لا يمكن بناء اقتصاد عراقي حديث من دون قطاع مصرفي متطور يعزز الشمول المالي، ويدعم الاستثمار والقطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على النقد، عبر أنظمة رقمية وتشريعات حديثة وخدمات مصرفية فعالة…
اختيار علي الزيدي رئيساً للوزراء يحظى بتفاؤل القطاع الخاص والشباب لخبرته المصرفية. النجاح مرهون بتحرير القطاع المالي من المحاصصة ونظام المدفوعات الخاضع لواشنطن، وتحويل الإقراض من مضاربة عقارية إلى تمويل حقيقي…
يُبرز التحليل أن البنك المركزي في مونتزيبيا تحوّل إلى منصة دعائية، يكرر الوعود دون تنفيذ، بينما تبقى الإصلاحات شكلية والعجز المؤسسي قائماً، مما يفاقم أزمة الثقة ويجعل المواطن الضحية الأولى لغياب النتائج الحقيقية….
يُبيّن التحليل أنّ ما يُسمّى بالإصلاح المصرفي ليس سوى مشروعٍ ورقيٍّ يفتقرُ إلى المؤشراتِ والحوكمةِ والرقابةِ على غسل الأموال، وأنّ غيابَ التنفيذِ الفعليّ يُحوّله إلى غطاءٍ لتجميلِ فشلِ السياسةِ النقديةِ وتآكلِ الثقةِ بالقطاعِ الماليّ…
شهد الاقتصاد العراقي خلال عهد السوداني تحسناً نسبياً في الانضباط النقدي والمصرفي وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات، مع ارتفاع النمو إلى 6.7٪، إلا أن الإصلاحات بقيت سطحية ولم تمتد إلى عمق البنية الاقتصادية….
يدخل الإصلاح المصرفي العراقي مرحلة الحسم بقيادة البنك المركزي وبالتعاون مع شركات استشارية دولية، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة وتجنب العقوبات، عبر إصلاحات تدريجية تشمل رأس المال والملكية، لإعادة بناء الثقة وجذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام….
تواجه المصارف العراقية تحديات عميقة نتيجة العقوبات الأميركية وغياب المراسلين الأجانب، ما يقيّد تطورها الرقمي ويشل قدرتها التنافسية. ورغم جهود الحكومة والبنك المركزي في الإصلاح، يبقى تجاوز الفجوة مع النظام المصرفي الدولي مساراً طويلاً ومعقداً….
نجاح الإصلاح المصرفي في العراق مرهون بتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متقدمة تشمل الحوكمة، إدارة المخاطر، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. إهمال العنصر البشري يجعل الإصلاح شكلياً، بينما الاستثمار في التدريب يضمن استدامة التطوير ودعم الاقتصاد الوطني…
يتهيأ العراق لمرحلة إصلاح مصرفي شامل يقوده البنك المركزي ابتداءً من 31 آب 2025، يقوم على زيادة رؤوس الأموال، التحول الرقمي، والالتزام بمعايير الامتثال الدولية، بما يعيد المصارف للتعامل بالدولار ويعزز الشمول المالي والحوكمة…
القطاع المصرفي العراقي يواجه أزمة إصلاح حاسمة بين الدمج أو التصفية أو المماطلة، وسط ضعف البنك المركزي وغياب رقابة مكافحة غسل الأموال، ما يهدد السيادة المالية ويعزز نفوذ رأس المال المشبوه ويعيد شبح الوصاية الأجنبية….
