استهداف الأطفال وجريمة كسر الضمير الإنساني
لم يعد استهداف الأطفال والمدنيين مجرد نتيجة جانبية للحروب، ولا سيما حين تتكرر الضربات ضد أماكن يفترض أن تبقى خارج دائرة الصراع.
بل أصبح هذا الاستهداف، في كثير من الأحيان، عنواناً صارخاً لنهج يقوم على تجاوز القوانين والأعراف الإنسانية.
فحين تُستهدف مدرسة ميناب التي تضم أطفالاً أبرياء، ثم يعقب ذلك استهداف مستشفى مخصص لعلاج الأطفال على يد أمريكا،
فإن الأمر يتجاوز حدود العمل العسكري. لذلك يصل هذا الفعل إلى مستوى الجرائم التي تهز الضمير الإنساني، وتستوجب موقفاً أخلاقياً وقانونياً واضحاً.
إن الحديث عن أطفال مدرسة ميناب، وما تلاه من استهداف لمستشفى للأطفال في الأهواز،
يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة بشأن طبيعة هذه الاعتداءات وأهدافها الحقيقية.
فالأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفاً في أي مجتمع، وقد حرّمت جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية المساس بهم أو تعريض حياتهم للخطر.
كما أن المستشفيات والمنشآت الطبية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني،
لأنها مرافق مخصصة لإنقاذ الأرواح لا ساحات للقتال. ومن هنا، فإن المساس بها لا يهدد الضحايا المباشرين فقط، بل يهدم معنى الحماية الإنسانية في أوقات الحرب.
استهداف الأطفال في ميزان القيم الإسلامية والإنسانية
لطالما كان الاهتمام بالأطفال ورعايتهم جزءاً أساسياً من القيم الإسلامية والإنسانية.
ويُروى عن الإمام علي الخامنئي، رضوان الله عليه، بحسب ما يذكره محبوه، أنه كان شديد الأنس بالأطفال.
فقد كان يقرّبهم إليه، ويلاطفهم، ويغمرهم بعطفه واهتمامه. كما كان يحرص على إدخال السرور إلى قلوبهم، من خلال تقديم الهدايا وتشجيعهم على العلم والأخلاق.
ومن هنا، يرى كثيرون أن استهداف الأطفال يمثل اعتداءً على قيم الرحمة والإنسانية،
التي تدعو إلى حماية هذه الفئة وصون كرامتها. كما يرون أن المساس بالأطفال لا يصيب الأفراد وحدهم، بل يجرح الضمير الإنساني كله.
إن الجرائم التي تطال الأطفال لا يمكن تبريرها بأي ذريعة سياسية أو عسكرية.
فاستهداف البراءة لا يحقق نصراً، بل يكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي قد تصل إليه بعض السياسات القائمة على القوة المفرطة.
فالحروب، مهما اشتدت، تبقى محكومة بضوابط قانونية وأخلاقية.
ولذلك، فإن أي تجاوز لهذه الضوابط يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب المساءلة والمحاسبة.
جرائم أمريكا وأثرها في الوعي الجمعي
في المقابل، فإن مثل هذه الجرائم التي يكررها العدو الصهيوأمريكي تعزز قناعة الشعوب بأن العدوان على المدنيين لا يؤدي إلا إلى زيادة الإصرار على التمسك بالمواقف الوطنية. كما يدفعها إلى الدفاع عن السيادة والكرامة أمام منطق القوة والهيمنة.
كما أن استهداف الأطفال يترك أثراً عميقاً في الوعي الجمعي.
فهو يجعل من هذه الجرائم شاهداً دائماً على معاناة الأبرياء، ويمنح الضحايا مكانة أخلاقية وإنسانية يصعب محوها من الذاكرة.
ومن القضايا التي تثار بقوة مع كل حادثة مشابهة، موقف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة.
فهذه المؤسسات مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بأن تتعامل مع جميع الانتهاكات بمعيار واحد، بعيداً عن الانتقائية أو الحسابات السياسية.
إن الصمت تجاه استهداف الأطفال، أو الاكتفاء ببيانات عامة، لا ينسجم مع الرسالة التي أنشئت هذه المنظمات من أجلها. كما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على حماية المبادئ التي تعلن الدفاع عنها.
حماية الأطفال مسؤولية إنسانية مشتركة
إن حماية الأطفال ليست قضية تخص دولة بعينها أو شعباً دون آخر، بل هي مسؤولية إنسانية مشتركة. فكل طفل يسقط ضحية للعنف يمثل خسارة للعالم بأسره.
كما أن كل مستشفى يُستهدف يمثل اعتداءً على حق الإنسان في الحياة والعلاج.
كذلك، فإن كل مدرسة تتعرض للقصف تمثل اعتداءً على مستقبل الأجيال وحقها في التعليم والأمن.
وفي خضم هذه الأحداث، تتجدد الدعوات إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ووقف استهداف المدنيين.
كما تتجدد الحاجة إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في أي حادثة يُدّعى فيها وقوع انتهاكات بحق الأطفال أو المنشآت المدنية، بما يضمن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.
ويبقى الأطفال عنوان البراءة التي يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات.
لذلك، يبقى الدفاع عن حقهم في الحياة والأمن والتعليم والعلاج واجباً أخلاقياً وإنسانياً لا يقبل المساومة.
فالتاريخ لا ينسى الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء. كما أن الضمير الإنساني سيظل يطالب بالعدالة لكل طفل حُرم من حقه في أن يعيش بأمان وسلام.
