يُعد سعر الصرف من أبرز المؤشرات التي تعكس طبيعة الاستقرار الاقتصادي والنقدي في أي دولة، لأنه يمثل قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي الذي يُهيمن على التجارة العالمية والاحتياطيات النقدية الدولية. وفي العراق تحول ملف سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة إلى قضية اقتصادية واجتماعية شديدة الحساسية، بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي والسعر الموازي المتداول في الأسواق، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين والأسواق ومستويات الأسعار.
ويقصد بسعر الصرف الرسمي ذلك السعر الذي يحدده البنك المركزي العراقي لبيع الدولار إلى المصارف وشركات الصرافة المعتمدة ضمن آليات رسمية تهدف إلى تمويل التجارة الخارجية والتحويلات المالية المشروعة. ويستخدم هذا السعر كأداة من أدوات السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم والسيطرة على تقلبات السوق.
أما سعر الصرف الموازي، أو ما يعرف بالسوق السوداء، فهو السعر الذي يتحدد خارج القنوات الرسمية وفقًا لقوى العرض والطلب. وينشأ هذا السوق عادة عندما يصبح الحصول على الدولار بالسعر الرسمي محدودًا أو معقدًا، فيلجأ التجار والأفراد إلى شراء الدولار من السوق بأسعار أعلى لتلبية احتياجاتهم التجارية أو الادخارية.
ولفهم ظاهرة تعدد أسعار الصرف في العراق، لا بد من الإشارة إلى طبيعة الاقتصاد العراقي نفسه، فهو اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية التي تُشكل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية. وهذا يعني أن البنك المركزي والحكومة يمثلان المزود الأساسي للدولار داخل السوق المحلية، وبالتالي فإن أي خلل في آليات بيع الدولار أو تنظيمه ينعكس مباشرة على حركة السوق وأسعار الصرف.
وخلال السنوات الأخيرة ازدادت تعقيدات ملف الدولار بعد تشديد الرقابة الدولية، ولا سيما الأمريكية، على التحويلات المالية الخارجية المرتبطة بالعراق، ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتهريب العملة. وقد دفعت هذه الضغوط البنك المركزي العراقي إلى اعتماد أنظمة تدقيق أكثر صرامة في عمليات بيع الدولار والتحويلات الخارجية، الأمر الذي أدى إلى تقنين وصول الدولار إلى بعض التجار والشركات التي كانت تعتمد بصورة كبيرة على نافذة بيع العملة لتغطية نشاطها التجاري.
ورغم أن هذه الإجراءات هدفت إلى تنظيم القطاع المالي وتقليل عمليات التهريب والتحويلات غير المشروعة، إلا أنها ساهمت بصورة غير مباشرة في تغذية السوق الموازية، لأن الطلب على الدولار بقي مرتفعًا في مقابل تراجع المعروض الرسمي داخل السوق. ومع حاجة العراق المستمرة للاستيراد بسبب ضعف الإنتاج المحلي، أصبح الدولار سلعة مطلوبة بصورة يومية، ما أدى إلى ارتفاع سعره خارج القنوات الرسمية.
كما لعبت المضاربات المالية دورًا واضحًا في توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي. فوجود فارق سعري بين السوقين خلق بيئة مناسبة لنشاط شبكات مالية ومضاربية تستفيد من شراء الدولار بالسعر الرسمي وإعادة بيعه في السوق بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة. ومع مرور الوقت، تحولت هذه الفجوة إلى مصدر منفعة لفئات اعتادت الاستثمار في اضطراب السوق بدل الاستثمار في النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وفي كثير من الأحيان، لا يرتبط ارتفاع الدولار فقط بالعوامل الاقتصادية المباشرة، بل يتأثر أيضًا بالعوامل النفسية والشائعات والمخاوف السياسية. فعندما يشعر المواطن أو التاجر بوجود اضطرابات أو توقعات بارتفاع الدولار، يتجه إلى شراء العملة الأجنبية باعتبارها ملاذًا آمنًا، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع السعر بصورة أكبر. وهكذا تدخل السوق في دائرة من المضاربة والتوقعات التي يصعب السيطرة عليها بسهولة.
ورغم أن وجود سعر رسمي منخفض نسبيًا قد يمنح الدولة قدرة مؤقتة على تمويل بعض الاستيرادات الأساسية والسيطرة على جزء من التضخم، فإن استمرار الفجوة بين السعرين لفترة طويلة يخلق آثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة. فارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية، خصوصًا في اقتصاد يعتمد بصورة شبه كاملة على السلع المستوردة مثل الاقتصاد العراقي.
وهنا تبدأ التأثيرات المباشرة على حياة المواطنين، إذ تتراجع القدرة الشرائية للدينار العراقي وترتفع أسعار الغذاء والدواء والأجهزة والمواد الأساسية، بينما تبقى دخول معظم المواطنين ثابتة أو ترتفع بنسب محدودة لا تواكب الزيادة المستمرة في الأسعار. لذلك يشعر المواطن بأن دخله يفقد جزءًا من قيمته الحقيقية مع كل ارتفاع جديد في سعر الدولار ومن الآثار السلبية الأخرى لازدواجية سعر الصرف أنها تضعف الثقة بالعملة المحلية وتدفع الأفراد إلى تحويل مدخراتهم من الدينار إلى الدولار خوفًا من تراجع قيمة العملة الوطنية. وهذا السلوك يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الدولار وتعميق الأزمة النقدية، لأن السوق تدخل في حلقة مستمرة من ارتفاع الطلب وتراجع الثقة بالدينار.
كما أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي يخلق بيئة خصبة للفساد المالي والأنشطة غير المنتجة، إذ تتحول بعض الأنشطة الاقتصادية من الاستثمار والإنتاج إلى المضاربة بالعملة وتحقيق الأرباح من فروقات الأسعار. وفي هذه الحالة، يصبح الدولار أداة للربح السريع بدل أن يكون وسيلة لدعم التجارة والاستقرار الاقتصادي.
ولا تقتصر آثار هذه الظاهرة على الأفراد فقط، بل تمتد إلى بيئة الأعمال والاستثمار. فالمستثمر المحلي أو الأجنبي يحتاج إلى سوق مستقرة وواضحة المعالم، بينما يؤدي تعدد أسعار الصرف إلى حالة من عدم اليقين وصعوبة احتساب التكاليف والأرباح، الأمر الذي يضعف ثقة المستثمرين ويؤثر في حركة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
إن معالجة أزمة سعر الصرف في العراق لا يمكن أن تعتمد على الحلول النقدية وحدها، بل تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وهيكلية أوسع، تبدأ من تنشيط القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مرورًا بتطوير النظام المصرفي وتعزيز الشفافية المالية، وصولًا إلى مكافحة التهريب والمضاربة واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
وفي النهاية، تبدو أزمة ازدواجية سعر الصرف في العراق أكثر من مجرد مشكلة نقدية عابرة، فهي تعكس طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة. وبين محاولات البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي، والضغوط الدولية لتنظيم التحويلات المالية، ونشاط السوق الموازية والمضاربات، يبقى المواطن العراقي الطرف الأكثر تأثرًا بتقلبات الدولار وارتفاع الأسعار. لذلك فإن استقرار سعر الصرف لن يتحقق بصورة حقيقية ما لم يرتبط بإصلاح اقتصادي شامل يعيد التوازن بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي ويحد من تحويل الدولار إلى أداة للمضاربة والربح السريع.
