هجوم خط “شرق–غرب”؛ تداعياته على العراق ومستقبل أسعار الطاقة

أولاً: الحادثة في سياقها

في العاشر من سبتمبر 2026، تعرّض خط أنابيب “شرق–غرب” السعودي، أحد أهم شرايين تصدير النفط في المملكة، لهجوم بعدة طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ما أدى إلى إصابات بشرية وأضرار في محطات الضخ، ودفع السلطات السعودية إلى إيقاف الخط احترازياً. الأهم من الحادثة نفسها هو توقيتها: فقد جاءت في ظل حرب مستمرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وتعطّل جزئي لحركة الناقلات عبر مضيق هرمز، وهجمات حوثية متكررة على منشآت نفطية سعودية في ينبع وجازان وأبقيق. بهذا المعنى، لم يكن الهجوم حدثاً منعزلاً، بل حلقة في سلسلة ضربات تستهدف بنية الطاقة الإقليمية في لحظة تتزايد فيها حساسية الأسواق العالمية لأي اضطراب في الإمدادات.

خط “شرق–غرب” يمتد نحو 1200 كيلومتر من حقل بقيق شرق المملكة إلى ميناء ينبع الصناعي على البحر الأحمر، وتبلغ طاقته القصوى نحو 7 ملايين برميل يومياً، منها ما يقارب مليوني برميل تذهب لتغذية مصافي الساحل الغربي. وقد اكتسب هذا الخط أهمية استثنائية منذ اندلاع الحرب على إيران وتعطّل مضيق هرمز، إذ صار المسار الرئيسي البديل لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر بعيداً عن الخليج.

ثانياً: الأثر المباشر على أسواق النفط وأسعاره

انعكس الهجوم فوراً على أسواق الطاقة العالمية. فمع توقف الخط وتراجع حركة الناقلات في مضيق هرمز إلى ما دون عشر رحلات يومياً (مقابل متوسط أربع عشرة رحلة في الأيام السابقة)، قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ: تجاوز خام برنت حاجز 106 دولارات للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 102 دولاراً، مع ارتفاعات وصلت إلى أكثر من 3% في جلسة واحدة عقب تصاعد الهجمات الحوثية والإيرانية بالتوازي مع إغلاق الخط.

هذا السلوك السعري يعكس آلية معروفة في اقتصاديات الطاقة: فالسوق لا يتفاعل فقط مع حجم النفط المفقود فعلياً، بل مع “علاوة المخاطر” (risk premium) المرتبطة باحتمال تكرار الهجمات أو تمديد فترة التعطل. فكل ضربة جديدة تُقرأ من المتعاملين على أنها إشارة إلى احتمال تصاعد أوسع، لا كحادث منفرد، وهذا ما يفسر تجاوز رد الفعل السعري لحجم الانقطاع الفعلي في الإمدادات. وكلما طالت مدة تعطل الخط، أو تكررت الاستهدافات، ازداد الضغط التصاعدي على الأسعار، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات واضحة على عودة تدفقات مضيق هرمز أو خط “شرق–غرب” إلى وضعها الطبيعي.

ثالثاً: أمن الطاقة الإقليمي من زاوية الاقتصاد السياسي

من منظور الاقتصاد السياسي، تكتسب هذه الحادثة دلالة تتجاوز حسابات العرض والطلب النفطي المباشر. فأمن الطاقة في الخليج ليس مجرد مسألة تقنية تتعلق بحماية الأنابيب والموانئ، بل هو نظام مصالح متشابك بين دول المنطقة والقوى الدولية الفاعلة فيها. استهداف بنية تحتية نفطية بهذا الحجم يعيد إلى الواجهة نقاشاً قديماً–متجدداً حول:

• مدى قدرة الدول المصدّرة على تنويع طرق التصدير، بحيث لا يبقى أمنها الاقتصادي رهينة لممر جغرافي واحد كمضيق هرمز أو خط بري واحد كـ”شرق–غرب”.
• دور الحضور العسكري الأجنبي في الخليج، حيث تفتح مثل هذه الهجمات الباب لإعادة تسويق الحاجة إلى وجود أمني خارجي (أميركي بشكل خاص) تحت عنوان حماية ممرات الطاقة، وهو ما قد يُستخدم سياسياً من أطراف مختلفة لتبرير ترتيبات أمنية أو ضغوط جديدة على دول الجوار، بما فيها العراق.
• تشابك الصراعات الإقليمية بالاقتصاد: فالحرب في اليمن، والتوتر مع إيران، والانعكاسات على العراق، لم تعد ملفات سياسية-أمنية منفصلة عن سعر برميل النفط أو استقرار سلاسل الطاقة العالمية، بل أصبحت متغيرات مباشرة في معادلة الأسعار والإيرادات.

بعبارة أخرى، أي حديث عن “أمن الطاقة” في المنطقة اليوم لا يمكن فصله عن موازين القوى السياسية والعسكرية المحيطة به؛ فالبنية النفطية تحوّلت إلى ورقة ضغط وتفاوض بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، لا مجرد أصل اقتصادي يُدار بمنطق السوق فقط.

رابعاً: العراق في عين العاصفة الديبلوماسية

الجانب الأكثر حساسية في هذه الأزمة هو أن السعودية أعلنت رسمياً أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت الخط انطلقت من الأراضي العراقية، وتحديداً من مناطق في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، حيث عُثر على 15 منصّة إطلاق. وقد أدت هذه الاتهامات إلى تصعيد سريع تُرجم عبر:

• اتصال هاتفي وصف بأنه “غاضب” بين مسؤولين رفيعين من الجانبين، لوّح فيه الطرف السعودي بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الهجوم، ومحمّلاً فصائل عراقية موالية لإيران المسؤولية المباشرة.
• إقرار الحكومة العراقية بأن الهجمات انطلقت من أراضيها، وإعفاء رئيس الوزراء علي الزيدي لقائد العمليات العسكرية في ميسان، وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادتها.
• إغلاق عدد من المنافذ الحدودية مع إيران، وإشراك طهران بطلبها في التحقيقات الجارية، وسط تأكيد بغداد المتكرر على رفضها تحوّل العراق إلى “ساحة لصراعات الآخرين”.

خامساً: التأثيرات الاقتصادية والسياسية على العراق

يمكن قراءة الأزمة من زاوية عراقية على مستويين متعارضين ظاهرياً، لكن الموازنة الحقيقية بينهما تميل بوضوح نحو الكلفة لا المكسب:

1. مكسب نظري محدود على جانب الإيرادات

ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذا استمر، يصبّ نظرياً في مصلحة الموازنة العراقية التي تعتمد بأكثر من 90% على عائدات النفط، إذ يعني كل دولار إضافي في سعر البرميل مليارات الدولارات الإضافية على مدى العام. لكن هذا المكسب مشروط ومؤقت: فهو يفترض أن العراق لا يزال قادراً على التصدير بلا معوقات، بينما التصعيد الإقليمي نفسه (تعطل هرمز، تهديد الممرات) قد يهدد أيضاً قدرة العراق على تصدير خامه عبر الخليج، فيتحوّل “المكسب السعري” إلى مكسب افتراضي أكثر منه فعلياً.

2. كلفة سياسية-ديبلوماسية

اتهام العراق بأنه منصة انطلاق لهجمات على دولة خليجية شقيقة يضعف موقعه التفاوضي في أي ملف مشترك مع الرياض أو دول الخليج، ويعيد إحياء الشكوك التقليدية حول قدرة بغداد على ضبط الفصائل المسلحة على أراضيها، خصوصاً في مناطق الجنوب الحدودية مع إيران. وهذا يضع سياسة العراق المعلنة لتنويع علاقاته الخارجية موضع تساؤل عملي.

3. كلفة أمنية وإدارية داخلية

إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، وتشكيل مجالس تحقيقية، وإعفاء قيادات عسكرية إقليمية، كل ذلك يستنزف موارد الدولة الأمنية والإدارية، ويكشف هشاشة السيطرة المركزية في بعض المحافظات الحدودية، وهي كلفة لا تظهر مباشرة في الأرقام المالية لكنها تُثقل الموازنة السياسية للحكومة.

4. كلفة اقتصادية غير مباشرة على التجارة والاستثمار

العراق والسعودية يسعيان منذ سنوات إلى تطوير التجارة الحدودية والاستثمارات المشتركة، خصوصاً عبر منفذ “عرعر” ومشاريع الربط الكهربائي والطرق التجارية، في إطار سياسة عراقية أوسع لتقليل الاعتماد الحصري على إيران اقتصادياً. أي تصعيد ديبلوماسي ناتج عن هذه الحادثة قد يُبطئ:

• مسارات التبادل التجاري والاستثمار السعودي في القطاعات غير النفطية بالعراق.
• مشاريع البنية التحتية الحدودية المشتركة التي تحتاج مناخ ثقة أمنية مستقراً.
• موقف السعودية داخل الأطر الخليجية والعربية تجاه بغداد في ملفات أخرى، كالتنسيق داخل أوبك+ أو الدعم الاقتصادي الإقليمي.

5. كلفة الظهور كساحة صراع بالوكالة

تكرار مثل هذه الحوادث يعزز صورة العراق كممر لتصعيد إقليمي لا طرف فيه مباشرة، وهو ما يمكن أن يُستخدم لاحقاً كذريعة لضغوط دولية أميركية أو خليجية على بغداد، أو لتبرير وجود عسكري أجنبي إضافي تحت شعار “حماية أمن الطاقة وممرات التصدير”، بما يحمله ذلك من تبعات مباشرة على السيادة الاقتصادية والسياسية العراقية.

سادساً: جدول مقارنة — العراق والسعودية في مرآة الأزمة

 2.سيناريوهات العلاقة بين الدولة العراقية والمملكة العربية السعودية

3.سيناريوهات أسعار الطاقة: المدى القصير والمدى الطويل

خاتمة

حادثة استهداف خط “شرق–غرب” تُجسّد بوضوح كيف تتقاطع الجغرافيا السياسية بالاقتصاد النفطي في منطقة الخليج. فبينما تتحمل السعودية كلفة مباشرة ومحدودة زمنياً تتعلق بإصلاح البنية التحتية واستعادة التصدير، يجد العراق نفسه في موقع أكثر تعقيداً: بلد غير طرف مباشر في الصراع، لكنه يتحمل كلفة سياسية وأمنية وسيادية أعمق نتيجة كونه، طوعاً أو قسراً، “منصة انطلاق” جغرافية لأزمة لم يخترها. وبين مكسب إيرادي عابر ومشروط من ارتفاع الأسعار، وأعباء ديبلوماسية واقتصادية وأمنية أطول أمداً، يبدو أن الموازين الحقيقية للأزمة على العراق سلبية بمجملها: فاستقرار العلاقة مع الرياض، وسلامة الحدود الجنوبية، وثقة المستثمرين ، تبقى أصولاً استراتيجية أثمن بكثير من أي ارتفاع مؤقت في عائدات النفط.