بين أعمام مسجل الشركات العراقي والحكم الدستوري البلجيكي (١١٤/٢٠٢٠) هل يوازن النظام العراقي بين مكافحة غسل الأموال واستقلال مهنة المحاماة؟

مكافحة غسل الأموال واستقلال المحاماة

أثار الإعمام الصادر عن دائرة تسجيل الشركات، والموجّه إلى المحامين المعتمدين لديها، نقاشاً قانونياً مهماً، بعدما ألزمهم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، والتسجيل في تطبيق قوائم الحظر، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

ولا يتعلق الجدل هنا بمشروعية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي غاية لا خلاف على أهميتها، بل يتعلق بمدى اتساق هذه الالتزامات مع الطبيعة الخاصة لمهنة المحاماة، ولا سيما مبدأ السر المهني واستقلال المحامي.

ويقود هذا النقاش إلى المقارنة مع التجربة البلجيكية، التي تعد من أكثر التجارب تطوراً في هذا المجال، ولا سيما بعد صدور الحكم رقم 114/2020 عن المحكمة الدستورية البلجيكية، الذي أعاد رسم الحدود بين مكافحة غسل الأموال وحماية السرية المهنية للمحامين.

مضمون إعمام دائرة تسجيل الشركات

يتضمن إعمام دائرة تسجيل الشركات ثلاثة التزامات رئيسية:

1. تطبيق إجراءات العناية الواجبة CDD.
2. التسجيل في تطبيق قوائم الحظر المحلية والدولية، والتحقق المستمر من العملاء.
3. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والغاية المعلنة من هذا الإعمام هي تعزيز الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015، والتعليمات الصادرة بموجبه، خصوصاً بالنسبة للمحامين الذين يتولون تأسيس الشركات أو تعديل بياناتها.

ولا خلاف على مشروعية هذا الهدف. فتوصيات FATF تعتبر المحامين من المهن غير المالية المحددة DNFBPs عندما يباشرون أعمالاً معينة ذات مخاطر مرتفعة.

لكن الإشكال القانوني يبدأ عندما تُفرض هذه الالتزامات على المحامي بطريقة تشبه الالتزامات المفروضة على المصارف أو شركات التحويل، من دون مراعاة خصوصية السر المهني وحق الدفاع.

ماذا فعلت المحكمة الدستورية البلجيكية؟

لم تعترض المحكمة الدستورية البلجيكية على إخضاع المحامين لقانون مكافحة غسل الأموال. بل أكدت أن المحامي يعد شخصاً ملزماً عندما يمارس أنشطة مالية أو تجارية معينة.

لكنها في المقابل وضعت خطوطاً حمراء لحماية استقلال المهنة. وأبرز هذه الخطوط:

• السر المهني حق دستوري.
• السر المهني جزء من ضمانات المحاكمة العادلة.
• لا يجوز التضحية بالسر المهني باسم مكافحة غسل الأموال.

ولهذا السبب، أبطلت المحكمة عدة نصوص من القانون البلجيكي، لأنها رأت أنها تمس جوهر العلاقة بين المحامي وموكله، وتضعف الضمانات الدستورية المرتبطة بحق الدفاع.

أهم المبادئ التي قررتها المحكمة البلجيكية

أولاً: الإبلاغ لا يكون مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية

قررت المحكمة أن الإبلاغ لا يكون مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية، بل يكون عن طريق نقيب المحامين.

والسبب أن النقابة تشكل حاجزاً قانونياً يحمي السرية المهنية، ويمنع تحويل المحامي إلى قناة مباشرة لنقل معلومات موكله إلى جهاز مكافحة غسل الأموال.

أما الإعمام العراقي، فيطلب من المحامي الإبلاغ مباشرة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال. وهنا يظهر أول اختلاف جوهري بين التجربتين.

ثانياً: لا يجوز لأي موظف في مكتب المحاماة تقديم البلاغ

قررت المحكمة البلجيكية أنه لا يجوز للمدير الإداري، أو موظف الامتثال، أو محام آخر، تقديم البلاغ.

فمصدر المعلومات هو العلاقة الخاصة بين المحامي وموكله، ولا يجوز لطرف ثالث داخل المكتب، حتى لو كان محامياً، أن يتولى إرسال البلاغ نيابة عن المحامي المسؤول عن القضية.

أما الإعمام العراقي، فلم يتناول هذه المسألة إطلاقاً، ولم يحدد من له حق الإبلاغ داخل مكتب المحاماة، ولا ما إذا كان ذلك محصوراً بالمحامي المسؤول عن العلاقة المهنية مع الموكل.

ثالثاً: لا يجوز الإبلاغ عن معلومات الدفاع أو الرأي القانوني

من أهم الضمانات التي قررتها المحكمة البلجيكية أنه لا يجوز الإبلاغ عن المعلومات التي حصل عليها المحامي أثناء الدفاع، أو أثناء تقديم الرأي القانوني.

فالمحامي ليس مخبراً، بل هو جزء من منظومة العدالة. وإذا تحول إلى مصدر معلومات ضد موكله، فإن الثقة بالمهنة تنهار، ويصبح حق الدفاع مهدداً من أساسه.

هل أخذ التعميم العراقي بهذه الضمانات؟

بالرجوع إلى نص التعميم، يتبين أنه ركز على جانب الامتثال الفني. فقد اهتم بإجراءات العناية الواجبة، وقوائم الحظر، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

لكنه لم يتناول مسائل جوهرية، مثل:

• حدود السرية المهنية.
• اختصاص نقابة المحامين.
• كيفية التوفيق بين قانون المحاماة وقانون مكافحة غسل الأموال.
• حالات الإعفاء من الإبلاغ.
• التمييز بين المحامي المدافع والمحامي الذي يقدم خدمات تأسيس الشركات.

وبذلك، أصبح التعميم يتعامل مع المحامي كما لو كان مصرفاً أو شركة تحويل أموال. وهذا يثير إشكالاً قانونياً حقيقياً، لأن مهنة المحاماة ليست مجرد خدمة تجارية، بل هي وظيفة مرتبطة بالعدالة وحق الدفاع.

ماذا يقول قانون مكافحة غسل الأموال العراقي؟

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 عدّ المحامين من الجهات الملزمة عندما يقومون بأنشطة محددة، مثل:

• تأسيس الشركات.
• شراء العقارات.
• إدارة الأموال.
• إنشاء الأشخاص المعنوية.

وهذا يتفق، من حيث الأصل، مع توصيات FATF. لكن القانون ذاته لم يلغ قانون المحاماة، ولم يلغ السر المهني، ولم يمس استقلال المحامي.

ومن ثم، فإن تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال على المحامين يجب أن يتم بطريقة تحقق التوازن بين النظامين القانونيين: نظام مكافحة غسل الأموال من جهة، ونظام المحاماة وحق الدفاع من جهة أخرى.

أين يكمن الخلل في التعميم؟

يمكن تسجيل خمس ملاحظات رئيسية على التعميم العراقي.

أولاً: توحيد الالتزامات على جميع المحامين

ألزم التعميم جميع المحامين بإجراءات موحدة، بينما تعتمد توصيات FATF النهج القائم على المخاطر Risk-Based Approach.

وبموجب هذا النهج، تختلف الالتزامات باختلاف مستوى الخطورة، وطبيعة العميل، ونوع الخدمة، ودرجة التعرض لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ثانياً: عدم التمييز بين المحامي المدافع ومحامي الشركات

لم يميز التعميم بين المحامي المدافع، والمحامي الذي يقدم خدمات تأسيس الشركات أو إدارة المعاملات المالية والتجارية.

وهذا التمييز جوهري في التجربة الأوروبية، لأن التزامات مكافحة غسل الأموال لا ينبغي أن تمتد إلى المعلومات المرتبطة بحق الدفاع أو الاستشارة القانونية المحمية بالسر المهني.

ثالثاً: الإلزام بالإبلاغ المباشر

ألزم التعميم المحامي بالإبلاغ المباشر إلى مكتب مكافحة غسل الأموال، بينما جعلت التجربة البلجيكية نقابة المحامين وسيطاً دستورياً ومهنياً بين المحامي ووحدة المعلومات المالية.

وهذا الفارق بالغ الأهمية، لأن وجود النقابة لا يعطل مكافحة غسل الأموال، بل يضمن ألا تتحول السرية المهنية إلى ضحية للامتثال الشكلي.

رابعاً: عدم تحديد حدود السرية المهنية

لم يحدد التعميم حدود المعلومات المشمولة بالسرية المهنية، ولم يميز بين المعلومات التي يحصل عليها المحامي في سياق الدفاع أو الرأي القانوني، وتلك التي يحصل عليها عند تقديم خدمات مالية أو تجارية مستهدفة.

وهذا الغموض قد يضع المحامي أمام خطرين متعارضين: خطر مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال إذا لم يبلغ، وخطر مخالفة السر المهني إذا بلغ.

خامساً: غياب دور نقابة المحامين

لم ينظم التعميم العلاقة مع نقابة المحامين، رغم أن النقابة هي الجهة المنظمة للمهنة، وهي الأقدر على وضع ضوابط مهنية تراعي خصوصية المحاماة.

وهنا يظهر ضعف التوازن المؤسسي في الإطار العراقي، إذ جرى التركيز على الامتثال الفني من دون بناء قناة مهنية تضمن حماية حق الدفاع والسرية المهنية.

ماذا يمكن للعراق أن يستفيد من التجربة البلجيكية؟

يمكن استخلاص عدة مبادئ مهمة من التجربة البلجيكية:

• الاعتراف بأن المحامي جهة ملزمة لا يعني مساواته بالمصرف.
• السر المهني ليس امتيازاً للمحامي، وإنما ضمانة للمتقاضي.
• يجب أن تكون نقابة المحامين جزءاً من منظومة الامتثال.
• الإبلاغ ينبغي أن يتم من خلال آلية تحافظ على استقلال المهنة.
• يجب تحديد الأنشطة التي يلتزم فيها المحامي بالإبلاغ بدقة.

وهذه المبادئ تصلح لتطوير الإطار العراقي، من دون تعطيل متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قراءة دستورية عراقية

تكفل المادة 19 من الدستور العراقي حق الدفاع. ولا يمكن تصور دفاع فعال إذا كان الموكل يخشى أن تتحول معلوماته إلى بلاغات.

ولهذا، فإن أي تنظيم يجب أن يوازن بين ثلاثة اعتبارات رئيسية:

• مكافحة غسل الأموال.
• حماية حق الدفاع.
• استقلال المحاماة.

وهذا ما فعلته المحكمة الدستورية البلجيكية بصورة واضحة. فهي لم تعطل قانون مكافحة غسل الأموال، لكنها منعت تطبيقه بطريقة تهدم السر المهني وحق الدفاع.

مقترحات تشريعية وتنظيمية

لتحقيق هذا التوازن في العراق، يمكن اقتراح ما يأتي:

1. إصدار تعليمات خاصة بالمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين العراقية.
2. قصر الالتزامات على الأنشطة المحددة في توصيات FATF، وعدم تعميمها على جميع أعمال المحاماة.
3. استحداث آلية للإبلاغ عبر نقابة المحامين أو لجنة امتثال مهنية مستقلة، بما يضمن احترام السرية المهنية.
4. وضع دليل إرشادي يحدد بدقة نطاق واجبات العناية الواجبة، وآليات التحقق، وحالات الإبلاغ، والاستثناءات المرتبطة بحق الدفاع.
5. النص صراحة على عدم شمول المعلومات التي يحصل عليها المحامي أثناء تقديم الاستشارة القانونية أو مباشرة حق الدفاع بواجب الإبلاغ، ما لم يثبت اشتراكه في النشاط الإجرامي.

من الامتثال الشكلي إلى الامتثال المتوازن

إن إعمام دائرة تسجيل الشركات يعكس اتجاهاً مشروعاً نحو تعزيز امتثال العراق لمتطلبات مجموعة العمل المالي FATF. إلا أن نجاح هذا التوجه لا يقاس بزيادة الالتزامات فحسب، بل بقدرته على تحقيق التوازن بين مكافحة غسل الأموال وحماية الضمانات الدستورية للمحاماة.

وتبين التجربة البلجيكية، من خلال الحكم الدستوري رقم 114/2020، أن المحامي يمكن أن يكون جهة ملزمة بقواعد مكافحة غسل الأموال دون أن يفقد صفته كركن من أركان العدالة، ودون أن تمس السرية المهنية التي تشكل جوهر العلاقة بينه وبين موكله.

ومن ثم، فإن تطوير الإطار العراقي يقتضي الانتقال من مفهوم الامتثال الشكلي إلى امتثال متوازن، يراعي خصوصية المهنة، ويعزز في الوقت نفسه فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع الدستور العراقي والمعايير الدولية.

خلفية بلجيكية: المحامون ككيانات ملزمة

من بين جوانب القانون البلجيكي الصادر في 18 سبتمبر/أيلول 2017 بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من استخدام النقد، والتي قد لا تحظى دائماً بالاهتمام الكافي، الاعتراف الفردي بالمحامين كـ«كيانات ملزمة».

وتقدم هذه الخلفية مزيداً من المعلومات الأساسية حول التزامات مكافحة غسل الأموال التي تؤثر على المحامين، مع التركيز على أهمية فهمها وتطبيقها والموازنة بينها وبين قواعد السرية المهنية.

يُنصح المحامون ومكاتب المحاماة بالاطلاع على التزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، مما يحميهم من التحقيقات المحتملة وخطر استغلالهم من قبل المجرمين لأغراض غسل الأموال.

وللامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال، ينبغي عليهم تبني نهج قائم على تقييم المخاطر، وإجراء عمليات تدقيق دورية ومراقبة المعاملات.

إرشادات مكافحة غسل الأموال في بلجيكا

بخلاف الكيانات الأخرى الملزمة، يتحمل المحامون مسؤولية فردية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، ولذلك تُستثنى مكاتب المحاماة من نطاق هذا القانون.

علاوة على ذلك، تتأثر أنشطة معينة فقط، وهي ما يعرف بـ«الأنشطة المستهدفة».

ويعد المحامون جهات ملزمة عندما يساعدون عملاءهم في تخطيط أو تنفيذ المعاملات المتعلقة بما يلي:

• شراء وبيع العقارات أو الكيانات التجارية.
• إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
• فتح أو إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
• تنظيم المساهمات اللازمة لإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
• إنشاء أو تشغيل أو إدارة الصناديق الاستئمانية أو الشركات أو المؤسسات أو الهياكل المماثلة.
• أو عندما يتصرفون نيابة عن العميل ولصالحه في أي معاملة مالية أو عقارية.

ولا يمارس جميع المحامين هذه الخدمات القانونية التي قد يستغلها المجرمون، لكن بعض الحالات قد تتطلب تدخلهم. ونتيجة لذلك، فإن المحامين الذين يمارسون هذه الأنشطة يكونون معرضين بشكل خاص لمخاطر الجريمة المالية.

الحكم رقم 114/2020 وإلغاء جزئي لقانون مكافحة غسل الأموال

يتمثل أحد أبرز التحديات الناجمة عن اعتبار المحامين جهات ملزمة لأغراض مكافحة غسل الأموال في كيفية التوفيق بين ذلك وواجبهم في الحفاظ على قواعد السرية المهنية.

وقد أدى ذلك إلى صدور قرار من المحكمة الدستورية البلجيكية في 24 سبتمبر/أيلول 2020، قضى بإلغاء عدة مواد من قانون مكافحة غسل الأموال كانت تنطبق على المحامين.

وبحسب المحكمة، تُعد السرية المهنية للمحامين عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الخصوصية والمحاكمة العادلة. ولذلك، طُعن في بعض جوانب قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن بين المسائل التي تناولها الحكم، التزام المحامين بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المبدئية، حتى لو تخلى العميل عن المعاملة بعد تلقي المشورة. وقد رأت المحكمة أن هذه الحالة تندرج ضمن امتياز السرية المهنية.

كما تناول الحكم إمكانية قيام طرف ثالث في علاقة المحامي بالعميل، مثل موظف أو محام آخر من نفس المكتب، بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CTIF-CFI مباشرة بمعلومات مشمولة بالسرية المهنية.

فالمادة 49 من قانون مكافحة غسل الأموال كانت تنص على إمكانية قيام أي فرد بتقديم بلاغ بنفسه إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CTIF-CFI في ظروف معينة.

وقد أوضحت المحكمة أنه لا يوجد مبرر لأي طرف ثالث، حتى لو كان محامياً، لنقل معلومات العميل، لأن ذلك يعد انتهاكاً صريحاً للسرية المهنية. وبناء على ذلك، ألغت المحكمة الإشارة إلى المحامين في المادة 49.

علاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز للمحامين تقديم بلاغاتهم إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CTIF-CFI مباشرة، بل يجب عليهم تقديمها إلى رئيس نقابة المحامين، الذي يرفع بدوره بلاغاً إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تحليله.

كما يشترط القانون على رئيس نقابة المحامين نقل المعلومات التي يقدمها المحامون «دون تصفية» إلى لجنة التحقيق في الجرائم المالية.

ووفقاً للمحكمة، فإن الدور الذي يضطلع به رئيس نقابة المحامين لا يعد انتهاكاً للسرية المهنية، لأنه إجراء متناسب.

دور المحامين ومسؤولياتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال

تتشابه التزامات مكافحة غسل الأموال للمحامين مع الالتزامات المفروضة على الكيانات الأخرى الملزمة، مع بعض الاستثناءات، مثل التغييرات التي نص عليها الحكم رقم 114/2020، وبعض المتطلبات الخاصة بالمحامين.

وكما ذُكر أعلاه، فإن أنشطة معينة فقط هي المستهدفة.

يتحمل كل محام، عند التعامل مع الأنشطة المستهدفة، مسؤولية إجراء تقييم فردي موضوعي للمخاطر لكل قضية جديدة، حتى بالنسبة للعملاء الحاليين.

ويحدد هذا التقييم مستويات المخاطر: منخفضة، متوسطة، عالية، بناء على كل من العميل وأنواع الأنشطة. ويجب تحديد المخاطر قبل بدء القضية على أقصى تقدير، وتحديثها بانتظام حسب الحاجة.

ويجب على المحامين أيضاً وضع سياسة لقبول العملاء، تحدد كيفية التعامل مع القضايا والبيانات المطلوبة عن العملاء، بناء على مستوى المخاطر.

كما يُلزم المحامون بتحديد هوية العملاء ووكلائهم المحتملين والمالكين المستفيدين والتحقق منها. وتعتمد طريقة جمع المعلومات أيضاً على مستوى مخاطر القضية.

علاوة على ذلك، يقع على عاتق المحامي مسؤولية الإلمام التام بالعميل، والقضية، وخصائص العميل، وطبيعة العلاقة التجارية. وهذه المعرفة ضرورية للتأكد من عدم خضوع العميل لأي عقوبات أو حظر.

ويجب على المحامين أيضاً الالتزام بواجبات مراقبة المعاملات، على غرار تلك المفروضة على الكيانات الأخرى. ومع ذلك، ونظراً للطبيعة الفريدة للعلاقة بين المحامي وموكله، فإن نطاق مراقبة المعاملات يكون محدوداً نسبياً.

إضافة إلى الالتزامات المتعلقة بقضايا العملاء في الأنشطة المستهدفة، يُطلب من المحامين أيضاً اتخاذ تدابير مناسبة تتناسب مع طبيعة وحجم قضاياهم، وذلك لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يواجهونها.

ويُقيّم هذا التقييم إجمالي المخاطر التي يتعرض لها المحامي، وهو تقييم منفصل عن تحليل المخاطر الفردية لكل قضية.

كيف يمكن للمحامين الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة؟

في سياق التزام المحامين بمراقبة المعاملات، قد تنشأ لديهم شكوك. وحتى أدنى شك يستدعي تحليلاً دقيقاً من قبل المحامي، كأن يطلب معلومات أو مستندات إضافية من الموكل.

إذا كان لدى المحامي أسباب معقولة وملموسة للاشتباه في أن الأموال أو المعاملات أو الظروف مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكانت هذه الأسباب تتعلق بأنشطة مستهدفة، فيجب الإبلاغ عن المعاملة أو النشاط.

وفي هذا الصدد، تُعد إجراءات الإبلاغ لدى المحامين استثناءً مقارنة بالجهات الأخرى الملزمة.

وكما أشارت المحكمة الدستورية، يجب أن يُقدم بلاغ الاشتباه حصراً من قبل المحامي المسؤول عن القضية، الذي يشغل منصب مسؤول مكافحة غسل الأموال، وأن يُوجه إلى رئيس نقابة المحامين.

وأي انحراف عن هذه الممارسة يعد خرقاً للسرية المهنية. ولذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُقدم هذا البلاغ إلى رئيس نقابة المحامين من قبل أي محام آخر في المكتب، أو مدير مكافحة غسل الأموال، أو أي موظف آخر.

ثم يقوم رئيس نقابة المحامين بتحليل مدى امتثال المعلومات الواردة، وتقديم تقرير إلى CTIF-CFI.

وأخيراً، للتذكير، يُعفى المحامون من الإبلاغ عن حالات غسل الأموال المحتملة إذا كان ذلك يتعارض مع الحفاظ على السرية المهنية.

الحاجة إلى فهم أعمق لالتزامات مكافحة غسل الأموال

قد يستفيد المحامون من فهم أعمق لالتزامات مكافحة غسل الأموال ومدى انطباقها عليهم.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2022 الصادر عن CTIF-CFI، أبلغ المحامون عن 11 و17 و8 و14 نشاطاً مشبوهاً في الأعوام 2019 و2020 و2021 و2022 على التوالي، وهو ما يمثل 0.03% من إجمالي البلاغات التي تلقاها الصندوق.

ويشير هذا التقرير إلى ندرة إبلاغ المحامين رئيس نقابة المحامين، وبالتالي صندوق مكافحة الجرائم المالية.

ولسوء الحظ، يواجه عدد متزايد من المحامين صعوبات مالية في الوقت الحاضر، مما يجعلهم عرضة للفساد وأكثر قابلية للاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة التي تسعى إلى غسل أموالها.

وتشير الأبحاث إلى ضعف المحامين في سيناريوهات غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة المتعلقة بالمخدرات. وخلال السنوات القليلة الماضية، فُتحت العديد من التحقيقات ضد محامين للاشتباه في تورطهم في غسل الأموال ومعرفتهم بالجماعات الإجرامية المنظمة.

وخلاصة القول، بما أن المحامين يواجهون تقريباً الالتزامات نفسها التي تواجهها أي جهة ملزمة أخرى، فيمكنهم التعلم من أساليب مكافحة غسل الأموال التي تطبقها المؤسسات المالية، وبالتالي الاستفادة من تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال، بشرط عدم المساس بجوهر السرية المهنية وحق الدفاع.

هوامش مرجعية

1. المادة 5، الفقرة 1، 28 من قانون 18 سبتمبر 2017 بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من استخدام النقد.
2. الحكم رقم 114/2020 الصادر في 24 سبتمبر 2020، الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
3. المادة 47، الفقرة 1، 2، الجملة الثانية من قانون 18 سبتمبر 2017.
4. ألغت المحكمة الدستورية الجملة الثانية من المادة 47، الفقرة 1، 2 من قانون 18 سبتمبر 2017، بقدر ما تنطبق على المحامين.
5. المادة 49 من قانون 18 سبتمبر 2017.
6. ألغت المحكمة الدستورية الإحالة الواردة في المادة 49، الفقرة الفرعية الثانية، إلى المادة 5، الفقرة 1، 28 من قانون 18 سبتمبر 2017.
7. المادة 52، الفقرة 2، الجملة الثانية من قانون 18 سبتمبر 2017.
8. المادة 52 من قانون 18 سبتمبر 2017.
9. التقرير السنوي لـ CTIF-CFI لعام 2022، ص 38.
10. مثال: التقرير السنوي لـ CTIF-CFI لعام 2021، الصفحات 24-26، سيناريو حالة غاسلي الأموال المحترفين.
11. FATF، غسل الأموال ونقاط ضعف تمويل الإرهاب لدى المهنيين القانونيين، 2013، الفصل 4: أنماط غسل الأموال.
12. التقرير السنوي لـ CTIF-CFI لعام 2022، ص 17.