لماذا يجب أن يتولى وزير من المكوّن الأكبر وزارة التخطيط؟ تُعدّ وزارة التخطيط من أكثر الوزارات الحسّاسة في المعادلة الحكومية العراقية؛ فهي المسؤولة عن رسم السياسات التنموية، وإعداد خطط الاستثمار، وتحديد أولويات توزيع المشاريع، وتقدير الاحتياجات الحقيقية للمحافظات. ولأن التخطيط يمثّل “العقل الاستراتيجي” للدولة، فإن طبيعة من يتولّى هذه الوزارة تنعكس مباشرة على مسار التنمية، وعلى درجة تحقيق العدالة بين مكوّنات المجتمع العراقي ومحافظاته.
1.كسر الاحتكار وإعادة التوازن إلى المعادلة الحكومية
شهدت الحكومات السابقة احتكاراً غير معلَن لوزارة التخطيط من قبل أطراف سياسية معيّنة، ما جعل السياسات الإنمائية تميل أحياناً لصالح محافظات محددة على حساب أخرى. هذا الاحتكار يتعارض مع فلسفة التداول والتوازن التي يقوم عليها النظام السياسي العراقي. إن إسناد الوزارة إلى ممثل عن المكوّن الأكبر يسهم في كسر هذا الاحتكار، ويعيد مبدأ الشراكة الحقيقية في القرار التنموي، ويمنح الوزارة اتجاهاً أكثر شمولاً وموضوعية.
. 2 تمثيل المحافظات الأكثر فقراً وحرماناً
تشير تقارير وزارة التخطيط نفسها إلى أن محافظات الجنوب – البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، وغيرها – ما تزال تتصدر مؤشرات الفقر، البطالة، تدني الخدمات، وتدهور البنية التحتية. ومن غير المنطقي أن تبقى المحافظات الأكثر حرماناً خارج دائرة التأثير في أهم وزارة مسؤولة عن توزيع المشاريع الاتحادية. وجود وزير من المكوّن الذي تمثل هذه المحافظات ثقله السكاني والاجتماعي يسمح بإعادة صياغة أولويات الاستثمار بما يعالج الخلل المزمن في التنمية.
3.تحقيق العدالة التخصيصية في توزيع المشاريع
أحد أبرز التحديات في العراق هو غياب معايير موضوعية ثابتة للعدالة التخصيصية. وقد ظهرت مبادرات عديدة – حكومية وخبرائية – لبناء مؤشرات عادلة تأخذ بنظر الاعتبار
- حجم السكان
- فجوات التنمية والخدمات
- معدلات الفقر والبطالة
- المساهمة في الإيرادات الاتحادية وتبقى وزارة التخطيط هي الجهة التي تُحوِّل هذه المعايير إلى سياسات تنفيذية
إن وجود وزير ينتمي إلى المكوّن الأكبر – الذي تمثل محافظاته أعلى نسب الفقر وأكبر فجوات التنمية – سيضمن تبنّي سياسات أكثر عدالة، تُصحّح تراكمات طويلة من التهميش والاختلال التخصيصي
4. حماية المشاريع الاستراتيجية من التسييس
تعرّضت المشاريع الكبرى – مثل البنى التحتية، شبكات الطرق، مشاريع الماء والمجاري، ومشاريع تنمية الأقاليم – إلى تأخير أو انحيازات سياسية. وزير من المكوّن الأكبر يمتلك القدرة على بناء توافقات داخلية أوسع، وحماية الملفات الاستراتيجية من الضغوط والابتزاز السياسي، بما يضمن تنفيذ خطط تنموية مستقرة وغير متذبذبة
5. ضمان تمثيل الكتلة السكانية الأكبر في مؤسسات الدولة يمثّل المكوّن الأكبر أكثر من نصف سكان العراق، وبالتالي من العدل والمنطق أن يتولى إدارة وزارة تتعامل مباشرة مع بيانات السكان، ودراسات الفقر، والإسكان، والتخطيط الحضري، ومؤشرات التنمية البشرية. فالوزارة بطبيعتها تتطلب وجود قيادة قادرة على تمثيل الكتلة السكانية الأكبر وبناء قرارات تنموية متوازنة تعكس الواقع السكاني الحقيقي. إن مطالبة الإطار التنسيقي بتولي شخصية من المكوّن الأكبر وزارة التخطيط ليست مطلباً سياسياً محضاً، بل هي ضرورة تنموية تمس الواقع المعيشي لملايين المواطنين في محافظات الجنوب وسائر العراق.
وهي خطوة باتجاه:
• إعادة التوازن للشراكة الحكومية
- معالجة التفاوت التنموي
- تحقيق العدالة التخصيصية
- وإنهاء احتكار وزارة حيوية لطرف واحد
وبذلك تصبح التخطيط وزارة تخدم جميع العراقيين، لا أداة بيد جهة سياسية أو محافظة دون أخرى.
