صندوق العراق للتنمية ولادة مشوهة ام ميته

للوقوف والتحقق من الدور التنموي للصناديق التنموية الداخلية  لابد من معرفة إمكانية  دور لصناديق الاستثمارية الداخلية  وما نسب ذلك الدور وما نعكاساته على اقتصاد البلد المتأرجح بين اللاسياسة النقدية وضغط التخبط في السياسة المالية وهل سيتم  ربط بعض مؤشرات الصندوق ببعض مؤشرات التنمية الاقتصادية .

لابد من بيان  مدى إمكانية الانتفاع من تجارب الدول في هذا المجال التي لم تأخذ بهكذا صناديق داخلية بعمس استثمارها وفرتها المالية في الصناديق السيادية  ، فهل تحقق هكذا نوع من الصناديق  ذات  إيجابيات للاستثمارات وعوائد صناديق السيادة ولماذا لم يتم تشكيل صندوق سيادي بدل التخبط في قرارات غير مدروسة  من خلال استثمار  نسب معينة من الفوائض المستحصلة من عوائد النفط من اجل دعم برامج التنمية.

ستتضح الاجابة من خلال ايضاح الدور الذي سنتحقق منه طريق تحليل دور مؤشرات تلك الصناديق في بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية .

وبعد العرض السابق نفترض وجود دور  لصناديق التنمية في النهوض الاقتصادي سواء كان ذلك الدور مباشر او غير مباشر

لكن مؤشرات نظامه الداخلي بل سيطرة وسطوة مجلس الوزراء سواء من خلال اعضاءه او اختيار اعضاء المجلس من القطاع الخاص الذي لم يحدد في النظام الية وليس شروط اختياره فنلاحظ انفراد مجلس الوزراء بأختياره دون ان يكون للنقابات والاتحادات والتجمعات الاقتصادية اي دور في اختيار من يمثلهم في ادارة هكذا صندوق.

ان انشاء هكذا صناديق  من المواضيع الحساسة والمتداولة في الآونة الأخيرة بين الباحثين الاقتصاديين ، اذ تزايد دور صناديق التنمية  وتاثيرها في اقتصاديات الدول ، التنمية الاقتصادية عن طريق دورها في الأسواق المالية العالمية .

اما إشكالية الصناديق الداخلية  فتتبين بالسؤال عن مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في اوطانها التي بدورها تساهم في ازدهار الاقتصاد عن طريق تدعيم برامج التنمية الاقتصادية ؟

اذ ان  التنمية الاقتصادية عملية نسبية وهدف لتحول الاقتصاد وتنويعة عن طريق التغيير الجوهري في الهياكل الاقتصادية.

فان استخدام هكذا نوع من الصناديق  له دور مؤثر وأساسي في التنويع الاقتصادي داخل دولها وتنمية اقتصاداتها كما وتعد صناديق  أداة مهمة للاستثمارات المختلفة وتساهم بالتنوع والتمويل لكافة القطاعات الاقتصادية لذا يوجد علاقة بينها وبين التنمية الاقتصادية وهنالك دور لهذه الصناديق في تحقيق التنمية الاقتصادية سواء كان دورا مباشرا عن طريق المساهمة في استثمار قطاعات اقتصادية مهمة بنى تحتية او دورا غير مباشر مثل مساهمتها في تمويل العجز بنسب معينة او غيرها من مهام الاستقرار الاقتصادي والتحوط ضد الأزمات الذي يهيء الجو المناسب لبرامج التنمية الاقتصادية ويختلف ذلك الدور بأختلاف الأهداف والوظائف التي تضعها الدول المالكة للصندوق.

اذا فأن اهدافها اكبر من ان تمول مشاريع استثمارية بترليون دينار عراقي من الموازنة العاجزه غير المنفذه لحد الان بسبب العجز وقلة بل انعدام السيولة الدينارية.

اذاً يجب على العراق  انشاء صندوق سيادي او عدة صناديق ثروة سيادية ذلك للانتفاع من تجارب دول العينة (كالكويت  والامارات بل وحتى النرويج  ) الذي ينعكس اثره في تقليل الاعتماد ولو جزئيا على النفط.