أعلن العراق في بداية الشهر (5) من سنة 2025 انه سيضيف 14GW الى القدرات التوليدية للبلاد ( خلال 4 سنوات المقبلة أي حتى سنة 2029) بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية (SIEMENS ENERGY)من خلال نصب وحدات توليدية تاخذ وقودها من الانتاج المحلي (اي النفط الخام/ والأسود/ ديزل) مع نصب منظومات دورات مركبة في نفس الوقت.
ملاحظاتي:
١. (ماتم ذكره من تصريحات كانت عن لسان وزير الكهرباء العراقي) حول القدرات التي سيتم نصبها في العراق خلال الاربع سنوات المقبلة (بمساعدة سيمنس) هي فقط (إعادة تذكير) و (جمع) لمذكرات التفاهم والعقود التي تم إبرامها خلال ( السنتين والنصف السابقتين) مع شركة سيمنس الالمانية بدءاً من نهاية سنة 2022 وحتى اليوم
٢. القدرات المذكورة) اي 14 GW هي مجموع (الوحدات التوليدية الحالية والمستقبلية التي يتم/ سيتم صيانتها + الوحدات التوليدية المستقبلية التي سيتم نصبها + قدرات محطات التحويل التي يتم/سيتم أنشاؤها + سعات انظمة (FACTS) للنقل المرن لتعزيز كفاءة محطات الطاقة الشمسية المزمع أنشاؤها
٣. إن إستعمال منظومات الدورات المركبة (COMBINED CYCLE) (SYSTEMS)مع وحدات التوليد الغازية (GAS TURBINES) هو الوضع الطبيعي في كل المحطات لهذا لايمكن إستعمال وحدات التوليد البخارية معها (بدل الغازية)
٤. كذلك فأن إستعمال الوقود المحلي (اي النفط الخام/ الأسود وحتى الديزل) في إنتاج الطاقة الكهربائية من الوحدات الغازية (للظروف الغير استثنائية) مع ربط الاخيرة بمنظومات دورات مركبة سيكون (كارثي حرفياً) من ناحية تقليل عمر تلك الوحدات وكفاءة إنتاجها الضعيفة مع تكاليف وقود وصيانة باهظتين جداً لا تتناسب مع معدل القدرة الانتاجية لها
٥. الأهم مما سبق كله:
من أين ستاتي الحكومة بالتمويل اللازم من اجل البدء بتلك المشاريع من شركات مثل GE و SIEMENS؟ وهي ارقام ذات عشر اصفار مليارية من الدولارات!
وهل هناك مستثمرين دوليين ومحليين راغبين بالمشاركة في تلك المشاريع؟
وهل لدى وزارة الكهرباء خطة طويلة الامد لتطوير خطوط النقل ومحطات التحويل ومراكز التوزيع بالتوازي مع زيادة كمية الإنتاج بهذه السرعة؟
وهل تمتلك الوزارة ايضاً العدد الكافي من العدادات الحديثة للمستهلكين لكبح جماح الاستهلاك (اللامتناهي) والذي سيحدث نتيجة زيادة الإنتاج وبنفس الوقت وجود هذا النقص الكبير في العدادات داخل الوحدات السكنية والصناعية والزراعية في كل العراق؟
وهل سيتوازى كل ذلك مع زيادة نسب الجباية من المستهلكين مع تعديل اسعار تعريفة الاستهلاك الضعيفة لتسد بعض الخسائر الحكومية والتي تاتي من الدعم الكامل لقطاع الطاقة العراقي (الخاسر) والذي تملؤه الفوضى والفساد والبيروقراطية بشكل كامل؟
