المقدمه
كشف خبير نفطي كردي عن وجود ۱۹۸ مصفى للنفط غير رسمي في إقليم كردستان بضمنها ۱۳ رسمي فقط.
الكشف عن قصة نفط كردستان
لم تمر سوى أيام قليلة على كشف هفيدار شعبان، -وهو من أبناء إقليم كردستان وخبير في مجال الطاقة و الإقتصاد-، عن الأنشطة النفطية في الإقليم.
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، يوم الثلاثاء (20 آب ۲۰۲۴)، عن وجود ۱۹۸ مصفى للنفط غير رسمي في إقليم كردستان بضمنها ۱۳ رسمي فقط.
وأضاف إن “المصافي العائدة للأحزاب يبلغ عددها ۱۸۵ مصفى، حيث يوجد في أربيل ۱۰۰ مصفى، وفي السليمانية ۴۴ مصفى، أما في دهوك يوجد ۴۸ مصفى”.
وبين الخبير الاقتصادي أن “أغلبها هذه المصافي غير حكومية، وتابعة للأحزاب، اضافة الى أنها تفتقر لمواصفات السلامة”.
تعتقد وكالة رويترز للأنباء أن النفط غير الرسمي يتم إرساله إما إلى تركيا أو إلى إيران. و تصرّح الوكالة، أن المئات من الشاحنات المحملة بالنفط يوميا تنطلق من مواقع بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى تركيا شمالا وإيران شرقا، مسببة حالة شلل مروري على طرق سريعة جبلية متعرجة في المنطقة، وتمثل الشاحنات الجانب الأكثر وضوحا في عملية ضخمة لنقل النفط من الإقليم إلى إيران وتركيا في صفقات غامضة وغير رسمية استشرت منذ إغلاق خط أنابيب للصادرات الرسمية العام الماضي.
وجمعت رويترز تفاصيل عن هذه التجارة من خلال مقابلات مع أكثر من 20 شخصا من بينهم مهندسو نفط عراقيون وأكراد وتجار ومسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون ومصادر في قطاع النفط.
ورسمت هذه التفاصيل صورة لتجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من ۱۰۰۰ شاحنة ما لا يقل عن ۲۰۰ ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يوميا إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدر ۲۰۰ مليون دولار شهريا تقريبا.
التوازن الدقيق النفطي
تمكنت الحكومة العراقية، خلال انتصار قانوني مهم في محكمة باريس الدولية عام ۲۰۲۳، من إخضاع إدارة صادرات إقليم النفطية تحت حكمها الأرستقراطي الشامل. قد اعتبر ذلك انتصارا كبيرا من الناحية السياسية و خسارة كبرى من الناحية الاقتصادية. لأن إقليم كردستان يستخدم جميع الطرق القانونية وغير القانونية ولكن الموثوقة والتقليدية لبيع النفط و هذه المبيعات قد جلبت فوائد اقتصادية جيدة للعراق. لكن مع استيلاء الحكومة الرسمية في العراق على نفط کردستان، تم تقليص نطاق هذه المبيعات قسراً أو عمداً، و بالنهاية بدأ الدخل المالي للعراق في الانخفاض.
وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ ۴۸۰ ألف برميل يوميا في ۲۵ مارس/آذار من 2023 م، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع ۳۳ مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل.
وفي هذه الأثناء، تلعب إيران دورًا رئيسيًا في خلق التوازن السياسي والاقتصادي في العراق. فمن ناحية، تتمتع بأعلى مستوى من التفاعل مع الحكومة العراقية، ومن ناحية أخرى، تستغل القدرات النفطية الخاملة في كردستان العراق، ونتيجة لذلك، تعمل على تحسين اقتصاد كردستان المتضرر.