قراءة علمية عملية في تقرير صندوق النقد الدولي حول الواقع الاقتصادي للعراق 2025
يشكل تقرير صندوق النقد الدولي الأخير مرآة واضحة تعكس الواقع الاقتصادي الهش للعراق، ويفضح عمق الإخفاقات المتراكمة في بنية الاقتصاد الريعي. التقرير لم يأتِ بجديد قدر ما أكد المؤكد: اقتصاد غير متنوع، هيكل مالي متضخم، إدارة حكومية بطيئة، واعتماد مرضي على الريع النفطي. غير أن التقرير أبرز أيضًا فرصًا للإصلاح، شريطة وجود إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية.
الواقع الاقتصادي – إخفاقات مركبة وتباطؤ في التعافي
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 1.5 % في 2024، وهو ما يعكس تباطؤًا حادًا بعد نمو هش في 2023. التراجع جاء نتيجة:
- انخفاض أسعار النفط.
- تراجع الاستثمارات العامة.
- استمرار الاعتماد على الاستيراد وضعف الناتج المحلي غير النفطي.
إخفاق في تنويع الاقتصاد
لم يحقق العراق أي تقدم ملموس في تقليل اعتماده على النفط، الذي يمثل أكثر من 90 % من الإيرادات العامة. ما تزال القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة، الخدمات) تعاني من الإهمال وغياب الرؤية.
إخفاق في الاستقرار المالي
يشير التقرير إلى أن الموازنة تحتاج إلى سعر نفط يعادل 84 دولارًا للبرميل كي تتحقق نقطة التعادل، ما يجعل الاقتصاد معرضًا لصدمات خارجية خطيرة.
ثانيًا: التحديات الهيكلية الكبرى
عجز مالي مزمن
- تضخم الإنفاق العام، لاسيما فاتورة الرواتب التي تجاوزت 40 % من الموازنة.
- ضعف الإيرادات غير النفطية (أقل من 5 % من الناتج المحلي).
قطاع مصرفي متخلف
- استمرار هيمنة المصارف الحكومية غير الكفوءة (كالرافدين والرشيد) على النظام المصرفي.
- ضعف الخدمات المصرفية الرقمية.
- تدنٍ في نسبة الشمول المالي.
حوكمة وفساد
- غياب المساءلة في إدارة المال العام.
- انعدام الشفافية في تنفيذ المشاريع.
- هيمنة شبكات المصالح على القرار الاقتصادي.
فرص الإصلاح – توصيات صندوق النقد
رغم الصورة القاتمة، يطرح التقرير رزمة من الإجراءات القابلة للتطبيق:
إصلاح ضريبي تدريجي
- توسيع الوعاء الضريبي.
- تفعيل الضرائب غير المباشرة (السلع، الدخل، الأرباح).
- تقليل الإعفاءات وتطوير الإدارة الضريبية.
إصلاحات مصرفية
- إعادة هيكلة البنوك الحكومية.
- تقوية الرقابة المصرفية.
- إدخال تقنيات الدفع والتحويل الرقمية.
إصلاح الدعم الحكومي
- تقليص الدعم العام غير الفعّال.
- اعتماد التحويلات النقدية المباشرة للفئات المستحقة.
- مراجعة أنظمة التقاعد والضمان.
تمكين القطاع الخاص
- إزالة القيود البيروقراطية.
- تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
- تسهيل التمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جدلية الواقع والإصلاح – هل يمتلك العراق الإرادة؟
يعترف التقرير بأن العراق يمتلك هوامش كبيرة للإصلاح بفضل احتياطياته الأجنبية العالية (تقترب من 100 مليار دولار)، وانخفاض مستوى الدين العام كنسبة من الناتج. لكن غياب الإرادة السياسية، وهيمنة نهج “الترقيع المالي” بدلًا من “البناء الهيكلي”، يهدد بإهدار هذه الفرص.
بين فشل الماضي ومخاطر المستقبل
إن تقرير صندوق النقد الدولي لا يُعد مجرد تقييم تقني، بل هو “جرس إنذار اقتصادي” للعراق. الإخفاق واضح، والتقاعس عن الإصلاح صار مكلفًا بشكل متزايد، إذ أن أي صدمة مستقبلية في أسعار النفط أو البيئة الإقليمية قد تدفع العراق إلى أزمة اقتصادية كاملة.
الإصلاح لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية. وما لم تتحول التوصيات الدولية إلى برامج تنفيذية ذات بعد وطني واستراتيجي، فإن العراق سيبقى يدور في حلقة مفرغة من الريع، والعجز، والفساد، والهشاشة الاقتصادية.
