الانجازاتشهدت حقبة السوداني ولأول مرة منذ 2003 عملية ضبط نقدي ومصرفي نتيجة زيادة الإمتثال عبر التخلص من مزاد الدولار والتحول نحو نظام تحويل جديد أكثر انضباطاً وتحييد المصارف غير الملتزمة ووضع خطة واضحة للإصلاح المصرفي وزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق الدفع الألكتروني! هذه الإجراءات ساهمت في استقرار نسبي لأسعار الصرف وتقليل مستوى تسريب العملة وباقي العمليات الاحتيالية الى أدنى مستوى، كما وتحسنت انسيابية الحوالات الخارجية لتمويل فاتورة الواردات (تقييم: 16/20)! وقد شهدت المدن الرئيسية ولأول مرة منذ التغيير، عمليات تطوير للبنية التحتية وزيادة الوحدات العقارية وإطلاق خطط مشاريع تنموية وصناعية وفي قطاع الطاقة، وإنجاز مشروع ميناء الفاو وتحسين في مستوى الضبط الحدودي والجمركي، مما سيضيف قيمة واضحة للإقتصاد العراقي (تقييم: 15/20)! وقد قدمت الحكومة العراقية الحالية، عدة خطط طموحة (رغم الملاحظات عليها) تتعلق بمشاريع استراتيجية محلية ودولية، مثل مشروع مترو بغداد، ومشروع طريق التنمية والمدن الصناعية واللوجستية المرافقة، إضافة الى إعادة العراق للعمل بنظام TIR للنقل البري الدولي، والذي خرج منه العراق قبل عقود، واعادة تشغيل انبوب جيهان (تقييم: 15/20)! كما ان حكومة السوداني بادرت للتحرك اقليمياً ودولياً لجذب الاستثمارات ودعوة المستثمرين والشركات الدولية لإنشاء مشاريعها او المساهمة في تمويل مشاريع استراتيجية داخل العراق، وهذا بطبيعة الحال يمكن ان يساهم بقوة في توسيع قاعدة النشاط التنموي والذي يخلق العوائد والوظائف (تقييم: 14/20)! هذا التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي الحكومي العراقي، يرافقه التحسن الأمني، دفع البنك الدولي لتقديم أرقام متفائلة عن نمو الاقتصاد العراقي خلال 2026، حيث توقع البنك الدولي ان ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة 6.7% خلال العام القادم، وهذا رقم كبير مقارنة مع معدلات نمو دول المنطقة وحتى باقي دول العالم! وحسب تلك المصادر، فقد ارتفع نصيب الفرد العراقي خلال فترة السوداني من الناتج المحلي الإجمالي في العراق (GDP per capita) من 4,868 دولار في عام 2021 الى 6,074 دولار في عام 2024 كما وزاد مؤشر القدرة الشرائية للفرد العراقي بحدود 14% خلال نفس الفترة (تقييم: 14/20)! التقييم العام التقديري لأداء حكومة السوداني الاقتصاديالتقييم العام التقديري لأداء حكومة السوداني الاقتصادي بعد أخذ الإخفاقات والإنجازات في نظر الإعتبار، هو (متوسط- 11/20)، وهي نسبة مقبولة نسبياً في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها العراق على كافة المستويات! باختصار، حكومة السوداني نجحت (جزئياً) في تحسين سطح الاقتصاد العراقي، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة إصلاح عمق الاقتصاد، والذي يحتاج لمعالجات واسعة ومؤثرة تتعامل مع جذور المشكلة الاقتصادية في العراق! وهنا سيفرض السؤال التالي نفسه، هل من الأفضل للإقتصاد العراقي على المدى المتوسط والطويل، التجديد للسوداني، ام يجب البحث عن بديل آخر له؟! هذا ما قد يتم بحثه والإجابة عليه في منشور لاحق! |
