أزمة مصرف الطيف الإسلامي وانعكاساتها على السيولة وثقة المودعين ومسار الإصلاح المصرفي في العراق

الخلاصة التنفيذية

تأتي الوصاية التي فرضها البنك المركزي العراقي على مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل في أيلول 2026 في مرحلة حساسة من مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي، وتكتسب أهميتها من كونها تمثل اختباراً عملياً لقدرة الرقابة المصرفية على التدخل المبكر، وحماية حقوق المودعين، والحفاظ على استقرار القطاع ومنع انتقال المخاطر إلى بقية المصارف أو إلى سوق الصرف.

لا تشير الوصاية بحد ذاتها إلى إفلاس المصرف أو انهياره؛ فقد أكد البنك المركزي العراقي أن الإجراء ذو طبيعة رقابية وقائية، وأن حقوق المودعين محفوظة وفق الأطر القانونية، كما أعلن العمل على تعزيز سيولة المصرف وتنظيم عمليات السحب والوفاء بالالتزامات بصورة تدريجية ومنظمة. وعليه، فإن تقييم الحالة يتطلب الفصل بين الوصاية باعتبارها أداة رقابية وبين الإفلاس أو التصفية باعتبارهما مسارين قانونيين واقتصاديين مختلفين.

وتكشف البيانات المالية المتاحة لمصرف الطيف لعام 2025 عن موجودات بلغت نحو 902.1  مليار دينار، وودائع بنحو 543.0  مليار دينار، وائتمان بنحو 505.8  مليار دينار، مع نمو في الموجودات بنسبة 7%. وباحتساب نسبة الائتمان إلى الودائع، يتبين أنها بلغت نحو 93.1%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة   68.1%  المسجلة للقطاع المصرفي العراقي في الربع الرابع من عام 2025، وبفارق يقارب25  نقطة مئوية.

ويمثل هذا الفارق أهم القرائن الكمية التي تكشفها البيانات المتاحة؛ فهو يشير إلى أن هيكل توظيف الموارد في مصرف الطيف كان أكثر اعتماداً على الائتمان مقارنة بالمتوسط القطاعي، بما قد يزيد حساسية المصرف تجاه ضغوط السحب المفاجئة إذا لم تتوافر مقابله مستويات كافية من الأصول السائلة. ومع ذلك، فإن هذه النسبة لا تكفي وحدها لإثبات أن نقص السيولة هو السبب المباشر لفرض الوصاية؛ إذ يتطلب الحكم النهائي تحليل الأصول السائلة، والاستحقاقات، والتدفقات النقدية، ونسب LCR وNSFR، وجودة الائتمان والمخصصات وكفاية رأس المال، وهي معلومات فردية لا تتوافر جميعها بصورة منشورة.

وفي المقابل، أظهرت المؤشرات التجميعية للبنك المركزي العراقي في الربع الرابع 2025 أن القطاع المصرفي ككل يتمتع بمستويات مرتفعة نسبياً من السيولة والملاءة؛ إذ بلغت نسبة تغطية السيولة 127%، وصافي التمويل المستقر 121%، وكفاية رأس المال36.1%  . كما أظهرت اختبارات الضغط قدرة القطاع بصورة إجمالية على تحمل مجموعة من الصدمات. ولا يمثل ذلك تناقضاً مع حالة مصرف الطيف، لأن المؤشرات الكلية تقيس سلامة القطاع ككل، بينما يمكن أن يواجه مصرف منفرد مخاطر خاصة لا تظهر في المتوسطات القطاعية.

ومن ثم، فإن القراءة الأكثر اتزاناً للحالة هي أن مصرف الطيف يمثل أزمة مصرفية فردية ذات بُعد سيولي محتمل وواضح في ضوء البيانات المتاحة، لكنها لم تتحول وفق المعلومات المنشورة إلى أزمة نظامية. وتبقى جودة الأصول والحوكمة والامتثال وكفاية رأس المال ومتطلبات السيولة عوامل ينبغي إخضاعها للتقييم قبل تحديد السبب النهائي للوصاية.

أما بالنسبة إلى ثقة المودعين، فإن الخطر الأساسي لا يكمن في حجم مصرف الطيف وحده، وإنما في إمكانية انتقال القلق من مصرف منفرد إلى سلوك جماعي لدى المودعين، بما قد يؤدي إلى زيادة السحوبات أو التحول إلى النقد أو الدولار. وفي الوقت الراهن لا تكفي البيانات المتاحة لإثبات حدوث مثل هذه العدوى على مستوى القطاع، ولذلك ينبغي التعامل معها باعتبارها مخاطرة محتملة تستوجب المراقبة، وليس نتيجة قائمة بالفعل.

كما أن انتقال أزمة مصرفية فردية إلى سوق الصرف ليس آلياً؛ وإنما يتطلب انتقالاً فعلياً من أزمة الثقة إلى زيادة الطلب على الدولار. وبذلك فإن أثر حالة الطيف على سعر الصرف ينبغي تقييمه من خلال بيانات السحوبات، وتحركات الودائع، والتحويل من الدينار إلى الدولار، وسلوك السوق الموازية، وليس من خلال الربط الزمني وحده.

وتكتسب الحالة أهمية إضافية في ظل مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي، الذي يتجه إلى تصنيف المصارف وفق قدرتها على الاستمرار أو الاندماج أو الخروج المنظم من السوق. ولذلك فإن نجاح إدارة الوصاية لن يقاس فقط بإعادة المصرف إلى العمل الطبيعي، وإنما بمدى قدرة الإجراءات المتخذة على حماية المودعين، واستعادة الاستدامة المالية، ومعالجة مصادر المخاطر، ومنع انتقالها إلى بقية القطاع.

وعلى مستوى السياسة المصرفية، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة الفردية القائمة على المخاطر، وربط نظام الإنذار المبكر بمؤشرات أكثر حساسية للتدهور الخاص بكل مصرف، ولا سيما نسبة الائتمان إلى الودائع، ونمو السحوبات، وجودة الأصول، ونسب السيولة، وتركيز الودائع والتمويلات. كما أن تعزيز الإفصاح العام عن المؤشرات القطاعية ومنهجية التدخل الرقابي يمكن أن يسهم في تقليل الشائعات وتحسين ثقة السوق، مع المحافظة على السرية المصرفية.

وتتمثل الرسالة الأساسية للبحث في أن حالة مصرف الطيف لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها دليلاً على أزمة شاملة في القطاع المصرفي العراقي، كما لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حالة مصرفية هامشية؛ بل باعتبارها اختباراً حقيقياً لفعالية الرقابة المصرفية والإدارة الوقائية للسيولة ومصداقية إصلاح القطاع المصرفي. وكلما كانت المعالجة أكثر سرعة ووضوحاً وانضباطاً، ازدادت قدرة السلطات النقدية على إبقاء الأزمة ضمن نطاقها الفردي وتحويلها من مصدر محتمل لعدم الاستقرار إلى تجربة تعزز كفاءة النظام المصرفي العراقي.

المقدمة

يمثل الاستقرار المصرفي أحد المكونات الأساسية للاستقرار النقدي والاقتصادي، خصوصاً في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي وإدارة المدفوعات. ولذلك فإن أي تدخل رقابي في مصرف قائم، ولا سيما عندما يتعلق بالوصاية، لا ينبغي تفسيره تلقائياً باعتباره إعلاناً عن إفلاس المصرف، كما لا ينبغي التقليل من أهميته باعتباره إجراءً إدارياً محضاً.

في 3 أيلول 2026 أعلن البنك المركزي العراقي فرض الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل. ثم أكد البنك المركزي في 5 أيلول أن فرض الوصاية لا يعني بالضرورة إفلاس المصرف أو توقفه، وأن أموال المودعين محمية وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما أشار إلى أن جميع المصارف المرخصة تشترك في نظام ضمان الودائع.

وفي 8 أيلول 2026 أكد البنك المركزي بصورة أكثر تحديداً أن حقوق المودعين في مصرف الطيف محفوظة، وأن الوصاية إجراء رقابي وقائي يستهدف حماية المودعين والحفاظ على حقوقهم واستمرارية العمليات المصرفية، مع العمل على تعزيز سيولة المصرف وتنظيم السحوبات والوفاء بالالتزامات بصورة تدريجية ومنظمة، مع إعطاء أولوية للرواتب الموطنة لدى المصرف.

وعليه، فإن التحليل الاقتصادي ينبغي أن يميز بين ثلاثة مستويات: سبب فرض الوصاية، وهو أمر لا تزال تفاصيله الرسمية غير معلنة بالكامل؛ والوضع المالي للمصرف، الذي يمكن تحليل جزء منه من خلال بياناته المنشورة؛ وآثار الوصاية، التي يمكن تقييمها من منظور ثقة المودعين والاستقرار المصرفي وسوق الصرف.

اولا: الوضع المالي لمصرف الطيف ومؤشرات المخاطر

تسمح البيانات المتاحة لعام 2025 بإجراء قراءة أولية للهيكل المالي للمصرف، كما يوضح الجدول الآتي:

الجدول (1): المؤشرات المالية الأساسية لمصرف الطيف الاسلامي لعام 2025

المصدر: الباحث بالاعتماد على تقرير مؤسسة عراق المستقبل ، متاح عبر الرابط https://iraqfuture2026.com/iraq_banks_dashboard

وتظهر من الجدول ثلاث ملاحظات أساسية.

1- بلغ حجم موجودات المصرف نحو902.1  مليار دينار، أي أن المصرف ليس من أكبر المصارف العراقية من حيث الحجم، الأمر الذي يقلل من احتمال أن تؤدي مشكلته الفردية، في حال بقيت محصورة فيه، إلى انتقال مباشر واسع إلى النظام المصرفي بأكمله.

2- بلغت الودائع 543 مليار دينار، بينما بلغ الائتمان 505.8 مليار دينار. وبذلك بلغت نسبة الائتمان إلى الودائع نحو (93.1%) وهذه النسبة هي المؤشر الأكثر أهمية في قراءة البيانات المتاحة؛ إذ تعني أن الجزء الأكبر من قاعدة الودائع يقابله ائتمان قائم. ولا يمكن اعتبار ذلك بحد ذاته دليلاً على أزمة سيولة، لأن السيولة المصرفية لا تقاس بنسبة واحدة، وإنما تتحدد أيضاً بالنقد والأرصدة لدى البنك المركزي والأصول السائلة القابلة للتحويل السريع ومواعيد استحقاق الأصول والخصوم.

إلا أن أهمية المؤشر تأتي بعد مقارنته بالقطاع المصرفي ككل ، فقد بلغت نسبة الائتمان إلى الودائع للقطاع المصرفي العراقي نحو68.1%  في الربع الرابع من عام 2025. وبالتالي فإن نسبة مصرف الطيف البالغة 93.1% تزيد على المتوسط القطاعي بنحو25  نقطة مئوية.

وهذه الفجوة لا تثبت سبب الوصاية، لكنها تشير إلى أن هيكل الميزانية كان أكثر اعتماداً على تحويل الودائع إلى ائتمان مقارنة بالمتوسط العام للقطاع المصرفي ، وهو ما يمكن أن يزيد حساسية المصرف تجاه السحوبات المفاجئة إذا لم يقابله رصيد كافٍ من الأصول السائلة.

3- بلغ الائتمان نحو56.1%  من إجمالي الموجودات، مقابل 60.2% للودائع من الموجودات. وهذا يؤكد أن الائتمان يمثل مكوناً رئيسياً في هيكل أصول المصرف، ويجعل تحليل جودة الائتمان وآجاله ومخصصاته من البيانات الضرورية للحكم النهائي على درجة المخاطر.

ثانيا: تقرير الإنذار المبكر ومصرف الطيف

قد يبدو للوهلة الأولى وجود تناقض بين فرض الوصاية على مصرف الطيف وبين النتائج الإيجابية التي عرضها البنك المركزي في تقرير الإنذار المبكر للقطاع المصرفي للربع الرابع 2025. إلا أن هذا التناقض غير لازم من الناحية الاقتصادية.

فالتقرير أظهر أن القطاع المصرفي ككل سجل في الربع الرابع 2025 نسبة كفاية رأس مال بلغت 36.1%، ونسبة تغطية السيولة LCR بلغت 127%، ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR بلغت 121%، فيما بلغت نسبة الائتمان إلى الودائع نحو68.1%.  كما أظهرت اختبارات الضغط أن القطاع يمتلك قدرة مرتفعة نسبياً على تحمل مجموعة من الصدمات، وأن السيولة على المستوى الكلي ظلت مرتفعة.

وفي المقابل، لا تعني المؤشرات الكلية أن كل مصرف يمتلك المؤشرات نفسها. فالقطاع المصرفي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، في حين يواجه مصرف منفرد مشكلة خاصة به تتعلق بالسيولة أو جودة الأصول أو الحوكمة أو الامتثال أو هيكل الالتزامات.

وتبرز هنا مسألة منهجية مهمة: اختبارات الضغط المنشورة هي اختبارات على مستوى القطاع المصرفي ككل ، وليست بديلاً عن الرقابة الفردية على كل مصرف. ومن ثم فإن حالة الطيف لا تدحض بالضرورة نتائج تقرير الإنذار المبكر، لكنها تثير سؤالاً أكثر أهمية يتعلق بمدى قدرة مؤشرات الإنذار المبكر المنشورة على التقاط المخاطر الفردية قبل وصولها إلى مرحلة تستوجب تدخلاً رقابياً.

ويزداد هذا السؤال أهمية مع حقيقة أن المصارف الخاصة سجلت في الربع الرابع 2025 نسبة متعثرة إلى ائتمان بلغت 13.8%، مقابل 5.7% للمصارف الحكومية، بما يشير إلى تفاوت واضح في جودة الأصول بين مكونات القطاع.

ثالثا: السيولة وثقة المودعين

تعد السيولة جوهرية في الحالة الراهنة ليس لأن البيانات المتاحة تثبت وجود عجز سيولي حاد، وإنما لأن البنك المركزي نفسه ربط الإجراءات الحالية بعملية تعزيز السيولة وتنظيم السحوبات والوفاء بالالتزامات تدريجياً.

وهنا يجب التمييز بين مشكلة السيولة ومشكلة الملاءة. فالمصرف قد يمتلك أصولاً تفوق التزاماته، لكنه يواجه صعوبة في تحويل بعض الأصول إلى نقد بالسرعة المطلوبة عندما يزداد طلب المودعين على السحب. وفي هذه الحالة يكون التدخل المبكر أكثر ملاءمة من انتظار تحول ضغط السيولة إلى أزمة ملاءة.

وتكتسب ثقة المودعين أهمية خاصة في المصارف الإسلامية والمصارف الخاصة عموماً، لأن انتقال المخاوف من مصرف واحد إلى مصارف أخرى يمكن أن يولد سلوكاً احترازياً جماعياً يعرف في الأدبيات المصرفية بـ عدوى السحب المصرفي.

إلا أن المؤشرات الحالية لا تقدم دليلاً على حدوث عدوى واسعة في النظام المصرفي العراقي. كما أكد البنك المركزي أن السيولة المصرفية على مستوى القطاع كافية، وأن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تجاوزت 60% ، وبالتالي فإن الخطر الأساسي في المرحلة الحالية ليس انهياراً نظامياً مؤكداً، وإنما احتمال انتقال المخاطر عبر قناة الثقة إذا لم تكن معالجة الوصاية واضحة وسريعة وشفافة بما يكفي للمودعين والسوق.

رابعا: الوصاية وضمان الودائع: ما الذي يضمنه النظام؟

من الضروري عدم الخلط بين الوصاية وضمان الودائع والتصفية والإفلاس.

فالوصاية إجراء رقابي يمكن أن يُتخذ بهدف حماية المصرف والمودعين قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار أو التصفية. أما التصفية أو الإفلاس فهما مرحلتان مختلفتان قانونياً واقتصادياً، وقد تنتهيان إلى توزيع أصول المصرف وتسوية التزاماته وفق الإجراءات القانونية.

ويؤكد البنك المركزي العراقي أن المصارف المرخصة تشترك في نظام ضمان الودائع، وأن أموال المودعين محمية وفق الحدود والضوابط القانونية النافذة.

وتشير البيانات الرسمية لنظام ضمان الودائع إلى أن التعويض يخضع لشرائح محددة، مع تعويض كامل للودائع حتى 25 مليون دينار، ثم نسب تعويض متدرجة للشرائح الأعلى، وبحد أقصى للتعويض يبلغ 150 مليون دينار للمودع وفق النظام المشار إليه.

ومن ثم فإن عبارة “أموال المودعين محمية” لا ينبغي تفسيرها إعلامياً على أنها تعني بالضرورة ضماناً غير محدود لكل وديعة مهما كان حجمها؛ بل تعني الحماية وفق الإطار القانوني ونظام ضمان الودائع، فضلاً عن إجراءات الوصاية وإدارة أصول المصرف والتزاماته.

خامسا: التداعيات على سوق الصرف والاستقرار النقدي

لا توجد في المعلومات المتاحة أدلة كافية للقول إن أزمة مصرف الطيف تمثل في حد ذاتها مصدراً مباشراً لضغط جوهري على سعر الصرف. ويرجع ذلك إلى محدودية حجم المصرف مقارنة بالنظام المالي ككل، وإلى عدم وجود دليل منشور يثبت ارتباط الوصاية بعمليات مضاربة أو خروج واسع للودائع إلى الدولار.

الشكل (1) : المشكلة المصرفية واثرها على سوق الصرف الموازي

المصدر : الباحث

وتزداد أهمية هذه القناة في الاقتصاد العراقي بسبب الدور الكبير للدولار في التجارة والادخار والتحوط، إلا أن تحققها يتطلب وجود انتقال فعلي للمخاوف إلى عدد أكبر من المصارف والمودعين. وتشير بيانات الإنذار المبكر للربع الرابع 2025 إلى أن مؤشر ضغط سوق الصرف EMPI بلغ نحو2.4%  مقارنة بنحو 3.7% في الربع الرابع 2024، مع استمرار احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات تغطي نحو 14 شهراً من الاستيرادات، وهي مستويات توفر هامشاً مهماً لامتصاص الصدمات الخارجية.

وعليه، فإن التأثير المحتمل لأزمة الطيف على سوق الصرف ينبغي تقييمه باعتباره قناة ثقة محتملة وليس نتيجة مؤكدة.

سادسا: الأزمة ومسار إصلاح القطاع المصرفي

تأتي حالة مصرف الطيف في مرحلة حساسة من برنامج إصلاح القطاع المصرفي العراقي، الذي يتضمن مسارات متعددة للمصارف الخاصة، منها الاستمرار، والاندماج، والخروج من السوق وفق شروط وضوابط رقابية محددة. كما يشترط مسار الإصلاح الالتزام بنسب السيولة وتقديم تقارير تثبت الامتثال للمتطلبات الرقابية. ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى الوصاية على مصرف الطيف باعتبارها اختباراً عملياً لمصداقية الإصلاح المصرفي أكثر من كونها مجرد مشكلة مصرف منفرد. فنجاح المعالجة يعتمد على أربعة عناصر رئيسية:

• حماية حقوق المودعين بصورة عملية وليس إعلامية فقط.
• تعزيز السيولة وإدارة السحوبات دون خلق حالة هلع.
• تحديد الوضع المالي للمصرف ومعالجة مصادر الضعف وفق إجراءات رقابية واضحة.
• ضمان عدم انتقال المشكلة إلى مصارف أخرى من خلال رفع كفاءة نظام الإنذار المبكر والرقابة الفردية.

ويملك البنك المركزي في هذه المرحلة فرصة لتحويل الحالة من أزمة محدودة إلى نموذج إصلاحي يثبت أن التدخل المبكر يمكن أن يمنع انتقال المشكلات الفردية إلى مخاطر نظامية.

سابعا : الاستنتاجات

توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات الأساسية في ضوء البيانات المالية المتاحة لمصرف الطيف الإسلامي، والبيانات المنشورة من البنك المركزي العراقي، ويمكن إيجازها بالآتي:

1. الوصاية على مصرف الطيف لا تعني، من الناحية القانونية والمصرفية، الحكم بإفلاس المصرف. فقد أكد البنك المركزي العراقي أن الوصاية إجراء رقابي وقائي يستهدف حماية حقوق المودعين واستمرارية العمليات المصرفية، وأن حقوق المودعين محفوظة وفق الأطر القانونية النافذة.
2. تشير البيانات المالية لعام 2025 إلى وجود اختلاف ملحوظ في هيكل توظيف موارد مصرف الطيف مقارنة بالقطاع المصرفي ككل. فقد بلغت موجودات المصرف 902.1 مليار دينار، والودائع 543.0 مليار دينار، والائتمان 505.8 مليار دينار، لتبلغ نسبة الائتمان إلى الودائع نحو 1%، مقابل 68.1% للقطاع المصرفي العراقي في الربع الرابع 2025.
3. تمثل الفجوة البالغة نحو25 نقطة مئوية بين نسبة الائتمان إلى الودائع في مصرف الطيف ومتوسط القطاع المصرفي مؤشراً يستحق المتابعة من منظور إدارة السيولة، لكنه لا يكفي منفرداً لإثبات أن نقص السيولة كان السبب المباشر لفرض الوصاية. فالسيولة الفعلية تتحدد بمجموعة أوسع من المتغيرات، في مقدمتها الأصول السائلة، والاستحقاقات الزمنية للموجودات والمطلوبات، والتدفقات النقدية، ونسب LCR وNSFR، وهي بيانات لا تتوافر جميعها بصورة فردية ومفصلة للعامة.
4. يتسق التركيز الذي أعلنه البنك المركزي على تعزيز سيولة مصرف الطيف وتنظيم عمليات السحب والوفاء بالالتزامات بصورة تدريجية ومنظمة مع أهمية عامل السيولة في إدارة الحالة، لكنه لا يبرر علمياً اختزال جميع أبعاد الأزمة في السيولة وحدها.
5. لا يوجد تناقض ضروري بين النتائج الإيجابية لتقرير الإنذار المبكر للقطاع المصرفي وبين فرض الوصاية على مصرف الطيف؛ إذ إن المؤشرات المنشورة في التقرير تعكس المخاطر والاستقرار على المستوى القطاعي، بينما قد يواجه مصرف منفرد مخاطر خاصة لا تظهر في المؤشرات التجميعية.
6. تكشف الحالة عن أهمية الانتقال من التركيز على المؤشرات الكلية إلى الرقابة الفردية القائمة على المخاطر، ولا سيما أن سلامة متوسط القطاع لا تعني بالضرورة تماثل أوضاع جميع المصارف.
7. لا تشير المعطيات المتاحة حالياً إلى تحول أزمة مصرف الطيف إلى أزمة مصرفية نظامية أو إلى وجود دليل كافٍ على انتقالها إلى سوق الصرف. إلا أن استمرارها دون معالجة واضحة قد يجعل قناة الثقة أهم مصادر المخاطر المحتملة، خصوصاً إذا امتدت المخاوف إلى مودعي مصارف أخرى.
8. تمثل الحالة اختباراً عملياً لمسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي، ولا سيما في ما يتعلق بقدرة البنك المركزي على التدخل المبكر، وحماية المودعين، وإعادة تأهيل المصرف القابل للاستمرار، أو تنظيم خروجه من السوق إذا تعذر إصلاحه، بما ينسجم مع مسارات إصلاح القطاع المصرفي.
9. تكشف حالة الطيف عن أهمية تطوير الإفصاح عن المؤشرات الرقابية بصورة تسمح للسوق بفهم الفرق بين المشكلة الفردية للمصرف والمخاطر النظامية، من دون المساس بسرية المعلومات المصرفية التي يحميها القانون.

ثامنا: التوصيات

استناداً إلى النتائج السابقة، يمكن تقديم التوصيات الآتية:

1. استكمال المعالجة الرقابية لمصرف الطيف وفق معيار الاستمرارية الاقتصادية وليس وفق معيار تأجيل المشكلة، بحيث يتم تحديد مدى قابلية المصرف لإعادة الهيكلة أو إعادة الرسملة أو الاندماج أو الخروج المنظم من السوق استناداً إلى جودة أصوله وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
2. تعزيز السيولة بصورة مدروسة، مع إعطاء الأولوية لحقوق المودعين والالتزامات ذات الطبيعة الحساسة، وتجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى خلق حالة ذعر أو سحب جماعي للودائع.
3. إخضاع محفظة الائتمان في المصرف إلى مراجعة نوعية وكمية شاملة، تشمل تصنيف التمويلات، ونسب التعثر، والمخصصات، والتركيز الائتماني، والآجال، والضمانات، ومدى كفاية المخصصات مقابل المخاطر المحتملة.
4. تطوير نظام الإنذار المبكر لدى البنك المركزي بحيث لا يقتصر على المؤشرات التجميعية للقطاع، وإنما يعطي وزناً أكبر لـ المؤشرات الفردية للمصارف، وخاصة ارتفاع نسبة الائتمان إلى الودائع، وتدهور جودة الأصول، وتراجع السيولة، وزيادة تركّز الودائع أو التمويلات.
5. نشر مؤشرات قطاعية أكثر تفصيلاً حول السيولة والملاءة وجودة الأصول، مع توضيح منهجية الانتقال من الرقابة الاعتيادية إلى التدخل المبكر والوصاية، بما يعزز قابلية السوق لفهم الإجراءات الرقابية وعدم تفسيرها باعتبارها مؤشراً تلقائياً على انهيار مصرفي.
6. تعزيز دور نظام ضمان الودائع وتوضيح حدوده للمودعين بصورة دقيقة، بحيث يدرك الجمهور الفرق بين حماية الودائع وفق النظام القانوني وبين الضمان غير المحدود لجميع الأموال، الأمر الذي يقلل من الشائعات ويحد من السلوك الاحترازي غير المبرر.
7. التعامل مع أزمة الطيف باعتبارها جزءاً من الإصلاح المؤسسي للقطاع المصرفي العراقي، وليس باعتبارها حالة منفصلة؛ بحيث تستخدم نتائجها لتقييم فعالية متطلبات السيولة والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والرقابة المصرفية.
8. مراقبة أي انتقال محتمل للمخاطر إلى سوق الصرف والسلوك الادخاري، خصوصاً إذا ظهرت مؤشرات على تحويل الودائع من الدينار إلى الدولار أو انتقال السحوبات إلى مصارف أخرى. وفي المقابل، ينبغي عدم تفسير أي تغير في سعر الصرف بأنه ناتج عن أزمة الطيف ما لم توجد أدلة كمية على هذه العلاقة.
9. اعتماد مبدأ التدخل المبكر قبل تفاقم الخسائر؛ فالهدف الاقتصادي للوصاية الناجحة ليس فقط معالجة المصرف بعد وقوع المشكلة، وإنما منع تحول مشكلة فردية إلى أزمة ثقة أو مخاطر نظامية.

وبذلك، فإن معيار نجاح معالجة مصرف الطيف لا ينبغي أن يقاس بمجرد استمرار المصرف أو رفع الوصاية عنه، وإنما بمدى تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: حماية حقوق المودعين، واستعادة الاستدامة المالية للمصرف، ومنع انتقال المخاطر إلى بقية النظام المصرفي.