لا تكمن المشكلة الاقتصادية المرتبطة بالعمالة الوافدة في العراق في وجود العامل الأجنبي بحد ذاته، بل في قدرة الدولة على تحديد نوع العمالة التي يحتاجها الاقتصاد، وضبط قنوات استقدامها وتشغيلها، ومنع تحولها إلى بديل منخفض الكلفة عن العامل العراقي في الأنشطة التي لا تعاني نقصاً حقيقياً في المهارات. ومن هذا المنظور، تصبح إدارة العمالة الأجنبية جزءاً أساسياً من إصلاح سوق العمل وسياسات التشغيل، لا مجرد ملف يتعلق بالإقامة أو الرقابة الإدارية.
وتزداد أهمية القضية في ظل الاختلالات التي يعانيها سوق العمل العراقي. فالبطالة، ولا سيما بين الشباب، ما تزال مرتفعة، في وقت يشكل فيه العمل غير الرسمي نسبة كبيرة من إجمالي التشغيل. ويعني ذلك أن دخول أعداد متزايدة من العمالة الوافدة، ولا سيما خارج الأطر القانونية، إلى سوق يعاني أصلاً ضعف التنظيم وصعوبة استيعاب الداخلين الجدد يمكن أن يولد آثاراً تتجاوز مجرد زيادة عرض العمل إلى التأثير في الأجور وشروط التشغيل والمنافسة بين المنشآت.
وتبقى إحدى المشكلات الأساسية غياب صورة إحصائية دقيقة لحجم العمالة الأجنبية. فالأرقام الرسمية تعكس أساساً العمال المسجلين والحاصلين على إجازات عمل، بينما توجد أعداد أخرى دخلت البلاد لأغراض مختلفة ثم انتقلت إلى النشاط الاقتصادي من دون استكمال الإجراءات القانونية. ولذلك فإن الاعتماد على رقم واحد لتقدير حجم الظاهرة قد يكون مضللاً، والأكثر أهمية هو معالجة الفجوة بين العمالة النظامية وتلك الموجودة فعلياً داخل السوق.
ويكشف ذلك عن مشكلة أعمق تتمثل في ضعف المعلومات. فسوق العمل الذي لا يمتلك قاعدة بيانات محدثة تحدد عدد العمال الأجانب، ومهاراتهم، ومهنهم، والقطاعات التي يعملون فيها، وأماكن تشغيلهم ووضعهم القانوني، يواجه صعوبة في التمييز بين العمالة التي يحتاج إليها الاقتصاد وتلك التي تنافس العمال العراقيين في وظائف تتوافر لها بدائل محلية.
ومن الناحية الاقتصادية، ينبغي التمييز بين نوعين من العمالة الوافدة. الأول هو العمالة المتخصصة التي تمتلك خبرات فنية أو تقنية أو إدارية لا يوفرها السوق المحلي بالقدر الكافي. وهذه العمالة يمكن أن تقدم قيمة حقيقية إذا ساهمت في تنفيذ المشروعات الكبرى، أو نقل التكنولوجيا، أو رفع إنتاجية المؤسسات، أو تدريب العاملين العراقيين.
أما النوع الثاني فهو العمالة منخفضة أو متوسطة المهارة التي تدخل إلى مهن يمتلك العراق عرضاً محلياً من العمال القادرين على ممارستها. وفي هذه الحالة ترتفع احتمالات المنافسة المباشرة، خصوصاً عندما تكون كلفة تشغيل العامل الأجنبي أقل أو يكون مستعداً للعمل بأجور أدنى ولساعات أطول وشروط أكثر مرونة.
ولا يعني ذلك أن كل عامل أجنبي يؤدي تلقائياً إلى فقدان وظيفة عراقية، فالعلاقة بين الهجرة والعمل والتشغيل أكثر تعقيداً. لكن الخلل يبدأ عندما تتحول وفرة العمالة منخفضة الكلفة إلى وسيلة أمام بعض أصحاب الأعمال لخفض النفقات بدلاً من الاستثمار في التكنولوجيا أو تدريب العامل المحلي ورفع إنتاجيته. وعندها يمكن أن تنتقل المنافسة من الكفاءة الاقتصادية إلى تخفيض الأجور وشروط العمل.
ويتضاعف الأثر عندما يجري التشغيل خارج الاقتصاد الرسمي. فالمنشأة التي تستخدم عمالة غير مسجلة تستطيع أحياناً تجنب جزء من الالتزامات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والعقود والحقوق العمالية والرسوم القانونية، وهو ما يمنحها ميزة كلفوية غير عادلة مقارنة بالمؤسسات التي تلتزم بالقواعد. وبالتالي لا تصبح المشكلة منافسة بين العامل المحلي والأجنبي فقط، بل تتحول أيضاً إلى تشوه في المنافسة بين الشركات نفسها.
وقد اتجهت السياسة العراقية خلال الفترة الأخيرة إلى تشديد تنظيم هذا الملف من خلال ربط استقدام العمالة الأجنبية بمدى توافر عامل عراقي قادر على شغل الوظيفة، إلى جانب تعزيز التفتيش وملاحقة التشغيل غير القانوني. كما جاءت تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب لعام 2026 لتضع شروطاً أكثر وضوحاً بشأن الحاجة الفعلية إلى العامل الأجنبي، ونسب تشغيل العراقيين، وإجازات العمل، ومتطلبات تدريب العمالة الوطنية في عدد من المشروعات.
لكن صدور القواعد لا يعني بالضرورة حل المشكلة. فالتحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ، وقدرة الجهات المعنية على الربط بين قواعد بيانات العمل والإقامة والمنافذ والضمان الاجتماعي، ومراقبة انتقال الأجانب من الإقامة المخصصة لأغراض أخرى إلى سوق العمل. ومن دون هذا التكامل المؤسسي، يمكن أن تبقى الفجوة واسعة بين النص التنظيمي والواقع الاقتصادي.
ولا يقل جانب المهارات أهمية عن الرقابة. فإذا كانت الشركات تلجأ إلى العامل الأجنبي بسبب عدم توافر المهارة المطلوبة محلياً، فإن فرض القيود وحده لن يعالج أصل المشكلة. لذلك ينبغي تحويل بيانات الطلب على العمالة الأجنبية إلى أداة لتحديد الاختصاصات التي يعاني فيها العراق نقصاً حقيقياً، ثم تصميم برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لهذه الاحتياجات.
ومن هنا يصبح استقدام العامل الأجنبي الماهر فرصة لبناء رأس المال البشري إذا اقترن ببرنامج واضح لنقل المعرفة. ويمكن اشتراط أن تتضمن المشروعات الكبرى خططاً لتدريب عدد محدد من العاملين العراقيين إلى جانب الخبراء والفنيين الأجانب، مع مؤشرات قابلة للقياس ومدد زمنية واضحة للإحلال التدريجي. وبهذا تتحول الخبرة المستوردة من اعتماد دائم إلى أداة مؤقتة لتطوير المهارات الوطنية.
أما بالنسبة إلى المهن منخفضة المهارة، فإن الأولوية ينبغي أن تكون لتنظيم السوق وحماية المنافسة وليس لإغلاقه بصورة مطلقة. ويمكن اعتماد تصنيف دوري للمهن يحدد الأنشطة التي تتوافر لها أعداد كافية من العمال العراقيين، مقابل الأنشطة التي تعاني نقصاً فعلياً. وبذلك تصبح سياسة الاستقدام أكثر مرونة وارتباطاً بالواقع الاقتصادي بدلاً من تطبيق قواعد موحدة على قطاعات مختلفة جذرياً في احتياجاتها.
كما تستحق التحويلات المالية التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلدانهم المتابعة، لكن ينبغي عدم تضخيم أثرها من دون بيانات تفصيلية. فالمعيار الاقتصادي الأهم هو المقارنة بين القيمة التي يضيفها العامل الأجنبي إلى الإنتاج وبين الدخل الذي يحوله إلى الخارج. فإذا كان يمتلك مهارة نادرة ترفع إنتاجية مشروع أو تدعم نقل التكنولوجيا، فقد تفوق منافعه الاقتصادية حجم التحويلات. أما إذا كان يشغل وظيفة يمكن للعامل العراقي أداؤها بالكفاءة نفسها، فإن المبرر الاقتصادي لاستقدامه يصبح أضعف.
وبناءً على ذلك، فإن سياسة فعالة لإدارة العمالة الوافدة في العراق تحتاج إلى ثلاثة مسارات متكاملة: قاعدة بيانات وطنية موحدة تربط المؤسسات المعنية، ونظام استقدام قائم على الحاجة الفعلية إلى المهارات، وسياسة تدريب وإحلال تدريجي ترفع قدرة العامل العراقي على المنافسة.
وعليه، لا يحتاج العراق إلى إغلاق سوق العمل أمام العمالة الأجنبية، كما لا يستفيد من إبقائه مفتوحاً بصورة غير منضبطة. فالسياسة الأكثر كفاءة هي التي تميز بين المهارة التي يحتاجها الاقتصاد والعمل الذي يستطيع العراقيون القيام به، وبين العمالة النظامية التي تضيف إلى الإنتاجية والتشغيل غير الرسمي الذي يستفيد من الثغرات التنظيمية. ومن ثم فإن معالجة ملف العمالة الوافدة تبدأ من إصلاح سوق العمل نفسه: بيانات أدق، تطبيق أكثر صرامة للقوانين، تدريب مرتبط بالطلب، وموازنة واعية بين احتياجات النشاط الاقتصادي وأولوية تنمية رأس المال البشري الوطني.
