تحدث الشيخ الكربلائي عشية اليوم الاول من محرم بعدة نقاط من بينها(( ان العراق ليس بمتأى من الأخطار وينبغي حصر السلاح بيد الدولة )).
التف الاخرون اصحاب عبارة السلاح المنفلت من ان مرجعية النجف تقول بذلك وهناك فرق بين حصر السلاح بيد الدولة وبين تجريد اطراف تنضوي تحت مؤسسة رسمية قانونية إلا وهي الحشد الشعبي من سلاحها .
وهنا يتبادر إلى الذهن مجموعة اسئلة ونعود قليلا إلى الأرشيف ،
بعد احداث التغيير في العراق وتحديدا في حكومة اياد علاوي تشكلت مجموعة ميليشيات تحت عناوين إسلاميه متعددة المجاهدين وكتائب ثورة العشرين والنقشبندية وغيرها تحت ذريعة إخراج المحتل وبما ان ادارة الحكم كانت مناطة بالشيعة فكان المشروع اسقاط تلك التجربة
وبدات الخطة اولا بتصفية واغتيال كل من يعمل تحت عنوان الجيش والشرطة بحجة التعاون مع المحتل ولان الكثير منهم من الشيعة وجهت تلك الجماعات إلى استهداف المناطق الشيعية وقتل واغتيال الكثير من ابناء الشيعة وما احداث اللطيفية وغيرها والتي كنت فيها اول عملية هو اغتيال السيد الجزائري ومن ثم استمرت تلك العمليات وبدات منحى آخر بعمليات تهجير جماعي الشيعة في المحافظات السنية
حينها لم تقم الحكومة الشيعية باي اجراء سواء الدفاع فقط ومحاولة تطويق الأزمة وايجاد قنوات تفاهم مع الضاري الذي كان يمثل ركيزة اساسية معلنة لتلك الجماعات
إلى ان وصلت الأحداث إلى تفجير القبتين في سامراء وبما ان الشيعة ليس لديهم اي جناح مسلح وقتها يمكن الاعتماد عليه سوى جيش المهدي فهو كان المتصدي في تلك الفترة للدفاع عن الوجود الشيعي
وبحسب كلام الراحل احمد الجلبي ابان حكومة الجعفري المنهارة انه لولا جيش المهدي لما بقي شيعي واحد في جانب الكرخ ، حظي هذا الجناح المسلح بتأييد شيعي كبير كون الحكومة الشيعية لم تكن
للإنصاف قادرة على حماية الشيعة
واعادة هذا الجناح المسلح التوازن ودفع ضرر كبير عن تغيير ديمغرافية بغداد التي كان يراد إفراغها من الشيعة ليكون فيما بعد عملية اسقاط تجربة الحكم الشيعية بكل سهولة ، حدث فيما بعد مجموعة اخطاء لدى افراد عبر سلوكيات قد تكون غير منضبطة او ردة فعل الامر الدي أدى إلى تعرض هذا الجناح إلى حملة إعلامية كبيرة جدا من الخارج والداخل في محاولة نزع سلاحه ايضا … هنا نستطيع ان أنقول ان الحكومة اصبح لديها متسع من القوة لقيادة المالكي والدعم الاميركي واصبح قادر على مواجهة تنظيم مثل ال ق اعدة لكنه في الولاية الثانية لم تتمكن تلك الحكومة من الصمود بعد الاستيلاء على سلاح جيشه في الموصل وحدث ما حدث عندما جاء نفس التنظيم باسم جديد ١١
وقد ذهب المالكي إلى الاستعانة مرغما بقضية ترتيب جيش رديف أطلق عليه
عنوان ( الحشد الشعبي ) عام ٢٠١٣
والتفكير كان حول ذات الجماعات السابقة التي انشقت من رحم التيار متمثلة بعدة عناوين معلومة لدينا غير ان الامر يحتاج
إلى دعم مرجعي ، و نتيجة الخطر المحدق افتت المرجعية بوجوب حمل السلاح لمن يستطيع تحت عنوان الوجوب الكفائي واسماهم بالمتطوعين
انخرطوا اغلبهم في عدة عناوين مع الجماعات الموجودة أصلا وأصبحوا تشكيل جديد اشبه بالجيش لرديف واحد على عاتقه خوض المعركة وهنا نجح لانه كان يقاتل عن عقيدة مع طرف آخر ايضا لديه عقيدة ولكنه خسر المعركة لانها مجموعات متعددة ومرتزقة لعدة اطراف اجنبية
حدث الانتصار وهنا بدات الانصار الو خطورة هذا الجسد الجديد ويجب الاجهاز عليه باي طريقة كانت مرة إعلامية ومرة استثمار تصرفات او سلوكيات قادة متواجدين بينهم لديهم اخطاء وسلوكيات تناقض المبدا الذي سار عليه النهج الجديد واصبح عرضة للتشهير والتسقيط وغيرها ، ومرة في محاولة إقحامه بقضية الحراك العشريني ومرة من خلال ادخاله في حرب شيعية شيعية الخ من هذه الامور
هناك من يرى ان هذا الجسد لا يمكن التنازل عنه لان المراد هو ذلك حتى يصبح الاغلبية الشيعية مكشوفين ويتم الاجهاز عليهم بسهولة حال تم نزع ذلك السلاح
وهناك من يرى ضرورة تقنين هذا الجهاز وفلترته وان يبقى السلاح موجود لكنه لا يتم إشهاره او استخدامه إلا بأمرة القائد العام
للقوات المسلحة الذي هو اي رئيس وزراء شيعي يتم اختياره عبر بوابة القوى الشيعية
ويكون مرضي عليه نوعا ما شريطة ان لا يكون لديه ارتباطات بأطراف وأجندات معادية
ضمنيا الخيار الثاني هو ما تراه المرجغية مناسبا لحماية سلاح الشيعة وفي الوقت ذاته ان لا يتم تكرار أسطوانة الميليشيات
وهي ايضا رؤية عدة قيادات وزعامات مهمة بينها المالكي الذي تحدث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ، لكن الجميع متفق
لا تجريد للشيعة من السلاح حتى لا يتم اعادة سيناريو استهداف الاغلبية في الداخل والأقلية في المنطقة وتجربة سوريا ليست ببعيدة فضلا من ان القوى السنية والكوردية قد لا يكون لديها السلاح الذي تمتلكه الجماعات الشيعية لكنها قادرة على الحصول عليه من اطراف اجنبية بسهولة
في حين الشيعة ليس لديهم من يزوّدهم بقطة سلاح سوى طهران وهي من قامت بدعم الشيعة في العراق خلال الحربين الاولى مع ال ق ا عد ة والثانية مع ١١
ومن هنا تاتي عبارة ان العمق الاستراتيجي لشيعة العراق هي ايران وبعيدا عن اي تحفظات او ملاحظات
