سبق لمجلس الوزراء أن أصدر نظاما برقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ لصندوق تقاعد موظفي الدولة مستندا إلى المادة (٨٠/ثالثا) من الدستور . وبما أن المادة (٦/ثالثا) من قانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ المعدل أوجبت على وزير المالية إصدار نظام داخلي لتحديد تشكيلات هيئة التقاعد الوطنية ومن ضمنها صندوق تقاعد موظفي الدولة فقد صدر النظام الداخلي رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ مما دعا مجلس الوزراء إلى إصدار نظام برقم (٨) لسنة ٢٠٢٥ ألغى بموجبه النظام رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ المتعلق بصندوق تقاعد موظفي الدولة مما أثار المخاوف لدى المتقاعدين من أن هذا الإلغاء قد يمس حقوقهم التقاعدية .
ومن أجل تجلية الأمور ووضعها في نصابها الصحيح اليكم الملاحظات الٱتية :
(١) خصص قانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ المعدل ثلاث مواد وهي (٧و٨ و٩) للبحث في صندوق تقاعد موظفي الدولة من حيث تشكيله ومهامه واستحداث مجلس إدارة فيه وتحديد اختصاصه وكذلك بيان موارده وكيفية استثمارها ونص في المادة (٨/خامسا) على أن تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء علىى اقتراح من رئيس الهيئة وهو ما كان فعله النظام رقم(٤) لسنة ٢٠٠٨ الصادر عن مجلس الوزراء .
(٢) إن النظام رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ الصادر عن مجلس الوزراء استند إلى المادة (٨٠/ثالثا) من الدستور والتي وصفت بشكل عام اختصاص مجلس الوزراء في حين اننا نحتاج إلى نص ،صريح في قانون التقاعد الموحد يفوض المجلس المذكور اصدار مثل هذا النظام وبالتالي فأن النظام رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ صدر من جهة غير مختصة اي أنه جاء مدموغا بعيب الاختصاص وان إلغاءه بالنظام رقم(٨)لسنة ٢٠٢٥ كان جزاء وفاقا .
(٣) إن النظام الداخلي رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ الصادر من وزارة المالية قد حدد تشكيلات صندوق تقاعد موظفي الدولة ولكنه لم يبحث في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه وهذا ما تقتضيه المادة (٦/خامسا) من قانون التقاعد الموحد مما يتوجب على وزارة المالية إصدار نظام داخلي في الشؤون المذكورة .
(٤)أن الأنظمة والأنظمة الداخلية في العراق تشريعات فرعية الغاية منها تسهيل تنفيذ أحكام القانون وبالتالي لايجوز لها الإضافة إليها أو التعديل فيها والا تعدت وظيفتها التنفيذية وشاركت المشرع في اختصاصه وهذا غير مقبول في دولة القانون . الخلاصة لما تقدم فأن وضع صندوق تقاعد موظفي الدولة باق كما هو دون تغيير وبذلك فليطمأن المتقاعدون ولا يصدقوا الشائعات واجتهادات الجهلة بالقانون .
