زحف السكن نحو منشآت الخطر
كان معمل تعبئة الغاز يجب أن يبقى على أطراف المدينة. كما كان يجب أن تحيط به مسافة أمان تحميه وتحمي من حوله.
لكن المدينة زحفت نحوه مع مرور السنوات. فظهرت البيوت أولاً، ثم المحال التجارية، ثم المدرسة.
وهكذا، أصبح المعمل الذي وُلد على الهامش داخل قلب النسيج الحضري. وكأن المدينة اعتادت وجود الخطر حتى تجاهلته.
ولا يمثل هذا المشهد حالة نادرة في المدن العراقية. بل يكاد يتحول إلى قاعدة عمرانية تتكرر في أكثر من مكان.
ومن هنا يظهر سؤال تخطيطي جوهري. من يتحمل مسؤولية هذا الزحف، المعمل الذي بقي مكانه أم المدينة التي توسعت بلا حساب؟
مسافة الأمان بين النظرية والواقع
يحتاج كل معمل تعبئة غاز، بحكم طبيعته، إلى مسافة أمان واضحة. ويجب أن تفصله هذه المسافة عن السكن والتجارة الكثيفة.
وهذا مبدأ تخطيطي بديهي لا يختلف عليه المختصون. غير أن المشكلة لا تكمن في غياب المبدأ على الورق.
بل تكمن في انهياره العملي مع مرور الوقت. فالمدن العراقية تنمو غالباً بلا رقابة تخطيطية صارمة ومستمرة.
كما تنمو أحياناً بطريقة عضوية وعشوائية. ولذلك تلتهم تدريجياً الحزام الأمني المحيط بهذه المنشآت.
والنتيجة أن أحياء سكنية كاملة تنام قرب مصدر خطر محتمل. ولا يحدث ذلك بقرار واعٍ، بل بتراكم بطيء لا ينتبه إليه أحد.
ثم لا يرى الناس حجم المشكلة إلا بعد فوات الأوان. عندها يتحول الخط المنسي على الخريطة إلى خطر فعلي على الأرض.
النسيج الحضري الذي يتفكك بصمت
لا يقتصر تأثير هذه المعامل على المخاطر المباشرة. فالحريق والانفجار والتسرب ليست سوى الوجه الظاهر من المشكلة.
بل يمتد الأثر إلى تشوه أعمق في بنية المدينة نفسها. فوجود معمل تعبئة وسط السكن يفرض قيوداً غير مرئية.
تفقد الأراضي المجاورة جزءاً من قيمتها الاستثمارية. إذ لا يجازف كثير من المستثمرين بالبناء قرب منشأة عالية الخطورة.
كما تتحول حركة النقل الثقيل إلى عبء يومي على الشوارع. فشاحنات التعبئة والتوزيع تمر في طرق لم تصمم لهذا الحمل.
وحتى الخدمات العامة قد تدخل، دون قصد، ضمن نطاق الخطر. فقد تجد المدارس ورياض الأطفال نفسها قرب منشأة لم يحسب أحد حسابها.
وبعبارة أخرى، لا يشوه المعمل المكان الذي يقف فيه فقط. بل يعيد تشكيل منطق استخدام الأرض في كل ما حوله.
ويحدث ذلك بصمت، وببطء، وبلا انتباه كافٍ. ولا يلتفت الناس إلى هذا التراكم إلا عندما تقع الكارثة.
من المسؤول: المخطط أم المواطن؟
يسهل، عند وقوع أي حادث، أن نلوم المواطن الذي بنى قرب المعمل. وقد يقال إنه فعل ذلك طمعاً برخص الأرض.
كما قد يقال إن ضيق الخيارات دفعه إلى هذا الموقع. لكن هذا التفسير يتجاهل السؤال الأهم.
من كان يجب أن يمنع هذا البناء منذ البداية؟ ومن كان يجب أن يحمي مسافة الأمان من التآكل التدريجي؟
تقع الإجابة، بلا مواربة، على التخطيط الحضري والرقابة الإدارية. فإدارة استخدامات الأرض ليست قراراً فردياً يترك للصدفة.
فعندما تغيب خارطة استخدام أراضٍ محدثة وملزمة، يبدأ الخلل. وعندما تمنح تراخيص بناء بلا تدقيق كافٍ، يتوسع الخطر.
ومن هنا، يصبح زحف السكن نتيجة منطقية لغياب الأداة. ولا يعود مجرد خطأ فردي من مواطن يبحث عن سقف يؤويه.
حلول تحتاج إرادة تخطيطية
لا يحتاج الحل هنا إلى معجزة تقنية معقدة. بل يحتاج إلى إرادة إدارية وتخطيطية واضحة ومستمرة.
أولاً، يجب تحديث خرائط استخدام الأراضي بشكل دوري. ويجب أن تشمل هذه الخرائط المنشآت الخطرة ومسافات أمانها.
كما يجب أن تتحول مسافات الأمان إلى قيد ملزم لا مجرد توجيه استرشادي. فالقيد غير الملزم يتحول سريعاً إلى خط منسي.
ثانياً، يجب تشديد الرقابة على تراخيص البناء في محيط المعامل القائمة. كما يجب منع أي توسع سكني إضافي داخل نطاق الخطر.
ثالثاً، يجب دراسة نقل المعامل الأقدم التي دخلت النسيج الحضري الكثيف. وقد يبدو النقل مكلفاً على المدى القصير.
لكن كلفة الوقاية تبقى دائماً أقل من كلفة الكارثة. فالمدينة التي تؤجل قرار السلامة تدفع الثمن لاحقاً مضاعفاً.
الخلاصة
في النهاية، لا يمثل معمل تعبئة الغاز عدواً للمدينة. لكنه أيضاً ليس جاراً بريئاً يمكن التعايش معه بلا حساب.
فالفرق بين الخطر المدار والخطر المهمل يحسمه قرار تخطيطي بسيط. يجب أن تبقى مسافة الأمان التي ابتكرت لحمايتنا مسافة فعلية.
ولا يجوز أن تتحول هذه المسافة إلى خط منسي على خريطة قديمة. فحين يزحف السكن نحو الخطر، تفقد المدينة جزءاً من عقلها التخطيطي.
لذلك، لا يبدأ الحل بعد الحادث، بل قبله بسنوات. يبدأ من الخريطة، ومن الترخيص، ومن احترام حدود الأمان على الأرض.
