في كل مرحلة إصلاح اقتصادي وإداري حقيقية، تظهر دعوات متكررة لإعادة بعض الأساليب القديمة بحجة “تشديد الرقابة” أو “مكافحة الفساد”.
لكن السؤال الأهم اليوم:
هل المشكلة في غياب الرقابة أصلًا؟
أم في نوع الرقابة المستخدمة؟
أم في توقيت الرقابة وآليات تنفيذها؟
العراق لا يحتاج إلى زيادة عدد الجهات الرقابية بقدر ما يحتاج إلى بناء أنظمة إلكترونية تجعل التلاعب أكثر صعوبة منذ البداية.
فالعراق لم يعد دولة صغيرة تُدار بالدفاتر الورقية أو الزيارات الميدانية التقليدية أو التقارير اليدوية فقط، بل أصبح يمتلك موازنات ضخمة، وآلاف المشاريع، وملايين المعاملات اليومية، إضافة إلى تشابك مالي وتجاري ومصرفي معقد بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
ولهذا فإن أي محاولة للعودة إلى أدوات رقابية قديمة، مهما كانت نواياها، لن تنتج رقابة حقيقية بقدر ما قد تعيد:
البيروقراطية،وتضارب الصلاحيات،وتعطيل المشاريع،وزيادة الاحتكاك المباشر الذي يُعد أحد أهم منافذ الفساد الإداري في الدول النامية.
فالفساد لا يبدأ دائمًا من ضعف القوانين، بل كثيرًا ما ينشأ من الفراغات بين المؤسسات وضعف تكامل الأنظمة والأتمتة.
العالم تغيّر… والرقابة أيضًا تغيّرت
في أغلب دول العالم، لم تعد الرقابة تعتمد على:
الشخص الذي يحمل ملفًا ورقيًا،أو الموظف الذي ينتقل بين الدوائر،أو اللجان الكثيرة،أو التدقيق بعد سنوات من وقوع المشكلة.
بل أصبحت تعتمد على:الأنظمة الإلكترونية،وتحليل البيانات،والربط المركزي بين المؤسسات،واستخدام الذكاء الاصطناعي،
والتدقيق اللحظي المبني على المخاطر.
أي أن الدولة الحديثة لم تعد تسأل فقط:
“من أخطأ؟”
بل أصبحت تسأل:
لماذا حدث الخلل؟
وأين بدأت المشكلة؟
وكيف تم تجاوز النظام؟
وما هي الثغرة التي سمحت بذلك؟
فالأنظمة الحديثة لا تكتفي بتحديد الخطأ، بل تكشف مسار القرار بالكامل، بدءًا من الجهة التي أنشأت الإجراء، مرورًا بمن وافق عليه، وانتهاءً بمن نفّذه وصرفه.
الرقابة الذكية تمنع الفساد قبل حدوثه
الفرق الكبير بين الرقابة التقليدية والرقابة الرقمية هو أن الرقابة التقليدية غالبًا ما تأتي بعد وقوع الضرر.
أما الرقابة الإلكترونية الحديثة فتعمل على:
منع التلاعب مسبقًا،وكشف العمليات غير الطبيعية فورًا،ومراقبة نسب الإنجاز،وتحليل الأسعار والكلف،ومقارنة البيانات بين الجهات الحكومية بشكل آلي، خصوصًا في الملفات المشتركة مثل المنافذ الحدودية والتجارة والتحويلات المالية.
فعندما تكون العمليات التشغيلية مؤتمتة،ويرتبط بها نظام إلزامي للمدفوعات الإلكترونية،وتكون العقود والأرشفة والتوقيع إلكترونية،
والبيانات مترابطة بين الوزارات والمؤسسات،فإن مساحة التلاعب تنخفض بشكل كبير، لأن النظام نفسه يصبح جزءًا من عملية الرقابة.
لماذا يخشى البعض من الأنظمة الرقمية؟
لأن الأنظمة الحديثة تقلل:
التدخل البشري،والاجتهادات الشخصية،والعلاقات غير الرسمية،والصلاحيات غير المحددة.
كما أنها تجعل كل حركة موثقة:
من نفذها،
ومتى نُفذت،
ووفق أي صلاحية،
وتجعل كل عملية قابلة للتتبع والمحاسبة.
أي أن الرقابة تنتقل من:
“من يملك القرار؟”
إلى:
“ماذا تقول البيانات؟”
الرقابة الحديثة لا تعني إلغاء الإنسان
البعض يعتقد أن التحول الرقمي يلغي دور المدقق أو الجهاز الرقابي، وهذا غير صحيح.
بل على العكس…
فالمدقق في المرحلة الحديثة يعمل على نفس النظام الإلكتروني، لكن بصلاحيات مشاهدة وتحليل فقط، دون صلاحيات تنفيذ.
كما أن الأنظمة الحديثة توفّر المعلومات بسرعة ودقة عالية، مما يسمح للمدقق بالتركيز على تحليل البيانات، وقياس المخاطر، واكتشاف المؤشرات غير الطبيعية، بدل الاكتفاء بتدقيق الأوراق والمعاملات التقليدية.
أي أن مهامه انتقلت من:
“البحث داخل الملفات الورقية وصعوبة الوصول للمعلومة”
إلى:
“تحليل المؤشرات واكتشاف الخلل مبكرًا”.
وتظهر أهمية ذلك بشكل واضح في الملفات المشتركة بين الجهات الحكومية، مثل المنافذ الحدودية، حيث إن جزءًا من المشكلات الحالية يرتبط بعدم اكتمال تطبيق الأنظمة الإلكترونية بشكل موحد بين جميع الجهات المعنية، ومنها نظام الأسكودا.
ما المطلوب اليوم؟
المرحلة الحالية تحتاج إلى:
بناء أنظمة رقابة رقمية مترابطة،
وربط المؤسسات الحكومية إلكترونيًا،
وتقليل الاعتماد على الورق،
واعتماد الدفع الإلكتروني،
وتطبيق أنظمة ERP الحكومية،
وإنشاء مراكز وطنية لتحليل البيانات.
كما تحتاج إلى:
تدريب الكوادر الرقابية على التكنولوجيا،
والاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة،
وتطبيق الرقابة المبنية على المخاطر،
وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء والنتائج الفعلية.
العراق اليوم لا يحتاج إلى العودة للخلف…
بل يحتاج إلى الانتقال نحو الدولة الذكية.
فالرقابة الحقيقية لا تتحقق بكثرة اللجان أو تضخم الصلاحيات أو زيادة التعقيد الإداري،
بل تتحقق عندما تكون:
البيانات دقيقة ومترابطة،
والعمليات مؤتمتة بشكل متكامل،
والقرارات قابلة للتتبع والمطابقة والمحاسبة.
الدول الحديثة لا تبني الرقابة على كثرة اللجان، بل على قوة الأنظمة الالكترونية .
وكلما أصبحت البيانات مترابطة والقرارات قابلة للتتبع، أصبحت حماية المال العام أكثر واقعية وأقل اعتمادًا على الاجتهادات الفردية.
فالرقابة الذكية اصبحت ضرورة لبناء دولة قادرة على حماية المال العام وتحقيق التنمية الحقيقية.
