يتناول النص جدلاً حول التوترات الإقليمية بين إيران ودول الخليج، مع اتهامات بتعاون عسكري ضد إيران، وانتقادات لسياسات داخل البحرين والكويت تتعلق بالاعتقالات والتمييز الطائفي، ويطرح تساؤلات حول حقوق الإنسان والاستقرار الداخلي…
ينتقد النص سحب الجنسيات في الكويت والبحرين باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، محذراً من تداعياته السياسية والإقليمية، ومؤكداً أنه قد يزيد التوتر ويستدعي مراجعة السياسات في ظل متغيرات المنطقة…
سحب الجنسية الكويتية من مواطنين خدموا الوطن عقوداً يطرح أزمة ثقة. القرار دون ضوابط عادلة يخلق شعوراً بالخذلان ويحول المستبعدين إلى “قنبلة موقوتة”. الاستقرار الحقيقي بالعدالة لا بالإقصاء…
ينتقد النص سياسات الكويت المتماهية مع الولايات المتحدة ضد إيران، محذراً من تداعيات إقليمية وداخلية خطيرة، واستحضار تجارب تاريخية سابقة، مع الإشارة إلى تغير موازين القوى وصعود إيران واحتمال مواجهة الكويت تحديات سياسية وأمنية متزايدة…
تصاعد توتر إقليمي مع تعثر الحرب وصمود إيران وإغلاق هرمز، وتراجع شعبية ترامب، وسعيه لتحالف خليجي لعمل بري. تباين مواقف الخليج، وتردد السعودية والكويت، وضغوط وإهانات لدفعهما للمشاركة ومخاطر انزلاق المنطقة….
يتناول ضعف الدبلوماسية العراقية في إدارة أزمة خور عبدالله، مقابل ارتكاز الكويت إلى مرجعيات قانونية دولية، ويؤكد أن غياب استراتيجية تفاوضية متكاملة يهدد مصالح العراق الإقليمية ومشروعاته الحيوية، داعياً إلى إعادة بناء رؤية دبلوماسية وطنية فعّالة….
يحلّل النصّ ديون العراق الخارجية المجمدة، موضحاً أن معظمها تجاه السعودية والكويت ليست قروضاً شرعية بل مساعدات سياسية سابقة، ويقترح اعتماد مبدأ «الديون البغيضة» وإنشاء محكمة تحكيم دولية لإسقاط الجزء غير القانوني وتخفيف العبء المالي عن العراق….
أزمة خور عبدالله تنبع من إلغاء التصديق على اتفاقية 2012، ما يثير مخاوف دستورية وسيادية ويهدد حقوق العراق البحرية؛ الحل يتطلب إعادة التصديق أو تفاوضاً فنياً مشتركاً وربما وساطة إقليمية أو أممية لحماية المصالح وإعادة الثقة….
يشدد النص على أن قضية خور عبدالله نزاع وطني لا يجب اختزاله بخلافات سياسية أو أحداث 1990، بل معالجته كملف سيادي وفق القانون الدولي، خاصة أن ترسيم الحدود بعد 1991 تم دون مشاركة العراق وبقرارات مجحفة….
يناقش المقال فساد لجنة التعويضات التي تم تشكيلها بعد غزو العراق للكويت عام 1990. تكشف التحقيقات أن اللجنة هدرت مليارات الدولارات من عائدات النفط العراقي لصالح الشركات الأجنبية والأفراد، مما أدى إلى تجاهل معاناة الشعب العراقي ومنح تعويضات كبيرة لدول وشركات أخرى. اللجنة كانت تعمل بشكل منحاز لصالح الكويت وتفتقر للشفافية….
