى المهيمنة على المشهد السياسي لا تزال تدار بذات العقلية التي أفرزتها تسوّغات ما بعد عام 2003؛ عقلية “المحاصصة المقيتة” وتقسيم مؤسسات الدولة كأنها مزارع حزبية أو شركات مساهمة.
فعوضاً عن استثمار الطاقات الهائلة والتحولات الإقليمية الكبرى لصياغة دور محوري يحمي الأمن القومي العراقي، تكتفي دوائر القرار الحكومي والائتلافات الحاكمة بترحيل الأزمات، واسترضاء مراكز القوى المتصارعة، والاعتماد على حلول ترقيعية مؤقتة. هذا العجز القيادي جعل الدولة العراقية تبدو وكأنها تدور في فلك مفرغ، عاجزة عن اتخاذ قرار وطني شجاع يمس المصالح الحزبية الضيقة للمتنفذين.
ثانياً: اقتصاد السلاح وتعدد مراكز القرار الأمني
لا يمكن الحديث عن سيادة حقيقية في ظل وجود “اقتصاد سلاح” شبيه باقتصاد الدول الفاشلة، وتعدد مراكز اتخاذ القرار العسكري والأمني. إن إحدى أفظع خطايا النظام الحاكم هي السماح بوجود كيانات وسلاح خارج إطار الدولة الرسمية، مما جعل قرار الحرب والسلم مخترقاً ورخْواً.
حين تتحول الوزارات والأجهزة الأمنية إلى حصص نفوذ سياسي، وتتوازى المؤسسات الرسمية مع تشكيلات مسلحة تدين بالولاء لجهات إقليمية أو أيديولوجيات عابرة للوطن، فإن الدولة تفقد بالضرورة احتكارها الشرعي لاستخدام القوة. وفي هذا السياق، يصبح الحديث عن “انسحاب القوات الأجنبية” مجرد استهلاك إعلامي، لأن الفراغ الذي ستخلفه تلك القوات لن تملأه دولة المؤسسات، بل ستتنازع عليه مراكز النفوذ المسلحة وميليشيات المصالح الضيقة.
ثالثاً: جحيم الخدمات المتردية وتآكل البنى التحتية.. مرآة الفشل الحكومي
إن عقيدة “اللادولة” لا تنتج سوى الخراب الميداني، وهو ما يتجسد بوضوح فاقع في البنى التحتية المتهالكة وشح الخدمات الأساسية في عموم المدن العراقية. فالعراق، رغم وفرة موارده والريعية المالية الضخمة التي تحظى بها خزينة الدولة، يعيش مواطنه أزمات مزمنة تتمثل في انقطاع الكهرباء المستمر، وتردي قطاع الصحة العامة، وتصدع شبكات المياه والطرق، والبطالة المتفشية التي تفتك بالأجيال الشابة.
إن هذا العجز الخدمي الهائل ليس مجرد سوء إدارة عابر، بل هو النتيجة المباشرة لتحويل الموازنات الانفجارية إلى مغانم حزبية وعقود فساد وهمية. هذا الواقع المرير أدى إلى حالة غير مسبوقة من التذمر الشعبي والاحتقان المجتمعي، حيث يرى المواطن ثروات بلاده تتبخر في جيوب طبقة سياسية منفصلة كلياً عن الواقع، تعيش في أبراج محصنة معزولة عن لهيب الصيف وشظف العيش، مما وسع الهوة الأخلاقية والسياسية بين الشعب وسلطة لا ترى فيه سوى رقم انتخابي يُستدعى وقت الأزمات ثم يُنسى.
رابعاً: شبكات الفساد الممنهج كعقيدة حكم
إن الفساد في العراق لم يعد مجرد ظاهرة إدارية عابرة يمكن معالجتها بهيئات نزاهة شكلية، بل تحول إلى “عقيدة حكم وبنية اقتصادية متكاملة” تُستخدم لتمويل شبكات النفوذ السياسي وتمتين الانقسامات الحزبية. إن منظومة النهب المنظم للمال العام، والسيطرة على مفاصل الاقتصاد، كلها أدوات تستخدمها الطبقة الحاكمة لتدعيم أركان بقائها على حساب مقدرات الشعب ومستقبله.
خامساً: التبعية الإقليمية وتحويل العراق إلى مسرح تصفية حسابات
على الصعيد الخارجي، يعكس أداء النظام الحاكم ضعفاً فاضحاً في فرض السيادة الاقتصادية والدبلوماسية. فبدلاً من أن يكون العراق محوراً إقليمياً مستقلاً قادراً على فرض شروطه، تحولت دوائر القرار فيه إلى “صناديق بريد” لتلقي الرسائل الإقليمية والدولية. إن التجاذبات بين المحاور المتصارعة تُدار على حساب الأمن القومي، وتجعل أراضيه مسرحاً مفتوحاً لتصفية الحسابات، مما يثبت أن السيادة العراقية مستباحة من الداخل قبل أن تكون مستباحة من الخارج.
طريق الخلاص: الحلول والمعالجات الاستراتيجية لبناء الدولة
إن تشخيص الثغرات والأعطاب البنيوية يفرض بالضرورة الانتقال إلى مسار الحلول العملية الكفيلة بانتشال الدولة من مسار التبعية والانهيار. ولتحقيق سيادة ناجزة ودولة قوية، لابد من الارتكاز على الآلات الاستراتيجية الآتية:
- تفكيك عقيدة المحاصصة والانتقال إلى الكفاءة: لا بديل عن إسقاط نموذج تقاسم المناصب والمؤسسات كغنيمة حزبية، والتحول الجذري نحو آليات الحكم الرشيد القائمة على معايير الكفاءة، والنزاهة، والوطنية الخالصة، وتفعيل الرقابة الدستورية الصارمة بمعزل عن الضغوط الفئوية.
- احتكار الدولة المطلق للسلاح وإنهاء اقتصاد الميليشيات: يجب فرض السيادة الأمنية الكاملة عبر حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية وحدها، وتفكيك أي تشكيلات خارج إطار الدستور والقانون، ليكون قرار الحرب والسلم بيد القائد العام للقوات المسلحة استناداً إلى الأمن القومي الأعلى للبلاد.
- إحداث ثورة خدمية وإصلاح جذري للبنى التحتية: استثمار الواردات الوطنية في مشاريع التنمية المستدامة، ووقف نزيف الأموال في العقود الوهمية والفساد الممنهج، وإعطاء الأولوية القصوى لقطاعات الكهرباء، والصحة، والماء، والتعليم، لردم الهوة السحيقة بين المواطن والدولة وإعادة الثقة بالمؤسسات العامة.
- تحصين القرار السيادي وتبني سياسة خارجية مستقلة: الخروج من دور “صندوق البريد” الإقليمي إلى رحاب الدبلوماسية النشطة القائمة على المصلحة الوطنية العليا، وتحييد الأراضي العراقية عن صراعات المحاور والدول، وبناء علاقات اقتصادية وسياسية متوازنة تحفظ سيادة العراق وتمنع استباحته.
( شكل توضيحي: نموذج التحول الاستراتيجي من عُقد “عقيدة اللادولة” إلى آفاق “دولة المؤسسات والسيادة الناجزة )
الخاتمة
إن تشخيص الخلل بصراحة ووضوح يضعنا أمام حقيقة لا تقبل التأويل: إن النظام الحاكم في العراق بشكله الحالي، وبتشابكات محاصصته وعجز خدماته وشبكات فساده، غير قادر على إنتاج سيادة حقيقية أو تلبية تطلعات شعبه المذمر.
إن الخروج من هذا النفق المظلم يتطلب ثورة تصحيحية جذرية في بنية الحكم، تبدأ بلا هوادة بتفكيك منظومة المحاصصة، وترسيخ وحدة الرؤية الوطنية تجاه المخاطر الوجودية، وفرض صلابة القرار السيادي بعيداً عن الإملاءات، والانطلاق الحقيقي من مبدأ تقديم مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار فئوي أو خارجي. وما لم تبادر القوى الوطنية الحية إلى إعادة هندسة الدولة على أساس دولة المؤسسات المنيعة وخدمة المجتمع، فإن رحيل الجيوش الأجنبية لن يعدو كونه تغييراً شكلياً في المشهد، وستبقى الدولة رهينة لنظام سياسي مأزوم يتبجح بالسيادة وهو يعجز عن توفير أبسط مقومات العيش الكريم لأبنائها.
